برنامه‌های محمود حجتی برای کشاورزی
جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی دولت یازدهم برنامه‌ها و راهبردهای خود را برای این بخش اعلام کرد. اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست‌گذاری، ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان، توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق اهم اهداف و برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی است.
با توجه به وضعیت موجود و چالش‌های فراروی بخش کشاورزی، تامین و ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و حذف واردات، حفاظت و صیانت پایدار از منابع پایه با تاکید بر مهار بحران آب در دشت‌ها، از عوامل توسعه پایدار است. اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، توسعه صادرات با هدف برقراری تراز مثبت بازرگانی در بخش، ارتقای کارآمدی نظام سیاست‌گذاری و ارتقای نقش و سطح مشارکت کشاورزان و توسعه ظرفیت و ارتقای کارآیی نظام توسعه فناوری و سازگار با ساختار منابع و مناطق نیز از دیگر اهداف و برنامه‌های آتی در بخش کشاورزی است. این برنامه برای عبور از چالشها بر اقتصاد و تولید دانش بنیان تاکید کرده که در آن با اتکا به منابع انسانی فرهیخته و استفاده از فناوریهای نوین به عنوان اصلیترین عوامل ایجاد ثروت به اقتصادی کردن تولید و خلق مزیت رقابتی توجه می‌کند. اقتصادی که بر پایه بهره‌وری بالای عوامل تولید، کارآمدی توزیع و کاربرد دانش در مدیریت شکل گرفته و پیشرفت کشاورزی را به ارمغان می‌آورد. این امر مستلزم ارتباط موثر فرآیند تولید علم با فرآیند تولید و توزیع محصول است. اجزای این فرآیند مشتمل بر مراکز تحقیقاتی و تولید علم، انتقال، انتشار، آموزش و کاربست دانش در تولید محصول و خدمت است. بنابراین کارآمدی مدیریت تحقیقات، انتقال و ترویج از الزامات مهم تحقق کشاورزی با رویکرد اقتصاد دانش بنیان است که در این برنامه مدنظر است.
در برنامه وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی آمده است: به این ترتیب رویکرد توسعه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی متضمن توسعه تحقیقات کاربردی و انتقال دانش فنی و فناوریهای نوین در راستای حفظ و بهره‌برداری پایدار و بهینه از منابع تولید است که در بستر سیاست‌های حمایتی هدفمند و رقابت پذیرشدن کسب‌و‌کار اقتصادی شدن تولید را به ارمغان خواهد آورد.
جایگاه کشاورزی در اقتصاد ایران
بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج‌ساله به قیمت سال ۱۳۷۶نشان میدهد که میانگین رشد درطول چهار برنامه ۵/۹درصد بوده است. متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی نیز دراین دوره حدود ۱۵/۹ درصد بوده که هم اکنون به حدود ۱۲ درصد رسیده است. میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی درطول چهار برنامه به ترتیب ۶/۶ و ۴/۱۷ درصد است که سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی پرداختی به بخش غیردولتی از ۱۸/۶ درصد درسال ۱۳۶۷ به حدود ۸ درصد درسال ۱۳۸۹ رسیده است.
مهم‌ترین چالش‌های کشاورزی
۱- عدم اطمینان کافی در تامین امنیت غذایی کشور
– پایین بودن ضریب خودکفایی به‌ویژه در محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی
– وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهاده‌های وارداتی
– عدم توجه کافی به سلامت و ایمنی غذا
– مصرف ناکافی پروتئین و عدم تحقق سیری سلولی
۲- منابع اصلی تولید
– محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی آن در بسیاری از دشت‌ها و عدم تعادل در آبخوان‌ها
– سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تامین آب، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری و تجهیز و نوسازی
– عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی
– پایین بودن راندمان آبیاری
– ضعف در تامین موردنیاز به اندازه کافی و زمان مناسب نهاده‌ها از قبیل کود، سم و بذر
– کم توجهی به اصول حفاظت خاک، فرسایش خاک سطحی و کاهش حاصلخیزی
– پایین بودن بهره‌وری منابع و عوامل تولید
– ادامه روند تغییر کاربری، بهره‌برداری بی‌رویه جنگل‌ها و مراتع و افزایش تخریب و روند بیابا‌ن‌زایی
۳ – فناوری های نوین
– ضعف مکانیزاسیون در فرآیندهای تولید، بهره‌برداری، فرآوری، بسته‌بندی و نگهداری محصولات
– ضعف فناوری اطلاعات در تولید آمار و منابع اطلاعاتی صحیح، منسجم و بهنگام درخصوص منابع پایه و تولیدات
– نداشتن نقشه کاداستر و فقدان سازوکارهای هدایت برنامه جامع و الگوی کشت
– وجود ضایعات بالا، ضعف استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی در تولید و عرضه محصولات کشاورزی
– کمبود و فرسوده بودن ماشین‌ها و تجهیزات تخصصی
– عدم توجه لازم و کافی به تولید بذور هیبرید، نشاء، نهال‌های استاندارد و همچنین کودهای زیستی
۴- ناهماهنگی‌های فرابخشی و سیاست‌های اقتصادی
– ناهماهنگی مدیریت بخش‌های آب و کشاورزی
– ناهماهنگی سیاست‌های کلان و بخشی
– ضعف ارتباط منطقی بین برنامه‌ها و سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، صنعت، بازرگانی خارجی، حمل و نقل، آموزش عالی و پژوهش و… با بخش کشاورزی
– پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری نسبت به ارزش افزوده و کمبود تزریق منابع مالی از طریق بودجه عمومی به بخش کشاورزی
– رابطه مبادله نابرابر و ضعف قدرت انتقال افزایش هزینه به بازار وکامل نبودن زنجیره عرضه
– مدیریت پراکنده زنجیره تولید، وجود نوسانات شدید در بازار نهاده و محصول.
