پنج مطالبه کهنه تشکل‌ های نساجی و پوشاک از متولیان صنعت

در نشست نمايندگان دولت با انجمن نساجي چه گذشت؟

در سه ماهه ابتداي سال ۹۵ ما شاهد تعطيلي كارخانه‌هايي همچون ارج و ديگر واحدهاي صنعتي پوشاك بوديم و توقف خط توليد ارج نيز جز آن دسته اخباري بود كه انعكاس زيادي را در رسانه‌هاي داخلي و خارجي برجاي گذاشت.

اين روزها به دليل عميق شدن ركود نيز اهالي تشكل صنعت پوشاك دل پري از وضعيت فعلي دارند و برخي ديگر براين باورند كه تعداد تعطيلي كارخانه‌ها نسبت به دولت‌هاي نهم و دهم بيشتر بوده است.

حال، چندي پيش متوليان تشكلي صنعت نساجي نشستي دو جانبه با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار كردند تا  پيرامون معضلات كنوني اقتصاد و روند فعاليت بخش تشكل گرايي در اين وضعيت آشفته صحبت كنند.

در جلسه نهصد و يازده هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران محسن صالحي نيا معاون امور صنعتي وزير صنعت، معدن وتجارت با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و رشد ۸‌درصدي در بخش صنعت و ۵‌درصدي در ارزش افزوده به تبيين برنامه‌هاي وزارت صنعت پرداخت و در مقابل نيز اعضاي تشكل‌هاي انجمن نساجي نيز خواستار برطرف شدن مشكلاتي كهنه‌يي از جمله «واردات بي‌رويه»، «ورود كالاهاي قاچاق»، «يكسان نبودن تعرفه‌ها»، «فرسوده بودن ناوگان صنعتي» و… هستند.

 اقدامات غيرقابل قبول وزارت صنعت در حوزه نساجي

 باتوجه به اينكه يكي از مشكلات نساج‌ها واردات بي‌رويه، ورود كالاهاي قاچاق، يكسان نبودن تعرفه‌ها، فرسوده بودن ناوگان صنعتي و… است، از اين رو صالحي نيا براي دفاع از عملكرد سازمان متبوعش گفت كه در ابتداي سال ۹۵ طرح رونق توليد در صنايع كوچك و متوسط انجام شد كه خوشبختانه پيشرفت‌هايي نيز از اين قبيل حاصل شده است.

وي همچنين اقداماتي را از قبيل «تحريك بازار و طرح خريد كالاهاي مصرفي با دوام »، «پيشرفت‌هاي انجام شده در بحث مبارزه با قاچاق كالا و ثبت برندها»، «مديريت واردات كالا و كارآمدسازي تعرفه ها»، «بازسازي و نوسازي واحدهاي نساجي »، «ظرفيت‌هاي كارگروه ملي رفع موانع توليد و امكان بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها در حل مشكلات واحدها» را به عنوان ۶برنامه مهم‌ در بخش صنعت نساجي برشمرد كه متاسفانه به گفته كارشناسان هنوز اقدامات قابل قبولي در بحث مبارزه با قاچاق كالا و ثبت برندها، تحريك بازار و طرح خريد كالاهاي مصرفي با دوام و كارآمدسازي تعرفه‌ها از سوي وزارت صنعت انجام نشده است.

 «قاچاق پوشاك»، « قانون ماليات» ۲مشكل هميشگي نساج‌ها

 از سوي ديگر؛ رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران كه بارها در مصاحبه‌هاي مطبوعاتي‌اش از رفتار ممیزان مالياتي انتقاد داشته اين‌بار هم در جمع متوليان وزارت صنعت مي‌گويد كه مسائل و مشكلات مالياتي همچنان به عنوان صدر مشكلات صنايع نساجي و پوشاك مطرح است.

محمد مروج حسيني علاوه بر مشكلات مالياتي سال‌هاست كه از ورود قاچاق كالاي پوشاك دل پري دارد و هربار نيز اين موضوع را به عنوان دغدغه اصلي صنعتگران اين حوزه برمي‌شمارد؛ حال با آنكه زيرساخت‌ها در بخش اقتصادي كشور فراهم نيست و دغدغه‌ها نيز در اين راستا فراوان است اما همچنان بي‌تحركي مسوولان دولتي در راستاي كاهش مشكلات كنوني يكي ديگر از مواردي است كه فعالان امروز اقتصادي از آن گلایه مند هستند. با آنكه اين روزها كاهش منابع مالي نيز امان توليدكنندگان را براي ادامه فعاليت بريده است، اما بي‌شك تامين نقدينگي هم بدون تحريك تقاضا در بازار امري ناكارآمد است.

 اجراي ماليات‌هاي مستقيم و نگراني تشكل‌ها

در عين حال؛ دبيركل انجمن صنايع نساجي ايران نيز معتقد است:  ماليات جزو دغدغه اصلي صنعتگران  است و اين انجمن براي نشست دو جانبه با رييس سازمان امورمالياتي از دي ماه سال گذشته پيگيري‌هايي را انجام داده كه درنهايت بي‌تاثير بوده است. حال، اين روزها آيين‌نامه اجرایی ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم جنبه عملياتي به خود گرفته است و برای بسیاری از صنعتگران مشکل‌ساز شده است.

دراين راستا هم محمدمهدي رييس‌زاده مي‌گويد كه اجراي آيين نامه ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم از اول مهر ماه مشكل اساسي واحدهاي توليدي است كه قطعا تبعات سنگيني را براي صنعت و اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.

 ماجراي دست به قلم شدن جامعه متخصصین نساجی ایران

 از سوي ديگر؛ تغيير مديركل دفتر نساجي نيز از جمله خبرهاي داغ هفته گذشته بود كه جامعه متخصصین نساجی ایران را دست به قلم كرد.

 در اين راستا؛ نايب‌رييس هيات‌مديره انجمن با اشاره به نامه مكتوب جامعه متخصصين نساجي ايران خطاب به وزير صنعت درباره تغيير انجام شده در سطح مديريت اداره كل نساجي و پوشاك وزارت صمت گفت كه متاسفانه براي انجام تغيير در بخش مديريت امور نساجي وزارت خانه بدون مشورت اين اقدام را انجام داده و به نظرات و ديدگاه‌هاي تشكل‌ها نيز توجهي نداشته است.

عليمردان شيباني توضيح داد: در راستاي نامه جامعه متخصصین نساجی ایران به وزارت صنعت يكي از مسوولان دولتي غيرمودبانه و غير رسمي به مسوولان امور تشكلي پاسخ گفتند كه اين نوع رفتارها جاي تعجب دارد. حال دراين بازه زماني و باتوجه به تغيير دفتر امور نساجي وزارت صنعت تشكل‌هاي خواستار ورود نيروي متخصص و جوان از بدنه بخش خصوصي و آشنا به‌ اين حوزه هستند.

 ساختار اداري را تقويت کنیم و بروكراسي اداري را كاهش دهيم

همچنين؛ اكنون باتوجه به عمق شديد ركود و نااميدي صنعتگران سومبات هاكوپيان، رييس انجمن صنايع پوشاك ايران نيز از متوليان صنعت خواستار تقويت روحيه و مطالبه صنعتگران شد.

باتوجه به بافت سنتي موجود وزارت خانه صمت وعدم شكل‌گيري ساختار صنعتي و مدرن اين روزها و با رقم خوردن دوران پسابرجام كارشناسان صنعتي خواستار اصلاح ساختار اداري خود شدند؛ چرا كه يكي از معضل‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور بحث بروكراسي‌هاي اداري است، با آنكه قانون گذار در راه‌اندازي پنجره واحد بارهادر قوانين متعدد به خصوص در قانون رفع موانع توليد و قوانين توسعه‌يي يادآوري كرده است، اما همچنان قوانين متعددي هستند كه براي اجرايي كردن آنها همچنان مسوولان اجرايي كشور تعلل مي‌كنند و به عبارت ديگر، نسبت به عملي كردن قوانين بي‌توجه هستند.

با اين حال، مسوولان تشكلي ما براين باورند كه براي رشد سرمايه‌گذاري دردوران پسابرجام و تحقق رشد ۸درصدي اقتصاد كشور مسوولان اجرايي يعني همان دولتمردان و سكانداران دولتي بايد اقدامات عملياتي را در راستاي اجراي قوانين به كار گيرند تا توليدكنندگان بتوانند به كار اصلي خود يعني توليد بپردازند. اين گوش زد درحالي از سوي نمايندگان تشكلي مطرح مي‌شود كه آنها مي‌گويند: آنچه كه تحت عنوان قاچاق مطرح است همان واردات سازمان يافته و بي‌رويه كالاها و همچنين شبكه توزيع سنتي فعلي است كه درنهايت اميدواريم با اصلاح ساختار، كيفيت توليد نيز افزايش يابد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *