اقتصاد و مدیریت

پشت‌پرده واردات کالاها با ارز دولتی/ ارز می‌دهیم ولی عملا کالا وارد نمی‌شود

 

پشت‌پرده واردات کالاها با ارز دولتی/ ارز می‌دهیم ولی عملا کالا وارد نمی‌شود

احمد غلامزاده در گفتگوی مشروح با مهر گفت: قانون ارتقای کیفیت خودرو، بر این نکته تاکید دارد که استاندارد ملزم است که تمامی کالاهایی را که وارد کشور می‌شوند، به لحاظ کیفی مورد بررسی قرار داده و در مورد آنها، اظهارنظر کند. این قانون دو سال قبل مصوب شده است که بر این اساس، موضوع سیستم تعاملی طرح‌ریزی شده که بر اساس آن بتوان مدیریت کیفیت واردات را صورت داد.

تصمیمات جدید برای کددار کردن کالاهای خرده‌فروشی

رئیس مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران افزود: تاکنون حدود ۹۰ هزار درخواست در سیستم ثبت شده است که ۱۵ درصد آنها از سوی استاندارد، فاقد صلاحیت کیفی تشخیص داده شده‌اند. این در حالی است که در حوزه داخلی نیز، استاندارد طبق قانون موظف است برای کالاهایی که در سطح خرده‌فروشی عرضه می‌شوند، گواهی کیفی صادر کنند که به آن، نشان استاندارد گفته می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، در ایران کد قانونی وجود دارد که این امکان را فراهم می‌آورد تا کالاهایی که در سطح خرده‌فروشی عرضه می‌شوند؛ حتما دارای کد ملی باشد. حتی یک مصوبه نیز در دولت وجود دارد که در آن قید شده است که حتی کالاهایی که از سوی شبکه توزیع، قرار است در سطح خرده‌فروشی برود؛ حتما باید کد ملی داشته باشد.

به گفته غلامزاده، درعین حال خرده‌فروشان نیز موظف شده‌اند که حتما کالای دارای کد ملی را توزیع کنند. به هرحال خدماتی را که تامین‌کننده کالا می‌خواهد از دولت دریافت کند؛ حتما باید منوط به ایران کد باشد و لذا به لحاظ قانونی، مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار داشت: امروز باید کالاهایی که در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، علاوه بر داشتن شناسنامه و کد ملی، استاندارد نیز باشد؛ البته کالاهای وارداتی استاندارد ملی خود را دارند؛ ولی باید فرآیند مدیریت کیفی واردات را طی کنند.

مدیرعامل مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: ما به دنبال ساز و کاری بودیم که بر اساس آن، این دو شرط را در سطح خرده‌فروشی پیاده‌سازی کنیم. بر همین اساس، در فاز اول به دنبال این هستیم که در فروشگاههای زنجیره‌ای این کار را انجام دهیم.

غلامزاده ادامه داد: تا به امروز نزدیک به یک میلیون قلم کالای داخلی و یک میلیون قلم کالای وارداتی در ایران‌کد ثبت شده است که بر اساس آن، به کالاهایی اجازه توزیع در سطح خرده‌فروشی داده خواهد شد که حتما خود را در بانک اطلاعاتی ایران‌کد ثبت کرده و دارای کد ملی باشند.

کالاهای فاقد ایران‌کد، اجازه عرضه در فروشگاههای زنجیره‌ای را ندارند

وی در خصوص فرآیند نظارت بر کالاهای فاقد ایران‌کد در فروشگاههای زنجیره‌ای گفت: نظارت به صورت فیزیکی و نیز به صورت موردی انجام می‌شود و بر اساس آن، کالایی خارج از این مسیر، وارد فروشگاه نمی‌شود؛ به این معنا که اگر استاندارد تشخیص داد که کالاهایی از سطح کیفی عدول کرده‌اند؛ اجازه توزیع به آنها داده نمی‌شود که این کار با نرم‌افزاری که در اختیار استاندارد است، انجام می‌شود.

غلامزاده گفت:  بر این  اساس، با ابزاری که در اختیار استاندارد است، کالا در سامانه غیرفعال می‌شود و طبیعتا به فروشگاه آلارم داده می‌شود که اجازه تحویل یا توزیع این کالا را ندارد، بر این اساس مدیریت توزیع فروشگاه نمی‌تواند این کالا را عرضه کند.

وی افزود: پیش بینی می‌کنیم که سال آینده، فاز اول این طرح در سطح فروشگاههای زنجیره‌ای کلید زده شود.

مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون عمده کالاهایی که در سطح فروشگاههای زنجیره‌ای عرضه می‌شوند، ایران کد دارند، چراکه در حوزه مواد غذایی بیش از ۲۵۰ هزار کد ملی صادر شده و در حوزه اقلام عمومی نیز، بالغ بر ۱۴۰ هزار کد ملی صادر شده است.

جلوی واردات کالاهای لوکس را می‌گیریم

غلامزاده در پاسخ به این سوال که آیا از امکان ایران‌کد می‌توان برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس استفاده کرد، گفت: این موضوع یکی از محورهایی است که ما به دنبال اجرای آن هستیم، تا بتوانیم با استفاده از ایران‌کد، مدیریت کیفیت واردات را انجام دهیم، بنابراین در کنار آن می‌توان مدیریت کالاهای لوکس یا مدیریت کالاهای ساخت داخل را نیز انجام داد.

وی در توضیح این مطلب افزود: همانطوری که امروز اطلاعات کالاها برای استاندارد ارایه می‌شود و این مرجع، در مورد کیفیت آن اظهارنظر می‌کند که کالا وارد کشور بشود یا نشود، می‌توان برای گروهی نیز این پایش را صورت دهد که اگر کالا لوکس است، اجازه ورود نداشته باشد یا اطلاعات توزیع به نحوی ساماندهی شود که سامانه تشخیص دهد که آیا کالا در کشور قابل ساخت است یا خیر.

