اختلاف نظر مسئولان در بررسی لایحه منابع طبیعی به مجلس کشیده شد

درجریان بررسی لایحه فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مجلسدولتی شورای اسلامی در شرایطی که نماینده دولت خواستار مسکوت ماندن این طرح تا مجلس نهم بود، نماینده وزارت کشاورزی با این درخواست مخالفت کرد و رئیس مجلس تا یکشنبه هفته آینده به دولت مهلت داد تا در این زمینه تصمیم قطعی بگیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی پیشنهاد جمعی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه یک فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار داشتند.

به گزارش مهر، اصل ۸۵ قانون اساسی تصریح دارد که مجلس می تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، جعفر قادری یکی از طراحان این پیشنهاد در سخنانی گفت: ما فرصت و زمان کافی برای بررسی این لایحه تا پایان دوره مجلس نداریم.

وی یادآور شد: تصویب این لایحه کار مهمی است و تصویب آن به نفع کشور است اما از اوایل اردیبهشت کار بررسی بودجه ۹۱ در مجلس آغاز می شود و حیف است زحمت دوستان ما در خصوص این لایحه به هدر رود بنابراین بهتر است به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون تخصصی به تصویب برسد.

محمد دهقان نماینده چناران در مخالفت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: ما زمانی می توانیم به طرق استثنایی برای تصویب لوایح و طرح ها تمسک بجوییم که در مسیر اصولی با مشکلی مواجه شده باشیم.

وی گفت: تصویب قانون مربوط به منابع طبیعی باید در صحن مجلس باشد زیرا کشاورزان و روستائیان نسبت به آن حساس هستند و تمایل دارند بدانند چه چیزی در مجلس به تصویب می رسد.

دهقان خاطر نشان کرد: در مواردی شورای نگهبان درباره اصل ۸۵ و بررسی بر اساس آن ضرورت را خودش تشخیص داده است تا آنجا که نسبت به برخی موارد که در مجلس به صورت اصل ۸۵ به تصویب رسید ایراد گرفت و تاکید کرد که شما قانون دائمی را به قانون آزمایشی تبدیل می کنید واین درست نیست.

احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در مخالفت با بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ گفت: بررسی این لایحه بسیار اهمیت دارد ما در مجلس هفتم و هشتم مکررا درباره زمین خواری حرف زدیم همه ما تجربه داریم که منابع طبیعی مورد تجاوز زمین خواران قرار گرفته است اینکه این لایحه در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد چون تعداد نمایندگان کم است از این جهت خطرناک است اما انتشار عمومی آن باعث می شود مردم در جریان مصوبه مجلس قرار گیرند.

وی یادآور شد: بهتر است این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی نشود زیرا شرکت نمایندگان در کمیسیون تخصصی و همچنین افرادی که صاحب نظر هستند در کمیسیون ممکن و ساده نیست و این از فرصت تاثیرگذاری نمایندگان می کاهد.

جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی در اخطار قانون اساسی یادآور شد: ما قبلا در مواردی که قانون دائمی در برخی از موارد داشته ایم و به استناد اصل ۸۵ قانون جدیدی را به تصویب رسانده ایم مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده است و نظر شورای نگهبان این بوده که وقتی قانون دائمی داریم نیازی به اجرای آزمایشی آن نداریم بنابراین شورای نگهبان نسبت به این مورد هم ایراد خواهد گرفت.

علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به انصاری گفت: ما در این باره در هیئت رئیسه بحث کردیم اما نظر این بود که اصل بر این است لوایح و طرح ها در صحن مجلس به تصویب برسد مگر اینکه بر حسب ضرورت نیاز باشد که در کمیسیون تخصصی به تصویب برسد . بر اساس اصل ۸۵ هر گاه ضرورت باشد باید این کار انجام شود گاه ضرورت در محتواست اما گاه مانند این موضوع مسئله زمان است، ما هم اکنون مشکل زمان داریم بنابراین اخطار قانون اساسی را وارد نمی دانم با بحثی که با شورای نگهبان داشتیم آنها این مورد را قبول دارند.

عوض حیدرپور نماینده شهررضا نیز در موافقت با بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: تا آنجا که خبر دارم کمیسیون کشاورزی یک دوره سه ساله روی این لایحه کار کرده است و به نظر می رسد اگر بخواهند این موضوع را برای مجلس بعدی نگه دارند مدت زیادی از وقت صحن مجلس را خواهد گرفت. همه ما در جریان هستیم که در هنگام کار مجلس هفتم و هشتم کشاورزان و روستائیان نسبت به مشکل دست اندازی منابع طبیعی چه مشقاتی داشتند بنابراین بهتر است با این پیشنهاد موافقت شود.

مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف این پیشنهاد را به رای گذاشت اما پیشنهاد مذکور با ۷۷ رای موافق ۷۵ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر به تصویب نرسید.

پس از رای گیری درباره این پیشنهاد برخی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه برای سه ماه را ارائه کردند تا با پایان دوره مجلس هشتم این لایحه در مجلس نهم مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده دولت که در صحن مجلس حاضر بود با حضور در تریبون مجلس خطاب به نمایندگان گفت : ما موافق هستیم که این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد روز گذشته دولت موافق کلیات این لایحه بود و توضیح داده شد که در جزئیات نظراتی داریم که مهم است.

وی ادامه داد: لایحه دولت ۸۵ ماده داشته و از آنجا که مجلس هم درباره منابع طبیعی طرحی داشته این دو با هم در کمیسیون ادغام شده و به ۱۰۵ ماده تبدیل شده است.

وی افزود: نظر دولت این است که اگر برای بررسی آن در صحن مجلس فرصت نیست بررسی مسکوت بماند ما با بررسی این لایحه به صورت اصل ۸۵ مخالف هستیم.

به گزارش مهر، زمانی که از موافقان و مخالفان با این پیشنهاد درخواست شد تا نظریات خود را بیان کنند نماینده وزارت کشاورزی که در مجلس حضور داشت اعلام کرد که مخالف مسکوت ماندن بررسی این لایحه است، از آنجا که بین نماینده دولت و نماینده وزارت کشاورزی اختلاف نظر وجود داشت لاریجانی رئیس مجلس از دولت خواست تا نظر خود نسبت به پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه را به صورت رسمی و کتبی تا روز یکشنبه به مجلس ارائه دهد.

لاریجانی خاطر نشان کرد: در صورتی که دولت نظرش را تا روز یکشنبه اعلام نکند مجلس وارد بررسی جزئیات این لایحه در صحن علنی می شود زیرا کلیات آن روز سه شنبه به تصویب رسیده است.