چشم‌انداز تورم در برنامه پنجم
هنگام تقديم لايحه بودجه ۸۹ به مجلس شوراي اسلامي‌اين بحث مطرح شد که “در صورت اجراي درست قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، در کمتر از نيمي از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به پايين‌تر از پنج درصد خواهد رسيد”.
البته دغدغه تورم از ابتدا جدي نبود. در سال‌هاي ابتدايي برنامه چهارم، دغدغه تورم از سوي دولت، به دليل ميراث تورم پايين برنامه سوم در محدوده ۱۰ تا ۱۲ درصد، نه تنها چندان جدي گرفته نمي‌شد، بلکه‌اين بحث مطرح بود که براي کاهش نرخ بيکاري، دولت حاضر است تورم بالاتر را با آغوش باز بپذيرد. مبناي علمي‌انتخاب ميان تورم و بيکاري، همان منحني مشهور فيليپس بود که البته سال‌ها است به موزه تاريخ علم اقتصاد پيوسته است. اقتصاددانان نسبت به خطر شعله ور شدن آتش تورم هشدار مي‌دادند، اما توجهي به آنان نشد. دغدغه تورم زماني جدي شد که نرخ تورم از سال ۸۵ روند صعودي به خود گرفت و در سال ۸۷ از ۲۵ درصد نيز فراتر رفت، در نقطه مقابل نرخ بيکاري چندان تکاني نخورد. به اين ترتيب، تورم با ثبت رکورد ۲۵ درصد، توجه دولت را به سوي خويش فراخواند.
تورم يا همان به اصطلاح گراني، چگونه پديد مي‌آيد؟ متاسفانه هنوز اين تفکر در ميان مردم بسيار رايج است که تجار، بازرگانان و توليدکنندگاني که در پي کسب سودند، با زياده‌خواهي‌هاي خود، عامل اصلي گراني هستند و بنابراين‌اين دولت است که بايد به داد مردم برسد و با کنترل کسبه و بازاريان و قيمت‌گذاري در بازار، جلوي گراني را بگيرد. اما واقعيت چيز ديگري است. بر اساس مباني علم اقتصاد، علت‌العلل تورم، افزايش حجم پول و نقدينگي در اقتصاد مي‌باشد که مسووليت کنترل آن به صورت مستقيم بر عهده دولت است. ميلتون فريدمن، اقتصاددان شهير، راي قاطعي درباره پولي بودن تورم دارد: “واقعيت اصلي‌اين است که تورم هميشه و در همه جا يک پديده پولي است”. در باب پول و اثرات آن بر تورم در اقتصاد‌ايران، در سال‌هاي برنامه چهارم، بحث و جدل فراواني ميان تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت و کارشناسان اقتصادي منتقد صورت گرفت.
در سال‌هاي ابتدايي برنامه چهارم، تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت، نظريه‌هاي پذيرفته‌شده علم اقتصاد در زمينه اقتصاد پولي و تورم را به کناري نهادند و با تکيه بر اقتصاد بومي، تحليل‌هاي خاص و بديعي در باب پول و تورم ارائه نمودند. از نظر آنان نگراني از بابت افزايش تورم به دليل افزايش حجم پول و نقدينگي وجود نداشت.
بر مبناي همين تحليل‌ها، سياست‌هاي پولي و مالي دولت طراحي و پيگيري شد. مخارج دولت به طور مداوم افزايش يافت و منابع مالي آن از طريق فروش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزي و خلق گسترده پول تامين شد.
نرخ رشد نقدينگي در سال ۸۴، ۳۵ درصد، در سال ۸۵، ۴۰ درصد و در سال ۸۶ حدود ۲۸ درصد بوده است. به دنبال اوج گرفتن رشد حجم نقدينگي، طبق پيش‌بيني نظريات علم اقتصاد مرسوم، نرخ تورم نيز با يک سال تاخير روند صعودي خود را آغاز نمود و از ۱۲ درصد در سال ۸۴، به حدود ۱۳ درصد در سال ۸۵، ۱۸ درصد در سال ۸۶ و در نهايت به فراتر از ۲۵ درصد در سال ۸۷ رسيد. پس از آن بود که سياست‌گذاران درصدد مهار تورم برآمدند. تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت با مشاهده اوج‌گيري تورم، ناچار به پذيرش پولي بودن تورم شدند و اذعان نمودند که “تورم با شعار، حرف، نصيحت يا تهديد پايين نمي‌آيد”.
