درهای باز ایران برای روابط تجاری و بانکی

رونق سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس، رشد فزاینده تولیدات مجتمع پتروشیمی بندرامام، پایان سال ۹۵؛ سرانجامی برای قراردادهای جدید نفتی، افت شدید صادرات فرش در ۱۲ سال گذشته برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

رونق سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس/سدآوری ۸۰ هزار میلیارد ریالی

منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در استانهای آذربایجان شرقی (شهرستان‌های جلفا، کلیبر و خداآفرین) و شمال غرب ایران واقع شده‌است. بنا بر ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ایران، منطقه آزاد ارس، پس از منطقه آزاد کیش، دومین منطقه آزاد توسعه یافته و در حال رشد کشور است. این منطقه که در مجاورت دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان قرار گرفته، دارای وسعت ۵۱٬۰۰۰ هکتار است. منطقهٔ آزاد ارس در ۱۳۷ کیلومتری شهر تبریز -که یکی از قطب‌های عمدهٔ دانشگاهی و صنعتی ایران است- قرار داشته و با شهر تهران نیز ۷۶۱ کیلومتر فاصله دارد.

بنابراین گزارش، شهر جلفا به عنوان مرکز این ناحیه صنعتی-تجاری، در زمینه تجاری و گمرکی دارای پیشینه‌ای صد ساله بوده و مرز مشترک ایران و جمهوری خودمختار نخجوان در شهر جلفا به عنوان پرترددترین مرز مسافری ایران، پس از فرودگاه‌های تهران مطرح است. منطقه آزاد ارس شامل ۷ بخش گسسته از هم و به مرکزیت شهر جلفا است: ۱. منطقه آزاد جلفا ۲. منطقه آزاد نوردوز ۳. منطقه آزاد خمارلو ۴. منطقه آزاد اصلاندوز ۵. منطقه آزاد پارس آباد ۶. منطقه آزاد بیله سوار ۷. منطقه آزاد آزادلو (گرمی)

این گزارش می افزاید: این منطقه با توجه به موقعیت اقتصادی دارای متقاضیان بسیاری برای سرمایه گذاری است به طوری که در حال حاضر ۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس صورت گرفته است. ایرنا در این باره به نقل از محسن خادم عرب باغی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس نوشته است: “۸۰ هزار میلیارد ریال (هشت هزار میلیارد تومان ) سرمایه گذاری در این منطقه صورت گرفته است. توجه به سیاست های جذب سرمایه گذار و تکمیل زیرساخت های فنی و عمرانی، نوید بخش شکل گیری یک قطب اقتصادی در منطقه آزاد ارس است. نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی در این منطقه هزینه شده است و برخی از این پروژه ها آماده بهره برداری هستند. با توسعه تعاملات بین المللی ایران در دولت تدبیر و امید و توجه دستگاه دیپلماسی کشور به منطقه آزاد ارس به صورت خاص، شاهد ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای خواهیم بود.”

بنابراین گزارش، منطقه آزاد ارس بر اساس راهبرد اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه مقام معظم رهبری، زمینه سازی برای فعال شدن پتانسیل های منحصر به فرد داخلی با هدف رونق و پیشرفت اقتصاد پایدار را در دستور کار خود قرار داده است.

رشد فزاینده تولیدات مجتمع پتروشیمی بندرامام

كارهاي مقدماتي اجراي مجتمع پتروشیمی بندرامام نظير خاكريزي، تسطيح زمين، شمع كوبي، ايجادساختمان هاي موقت، ايجاد تاسيسات، آب و برق و اسكله ها از اوايل سال ۱۳۵۳ به تدريج آغاز شد. عمليات ساختمان واحد هاي اصلي طرح كه از سال ۱۳۵۵ آغاز شده بود،در اسفند ماه ۱۳۵۷ پس از پيروزي انقلاب اسلامي در حاليكه ۷۳ در صد پيشرفت نموده بود، متوقف شد. در سال ۱۳۵۸ اقداماتي جهت شروع مجدد كارها انجام گرفت ولي با وقوع جنگ تحميلي در مهرماه ۱۳۵۹ و متعاقب آن خروج پيمانكاران ژاپني از ايران، عمليات ساختماني طرح بطور كامل متوقف شد.

با پذيرش آتش بس و امكان از سر گيري عمليات ساختماني، شركت ملي صنايع پتروشيمي مذاكرات متعددي جهت ادامه و تكميل طرح با شركاي ژاپني آغاز کرد كه نهايتا پس از هفت دوره مذاكره بين طرفين ، شريك ژاپني به بهانه اقتصادي نبودن طرح از ادامه كار خود داري و در پي آن قرارداد مفارقت بين طرفين در مهرماه سال ۱۳۶۸ به امضاء رسيد و بدين ترتيب كليه سهام آن به شركت ملي صنابع پتروشيمي انتقال داده شد و نام شركت پتروشيمي ايران ژاپن(IJPC)به شركت سهامي پتروشيمي بندر امام (BIPC) تغيير يافت.

بنابراین گزارش، مجتمع پتروشيمي بندر امام در زميني به مساحت حدود ۲۷۰ هكتار در ضلع شمال غربي خليج فارس در استان خوزستان به فاصله ۱۶۰ كيلومتري جنوب شرقي اهواز و ۸۴ كيلومتري شرق آبادان در منطقه بندر امام خميني(ره) قراردارد. سهولت دسترسي به خوراك، سوخت و مواد اوليه استفاده از امكانات جاده اي شبكه راه آهن و حمل و نقل دريايي، وجود فرودگاه، دسترسي به آب مورد نياز و همچنين كـمك به توسـعه و عمران استـان خوزستان به عنوان قطـب صنعت پتروشيمي در كشور، مهمتر اينكه ايجاد ارزش افزوده و جلوگيري ازسوزانيده شدن گازهاي همراه نفت ويژگيهايي است كه انتخاب اين مكان را توجيه مي کند.

این گزارش می افزاید: در راستای توسعه این مجتمع و گسترش فعالیت های آن تولید در مجتمع پتروشیمی بندرامام افزایش یافته است به طوری که این شرکت در تیر ماه امسال با تولید بیش از ٥١٩ هزار تن محصول، یک درصد از برنامه تولید از پیش تعیین شده جلوتر بوده است. روابط عمومی شرکت پتروشیمی بندرامام در این باره به نقل از محمدقلی یونسی، قائم مقام مدیر عامل پتروشیمی بندرامام نوشته است: “تولید بیش از برنامه مصوب در این ماه برای نخستین بار در چند سال اخیر محقق شده است، این میزان تولید نسبت به مدت مشابه پارسال ٩ درصد افزایش داشته است.  واحد الفین این شرکت پس از انجام تعمیرات اساسی در خرداد ماه امسال هم اکنون در شرایط مطلوب با ٩ کوره و با تولید روزانه بیش از ١١٥٠ تن محصول در سرویس است. میانگین دریافت خوراک NGL از مناطق نفتخیز هزار بشکه و حدود ٢ درصد بیشتر از برنامه خوراک دریافتی بوده است.”

وزیر صنعت به بازدید از طرحهای صنعتی استان البرز پرداخت

امروز در آخرین روز از هفته دولت محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت به همراه هیئتی از فعالان صنعتی و محسن صالحی نیا معاون صنایع وزیر صنعت و منوچهر طاهایی سخنگوی این وزارتخانه در طرحهای صنعتی استان البرز حضور یافت و به بازدید از چند طرح و همچنین افتتاح چند طرح دیگر پرداخت.

بنابراین گزارش نعمت زاده در اولین گام وارد شهرک صنعتی اشتهارد شد که در آن از دو شرکت در حال ساخت BAT تولیدکننده دخانیات و پارس فولاد تولیدکننده قطعات فولادی پرداخت.

نعمت زاده سپس شرکت صنعت غذایی کوروش که معروفترین محصول تولیدی ان روغن اویلاست را در این شهرک صنعتی به صورت رسمی افتتاح کرد و پس از آن بازدیدی از شرکت صنایع لاستیکی سهند داشت.

این وزیر اقتصادی دولت یازدهم به شهرک صنعتی نظرآباد رفت و در آنجا شرکت فروکتوز ناب را به افتتاح رساند.

در آخرین گام نیز وزیر صنعت راهی شهرک صنعتی ساوجبلاغ شد و در این شهرک به طرح آبرسانی کمانشهر به شهرک تخصصی دارویی برکت را افتتاح کرد و در جریان توسعه طرح منطقه ویژه اقتصادی ری قرار گرفت.

افزایش ظرفیت شبکه برق کشور

در دنيای امروز انرژی از مسائل اساسي و زيربنايي است و ساختار اقتصادي و سياسي كشورها به چگونگي دسترسي به انرژي، نحوه مصرف و قيمت آن بستگي دارد. در كشورهاي مختلف با سطوح اقتصادي متفاوت، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه و … انرژي و مسائل مربوط به آن در كليه جهت گيري ها و سياست گذاري ها و برنامه هاي توسعه عميقاً تأثير گذار است. در حال حاضر در كليه كشورها موتور محرك هرگونه تحول اقتصادي ، امنيت انرژي و سهولت دسترسي به آن مي باشد . استفاده از انواع انرژي ها و به عبارت بهتر استفاده از سبد انرژي با تركيب هاي گوناگون علاوه بر آنكه امنيت انرژي را تأمين مي نمايد ، مسائل جديدي در اقتصاد انرژي و توجيه پذيري اقتصادي برخي از انواع انرژي تا بخصوص انرژي هاي تجديد پذير را مطرح مي كند. برق يكي از انواع انرژي است كه به دليل مشخصه هاي خاص خود، بيشتر از ساير انواع انرژي ها مورد توجه مي باشد و کشورمان نیز در این زمینه دارای توان بالایی است تا جایی که بخشی از درآمد ارزی کشور شامل صاادرات انرژی در حوزه برق است. اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند روسیه و پاکستان از جمله مقاصد برق کشورمان هستند.

بنابراین گزارش، در همین راستا متولیان در تلاش برای افزایش توان تولیدی برق کشور هم برای مصرف داخلی و هم برای مصارف خارجی هستند و پیرو آن به تازگی با بهره برداری از واحد نخست نیروگاه سمنگان ۱۶۶ مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده شده است. شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در این زمینه خبر داده است که: “بهره برداری از واحد نخست بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در استان کرمان به ظرفیت ۱۶۶ مگاوات موجب شد تا ظرفیت تولید برق از واحدهای نیروگاهی سنکرون شده در سال جاری به یکهزار و ۳۱۴ مگاوات برسد. سنکرون، اتصال دو شبکه کاملا مجزا به طریقی است که هیچ نوع شدت جریان ضربه ای قابل ملاحظه ایجاد نشود.

این گزارش می افزاید: نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان که در قالب دو واحد گازی و یک واحد بخاری در استان کرمان با سرمایه گذاری شرکت های قدس نیرو، کرمان تابلو و کانی مس در حال ساخت است، هفتاد و یکمین واحد نیروگاهی است که توسط بخش خصوصی در کشور ساخته می شود. براساس پیش بینی های صورت گرفته با بهره برداری از واحد دوم بخش گاز این نیروگاه در شهریورماه امسال و واحد بخار آن به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در مرداد ماه سال آینده، مجموع ظرفیت تولید برق آن به ۴۹۲ مگاوات خواهد رسید. پست انتقال دهنده برق نیروگاه به شبکه ۲۳۰ کیلوولت است که توسط سرمایه گذاران ساخت نیروگاه ساخته شده و در نیمه خرداد ماه جاری برقدار شده است. بازده فعلی نیروگاه ۴۹٫۵ درصد است و برای تامین سوخت این نیروگاه در ایام کمبود گاز، دو مخزن هر یک به ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب برای ذخیره گازوییل تعبیه و طراحی شده اند که تا ۴۵ روز می توانند سوخت نیروگاه را تامین کنند.

اقدامات هندی ها برای توسعه فرزاد بی تا دو ماه دیگر مشخص می شود

میدان گازی فرزاد یکی از میادین گازی کشورمان است که به همراه چند میدان گازی دیگر در بلوک فارسی در خلیج فارس قرار دارد. شرکت نفت فلات قاره ایران به منظور اکتشاف این میدان، از اوایل دهه ۱۳۸۰ در حال مذاکره با کنسرسیومی از شرکت‌های هندی، پتروناس مالزی و نیکو کانادا بوده که در تهایت در اواخر دولت دهم ایران با طرف هندی توافقنامه‌ای در قالب قراردادهای مشارکت در تولید حاصل می‌شود و به امضا دو طرف می‌رسد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه، وزیر نفت جدید، دستور به لغو این قرارداد می‌دهد. وی با این استدلال که سرمایه‌گذاری در این میدان گازی دارای ریسک کم می‌باشد، امضای قرارداد در قالب قرارداد مشارکت در تولید را به صرفه ندانست.

