جهت گیری اقتصادی سال۹۱ حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
جهت گیری اقتصادی سال۹۱ حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
با نامگذاری سال ۱۳۹۱ ازسوی رهبرمعظم انقلاب به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» مشخص شد که جهت گیری اصلی کشور در سال جاری همچون سال گذشته حرکت در مسیر رشد و بالندگی اقتصاد و تقویت پایه های تولیدی خواهدبود.
البته همانطور که معظم له در ابتدای سال ۹۰ که به نام «جهاد اقتصادی» لقب گرفت تأکید کردند که این نامگذاری ها فقط به همان سال محدود نمی شود و باید درسالهای دیگر نیز حرکت جهادی در اقتصاد ادامه یابد لذا حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی نیز فقط مختص سال۹۱ نخواهدبود ولیکن این نامگذاری سمت و سوی حرکت مدیران کشور و فعالان بخش های گوناگون سیاسی و اقتصادی را در سال جدید ترسیم می کند.
پس بجاست مدیران و فعالان اقتصادی به دور از برخوردهای شعاری با این نامگذاری ها به طور جدی به حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی بپردازند.برهمین اساس، نظرات مدیران بخش دولتی و خصوصی را درباره نامگذاری سال جاری با هم مرور می کنیم تا انشاءالله این بحث های تئوری مقدمه ای برای عمل به بیانات رهبری باشد.
برنامه های کلیدی دولت، در سال تولید ملی
وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری امسال به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به طور کامل یکی از بخش های کلیدی جهاد اقتصادی را تولید ملی دانستند که براین اساس باید بیانات ایشان به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
مهدی غضنفری در گفت وگو با (شانا) افزود: حضرت آیت الله خامنه ای، خیلی خلاصه اما کامل فرمودند که یکی از بخش های کلیدی جهاد اقتصادی، تولید ملی است و برای آنکه از یک سو مشکل بیکاری حل شود و به اشتغال پایدار دست پیدا کنیم و از سوی دیگر در حوزه تولید به خارج از کشور وابسته نباشیم، قدرت های سلطه گر نتوانند از طریق برخی بداخلاقی ها و تحریم ها کشور را در تنگنا قرار دهند، باید موضوع تولید داخل و حمایت از کار و سرمایه ایرانی به طور جدی در دستور کار قرارگیرد.
وی با بیان اینکه در کشور فرصت های بی شماری در حوزه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، افزود: جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا به لحاظ تنوع موادمعدنی است. هم اکنون میزان ذخایر معدنی بیش از ۵۷ میلیارد تن برآورد شده که ۳۵ میلیارد تن آن ذخایر قطعی و ۲۳ میلیاردتن آن احتمالی است، ارزش کل ذخایر واگذارشده قابل استخراج نیز افزون بر ۷۷۳ میلیارد دلار پیش بینی می شود.
غضنفری تصریح کرد: ایران جزو ۱۰ کشور اول جهان در زمینه تولید سیمان، مس و استخراج سنگ های تزئینی است و در تولید خودرو و فولاد در زمره ۲۰ کشور نخست دنیا قرار دارد. از سویی کشورمان جایگاه بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه را ازآن خود کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران همواره رتبه های برتر دنیا را در زعفران، پسته، فرش و غیره را دارا بوده است، عنوان کرد: همه اینها بیانگر آن است که در صورت حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بهره گیری از این فرصت های کم نظیر، تولید داخلی رونق بیشتری یافته و در صورت بالفعل شدن این فرصت ها، می توان برای همه جویندگان کار به ویژه جوانان کشور، شغل مناسب و مولد ایجاد کرد.
از نظر وی، در صورت افزایش تولید داخلی، صادرات نیز رونق خواهدیافت و وابستگی به درآمدهای حاصل ازصادرات نفت خام به حداقل خواهد رسید.غضنفری، هدف گذاری ۴۵ میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی درسال گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: این میزان نسبت به هدف سال ۸۹ جهش بیش از ۵/۲ برابری داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: خوشبختانه با همت و تلاش مضاعف همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در سال جهاد اقتصادی و با وجود همه محدودیت های ایجادشده توسط آمریکا و کشورهای غربی، به این رقم دست یافتیم و جمهوری اسلامی ایران با احتساب صادرات نفت و گاز در جمع ۲۵ کشور برتر جهان در زمینه صادرات قرار دارد.
وی با بیان این جمله که ایران در میان ۳۰ کشور برتر صادرکننده موادغذایی جهان و در زمره ۴۰ کشور اول صادرکننده محصولات دانش بنیان است، ادامه داد: برای سال۹۱ نیز هدف گذاری ۶۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی پیش بینی شده که در نوع خود رقمی بی سابقه درتاریخ تجارت کشور است و قطعا تحقق این هدف نیازمند تقویت و توسعه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از یک سو و جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دیگر است. بنابراین نامگذاری امسال به موقع بود و امیدواریم همه متوجه اهمیت این موضوع باشیم.
وظایف دولت و بخش خصوصی در سال تولید ملی
غضنفری درباره وظیفه دولت و مردم برای رسیدن به رونق تولید داخلی گفت: اولین وظیفه دولت همچون گذشته تلاش بیشتر در جهت بهبود فضای کسب و کار است. وظیفه دیگر، جهت گیری تسهیلات ریالی و ارزی به سمت تولید است. ما نیازمند جهت دادن سیاست های پولی و مالی به سمت تولید هستیم به گونه ای که پشتیبان بیشتر تولید باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به هر تقدیر وظیفه اصلی، برداشتن موانع پیش پای تولید مثل کمبود سرمایه در گردش است. هم اکنون برخی واحدهای تولیدی در این زمینه در رنج بوده و نیازمند تسهیلات ارزان قیمت هستند. وی تأکید کرد: در یک جمع بندی باید گفت که بسیاری از راهکارها وجود دارد که هم به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و هم به تولیدکننده که بر مشکلاتش فایق آید.
غضنفری درباره وظیفه دیگر دولت نیز توضیح داد: مدیریت واردات و پشتیبانی جدی از صادرات جزو تکالیف دولت است زیرا وقتی از تولید حمایت می کنیم و شاهد مازاد تولید هستیم، باید همگی به صادرات بیشتر کمک کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وظایف مردم در سال تولید ملی عنوان کرد: مردم نیز چند وظیفه برعهده دارند؛ نخست آن که شرکت های کوچک در کنار هم قرار گیرند و شرکت های بزرگ تشکیل دهند تا هزینه های آنها کاهش یابد و تولید و صادرات آنها افزایش پیدا کند.وی درباره دیگر وظیفه مردم در سال تولید ملی تصریح کرد: دوم آن که سرمایه های مردمی به سمت تولید جهت گیرد. حال می تواند از طریق بورس یا خرید اوراق مشارکت یا سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک ها باشد. یعنی مردم سرمایه های خود را در جایی بکار گیرند که فارغ از سفته بازی و شغل های کاذب و به نفع کار و کارگر بوده و در حقیقت سرمایه گذاری ماندگار محسوب شود. به عبارتی دیگر اگر مردم در این سال، سرمایه های کوچک خود را به سمت تولید هدایت کنند تحول بزرگی در این عرصه به وجود خواهد آمد.
به باور غضنفری، وظیفه بعدی مردم که بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته و به نوعی یک تکلیف شرعی است. مصرف کالای داخلی می باشد. قطعا این مسئله باید به یک فرهنگ تبدیل شود و مصرف کالای داخلی به عنوان یک ارزش تلقی گردد. ما باید کالای داخلی را حتی اگر کمی کیفیت پایین تری داشته باشد مصرف کنیم تا حامی و پشتیبانی برای کارگر داخلی، سرمایه ملی و تولیدگر ایرانی باشد. هر چند تولیدکنندگان و کارگران نیز باید تلاش کنند تا به فرموده مقام معظم رهبری کالاهای تولیدی آنها برای مشتری قانع کننده بوده و کیفیت و قیمت مناسب داشته باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این گفت وگو افزود: اما نامگذاری سال بیانگر آن است که همه دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و مردم برای تحقق شعار سال باید تلاش کنند، بنابراین ضروری است همه بخش ها برنامه خود را برای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی اعلام کنند چه آن که تولیدکننده یا پشتیبان تولید و یا تسهیل کننده آن است.
وی تأکید کرد: از سایر دستگاه ها به ویژه سیستم بانکی، پولی و مالی کشور انتظار می رود که فعالانه در مسیر تحقق این شعار به ما کمک کنند زیرا سیاست های پولی- مالی در اجرایی شدن تصمیمات و سیاست های ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از تولید بسیار اثرگذار است.
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال تولید ملی
وی در پاسخ به این پرسش که برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عملیاتی شدن شعار سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی چیست؟ اظهار داشت: یکی از واجب ترین کارها تکمیل پروژه های نیمه تمام است. زیرا سرمایه های مردمی است که معطل مانده و لازم است هر چه سریع تر در جریان اقتصاد قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هم اکنون نزدیک به ۱۸ هزار پروژه در کشور وجود دارد که ۲۱ تا ۹۹درصد پیشرفت داشته اند، با تکمیل این پروژه ها نه تنها تولید ملی رونق بیش از پیش خواهد داشت بلکه اشتغالزایی مناسبی هم به همراه دارد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته براساس سامانه رصد شورای عالی اشتغال توانست بیش از ۴۳۷ هزار و ۸۰۰ شغل ایجاد کند که بیانگر تحقق نزدیک به ۸۰درصد میزان تعهد این وزارتخانه بود. با تکمیل طرح های نیمه تمام می توان شاهد ایجاد حداقل ۵۰۰ هزار شغل در حوزه صنعت کشور بود. البته تحقق این امر نیازمند سرمایه گذاری حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح ها است.
غضنفری درباره برنامه دیگر وزارتخانه متبوع خود در سال ۹۱ گفت: از دیگر برنامه های امسال کمک کردن سریع به واحدهایی است که پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند. استفاده حداکثری از ظرفیت های فعلی تولید و پر کردن ظرفیت های خالی باید در اولویت قرار گیرد. زیرا تولید با ظرفیت بالاتر منجر به کاهش قیمت تمام شده و افزایش رقابت پذیری می شود.
وی یادآور شد: لازم است به هر استان فرصت های سرمایه گذاری و مزیت های رقابتی گوشزد شود، برنامه ریزی های مورد نیاز با کمک استانداران انجام می شود، سرمایه گذاران جهت داده شوند در هر استانی کارخانجاتی احداث شود که تولید آنها پایدار و ماندگار باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تداوم روند مدیریت واردات دیگر برنامه هایی است که در سال جاری پیگیری می شود، موضوعی که از دو سال گذشته براساس فرمایشات رهبری آغاز کردیم و قاطعانه ادامه خواهیم داد. جلوگیری از ورود کالاهای غیر کیفی و غیرضرور در اولویت قرار دارد. البته در سال ۹۰ نیز با برنامه ریزی و مدیریت مناسب، شاهد کاهش ۵/۱۸ درصدی در وزن و ۵/۶ درصدی درارزش واردات بودیم. با توجه به رشد صادرات و کاهش واردات نه تنها نسبت واردات به صادرات به کمتر از ۵/۱ برابر رسید بلکه تراز تجاری غیرنفتی ایران نیز بهبود چشمگیری معادل ۴۴ درصد داشت.
وی گفت: در برنامه ریزی راهبردی صنعت، معدن و تجارت نیز قطعا تمامی فرمایشات رهبر معظم انقلاب را اعمال خواهیم کرد و امیدواریم در ماه های آغازین سال آن را منتشر کنیم.
تولید و تجارت رمز بقای کشور
فریدون احمدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در اقتصاد ایران، تولید و تجارت به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشور در بازارهای داخلی و خارجی نقش مهمی را برعهده دارد، بر این اساس تقویت و بهره گیری مناسب از ظرفیت های تولید و تجارت و ایجاد ظرفیت های جدید ضمن هموارکردن راه توسعه تولید و ارایه خدمات زمینه گسترش صادرات و تحقق هدف تولید صادرات گرا را نیز فراهم می آورد.
وی گفت: در این راستا فرمایش مقام معظم رهبری در معرفی سال ۹۱ به عنوان سال حمایت از تولید باعث می شود نقش دولت به عنوان حامی برنامه های هدایتی و حمایتی از تولید و تجارت پررنگ تر شود به نحوی که از طریق ایجاد آرمان مشترک در بین همه متولیان امر و نیز تقسیم کار ملی زمینه تضمین سرمایه گذاری های تولیدی و تجاری و توسعه خودکفایی در امر تولید را فراهم آورد.
احمدی افزود: با تمرکز و حمایت از تولید خصوصا تولیدات دارای ارزش افزوده و صادراتی آنهم با همکاری و مشارکت بخش خصوصی می توان با بهره گیری از ظرفیت های موجود ضمن تحقق خودکفایی زمینه ورود و نفوذ در بازارهای جهانی را بدست آورد.
وی افزود: تلاش برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در مدیریت ظرفیت های تولیدی و تجاری در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای کشور در عرصه اقتصاد بوده است. در این میان لزوم توجه دولت و بخش خصوصی به مدیریت موثر ظرفیت های تولیدی ضروری به نظر می رسد.
