چهار وعده به صنعتگران

مهدی غضنفری از چهار اقدام ویژه این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید خبر می‌دهد و می‌گوید: اخبار خوش حوزه صنعت و تولید به زودی اعلام می‌شود. اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه تولید به صورت ریالی، بازگرداندن سه درصد از منابع بانک صنعت و معدن و کشاورزی و بانک‌های تخصصی برای کمک به تولید، فراهم شدن امکان ۵ میلیارد دلار «ری فاینانس» و تصویب ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب حمایت از تولید، تازه‌ترین وعده‌های غضنفری به صنعتگران است.

از خبرهای خوش صنعتی تا انتظار صنعتگران

۴ وعده جدید صنعتی محقق می‌شود؟

داستان کمک به بخش صنعت همچنان ادامه دارد و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود. اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به حوزه تولید به صورت ریالی، بازگرداندن ۳ درصد از منابع بانک صنعت و معدن و کشاورزی و بانک‌های تخصصی برای کمک به تولید، فراهم شدن امکان ۵ میلیارد دلار «ری فاینانس» از سوی بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل داخلی و خارجی و تصویب ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب حمایت از تولید، آخرین اخبار خوش وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برای صنعتگران است.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و غرق شدن بخش تولید در مشکلات، وزرای اقتصادی کابینه وعده‌های مختلفی را به این بخش داده بودند که محوریت همه آنها به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برمی‌گردد. تامین منابع مالی از صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، منابع ریالی و ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری از یک سو و اختصاص کمک‌های بلاعوض برای نوسازی و بهسازی واحدهای فرسوده از سوی دیگر بخشی از مهم‌ترین وعده‌هایی داده شده طی دو سال گذشته است.

علاوه بر موارد مذکور، اختصاص سهم ۲۰ درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را نیز می‌توان اضافه کرد.

وعده‌هایی که با سیاست‌های انقباضی بانک‌ها، بسته شدن «ال.سی» داخلی و خارجی، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برای نقل و انتقال ارز، عدم‌تخصیص کامل سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها و غیره موجب سلب اعتماد بخش تولید به این وعده‌ها شد.

اعلام خبرهای خوش؛ به زودی

با این حال، با محوریت قرار گرفتن تولید در سال‌جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز اقدامات ویژه این وزارتخانه برای حوزه صنعت و معدن در سال تولید ملی در ماه‌های خرداد و تیرماه امسال خبر داده و می‌گوید: اخبار خوش این حوزه‌ها به زودی اعلام می‌شود.

به گفته مهدی غضنفری، مهم‌ترین اقداماتی که به زودی اخبار آن اعلام می‌شود، مرتبط با مصوبات موثری است که در بودجه سال۹۱ برای حوزه تولید پیش‌بینی شده است و غضنفری امیدوار است که امسال سال سرنوشت‌سازی برای تولید کشور باشد.

تدوین ۱۰محور کلیدی برای سال تولید ملی از جمله برنامه‌های این وزارتخانه است که تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار، توسعه صادرات، کمک به آموزش، بهره‌وری، کیفیت و رعایت حقوق مصرف‌کننده از جمله آنها است.

درخواست وزیر از نهادهای دولتی

در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی از برنامه‌های جدید وزارتخانه برای تزریق منابع مالی به بخش صنعت خبر می‌دهد که صنعتگران بارها اعلام کرده‌اند که بانک‌ها با اجرای سیاست‌های انقباضی زیر بار تخصیص تسهیلات نمی‌روند.

این موضوعی است که غضنفری نیز بر آن تاکید دارد. وی با بیان این جمله که هنوز آن چنان که باید بانک‌های عامل در حوزه «ال‌سی»، ارز و تسهیلات ریالی همپای صنعت حرکت نمی‌کنند و صنعتگران گلایه‌هایی در این خصوص دارند، می‌گوید: از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌خواهم تا ما را در این خصوص یاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۸۰ درصد مسائل بخش تولید به امور بانکی همچون استمهال بدهی‌ها، گشایش «ال.سی»، پرداخت بخش اندکی به عنوان سرمایه در گردش و مواردی از این قبیل مربوط می‌شود، توضیح داد: به عنوان مثلال یک واحد تولیدی ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده، محتاج ۲ تا ۷ میلیون دلار برای خریداری مواد اولیه تولید است، اما متاسفانه بانک‌ها همکاری نمی‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را نیز گفت که وی در دیدار نوروزی با تولید کنندگان از آنها خواسته است که سقف موجودی مواد اولیه خود را افزایش دهند تا در تلاطمات و نوسانات نرخ ارز دچار مشکل نشوند.

تدوین برنامه مشخص از سوی بانک‌ها

وی گفت: از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌خواهیم تا برنامه مشخصی را برای سال تولید ملی داشته باشند تا واحدهای تولیدی در مورد اینکه چه خدمات و سرویس‌هایی را می‌توانند از بانک‌ها دریافت کنند، مطلع شوند.

منابع مالی جدید برای صنعت

غضنفری در ادامه با اشاره به تصویب تزریق منابع جدید مالی برای بخش صنعت و معدن از محل صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها و منابع بانک‌های تخصصی، ابراز امیدواری کرد که ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان برای واحدهای آسیب‌پذیر گفت: دستورالعمل این اعتبار به استانداری‌ها ابلاغ شده، مبلغ در خزانه است و به زودی به دست استانداران می‌رسد و آنها خود به توزیع این اعتبار خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: توصیه کردیم درصدی از این منابع را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ها، قرار دهند که از این طریق امکان وام دهی به جوانان صنعتگری که فاقد وثیقه هستند، فراهم می‌شود.

بر اساس این گزارش، خبرهای خوش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تزریق منابع مالی جدید به بخش تولید در حالی اعلام شده است که به اعتقاد برخی از فعالان صنعتی باید دید که این وعده‌ها تا چه میزان عملیاتی می‌شود.

لزوم عملیاتی شدن وعده‌ها

حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت از جمله کسانی است که در مورد تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، می‌گوید: در حال حاضر وزیر تلاش می‌کند تا به مشکلات نقدینگی بخش تولید رسیدگی کند، اما مهم‌تر از آن عملیاتی شدن این تلاش‌ها است.

وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: یکی از وعده‌های جدید که در صحبت‌های وزیر مطرح شده است، اختصاص ۱۰هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید است. این در حالی است که سال گذشته و همزمان با فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها همین میزان اعتبار برای بخش تولید در قانون پیش بینی شده بود، اما به طور کامل به این بخش تزریق نشد.

دبیر کل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در حال حاضر متولیان بخش صنعت وعده‌هایی برای تامین نقدینگی واحدها و بنگاه‌های تولیدی می‌دهند که تخصیص آن نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی است.

وی افزود: سال گذشته نیز دستور‌العمل‌هایی در رابطه با مسائل مالی بخش صنعت تدوین شده بود که در مرحله اجرا با مشکلاتی روبه‌رو شد. به طور مثال یکی از مصوبات جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی که در سال گذشته برگزار شد، تقسیط بدهی واحدهایی تولیدی به بانک‌ها به مدت ۵ سال بود که اجرایی نشد.

به گفته ساسانی، وزارتخانه قبل از اینکه وعده‌ای به بخش تولید بدهد باید به صورت شفاف میزان درآمدهای ارزی و ریالی در سال‌جاری و میزان تخصیص آن به بخش تولید را اعلام کند.

با متخلفین برخورد شود

وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که در رابطه با تامین نقدینگی واحدهای صنعتی تصویب می‌شود، باید ضمانت اجرایی داشته باشد. در واقع باید قانونی از سوی مجلس به تصویب برسد تا بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش تولید را مکلف به اجرای تمام مصوبات قانونی در حوزه تامین نقدینگی کند و در صورت عدم‌اجرا، نهاد متخلف نیز بازخواست شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در واقع وزیر صنعت، معدن و تجارت به جای اینکه دنبال اعلام وعده‌های جدید به بخش تولید باشد، باید بسترها و ساختارهای قانونی را ایجاد کند تا همه نهادهای مرتبط با بخش تولید ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها شوند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر تنها مشکل واحدهای صنعتی بحث تامین منابع مالی است، گفت: واحدهای تولیدی با دو دسته مشکل روبه‌رو هستند. دسته اول مشکلات روز واحدها است که شامل تامین نقدینگی، نیروی کار و تامین مواد اولیه و تجهیزات است. دسته دوم نیز مشکلات بلندمدت که باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.

به گفته ساسانی، استفاده از تکنولوژی روز، توسعه بخش تحقیق و توسعه واحدها، گسترش نوآوری و… از جمله موضوعات کلان است و تنها زمانی می‌تواند اجرا شود که دغدغه روز صنعتگران برطرف شده باشد.

نبود زیرساخت برای تسهیلات

آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص می‌گوید: برای سال‌جاری وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۰ محور اصلی را در نظر گرفته که برای اجرای این محورها باید زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم شود.

به گفته خالقی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس نیز تکمیل پروژه‌های نیمه تمام را از اهم اهداف این وزارتخانه اعلام کرد و با آغاز سال‌جاری نیز دو محور کاهش قیمت تمام شده و تولید صادرات محور را نیز به اهداف پیشین افزود؛ اما مساله مهم در این خصوص از یک سو چگونگی اجرا و از سوی دیگر در نظر گرفتن برنامه‌ریزی خاص برای هر پروژه است.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت معتقد است که تک تک وعده‌های داده شده برنامه‌های خاص خود را دارد که برای اجرا از کار بدون دقت صرف نام‌گذاری به سال تولید از ورود بدون برنامه‌ریزی به این بخش باید پرهیز کرد.

خالقی در پاسخ به این سوال که از زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی وعده‌های بسیاری در خصوص تامین نقدینگی به بخش تولید داده شده که تاکنون اجرایی نشده، در این خصوص باید چه اقدامی صورت داد؟ نیز می‌گوید: در این خصوص روان‌سازی برای تخصیص تسهیلات صورت نگرفته و از سوی دیگر بانک‌ها نیز طبق قوانین جاری برای بازپس‌گیری تسهیلات از الزامات خاص خود تبعیت می‌کنند که اجرای آن الزامی است، اما به دلیل اینکه امسال سال تولید ملی نام گرفته باید دست بانک‌ها را نیز در این خصوص باز گذاشت.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه می‌گوید: با توجه به محدودیت منابع باید به طور شفاف مشخص شود که وجوه مذکور با چه اولویتی در اختیار تولید قرار می‌گیرد. از سویی باید صنعتگران نیز از چگونگی تخصیص اعتبارات مطلع شوند.