بنابراین گزارش، در ابتدای سال جاری هند تمایل و آمادگی خود را برای توسعه این میدان گازی در قالب سفر دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند برای دیدار با مقامات کشورمان اعلام کرده بود. وزارت نفت در آن تاریخ در این باره به نقل از امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی این وزارتخانه نوشته بود: “وزیر نفت هند در این سفر علاوه بر دیدار با همتای ایرانی خود، با محمدرضا نعمت زاده وزیرصنعت، معدن و تجارت، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشورمان گفت وگو می کند. مذاکره درباره میدان گازی فرزاد بی، زمانبر است و شرکت نفت و گاز پارس مذاکرات این میدان را انجام می دهد.”

این گزارش می افزاید: در حال حاضر به تازگی یک هیات هندی برای مذاکره درباره مدل مالی سرمایه گذاری میدان فرزاد (بی) به ایران آمدند و مذاکراتی را تا سپتامبر (شهریور- مهر) نهایی کرده اند. اینها گفته های علی اکبر شعبانپور، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به نقل از وزارت نفت است.

ایرنا درباره این میدان گازی نوشته است: “توسعه میدان گازی فرزاد (بی) از مهم ترین مسایل مطرح برای گسترش همکاری میان ایران و هند است که در صورت اجرایی شدن آن، هندی ها در بخش بالادستی (اکتشاف و تولید) صنعت نفت ایران حضور پیدا می کنند. میدان گازی فرزاد (بی) را کنسرسیومی به رهبری شرکت «او.ان.جی.سی.ویدش» هند، در سال ٢٠٠٨ میلادی در بلوک فراساحلی فارسی (بینالود) در خلیج فارس کشف کردند. قرار بود که شرکت های هندی، پس از اکتشاف، توسعه آن را بر عهده گیرند، اما پس از تشدید تحریم ها، فعالیت خود در ایران را متوقف کردند. دی ماه پارسال با رفع تحریم ها، هندیها باردیگر خواستار توسعه میدان گازی فرزاد (بی) شده اند؛ وزارت نفت هند امیدوار است ایران را متقاعد سازد تا امتیاز توسعه میدان گازی فرزاد (بی) را به شرکت هندی «او.ان.جی.سی.ویدش» واگذار نماید.

این میدان یکی از بزرگ ترین حوضه های گازی است که تاکنون هند در خارج از این کشور کشف کرده است. بر اساس برآوردهای موجود، بلوک فارسی ۲۱٫۶۸ تریلیون فوت مکعب ذخایر درجا شامل ١٢.٨ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ٢١٢ میلیون بشکه میعانات گازی قابل برداشت دارد.”

پایان سال ۹۵؛ سرانجامی برای قراردادهای جدید نفتی

قرارداد جدیدی که به تازگی توسط شرکت ملی نفت ایران به IPC یا “قرارداد نفتی ایران” معروف است؛ کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (۱۲۵۱ شمسی مطابق با ۱۸۷۲ میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (۱۲۸۰ شمسی مطابق با ۱۹۰۱ میلادی) تاکنون متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند ۴-۱ در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.

بنابراین گزارش، در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای به اصطلاح باز‌ است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است. ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel)  که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر ۵۰ درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. به موجب بند ۵-۳، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری»‌ است.

چندی پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت از احتمال تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در جلسه هیات دولت خبر داده بود و در حال حاضر خبرها درباره این قراردادهای جدید حاکی از آن است که تا پایان امسال امضا می شوند. امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیرنفت در این باره به شانا گفته است: “مذاکرات اولیه با شرکتهای خارجی برای امضای قراردادهای نفتی به صورت فعال در جریان است، گفت: تا پایان امسال شاهد امضای قراردادهای جدید این صنعت خواهیم بود. مدل جدید قراردادهای نفتی امکان همکاری با شرکتهای بزرگ و مطرح بین المللی را افزایش می دهد و هم اکنون چارچوب این مدل از قراردادها در هیئت وزیران تصویب شده است که پس از تائید این قرارداد در مجلس و تهیه پیش نویس، مناقصه پروژه های نفتی برگزار می شود.”

پایان ۹۵؛ تعیین تکلیف سهام عدالت

سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است. بنا بر طرح سهام عدالت، بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به قشرهای کم‌درآمدتر فروخته می‌شود.

بنابراین گزارش، در اواخر سال گذشته عبدالله پورحسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری به بررسی وضعیت این سهام پرداخته بود و ایسنا به نقل از وی در این باره نوشته بود که: “از ابتدای سال ۱۳۸۰ تاکنون ۱۴۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شده که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن در غالب رد دیون، ۳۰ هزار میلیارد تومان در غالب سهام عدالت و ۸۰ هزار میلیارد تومان به عموم مردم واگذار شده است. مقاومت‌هایی بر سر راه خصوصی‌سازی وجود دارد که این مقاومت‌ها افکار عمومی را مکدر می‌کند. با محاسبه سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اوایل مهرماه آینده میزان سود قابل واگذاری به خزانه و میزان سهام قابل آزادسازی را اعلام کرده و سهامداران در صورت تمایل می‌توانند از محل آورده نقدی باقی مبلغ یک میلیون تومان را به خزانه پرداخت کنند. تا پایان شهریور ۱۳۹۲ ، ۱۷ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که ۵ درصد آن به صورت سهام ترجیحی و تدریجی به کارمندان و کارگزاران بوده است، همچنین در کل سال ۱۳۹۲ این رقم به ۴۳ درصد، در سال ۱۳۹۳ به ۷۸ درصد و در ۹ ماهه اول امسال به ۱۰۰ درصد رسیده است.”

این گزارش می افزاید: اواخر فروردین ماه سال جاری روابط عمومي سازمان خصوصي سازي در خبری درباره وضعیت سهام عدالت به نقل از پوري حسيني نوشته بود: “پرونده واگذاري‌ها در قالب سهام عدالت به هريك از مشمولان در ۲۹ اسفند‌ماه سال قبل بسته شد و سال جاري مرحله نهايي آزاد‌سازي‌ سهام عدالت كه شامل تخصيص سهام است، انجام خواهد شد.” حال مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داده است که ارزش سهام تا پایان سال اعلام می شود.

بنابراین گزارش، مهر در این رابطه به نقل از سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی نوشته است: “برگه سهامی که در دست مردم است برگه ثبت نام سهام عدالت بوده و مشخص می کند این افراد مشمول و دارنده سهام عدالت هستند. دوره مالی طرح سهام عدالت یک دوره ۱۰ ساله است و پایان دوره مالی سال ۹۴ شرکت های سهام عدالت به پایان رسیده و مجامع این شرکت ها نیز دو هفته پیش برگزار شده است. دو دهک پائین درآمدی جامعه شامل مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و روستائیان فاقد شغل از ۵۰ درصد تخفیف در سهام عدالت برخوردار هستند و ۴ دهک بعدی تخفیفی ندارند و به میزان سودی که در پایان دوره ۱۰ ساله به حساب خزانه واریز شود به همان میزان صاحب سهم خواهند شد.

تا به امروز ۱۸ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به خزانه واریز شده است و طبق قانون پس از برگزاری مجامع، شرکت های مشمول سهام عدالت ۸ ماه فرصت دارند سود سهام خود از جمله سهام عدالت را توزیع کنند. تا پایان سال ۹۵ سود سهام از شرکت های مشمول سهام عدالت دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد و تا پایان سال ۹۵ صورتحساب وضعیت کلی برای ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار سهامدار عدالت مشخص و اعلام می شود که ارزش سهام آنان تا پایان امسال چقدر است و چه میزان از سهم سهامداران طی این ۱۰ سال تادیه و پرداخت شده است.”

آمریکا به دنبال فرش ایران نیست/افت شدید صادرات در ۱۲ سال گذشته

فرش دستباف ایرانی تا سال های سال برند یک صنایع دستی جهان بوده اما خب چند سالی است که راه های خروج این کالای نفیس از ایران بسته شده و وضعیت بازار داخلی نیز به دلیل کاهش قدرت خرید مردم حال و روز خوبی ندارد. در این میان تولید کنندگانی هستند که موفق شده اند فرش ایرانی را به دست بازارهای جهانی برسانند تا همچنان در این رقابت ایران بتواند رتبه نخست را در اختیار داشته باشد. احد عظیم زاده مدیرعامل فرش عظیم زاده یکی از این تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایرانی است که در گفت و گو با شبستان در خصوص نحوه تولید فرش دستباف، صادرات و بازار داخلی ایران توضیح می دهد. مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

خودتان و فرش عظیم زاده را معرفی کنید:

من احد عظیم زاده مدیرعامل فرش عظیم زاده هستم. از ۷ سالگی که پدرم را از دست دادم وضعیت مالی مان اجازه نداد درس بخوانم به همین دلیل فرش بافی را شروع کردم تا کمک مالی به خانواه ام انجام بدهم.۷ سال فرش بافتم و تا ۱۴ سالگی این حرفه را ادامه دادم و در کنار قالی بافی شب ها در اکابر درس خواندن را ادامه دادم. پس از آن وارد عرصه فروش فرش شدم و از سال ۱۳۸۰ فرش عظیم زاده را به ثبت رساندم.