احمدی گفت: با اتخاذ سیاست های حمایت از تولید می توان با توسعه و توانمندسازی بنگاه های تولیدی و تجاری، توسعه بهره وری و کمک به ایجاد مزیت رقابتی برای بنگاه های کشور و بسیاری موارد دیگر زمینه حمایت از تولید و پرکردن ظرفیت های خالی، تحقق خودکفایی و در عین حال رونق صادرات کشور را فراهم ساخت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر این اساس وزارت خانه صنعت معدن و تجارت با اتکا به برنامه تولید صادرات محور خود و با تاکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان محرک اقتصادی، تلاش می کند با اتخاذ سیاست های حمایتی موثر در چارچوب ماموریت های خود ضمن کمک به خودکفایی تولیدات کشور زمینه ایجاد رشدی پایدار در بین کشورهای منطقه را در این حوزه برای کشور فراهم سازد.
وی افزود: نمی توان نقش سازنده مدیریت و استفاده بهینه از ظرفیت های تولیدی و تجاری را در کشور و تاثیر مثبت آنرا بر شکوفایی بخش های اقتصادی، تولیدی و خدماتی نادیده گرفت. در این میان تمرکز بر مزیت های نسبی کشور و توسعه و بهبود جمعی مزیت های رقابتی محصولات و خدمات از ابعاد مختلف خصوصا قیمت تمام شده آنها، عامل موثری است که زمینه گسترش ظرفیت های مازاد و نیز توسعه ارتباطات و تعاملات تجاری را با کشورهای مختلف فراهم می سازد.
۱۰ گام برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در یادداشتی ۱۰ گام را برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی برشمرد.
وی گفت: پیام رهبر معظم انقلاب و نام گذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه خود را با این شاخص ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.
شاید اصلی ترین مفهوم پیام فوق الذکر این است که «تولید محوری» باید شاخص همه سیاست های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.
آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند- مثل خشک سالی یا محدودیت های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می شوند و حمایت های بازارشکنانه ای صورت می دهند که طبعا حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.
نهاوندیان افزود: جنبه دیگر این حمایت، در برابر فرسایش های بروکراتیک غیرضروری است. یعنی باید اصلاح روش های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به ۱۰ گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می شود:
۱. در فرهنگ عمومی جامعه باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می کنند، در ارزش های جامعه قرار دهیم.
۲. تولیدمحوری باید شاقول سیاست گذاری های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست های ارزی، در سیاست های پولی و مالی، در سیاست های تجاری و در سیاست های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلا در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها می تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست گذاری ها باید به سمتی برویم که توان برنامه ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند.
۳. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه گذاران بخش تولید حمایت کنیم.
۴. دستگاه های دولتی باید بدهی های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.
۵. بانک ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک ها و واحدهای تولیدی را واقع بینانه و هدفمند کنیم.
۶. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین المللی بر تولیدکننده های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت ها حمایت کنیم.
۷. در مناسبات و سیاست ها و فضای کسب و کار، باید در مسیر روان سازی و چابک سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب و کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می تواند طلیعه بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.
۸. حمایت از تولید می تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می تواند از راه نظام تعرفه ای یا زمینه های مربوط به قیمت گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.
۹. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می شود. لذا جهت گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.
.۱۰ در شرایط فعلی و در همه مراحل تولید، ظرفیت های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه گذاری های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.
آل اسحاق: نامگذاری سال۹۱ بسیار به موقع بود
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در گفت وگو با فارس اظهار داشت: نامگذاری سال۹۱ به تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایط فعلی که بدخواهان و دشمنان ما جنگ در حوزه اقتصادی را آغاز کرده اند، بسیار به موقع و مناسب بوده است.
وی ادامه داد: رؤسای اسرائیل و آمریکا جنگ در حوزه اقتصادی را برای مبارزه با ایران آغاز کرده اند که این موضوع جدید نیست و در واقع بدخواهان نظام اسلامی ایران ۳۰سال است که با ما در جنگ هستند.
وی با اشاره به برخی اهداف سند چشم انداز اظهار داشت: هدف رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد که در سند چشم انداز آمده بود با توجه به شرایط محقق نشده است، لذا لازم است تا دو هدف عمده چگونگی مبارزه با دشمن در حوزه اقتصادی و چگونگی رسیدن به اهداف چشم انداز مورد بررسی قرارگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که قدرت اقتصادی به منابع و موهبت های طبیعی مربوط می شود اگر چه یکی از مؤلفه ها منابع طبیعی است اما مهم تر از آن چگونگی تبدیل این امکانات به محصول قابل استفاده است که در واقع به آن تولید گفته می شود.
وی افزود: در دنیا کشورهایی هستند که به لحاظ منابع طبیعی در حداقل امکانات قرار دارند، اما با اهمیت دادن به تولید رتبه های بالایی در اقتصاد دارند که می توان به ژاپن و کره اشاره کرد، اینها توانسته اند تولید علم، فن آوری و محصول کنند. از طرفی کشورهایی هم هستند که به لحاظ منابع طبیعی سرشار هستند ولی چون توان تولید ندارند جزو کشورهای جهان سوم به حساب می آیند. لذا آنچه که مهم است توان و قابلیت تولید محصول اقتصادی است.
آل اسحاق گفت: کشور ما به لحاظ منابع طبیعی از بهترین های منطقه و جهان است به طوری که رتبه چهارم منابع نفت و رتبه دوم ذخایر گاز را در جهان داریم که در مجموع رتبه اول ذخایر انرژی و تا ۸۰سال آینده این ذخایر پاسخگو است.
وی ادامه داد: به لحاظ ذخایر معدنی تقریبی تمام عناصر جدول مندلیف د رکشور ما وجود دارد و بیش از ۲۷۰ میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور وجود دارد که تقریباً ۵۰میلیارد تن آن مورد استفاده قرار می گیرد.
از نظر موقعیت ژئوپلتیک، نیروی انسانی و جایگاه تاریخی هم کشور ما جایگاه بالایی دارد، اما نکته این جاست که با تمام موارد ذکر شده وضعیت تولید ملی ما آن طور که باید باشد نیست، لذا لازم است بتوانیم استفاده بهینه ای از منابع ذکر شده داشته باشیم و این در شرایطی است که دشمن سعی می کند تا قدرت مانور ما را در درآمدهای ارزی کاهش دهد و اجازه رشد اشتغال و اقتصاد ما را بگیرد.
سرمایه های ایرانی به سمت تولید برود
رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید ملی، کار ملی و سرمایه ملی اظهار داشت: سه نکته ای که مقام معظم رهبری اشاره داشتند اهداف بسیار ارزشمندی است و با رعایت آن می توانیم به دستاوردهای بسیار مهمی در اقتصاد برسیم.
وی با بیان اینکه کشور ما در حال حاضر حدود ۲میلیون شغل جدید لازم دارد، اظهار داشت: سرمایه های فراوان ایرانی و خارجی در کشور وجود دارد که با ایجاد شرایط مناسب می تواند در بخش تولیدی کشور سرمایه گذاری شود.
آل اسحاق گفت: برای رسیدن به اهداف فوق تنها خواستن کافی نیست باید برنامه عملیاتی داشته باشیم. دولت به عنوان قوه مجریه باید برنامه ریزی کند، مشکلات تولید را بردارد و تولید اولویت اول تصمیم گیری های دولت باشد، باید بروکراسی، فرآیندها، مقررات و آیین نامه هایی که بر سر راه تولید ایجاد مانع کرده است برداشته شود. تولیدکننده نباید هزینه بروکراسی را بپردازد.
وی افزود: دولت باید بخش تولید را در اولویت همه برنامه ها قرار دهد به طوری که در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها که اجرای آن مایه افتخار بوده و قابل تقدیر است و با درایت در بخش مصرف مصرف حمایت قرار گرفت. در فاز دوم تولید در اولویت باشد.
دولت بدهی پیمانکاران را پرداخت کند
رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: دولت باید بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند و با پرداخت این بدهی مشکلاتی که تولیدکنندگان و پیمانکاران دارند به حداقل ممکن برسد.
وی افزود: در سایه تحریم بدخواهان و به تعبیر مقام معظم رهبری توهمی که آنها داشته اند تنها ۲۵درصد از واردات ما گران شده است که این رقم در حدود ۱۵میلیارد دلار است، در حالی که هر بشکه نفت ایران از ۷۰ دلار به ۱۳۰ دلار رسیده است و در این میان در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمدهای کشور افزایش یافته است، اما نکته در اینجاست که هزینه ۱۵میلیارد دلاری واردات را مردم و تولیدکنندگان می پردازند اما درآمد ۷۰میلیارد دلاری از افزایش قیمت نفت در صندوق دولت می رود.
آل اسحاق ادامه داد: اگر قرار است از تولید حمایت کنیم بخشی از هزینه های تولید را باید دولت جبران کند، همان طور که در جنگ نظامی هم مردم و دولت با هم هزینه ها را تحمل کردند، نمی شود هزینه ها را مردم بدهند درآمد در جیب دولت برود اگر قرار است از تولید حمایت کنیم باید مقداری از هزینه ها را دولت تقبل کند.
آل اسحاق گفت: چه اشکالی دارد که دولت بخشی از هزینه بیمه های تولید، بخشی از هزینه های مالیات و بخشی از هزینه های حمل و نقل را تقبل کند، دولت باید برنامه ریزی کند تا بتواند از بخش تولید حمایت لازم را انجام دهد. وی افزود: حال و هوای مجلس جدید باید به سمت حمایت از تولید سوق داده شود. فضای مجلس فضای حمایت از تولید باشد و یک فراکسیون قوی حمایت از تولید تشکیل شود.
آل اسحاق گفت: قوه قضائیه هم باید فضای امنیت و حمایت از سرمایه گذاری را در کشور فراهم کند. وی افزود: اگر رسانه ها و صدا و سیما هم جزو حاکمیت به شمار بیابد، باید با فضاسازی مناسب فضای نشاط و امید در کشور ایجاد کنند و فضای کسب و کار برای یک حرکت جدید و پرشتاب مهیا شود.
تولیدکنندگان کیفیت و قیمت را منطقی کنند
آل اسحاق گفت: تولیدکنندگان باید بدانند فرصتی که ایجاد شده است، فرصت بسیار بالایی است و تولیدکنندگان باید در فضای رقابتی از نظر کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش بتوانند با رقبای خود رقابت کنند، چرا که بخش تولیدی ما قدرت رقابت با رقبا را دارد. آل اسحاق گفت: تولیدکنندگان باید به بالا بردن بهره وری توجه لازم را داشته باشند و با ایجاد انگیزه و همچنین آموزش نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری در بخش تولیدی کشور شوند.
وی افزود: تولید علم و تولید فن آوری و تکنولوژی تولید ارزشمند ملی است. ما معتقدیم تولیدات داخلی باید دانش محور هم باشد، لذا لازم است واحدهای مطالعات و تحقیق تشکیل شده و ارتباط بخش های تولیدی و دانشگاه ها نیز افزایش پیدا کند.وی با اشاره به تولید محصولات با فن آوری بالا اظهار داشت: چگونگی استفاده از فضای سایبری و محصولات سایبری یکی از توانایی های بزرگ هر اقتصادی است به طوری که شهر حیدرآباد در هند سالی ۵۰ میلیارد دلار صادرات نرم افزار دارد و این امکان ، به مراتب بالاتر برای ما وجود دارد.
آل اسحاق ادامه داد اصلا با هدف توسعه صادرات نرم افزار و آی تی بود که مقام معظم رهبری شورای عالی مجازی را راه اندازی کردند. آتیه قدرت در دنیا به حوزه سایبری مربوط است.
مصرف کنندگان محصول تولید داخل را بخرند
رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: در این میان مصرف کنندگان هم دو وظیفه بسیار مهم دارند، اول اینکه موارد مورد نیاز خود را از محصولات داخلی تهیه کنند که این مهم باعث اشتغال، کمک به تولید و رشد و نشاط اقتصادی می شود و دوم اینکه با خرید کالای داخلی پاتکی به سیاست دشمن بزنند، لذا با اعتقاد دینی و غیرت ملی باید جنس داخلی را خریداری کنند و از خرید جنس خارجی اجتناب کنند.
آل اسحاق گفت: عمده ترین عامل توسعه در کشور ما توسعه نیروی انسانی است که رشد آن در منطقه بالاتر از همه کشورها و نزدیک به شاخص های جهانی است اما برای برای نیروی کار جدید هم شغل ایجاد شود. درواقع کسانی که بیکار هستند بچه های خود ما هستند.
مردم فرهنگ خرید کالای ایرانی را بپذیرند
دبیرکل اتاق تهران درباره ملزومات اجرایی شدن شعار حمایت از تولید ملی درسال ۹۱ گفت: مردم باید این فرهنگ را بپذیرند که کالای ایرانی مصرف کنند و قبل از آن باید تولیدکنندگان محصول با کیفیت به بازار عرضه کنند.
محمد مهدی راسخ فعال بخش خصوصی در گفت وگو با فارس، با تشکر ویژه از توجه و عنایت مقام معظم رهبری به مقوله های اقتصادی در نامگذاری چند سال گذشته، اظهار داشت: در توجه به تولید، اشتغال و سرمایه ایرانی باید قوای سه گانه، بخش خصوصی و مردم باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی افزود: مسئولان، دولت، مجلس و قوه قضائیه باید زمینه سازی مناسب را برای فعالیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به عمل آورند، به نحوی که رتبه جهانی ما ارتقا پیدا کند.
دبیرکل اتاق تهران اضافه کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که به لحاظ منابع نفت و گاز در دنیا اول است و منابع معدنی قابل توجهی نیز دارد، لذا سرمایه گذاری دراین بخش ها می تواند مقرون به صرفه باشد.
راسخ گفت: ازنظر نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان نیز رتبه بالایی داریم لذا باید به مقوله تولید دراین خصوص هم توجه شود.وی با تاکید براینکه آنچه در بخش حاکمیت مهم است تسهیلات و بسترسازی برای فضای کسب و کار است، اظهار داشت: بخش خصوصی کشور هرچقدر فضا را مناسبتر ببینند امکان سرمایه گذاری مناسب در آن افزایش می یابد.
دبیرکل اتاق تهران گفت: بخش خصوصی باید ظرفیت های خالی تولید را برای سال ۹۱ سرلوحه کار خود قرار دهد و واحدهای نیمه تمام را نیز به بهره برداری برساند.
وی افزود: سرمایه گذاری جدید با توجه به مزیت هایی که وجود دارد، همواره باید بخش قابل توجهی از تولیدات را پوشش دهد و تولیدکنندگان نیز باید برای تولید محصول با کیفیت با قیمت مناسب برنامه ریزی داشته باشند تا مردم با آرامش خیال خرید کنند.دبیرکل اتاق تهران گفت: مردم باید این فرهنگ را بپذیرند که کالای ایرانی مصرف کنند و قبل از آن باید تولیدکنندگان محصول با کیفیت به بازار عرضه کنند.
راسخ افزود: در سیاست گذاری ها باید به نحوی عمل کنیم که در سیاست های پولی ارزی از بخش تولیدی کشور حمایت شود و قوانین و مقرراتی که برای تولید ایجاد مانع می کند نیز اصلاح شود.وی گفت: در بهبود فضای کسب و کار برخی از امور به طور مستقیم به قوه قضائیه مربوط می شود که باید در این خصوص نیز تسهیلات لازم ارائه و امنیت لازم برای سرمایه گذاری فراهم شود.
وابستگی به سرمایه های نفتی باید کمتر شود
محسن جلال پور نایب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق کرمان هم در گفت وگو با روابط عمومی اتاق ایران، اعتماد دولت به بخش خصوصی و تقویت فرآیند خصوصی سازی را از گام های مهم در مسیر تحقق تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی دانست.
این فعال و صاحب نظر بخش خصوصی اقتصاد کشور ارزیابی خود از نام گذاری سال ۱۳۹۱ را این گونه مطرح کرد: «مقام معظم رهبری با دیدی روشن و نگاهی آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب یعنی از ۴ سال گذشته، عناوین اقتصادی را برای نامگذاری هر سال برمی گزینند، علت چنین اقدامی از سوی ایشان نیز این است که کشور در بخش های مختلف پیشرفت های خوبی داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه که در حد و اندازه و شایستگی نظام باشد، هنوز محقق نشده است.
نگاهی به سال های گذشته نشان می دهد که سلسله نامگذاری ها، ارتباط خوب و معناداری با یکدیگر دارند و امسال نیز به عنوان سال تولید ملی، در ادامه سال جهاد اقتصادی است. به اعتقاد من، نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای ۳ دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.»
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در مورد وظایف دولت در قبال این نامگذاری راهبردی گفت: «نامگذاری هر سال، یک موضوع عمومی بوده و همه بخش های کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس برای تقویت این بخش، زیرساخت ها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.
البته امسال به علت نامگذاری رهبری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیت های اقتصادی دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کند.»
وی افزود: «ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی- که به تعبیر رهبری ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه بازکرده است، اما ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود که این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد، زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول سال های گذشته اصل ۴۴ اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.»
جلال پور به رابطه خاص میان رشد نقدینگی و عدم واگذاری فعالیت های دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و معتقد است؛ مسئله مهمتر این است که چند برابر این نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی می شد،، حتی اگر کمتر از ۲۵ درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و به این ترتیب هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد. بنابراین دولت باید امسال خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.
نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی کالاها که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است، برود. دولت باید در سال ۱۳۹۱ به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان انتقال کالا و ارز باشد.
به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.
وی در خصوص وظایف بخش خصوصی در سال تولید ملی نیز توضیح داد: «بخش خصوصی نیز امسال وظایف سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا دولت و البته مقام معظم رهبری با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده اند و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای منافع ملی حرکت کند.
امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع شخصی خود، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت اول ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی، نیز تأمین می شود. بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید صادرات محور را در جهت تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد؟»
رئیس اتاق کرمان در مورد نقش قانون بهبود مستقیم محیط کسب و کار و سایر تمهیدات قانونی برای اقدامات سال ۱۳۹۱، چنین گفت: «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار براساس تکلیف برنامه پنجم توسعه شکل گرفت. در واقع ما به عنوان بخش خصوصی به این مسئله که فضای کسب و کار نیاز به قانون دارد، اعتقادی نداریم، اما آن قدر مشکلات و موانع بر سر راه کسب و کار بود که این قانون را به مجلس ارائه دادیم.
حتی عنوان این قانون به صراحت نشان می دهد که اتاق به این امر واقف بوده است که باید بهبودی رخ دهد و این بهبود باید در فضای کسب و کار باشد. به اعتقاد من یکی از مقدمه های تولید ملی همین قانون کسب و کار است که خوشبختانه در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید و می تواند بسیاری از موانع سر راه تولید را با همکاری قوای سه گانه برطرف کند و همچنین کمک کند تا شعار امسال در یک فضای جدید اقتصادی محقق شود.
علاوه بر این قانون که باید مورد توجه دقیق قرار بگیرد، ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم نیز باید جدی گرفته شود و قوانین زاید برای کسب و کار اقتصاد کشور احصا شده و در مجلس و دولت طرح و با همکاری برطرف شود. کار خوب و مثبت سال جهاد اقتصادی، تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود و درسال ۱۳۹۱ نیز باید اجرایی شدن آن پیگیری شود.
جلال پور حمایت از کار و سرمایه ایرانی به جای تکیه بر منابع زیرزمینی را بسیار ارزشمند و مهم تلقی کرد و ادامه داد: «اتفاقی که در سالهای اخیر و به ویژه ۳ماهه پایان سال ۱۳۹۰ رخ داد و به اجبار ما را به سمت تحقق یکی از اصلی ترین منویات رهبری و خواست ملت سوق داد، این بود که به علت تحریم ها مجبور شدیم وابستگی خود را به سرمایه های زیرزمینی کمتر کرده و کشور را با درآمد حاصل از تولید ملی اداره کنیم. برای سالهای متمادی از زمانی که نفت ایران ملی شد، ما عادت کردیم سرمایه ملی را درآمد تلقی کرده و با ثبت آن در ستون درآمدها از آن برای تأمین هزینه های جاری کشور استفاده کنیم، در حالی که هیچ عقل سلیمی چنین چیزی را نمی پذیرد. در واقع سرمایه های زیرزمینی کشور باید صرف کالاهای سرمایه ای و توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری جدید در کشور شود که متأسفانه این مهم در سالهای گذشته محقق نشد، حتی با وجود این که مقام معظم رهبری از ابتدای برنامه چهارم توسعه بر این مسئله که باید سهم درآمدهای نفتی در بودجه جاری کشور کم شود، تأکید کردند، نه تنها در پایان برنامه چهارم این سهم کم نشد، بلکه بیشتر نیز شد. تحریم های ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۰ باعث شد که ما به این سمت حرکت کنیم که برای اداره کشور و تأمین هزینه های جاری متکی به تولید باشیم. از این رو نامگذاری امسال بسیار به جا و مناسب بوده و شرایطی را فراهم کرده تا برای یک بار هم که شده از زمان ملی شدن صنعت نفت، اقتصاد کشور متکی به تولید باشد، بنابراین همه باید در جهت تحقق آن تلاش کنند. به عبارت دیگر تلاش آحاد مردم باید در این جهت باشد که سرمایه های کشور صرف ایجاد سرمایه های جدید شده و هزینه ها با اتکا به درآمدهای حاصل از تولید ملی تأمین شود.»
