شعبده بازی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان!
عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان چندی است که این امر را به ذهن متبادر می‌سازد که علیرغم آنکه این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولد و مصرف معرفی می‌کند، اما گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده. در این میان گاهی شعبده‌هایی از این سازمان دیده می‌شود که همگان را انگشت به دهان می‌کند!
به گزارش قدس آنلاین به نقل از «تابناک»، در روزهای گذشته سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ضمن ابلاغ بیانیه‌ای درباره افزایش قیمت خودروهای بومی، اشاره کرده که خودروهای پیش فروش شده از سوی دو شرکت بزرگ خودرو سازی در کشور مشمول افزایش قیمت نخواهند بود.
با خواندن این مطلب به نظر می رسید که حداقل حقوق برخی از مصرف کنندگان در برابر افزایش قیمتی خودروها ، رعایت شده تا به این بند از ابلاغیه رسیدیم که می‌گوید:
این ابلاغیه شامل خودروهای پیش فروشی می‌شود که در قرارداد آن‌ها قیمت قطعی تحویل خودرو ذکر شده باشد.
متأسفانه طی ماه‌های اخیر بارها شاهد آن بوده‌ایم که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در قبال افزایش قیمت محصولات سکوت اختیار کرده و تلویحاً افزایش قیمت‌ها را صحه گذاشته است. آخرین نمونه آن در خصوص محصولات لبنی بود.
البته این امر به همین جا نیز ختم نشد و در مورد افزایش قیمت خودرو هم در ابتدا هیچ واکنشی از سوی این سازمان صورت نگرفت و هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی از سوی این سازمان برای ذکر دلایل آن صورت نگرفت.
تا اینکه این سازمان گویا از سر رفع تکلیف این ابلاغیه را به شرکت‌های خودرو سازی و زیر مجموعه‌های آن‌ها داد تا خیال آن‌ها را راحت کند.
در خصوص قراردادهای فروش نقدی و قطعی در همان ابتدا قیمت نهایی در قرارداد ذکر شده و عملاً این قراردادها شامل پیش فروش نمی‌شود زیرا عملاً مبلغ قرارداد در آن‌ها ذکر شده و دریافت می‌شود.
آنچه شامل قراردادهای پیش فروش است همان قراردادهای فروش اعتباری است که در آن‌ها مبلغی به عنوان پیش پرداخت اخذ شده و الباقی مبلغ خودرو به قیمت روز کارخانه در زمان تحویل خودرو از خریدار اخذ می‌گردد. در این قراردادهای ذکر شده است که مابه‌التفاوت قیمت اعلامی و روز کارخانه از خریدار اخذ خواهد شد.
حال در مورد ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان چند سوال مطرح می‌شود.
اول اینکه این ابلاغیه با توجه به بی فایدگی و عبث بودن آن به چه منظوری صادر شده است؟
دوم، آیا اساساً مسئولان این سازمان اطلاع دقیقی از نحوه قراردادهای شرکت‌های خودروسازی با مشتریان خود دارند؟ اگر این‌گونه است، آیا این ابلاغیه به معنی رفع تکلیف این سازمان و منحرف کردن اذهان عمومی نیست؟ اما چنانچه از نحوه قرار دادها اطلاعی ندارند چگونه خود را به عنوان متولی بزرگ و اصلی در مسائلی مانند این معرفی می‌کنند؟
درجایی که رفتار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان این‌گونه به ذهن متبادر می‌کند که این سازمان عملاً هیچ توانی برای مخالفت با خواست تولیدکنندگانی همچون خودروسازان که از حمایت بی دریغ مسئولان عالی‌رتبه دولتی و مجلسی برخوردار است، ندارند، آیا بهتر نیست نام خود را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان زورمند تغییر دهد؟ زیرا متأسفانه عملکرد این سازمان نشان می‌دهد که حتی از تولیدکنندگان خرد نیز حمایت لازم را به عمل نمی‌آورد. در جریان اخیر افزایش قیمت خودرو آیا قطعه سازان خودرو که اغلب تولید کنندگان خرد ولی فعال و موثر کشور هستند بیش از شرکت‌هایی همچون سایپا و ایران خودرو سزاوار حمایت نبودند؟
برای آنکه نشان دهیم این سازمان چگونه در وظایف قانونی خود اهمال می‌کند، به ذکر نمونه‌ای در خصوص همین موضوع افزایش قیمت خودرو و اجحافی که در حق مصرف کنندگان می‌شود اشاره می‌کنیم.
تبصره ماده دوم قانون حمایت از مصرف کننده اشعار دارد که: چنانچه خسارات وارده [بر کالا] ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند ، علاوه بر جبران خسارت ، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد
نکته: آیا سازمان به اصطلاح حمایت از مصرف کنندگان از تعداد مشتریان خودروهای داخلی که بعد از خرید خودرو متحمل خسارت‌هایی که ناشی از عدم کیفیت محصول علیرغم تبلیغات آن شده، خبر دارند؟ تا کنون کدام یک از عرضه کنندگان خودرو مورد مجازات مقرر در قانون واقع شده‌اند؟
ماده پنجم این قانون آورده: کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
نکته: آیا عدم ذکر قیمت قطعی در قراردادهای پیش فروش شرکت‌های خودرو سازی، و احتمال افزایش قیمتی که مصرف کننده از آن تا زمان تحویل بی اطلاع خواهد بود مورد نقض این ماده نیست؟
ماده نهم قانون می‌گوید: هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می‌شود.
علیرغم توجیهاتی که برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده، به نظر شما آیا نمی‌توان رگه هایی از آنچه این ماده جرم معرفی می‌کند را در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور دید؟
و اما سوال اصلی فراموش نشود: آیا ابلاغیه دیروز سازمان نشانی از رفع تکلیف این سازمان بوده است یا خیر؟
به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت موضوع در نزد افکار عمومی، مسئولان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بهتر است توضیحات لازم را در خصوص این مسائل و بسیاری مسائل مشابه دیگر بیان دارند.