شرکت فرش عظیم زاده تا کنون توانسته ۵ سال متوالی به عنوان برترین صادر کننده فرش دستباف ایرانی شناخته شود و تنها برندی است که به عنوان اولین برند فرش ایرانی در ژنو به ثبت رسیده. همچنین من به عنوان مدیرعامل فرش عظیم زاده رتبه کارآفرین برتر ایران را دریافت کرده ام و روزهای ابتدایی سال ۹۵ به عنوان رهبر کارآفرین های ایران شناخته شده ام.

من در کنار کار فرش چون کودکی ام را با یتیمی گذراندم تلاش کرده ام که تا جایی که می توانم دست کودکان یتیم را بگیرم و امروز ۱۲۰۰ فرزند یتیم دارم و افتخاراتی که تا کنون کسب کرده ام هیچ کدام برایم ارزشی ندارد و ارزش برای من همین ۱۲۰۰ فرزندی  هستند که پدری شان را پذیرفته ام.

بازار فروش فرش دستباف در ایران چگونه است؟

بازار فروش فرش دستباف در ایران در سال های ابتدایی پس از انقلاب و تا اواسط دهه ۸۰ بازار پر رونقی بود اما الان چند سالی است که با رکود مواجه شده. طبق دسته بندی فرش قبل از انقلاب فرش دستباف اصفهان در جایگاه اول بود که بعد از انقلاب تاکنون فرش تبریز و بعد از آن فرش قم توانسته اند تا جایی پیشرفت کنند که فرش اصفهان را کنار بزنند و به رتبه های اول و دوم برسند.

در نائین یکی از شهرهای مشهور در امر قالی بافی در اصفهان است ۷ رنگ فرش دست باف بافته می شود اما در تبریز هزاران رنگ فرش بافته می شود و برخلاف باقی شهرهای ایران بافنده های فرش تحصیلکرده های مرد هستند که هنرمندند و نباید به آن ها بگوییم بافنده.

 صنعت فرش تبریز تا جایی پیشرفت کرده که حالا حرف اول فرش دست باف ایرانی را می زند و در خارج از کشور هم توانسته مشتری های خوبی به خودش جلب کند و به همین دلیل سال ۲۰۱۸ یک نمایشگاه بزرگ بین المللی فرش با حضور فعالان خارجی این حوزه در تبریز برگزار می شود.

شما برای پیشرفت فرش تبریز چقدر تلاش کرده اید؟

من برای فرش تبریز یک ستونم و چون از بافندگی پیشرفت کرده‌ام از بافنده های خرد حمایت می کنم و دانسته فرش آن ها را با قیمت مناسب خریداری می کنم و در حال حاضر ۱۲۰۰ بافنده در دو کارخانه در اسفنجان و تبریز دارم که برای فرش عظیم زاده فعالیت می کنند. تاکنون در ایران فرش بالای ۱۰۰ متر تولید نشده اما ما دو فرش ۲۰ در ۲۰ یا ۴۰۰ متر و ۲۰ در ۳۰ و یا ۶۰۰ متر که جمعاً ۲۰۰۰ متر می شوند با یک رنگ و یک نقش به عنوان نفیس‌ترین فرش تبریز در دست بافت داریم.

وضعیت صادرات فرش دستباف ایران چگونه است؟

متاسفانه برای فرش کشور ما تبلیغات خوبی صورت نمی گیرد چون بسیاری از فعالان فرش اطلاعات بازار جهانی را ندارند. فرش ایران سه هزار سال قدمت دارد و در هیج جای دنیا موزه فرش وجود ندارد و هیچ کشوری تاکنون در موزه‌های بزرگ جهانی فرشی ندارد و فقط فرش های ایران در موزه‌های جهانی هستند.