پس از آن و در سال ۸۷، براي مهار تورم، سياست مهار پولي از سوي بانک مرکزي در دستور کار قرار گرفت. نرخ رشد نقدينگي به حدود ۱۵ درصد در سال ۸۷ کاهش يافت. بنا بر نظريه پولي تورم در علم اقتصاد، نرخ تورم مي‌بايست با يک تاخير زماني کاهش يابد و البته نرخ تورم از ابتداي سال ۸۸، تاکنون روند نزولي به خود گرفته است، اتخاذ سياست مهار پولي، به ناگزير رکود اقتصادي را در پي داشته است. اما مساله اينجا است که براي درمان تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد ايران، از تداوم مهار پولي با وجود همه هزينه‌هاي آن راه گريزي نيست؛ رکود هزينه سياست اشتباه دولت در مورد پول است که اقتصاد ايران بايد آن را بپردازد.
اما همان‌طور که پيش بيني مي‌شد، سياست مهار پولي دوامي چندان نيافت. در تازه‌ترين گزارش‌ها، نرخ رشد نقدينگي در شهريور ۸۸ نسبت به شهريور ۸۷، به ۲۷ درصد افزايش يافته است و اين يعني رويگرداني از سياست
مهار پولي.
در چنين شرايطي، اين بحث مطرح شده است که “در صورت اجراي درست قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، در کمتر از نيمي از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به پايين‌تر از ۵ درصد خواهد رسيد”. بايد تاکيد نمود که در بحث تورم، اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، با وجود اثرات مهم و متضادي که بر تورم باقي خواهد گذارد، يک بحث حاشيه‌اي است. اساس بحث‌اين است که بر مبناي نظريات علم اقتصاد و تجربه تاريخي اقتصاد‌ايران، مهم‌ترين و اساسي‌ترين الزام جهت دستيابي به تورم ۵ درصدي در برنامه پنجم، اتخاذ سياست مهار پولي از سوي دولت است. براساس رابطه مقداري پول در نظريه اقتصادي، با فرض رشد اقتصادي خوشبينانه حدود ۶ تا ۸ درصدي در برنامه پنجم، جهت دستيابي به نرخ تورم ۵ درصدي، دولت ملزم به مهار نرخ رشد حجم نقدينگي در محدوده ۱۳ تا ۱۵ درصد مي‌باشد.
آيا پايبندي به چنين الزامي، در لايحه برنامه پنجم توسعه تدارک ديده شده است؟ نگاهي گذرا به لايحه برنامه پنجم توسعه کشور نشان مي‌دهد که دستيابي به چنين هدفي، احتمالا دور از دسترس خواهد بود. در برنامه توسعه‌اي که اساسا از الزام کنترل و مهار رشد حجم پول در اقتصاد ايران بحثي به ميان نيامده است و به علاوه، واژه تورم تنها يک بار و آن هم در تبصره بند (ب) ماده ۱۳۱، در‌اين عبارت طرح شده است: “الزام افزايش سالانه قيمت خريد تضميني محصولات متناسب با نرخ تورم، از ابتداي برنامه ملغي الاثر خواهد بود”، چگونه مي‌توان انتظار داشت كه نرخ تورم به پنج درصد برسد؟ جاي تاکيد نيست که زمان به مانند گذشته، به سرعت سپري خواهد گشت؛ البته هنگامي‌که برنامه پنجم توسعه به پايان راه خود رسيد، مي‌توان به روشني و به دور از هيچ شائبه‌اي درباره نرخ تورم در برنامه پنجم قضاوت نمود.
حميد زمان‌زاده
