انتقاد از افزایش تعرفه‌ها در حوزه حمل‌‍و‌نقل / کاهش ۴۲ درصدی حمل‌و‌نقل ریلی در سال ۹۲

    بنگاه‌داران حوزه حمل و نقل در آخرین نشست کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران در سال ۹۲،از افزایش هزینه های جانبی این بخش توسط گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی ابراز نگرانی کردند.عمده نگرانی‌ها نیز آنگونه که فعالان این حوزه عنوان کرده اند مربوط به افزایش برخی تعرفه ها در این بخش می شود که بعضا تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،امیری کارشناس و مشاور کمیسیون در این نشست به آمار ترانزیت کشور در ۱۱ ماهه امسال اشاره کرد که بر اساس این آمار،ترانزیت کشور طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۲ درصد رشد داشته است.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه حجم ترانزیت کشور طی این مدت حدود ۱۱ میلیون تن بوده است،خاطرنشان کرد که از این میزان،۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن مربوط به ترانزیت نفتی و ۶ میلیون و ۶۶ هزار تن مربوط به ترانزیت کالاهای غیرنفتی بوده است.به گفته وی،طی ۱۱ ماهه امسال حجم ترانزیت جاده‌ای کشور ۹۶ درصد بوده است به گونه‌ای که در این مدت ۴۸۸ هزار دستگاه کامیون در ترانزیت ۱۱ میلیون تنی این مدت سهیم بوده است.

انتقاد از افزایش سپرده‌های نقدی

نماینده اتحادیه حق العملکاران نیز در این نشست خبر داد که از این پس اظهار گمرکی به طریق الکترونیکی انجام می شود.

به گفته علی میرعبدالله موضوع مانیفست‌های الکترونیکی نیز در حال حاضر مطرح است که فعالان حوزه حمل و نقل امیدوارند به زودی این اتفاق شکل بگیرد.وی در ادامه یکی از مشکلات پیش روی حوزه حمل و نقل کشور را افزایش به یکباره سپرده های نقدی کانتینرها عنوان کرد که به گفته وی در برخی موارد تا میزان ۴ میلیون و پانصد هزار تومان بابت هر کانتینر سپرده دریافت می شود.

سید حسین میرمحمدعالی از دیگر فعالان حوزه حمل و نقل و ترانزیت کشور ضمن تایید افزایش میزان سپرده نقدی کانتینرها،گفت:در حال حاضر رقم سپرده نقدی برای یک کانتینر ۲۰ فوت به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.وی همچنین افزود که میزان سپرده نقدی که برای هر کانتینر حمل کالا در نظر گرفته شده به اندازه ای بالا است که بسیاری از شرکت های حمل و نقلی توانایی تهیه آن را ندارند.

جواد سمساریلر رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل نیز در این نشست،گفت:تعرفه های سازمان بنادر و کشتیرانی ایران برای سال آتی طی هفته های اخیر اعلام شده حال آنکه قرار بود میزان تعرفه ها از سه ماه مانده با پایان سال اعلام شود.به گفته وی،صنعت ترانزیت،فعالیت اقتصادی زمان بری است که با توجه به فرصت اعلام شده و تعرفه های تعیین شده،فعالان این حوزه دچار زیان خواهند شد.

مسعود دانشمند عضو کمیسیون حمل‌و‌نقل نیز به بندی از ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اشاره کرد که با موضوع کامیون‌های دست دوم مرتبط است.وی یادآوری کرد که در یکی از جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی آیین نامه اجرایی این بند از قانون تنظیم شده و مقرر شد که پس از اعمال نظرها و پیشنهادهای فعالان این بخش،پیش نویس این آیین نامه به منظور تصویب در اختیار دولت قرار بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به عضویت ایران در سازمان اکو،خاطرنشان کرد که دولت از این ظرفیت برای ارتقای حمل و نقل کشور استفاده نکرده است.

افزایش تعرفه ها و نگرانی فعالان حمل و نقل

افزایش هزینه های جانبی حمل و نقل توسط گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی،موضوعی بود که امیری به آن اشاره کرد.به گفته وی،هزینه‌های افزایش یافته در گمرکات کشور برای بخش حمل‌و‌نقل،به دنبال مصوبه‌ای بود که از سوی وزیر اقتصاد و دارایی ابلاغ شد و طی آن نرخ برخی تعرفه‌های خدمات گمرکی در تاریخ ۱۵ دی ماه سال جاری تصویب و در تاریخ بیستم همین ماه به گمرکات کشور ابلاغ شد.

به گفته وی،بر اساس این مصوبه،هزینه تعرفه از یک قلم تا سه قلم به رقم ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.امیری در عین حال خاطرنشان کرد که تعرفه خدمات گمرکی در هر یک از گمرکات کشور متفاوت است و یکسان‌سازی در این زمینه صورت نگرفته است،از این رو وی به نمایندگی از فعالان حوزه حمل‌و‌نقل کشور خواستار یکسان‌سازی نرخ تعرفه‌ها در مرزهای گمرکی کشور شد.

وی در عین حال عنوان کرد که معافیت ده روزه انبارداری در بنادر کشور برای نگهداری کالاها به ۵ روز کاهش پیدا کرده است.

کاهش حمل‌ونقل ریلی

خانم متین که به نمایندگی از راه‌آهن کشور به نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران آمده بود،طی سخنانی به تشریح عملکرد این سازمان در حوزه ترانزیت و حمل کالا پرداخت.

وی طی بیان آماری،میزان حمل و جابه‌جایی کالا از طریق ریلی طی ۱۱ ماهه امسال را ،۴۶۳ هزار تن اعلام کرد که به گفته وی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد کاهش داشته است. به گفته خانم متین،طی ۱۱ ماهه سال گذشته ۸۳۱ هزار تن کالا از طریق ریلی جابه جا شده است.

وی عمده دلایل کاهش تناژ کالاهای حمل و نقل شده طی ۱۱ ماهه امسال را فشار تحریم ها و کاهش میزان حجم ترانزیت در منطقه آسیای میانه عنوان کرد و گفت:راه‌آهن کشور به دنبال آن است تا بدهی های خود به کشورهای CIS را پرداخت کند و طی مذاکرات و رایزنی ها،حمل و ترانزیت کالا از این منطقه برای ایران به روال قبل بازگردد.

افت شدید حمل پنبه به ایران

پس از این سخنان،میرمحمدعلی از فعالان صنعت حمل و نقل کشور اعلام کرد که طی سال جاری میزان حمل پنبه از کشورهای منطقه آسیای میانه به داخل کشور به صفر رسیده و گفت:مسیر ترانزیتی ایران به دلیل فشار تحریم ها عملا به روی خریداران و فروشندگان پنبه بایکوت شده در حالی که این مسیر در حدود ۲۰ دلار به ازای هر کیلوگرم از مسیر ترانزیتی کشور اوکراین ارزان تر است.او عمده فروشنده پنبه به ایران را کشور ازبکستان عنوان کرد که به گفته وی محصولات این کشور مدتی است که به ایران روانه نمی شود.

در پایان این نشست مقرر شد تا پیرامون فعال شدن ایستگاه مطهری (مشهد) و استقرار کامل گمرک در این ایستگاه با روسای گمرک جمهوری اسلامی ایران و راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکاتبه شود.همچنین در رابطه با زمان اجراء و نیز یکسان سازی تعرفه‌ها در گمرکات مربوطه با رییس گمرک ایران رایزنی شود.

اعضای کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران در عین حال خواستار تعویق زمان اجرای تعرفه‌های جدید سازمان بنادر و دریانوردی و اجرای آن از خرداد ماه ۹۳ شدند که در این رابطه مقرر شد رایزنی و مکاتبه با رییس سازمان بنادر و دریانوردی صورت گیرد.