صادرات از ۲۰ سال پیش تا ۱۲ سال گذشته دوران اوج خود را داشت از ۱۲ سال گذشته افت صادرات داشته ایم. ما قبل از این ۲ هزار و ۲۵۰ صادرکننده داشتیم که الان به ۱۰۰ صادرکننده فرش رسیده اند و صادرات افت زیادی داشته که برای رفع این افت باید به حمایت از تولید و صادرات پرداخته شود. ایران سال هاست در جهان به نام فرشش شناخته شده و این امر فرصت مناسبی فراهم می کند که بتوانیم تبلیغات گسترده ای در خصوص فرش دستباف انجام دهیم.

با تبلیغ این صنعت ملی می توانیم آن را بهتر به جهان معرفی کنیم. در حال حاضر یک دهم کشور در این صنعت می توانند شاغل شوند و این نکته مهم بودن صنعت فرش دستباف در ایران را نشان می دهد و به همین خاطر دولت باید به این صنعت احترام بگذارد و از آن حمایت کند.

پس از اجرایی شدن برجام، طبق توافقی که بین ایران و آمریکا به وجود آمد، تحریم صادرات فرش ایرانی به آمریکا از بین رفت. پس از این توافق آیا گشایشی در صادرات فرش ایرانی ایجاد شده است؟

صادرات فرش به آمریکا طبق اعلام دولت رفع تحریم شده است اما آمریکا به دنبال فرش های ویژه نیست و می خواهد فرشی بخرد که متری ۲۵ تا ۳۰ دلار بر آن هزینه کند این در حالی است که ما ۳۵ تا ۴۰ دلار فقط برای سرویس و شستن فرش ها هزینه می‌کنیم. فرش نفیس را فقط کشورهای به خصوصی می خرند و پس از آن که فرش ایرانی در آمریکا به فروش نرسید بازار این کشور به دست فرش های چین، هند، نپال و  پاکستان سپرده شد که به دلیل کیفیت ناچیزی که دارند و همردیف فرش های ماشینی به حساب می آیند قیمت گرانی ندارند. حالا برای آمریکایی هایی که تفاوت جنس فرش ایرانی و این کشورها را نمی دانند سخت است که قیمت بیشتری برای فرش های ما پرداخت کنند.

ایران درهای خود را برای هرگونه روابط تجاری و بانکی گشوده است

ولی الله سیف در سخنرانی خود در اجلاس گروه منطقه ای سیانزا (SEANZA) که در نپال در حال برگزاری است، تاکید کرد: نظام بانکی ایران پیمان بال ۱ در زمینه کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک را پذیرفت و تلاش دارد چارچوبی برای اصلاحات جامع بخش مالی از جمله قوانین و مقررات بانکداری و بانک مرکزی تدوین کند.

کمیته بال یا کمیته بازل (Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS) مرکب از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولاً هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.

اعضای کمیته بازل کشورهای آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، جمهوری خلق چین، فرانسه، آلمان، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هستند

از مهمترین اقدام های کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.

سیف در ادامه با بیان اینکه اقدام های زیادی در نظام بانکی ایران دست انجام است تا مسیر حرکت به سمت بال ۲ و ۳ هموار شود، افزود: ما آزمون استرس و طبقه بندی مجدد دارایی ها را در سطحی گسترده انجام دادیم. الزام های ذخایر نیز شدیدتر شدند تا با استانداردهای بهترین اقدامات هم راستا شوند.

سیف ادامه داد: به منظور تقویت الزام های شفافیت و افشا، بانک ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا صورت های مالی خود را بر مبنای استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) تهیه کنند.

رییس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: به خاطر تحولات سریع و پیچیدگی های محیط مالی و بانکی، لازم است تا بخش نظارت بهبود یابد و از این رو بخش نظارت خود را تجدید ساختار و ادارات جدیدی با وظایف و مسئولیت های مشخص و دقیق به آن اضافه کردیم.

وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی ایران با بازرسی های دوره ای و سرزده نظارت خود بر تک تک موسسات را تشدید کرده است.

تلاش برای رسیدن به ارز تک نرخی

رییس کل بانک مرکزی ایران با برشمردن دستاوردهای سه ساله دولت در حوزه اقتصاد کلان و نظام بانکی اظهار داشت: در سه سال گذشته اقتصاد ایران توانست اهداف مهمی را محقق سازد. نرخ تورم از اوج ۴۰ درصدی خود در اواسط ۲۰۱۳ به کمتر از ۹ درصد کاهش یافت. بازار ارز به ثبات و آرامش رسید.

سیف خاطر نشان کرد: در حالی که کشورهای صادر کننده نفت در اوایل سال ۲۰۱۳ با افت شدید قیمت آن مواجه شده بودند ایران توانست از ارزش پول ملی و ذخایر ارزی خود محافظت کند.

وی افزود: بانک مرکزی ایران با مهار موفقیت آمیز انتظارات تورمی توانست فرآیند کاهش ملایم تورم به سمت نرخ تک رقمی را پیش ببرد و همزمان رشد اقتصادی را مثبت کند و امروز انتطار داریم در سال جاری نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به پنج درصد برسد.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکسان سازی نرخ ارز از دیگر اولویت هایی است که امسال محقق می شود.

وی افزود: بازار آرام و باثبات ارز به همراه روابط کارگزاری بهتر بانکی پس از برجام شرایط مطلوبی را برای اجرای موفقیت آمیز سیاست یکسان سازی نرخ ارز فراهم کرده است که خود در آینده به تقویت بیشتر صادرات و رشد تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.

ضرورت همکاری های منطقه ای برای مقابله با بحران های مالی

ربیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تغییرات بازارهای منطقه ای پس از بحران های جهانی گفت: وجود ارتباط درونی بازارهای مالی این ضرورت را ایجاب می کند همکاری های منطقه ای و جهانی با هدف مقابله با بحران های مالی تقویت شوند.

وی خاطر نشان کرد: تغییرات سریع بازارهای منطقه ای و جهانی به ویژه پس از بحران مالی، ضرورت، ارتباط و ارزش این همایش را آشکار می کند.

سیف ادامه داد: وجود ارتباط درونی بازارهای مالی این ضرورت را ایجاب می کند همکاری های منطقه ای و جهانی با هدف مقابله با بحران های مالی تقویت شود.

رییس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: لازم است تا تعاملات و همکاری ها افزایش یابد تا اجرای مقررات و نظارت مستمر بر بازارها و موسسات مالی تضمین و از هر گونه مصلحت اندیشی مقرراتی در این اقتصاد سریع و باز جهانی پیش گیری شود.

سیف افزود: این موارد و سایر مسایل مربوط به بانکداری مرکزی باعث می شود سیانزا در چشم انداز آینده خود نقش موثرتری در پرداختن به موضوعات مورد علاقه اعضا ایفا کند و بتواند اقدامات نوآورانه ای در حل مسایل به اجرا گذارد.

رییس کل بانک مرکزی ایران گفت: بانکداری معکوس (De-banking) و قطع رابطه کارگزاری بانک های ما و عواقب شدید و تاثیرات آن بر نظام های پرداخت و تجارت منطقه ای یکی از مسایل مهمی است که در همایش هایی مانند سیانزا می توان به آن پرداخت.

تهران میزبان دوره بعدی اجلاس سیانزا

رییس کل بانک مرکزی همچنین گفت، ایران برای تقویت و پشتیبانی از سیانزا داوطلب شد تا میزبانی سی و یکمین اجلاس روسای کل را سال آینده در تهران بر عهده گیرد.

سیف با بیان اینکه سیانزا فرصتی بی نظیر فراهم می سازد تا اعضا دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارند و از نزدیک با پیشرفت های کشورهای عضو آشنا شوند، ابراز امیدواری کرد که در اجلاس آینده سیانزا در تهران، سیانزا بتواند به استانداردهای بالاتری دست یابد.

گروه منطقه ای سیانزا (SEANZA) با هدف تبادل تجربیات و اطلاعات و نیز برگزاری دوره های آموزشی به ویژه در زمینه موضوعات نظارتی در سال ۱۹۵۶ تأسیس شده است. این گروه متشکل از بانک های مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزلند و استرالیاست. از جمله اعضای اصلی این نهاد می توان به ۲۰ عضو اصلی و از آن میان به مطرح ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد.

این نهاد منطقه ای دبیرخانه دائمی ندارد و با موافقت اعضا، یک کشور به عنوان رئیس دوره ای انتخاب و به مدت دو سال رویدادهای سیانزا شامل دوره های آموزشی با همکاری نهادهای بین المللی مانند موسسات ثبات مالی FSI، نشست مشورتی، دوره بانکداری مرکزی CBC و اجلاس روسای کل GS را راهبری و برگزار می کند.

بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک پذیری مدیران بانک ها در استفاده از سپرده های افراد جامعه، لازم است بانک ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *