چشم انداز «خوب» براي اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۷
به دليل قيمت‌هاي بالاي نفت، رشد منطقه‌اي و سياست‌هاي برانگيزنده قوي، ايران در طي سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي را تجربه كرده است.رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران براي سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۲/۶ درصد بوده است كه اين رقم در سال بعد از آن به ۶/۶ درصد رسيده است.
توليد ناخالص داخلي غيرنفتي ايران در اين سال ۳/۷ درصد گزارش شده است. تقاضاي بالاي داخلي و حمايت دولت از بخش غيرنفتي علت رشد قابل توجه توليد ناخالص داخلي غيرنفتي عنوان شده است. توليد ناخالص داخلي نفتي ايران در سال ۱۳۸۶ نيز يك درصد رشد داشته است كه سرمايه‌گذاري ناكافي علت اين رشد اندك محسوب مي‌شود.
نرخ بيكاري در ۱۲ ماه منتهي به دسامبر ۲۰۰۷ نيز كاهش يافت و به ۸/۹ درصد رسيد.
موقعيت مالي ايران در سال ۱۳۸۶ در حد قابل توجهي تقويت شده است. تراز حساب‌هاي جاري ايران از ۲/۹ درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۸۶ افزايش يافت.
ذخاير ناخالص ارزي ايران نيز در مارس ۲۰۰۸ به ۸۲ ميليارد دلار رسيد و ديون خارجي ايران در اين زمان به ۹ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت.
تورم از ۸/۱۶ درصد در آوريل ۲۰۰۷ به ۲/۲۴ درصد در آوريل ۲۰۰۸ افزايش يافت. افزايش تورم تاحدي ناشي از فشارهاي تقاضا در داخل بوده است. افزايش قيمت كالاهاي وارداتي نيز عامل ديگر در اين زمينه محسوب مي‌شود.
در حالي كه سياست‌هاي انبساطي تا حدودي در سال ۱۳۸۶ كاهش يافت همچنان بودجه باعث رشد تقاضاي داخلي شده است. كسري مالي بخش غير نفتي ايران از ۲۱ درصد جي دي پي در سال ۱۳۸۵ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۶ كاهش يافته است. سهميه بندي كردن بنزين و كاهش هزينه‌هاي جاري و كاهش پرداخت اعتبارات بانكي از جمله دلايل اين كاهش عنوان شده است. در عين حال هزينه‌هاي بودجه‌اي در سال ۱۳۸۶ تقريبا ۱۵ درصد افزايش يافت.
رشد نقدينگي در سال ۱۳۸۶ در حد بالايي باقي ماند. رشد نقدينگي در اين سال ۶/۲۸ درصد اعلام شده است كه نسبت به رقم ۲/۳۹ درصدي سال قبل بسيار كمتر است. كاهش نرخ سود بانكي، فشار بر بانك‌هاي تجاري براي ارايه اعتبارات بانكي و عملكرد بانك مركزي به رشد نقدينگي در ايران كمك كرده است. در حالي كه قوانين مربوط به نظارت و سرپرستي بانك‌ها بهتر شده است برخي از بانك‌هاي دولتي همچنان با كمبود سرمايه مواجه هستند.
پيشرفت ايران در زمينه انجام اصلاحات ساختاري خوب و بد بوده است. با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين روند افزايش يارانه‌ها مهار شده است و مديريت بخش مالياتي كشور مدرنيزه شده است.
همچنين طرح خصوصي‌سازي در كشور به اجرا گذاشته شده است اما به دليل فقدان سرمايه‌گذاران خصوصي بسياري از شركت‌هاي دولتي توسط شركت‌هاي نيمه دولتي خريداري شده‌اند. همچنين ضعف محيط تجاري مانع توسعه بخش خصوصي و ايجاد اشتغال است.
دورنماي رشد اقتصادي ايران براي سال ۱۳۸۷ مناسب است. اما با توجه به سياست‌هاي كنوني انتظار مي‌رود تورم افزايش يابد. رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران براي اين سال ۷/۵ درصد پيش‌بيني شده است. مازاد حساب‌هاي جاري ايران نيز بدون تغيير در حد ۹ تا ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي باقي مي‌ماند. اين در شرايطي است كه پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در سطح بالايي نسبت به ۱۳۸۶ باقي بماند. كسري مالي غيرنفتي ايران از ۱۷ درصد توليد ناخالص داخلي در سال قبل به ۵/۱۸ درصد در سال جاري مي‌رسد. اين امر به همراه ادامه سياست‌هاي پولي كنوني باعث مي‌شود تا تورم به ۲۵ درصد در آينده نزديك برسد.
صندوق بين المللي پول ۴/۵/۸۷