غلامزاده تصریح کرد: یکی از بحث‌هایی که به دنبال آن هستیم، همین است که در حوزه مدیریت ساخت داخل و مدیریت واردات که به ساخت داخل کمک کند، مکانیزمی فراهم کنیم که تشخیص دهد کالایی که وارد کشور می‌شود، آیا تولید داخلی دارد یا خیر و آیا باید از ورود آن به کشور جلوگیری شده یا اجازه ورود داده شود.

وی اظهار داشت: مجلس نیز به دنبال ارتقاء وضعیت ساخت داخل است که ایران‌کد می‌تواند سازوکاری فراهم کند که  تولیدکنندگان پیش از ورود یک کالا بررسی کنند که آیا می‌توانند تولید آن را صورت دهند یا خیر یا اینکه مرجع استاندارد بر روی آن، صحه‌گذاری کند؛ چراکه حرف تولیدکنندگان می‌تواند صرفا یک ادعا باشد؛ اما پس از صحه‌گذاری؛ می‌توان اجازه واردات را نداد؛ لذا در مدیریت واردات چه از نگاه مدیریت ساخت داخل و چه از نگاه جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور، ایران‌کد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

ثبت سفارش ۳ هزار قلم کالا مشروط به دریافت ایران‌کد

مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات در پاسخ به این سوال که آیا کالاهایی که ایران‌کد نداشته باشند، ثبت‌سفارش نمی‌شود؟ خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۳هزار کد تعرفه‌ای وارداتشان مشروط به داشتن ایران‌کد است، اما بقیه کالاها در این فرآیند وارد نشده اند.

وی با بیان اینکه کالاهای وارداتی،عمدتا ۵ هزار قلم کالاهستند، ادامه داد: قرار بر این بود که این ۵ هزار قلم کالا مشمول دریافت ایران‌کد بشوند، اما با توجه به مسائل و مشکلات ارزی؛ دولت تشخیص داد که به صورت موقف تعدادی را از این فرآیند خارج کند که در شرایط بهتری، این اقلام مشمول شوند.

وام و ارز می‌دهیم ولی کالا وارد نمی‌شود!

غلامزاده در پاسخ به این سوال مهر که دولت بحث‌هایی داشت که بر اساس آن، کالاهایی که ارز مرجع دریافت‌ کرده‌اند را ردیابی کند. آیا امکان ردیابی کالاهای وارداتی از طریق ایران‌کد وجود دارد، گفت: این کار به مدیریت گردش اطلاعات بین دو سه دستگاه مرتبط با دولت برمی‌گردد که ارتباط بین ثبت‌سفارش و بانک و گمرک باید برقرار شود، این موضوع از جمله بحث‌هایی است که از گذشته مطرح شده است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم بخش‌های مختلف را از طریق این بستر مشترک اطلاعاتی یا کد و شناسنامه مشترک به هم متصل کنیم، بحثهای این چنینی، به خوبی قابل مدیریت است؛ چراکه در گذشته این طور بوده است که کالاهایی که ثبت‌سفارش می‌شود و بانک نیز برای آنها وام یا ارز تخصیص می‌دهد، قابلیت تشخیص ندارد که آیا کالا وارد کشور شده یا نشده است؛ چراکه گمرک با زبان متفاوتی از ثبت‌سفارش صحبت می‌کند و زبان مشترک نداریم.

غلامزاده ادامه داد: مساله این است که ما پولی را بابت کالا می‌دهیم که نمی‌دانیم آیا کالا وارد کشور شده است؛ یا خیر؛ چراکه سیستم گمرک، بانک و ثبت سفارش به هم وصل نیستند و اتفاق نظر مشترک روی کالا ندارند و لذا نمی‌فهمند که کالا وارد کشور شده یا نشده است.

وی اظهار داشت: به نظر می‌‎رسد که هر یک از این دستگاهها در داخل خود می‌توانند با هر سازوکاری عمل کنند، اما در ارتباط بین یکدیگر از یک زبان مشترک مثل ایران‌کد استفاده کنند.

پورتال ارزی، ایده‎ای که عملیاتی نشد

مدیرعامل مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران در پاسخ به این سوال که آیا پورتال ارزی که بانک مرکزی پیشنهاد داد و هیچگاه عملیاتی نشد، می‌توانست این کار را انجام دهد؟ گفت: این کارها قابل انجام است؛ ولی نه به سرعت که امروز تصمیم‌گیری شود و کار به سرعت پیش رود. چنین سیستمی معمولا برنامه درازمدت می‌خواهد و ظرف دو تا سه سال عملیاتی خواهد شد.

منظور رئیس‌جمهور از اتمام پروژه ایران‌کد چه بود؟

غلامزاده در پاسخ به این سوال که پروژه ایران کد تا کی ادامه می‌یابد، چراکه رئیس‌جمهور پارسال در سخنرانی خود اعلام کرده بود که تا پایان سال ۹۰ این پروژه به اتمام می‌رسد؟ گفت: چنین موضوعی مثل این است که تولید شناسنامه افراد بشر تا کی ادامه می‌یابد شاید استنباط خوبی از صحبت‌های رئیس‌جمهور صورت نگیرد.

وی ادامه داد: احتمالا گزارشی به رئیس‌جمهور داده شده بود که این سامانه‌ها به هم متصل شوند، چراکه رئیس‎‌جمهور هم گفته بودند که این سیستم به هم وصل نیست. اعتراض رئیس جمهور این بود که چه زمانی قرار است که این سیستم یکپارچه شود. ولی مفهوم این نیست که ما یک زمانی از کدگذاری فاقد شویم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن