کت و شلوارهاي ارزان چيني بازار پارچه ايران را کساد کرد‎

شنيدن اين خبر آن  هم از زبان يکي از فعالان صنف پارچه فروشي که از کسادي بازار به دليل ورود منسوجات ارزان چيني به کشور گلايه مي کنند ، ديگر کسي را متعجب نمي کند زيرا چين توانسته است با تنوع بخشي توليدات و توجه به سلايق در کشورهاي مختلف آن هم با نازل ترين قيمت ها عرصه را براي رقابت خيلي از توليدکنندگان تنگ کند . ‏

بخش قابل توجهي از پوشاک مورد نياز کشور که گفته مي شود ۷۰ درصد آن بالغ ميشود ، از طريق کشور چين وارد مي شود بالا بودن هزينه توليد در داخل کشور و عدم توجه برخي توليدکنندگان به سلايق مختلف باعث شده است تا مردم به خريد کلاهاي چيني گرايش يابند و ديگر مانند گذشته نيست که مردم حتي حاضر باشند پارچه مورد نياز خود را خريداري و آن را تبديل به لباس آماده کنند زيرا خريد آن از بازار بسيار به صرفه تر از آن است که کار را به خياطي هاي بسپارند . ‏

با وجودي که گفته مي شود کيفيت بسياري از پارچه هاي ايراني از جمله فاستوني بسيار عالي است اما بالا بودن هزينه هاي دوخت و توليد و مورد پسند نبودن مدل لباس هاي توليدي با سلايق مردم باعث شده است تا مردم به خريد لباس هاي چيني و تايلندي گرايش يابند . ‏
به گفته رئيس اتحاديه پارچه فروشان تهران ورود پارچه ها و لباس هاي دوخته چيني و تايلندي بازار را خراب و بي رونق کرده است . ‏

محمد حسين نورايي آشتياني در گفتگو با ايسنا افزود : با شروع فصل گرما تصور مي شد بازار پارچه از وضعيت بهتري برخوردار شود ، اما متاسفانه به دليل ورود جنس دوخته از کشورهاي هند ، چين و تايلند، مردم کمتر به خريد پارچه تمايل نشان مي دهند . ‏

نورايي آشتياني تصريح کرد : هزينه دوخت بالاست به عنوان مثال هزينه دوخت يک دست کت شلوار شايد به ۳۰۰ هزار تومان برسد ، در حالي که کت و شلوار دوخته چيني به قيمت نازل ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان در مغازه ها قابل دسترس است و مردم براي دوخت يک پيراهن مردانه بايد حداقل ۱۵ هزار هزينه کنند در حالي که با اين رقم شايد بتوانند چند دست لباس دوخته داشته باشند . آنچه مسلم است صنعت پوشاک گردش مالي بالايي دارد و با توجه به پيشينه اين صنعت در کشور در صورت توجه مي توان علاوه بر تامين نياز داخل ، بسياري از منسوجات داخلي را صادر کرد و براي رونق اين بخش علاوه بر سرمايه گذاري در تهيه مواد اوليه از جمله توليد پنبه مناسب بايد در زمينه استفاده از تکنولوژي هاي جديد و به روز و حمايت هاي تحصيلاتي در جهت کاهش هزينه هاي توليد اقدام کرد.‏

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *