يادداشتي پيرامون هزينه هاي بخش صنعت

نگارش: احمد فرهي، نايب رئيس اتحاديه قاليبافان كاشان

در دهه هاي گذشته تا بحال جهت حضور در بازارهاي جهاني، علاوه بر دارا بودن روابط بين المللي مطلوب و سياست خارجي مقبول با دنياي خارج كه شرط اول ناميده مي شود، همواره دو فاكتور اقتصادي مهم و اساسي ديگر نقش تعيين كننده اي دارد، يكي قيمت محصول و ديگري مرغوبيت كالاي توليدي است.

در حال حاضر اغلب كشورهاي جهان با بالاترين ميزان كارايي و در نتيجه كاهش هزينه هاي مختلف توليدي، بخصوص هزينه هاي سربار به رقابت جدي پرداخته اند. در كشور ما بخش مهمي از هزينه هاي سربار مربوط به هزينه هاي دولتي است كه به طرق مختلف به صنايع تحميل مي شود. از قبيل ۳۰% حق بيمه (۲۳% سهم كارفرما و ۷% سهم كارگر) ۳% تجميع عوارض (معادل ۳% قيمت فروش كالاي توليد شده) ماليات ها و عوارض گوناگون گمركي و … بديهي است هزينه هاي فوق سهم بسيار بالايي در افزايش قيمت تمام شده كالاي توليدي دارد. متاسفانه علاوه بر هزينه هاي مختلف، ميزان كارايي نيروي انساني هم در صنعت پائين است (بخصوص بعد از انقلاب به طور چشمگيري كاهش يافته است.) به طوري كه ميانگين كاري هر نفر در بخش صنعت طي ماه حداكثر ۲۰ روز است، بدون احتساب زمان بيماري- غيبت- تعطيلات غير مترقبه و مرخصي بدون حقوق و غيره. چنانكه موارد مذكور را هم منظور نماييم ميزان كاركرد به مراتب كمتر خواهد بود!

ضمن اينكه در بعضي از ماهها بخصوص در ايام ماه مبارك رمضان و ماه هاي سوگواري زمان عدم حضور پرسنل بيشتر از ماههاي ديگر به چشم مي خورد، كه نتيجه آن كاهش بيشتر كارايي است.
حال با توجه به پايين بودن زمان كاركرد از يك طرف و بالا بودن هزينه هاي دولتي از طرف ديگر، نتيجه آن موجب افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي و در نتيجه عدم رقابت در بازارهاي جهاني است.
بديهي است با توجه به قيمت تمام شده بالاي كالاهاي توليدي امكان حضور در صحنه هاي
بين المللي به هيچ وجه مقدور نمي باشد.
به منظور روشن شدن موارد فوق (مساله كاركرد و هزينه هاي پرداختي در صنعت) به فاكتورهاي زير توجه شود:

الف) محاسبه خالص زمان كاركرد طي سال در صنعت
زمان هاي عدم حضور طي سال عبارتست از:
۱- بابت پنج شنبه و جمعه ها طي سال                                                         روز هفته
روز    ۷۸=۵/۱×۵۲

۲- بابت مرخصي استحقاقي طي سال                                                            جمعه
روز  ۲۶=۴-۳۰

۳- بابت تعطيلي رسمي طي سال                                                           ۲۱ روز به طور متوسط
جمع تعطيلات رسمي طي سال                                                                               ۱۲۵ روز
۴- روزهاي كاركرد رسمي عبارتست از:                                                             ۲۴۰=۱۲۵- ۳۶۵
۵- متوسط كاركرد طي ماه (بدون احتساب  موارد ذيل)                              حداكثر روز ۲۰= ۱۲÷۲۴۴

چنانچه ايام بيماري- تعطيلات غير مترقبه- مرخصي هاي بدون حقوق و غيره را منظور نماييم به مراتب ميزان كاركرد كمتر خواهد بود.

ب) مبالغ پرداختي طي ماه (متوسط)
۱-                                                                                  حق اولاد    مسكن و خواربار    بن      حداقل مانده
۲۳۹۶۸۰=۳۶۶۰۰+ ۱۰۰۸۰+ ۱۰۰۰۰+ ۱۸۳۰۰۰
بدون احتساب حق بيمه كارفرما- عيدي- سنوات- راندمان (پاداش توليد)- غذا- لباس كار- هزينه سرويس- اياب و ذهاب- بيمه مسئوليت مدني- هزينه هاي متفرقه و …
۲- بابت سهم بيمه كارفرما- چنانچه متوسط مبلغ مشمول حق بيمه (حداقل) معادل ۲۰۰۰۰۰ تومان منظور شود:
حداقل سهم كارفرما                                                                               ۴۶۰۰۰=۲۳% × ۲۰۰۰۰۰
۳- بابت يك ماه سنوات و دو ماه عيدي (حداقل)                                       تومان ۵۴۹۰۰۰۰= ۱۸۳۰۰۰۰× ۳
حداقل هزينه پرداختي، ماهيانه بابت سنوات و عيدي                                تومان   ۴۵۷۵۰= ۱۲ ÷ ۵۴۹۰۰۰۰
۴- چنانچه ساير هزينه هاي پرداختي طي ماه (هزينه هاي سرويس اياب و ذهاب، لباس كار، غذاي بيم شيفت و ….) حداقل در ماه ۲۰۰۰۰ تومان منظور نماييم.
حداقل پرداختي كارفرما طي ماه عبارتست از:
تومان   ۴۳۰/۳۵۱= ۲۰۰۰۰+ ۴۵۷۵۰ + ۴۶۰۰۰+ ۲۳۹۶۸۰
۱۷۵۷۱= ۲۰ ÷ ۳۵۱۴۳۰

حداقل مبلغ پرداختي بابت يك روز كاري  مشروط  به اينكه به هيچ عنوان مشكلات غير مترقبه و غيبت و بيماري منظور نشود.
حداقل هزينه هر ساعت كارگر                                                        تومان  ۲۲۰۰  ∫  ۲۱۹۶= ۸ ÷ ۱۷۵۷۱
به مبلغ مذكور سهم راندمان (پاداش توليد)- ايام بيماري و سابقه كاري و نوبت كاري اضافه مي گردد، ضمن اينكه مبلغ مذكور جهت كارگر ساده صرفاً محاسبه شده است.
با احتساب مبلغ نوبت كاري و پاداش توليد در ماه مبلغ فوق به شرح زير است:
۱- بابت ۱۵% نوبت كاري                               ۲۷۴۵۰= ۱۵% × ۱۸۳۰۰۰
۲- چنانچه متوسط راندمان پرداختي طي ماه معادل ← ۴۰۰۰۰
جمع پرداختي ← ۶۷۴۵۰ تومان
هزينه پرداختي جهت هر روز معادل:                      ۵/۳۳۷۲= ۲ ÷ ۶۷۴۵۰
هزينه پرداختي جهت هر ساعت معادل:                    ۴۲۲= ۸ ÷ ۵/۳۳۷۲
جمع                                                              ۲۵۵۵= ۴۲۱ + ۲۱۳۴

ملاحظه مي شود كه هزينه هر ساعت كارگر ساده بالغ بر ۲۵۰۰ تومان است.
بديهي است مبلغ مذكور با توجه به گراني و تورم، جهت زندگي خانواده كارگري به هيچ وجه كافي نيست، ضمن اينكه با توجه به زمان كاركرد و كارايي پائين توليد و گراني قيمت تمام شده، امكان رقابت در صحنه بين المللي براي توليد كننده ايراني هم ميسر نمي باشد!

ج) پيشنهاد جهت بالا بردن قدرت خريد كارگران و كاهش قيمت تمام شده محصول:
۱- افزايش زمان كاركرد از ۲۴ به ۴۸ ساعت در هفته
۲- كاهش تعطيلات رسمي معادل ۲۰% (به طريق مختلف) (به طوري كه از جمع تعطيلات فقط ۴ روز كاسته شود)
چنانچه موارد ۱ و۲  فقط عمل شود افزايش ميزان كاركرد در توليد به شرح زير مي باشد:
۲-۱- افزايش كاركرد طي سال:                                                             ساعت
ساعت ۲۰۸= ۴× ۵۲ هفته طي سال
روز ۲۶= ۸ ÷ ۲۰۸ روز طي سال
۲-۲- ۲۰% تعطيلات رسمي                                                                   روز ۴= ۲۰% × ۲۰ روز
جمعاً به كاركرد طي سال اضافه مي شود معادل                                                روز ۳۰= ۴ + ۲۶

۳-۲- ميزان افزايش كاركرد طي ماه (ماهيانه معادل ۵/۲ روز است)       ماه
۵/۲= ۱۲ ÷ ۳۰
كه اين ميزان باعث افزايش كاركرد هر نفر معادل ۵/۱۲% طي سال مي باشد.      ۵/۱۲% = ۲۰ ÷ ۵/۲
تبصره: چنانچه كاهش تعطيلات رسمي طي سال مقدور نباشد مي توان ۴ روز از تعطيلات رسمي را در مرخصي ساليانه منظور نمود.

د) بررسي وضعيت افزايش درآمد كارگر معادل ۱۳% به شرح زير است:
۱- كاهش حق بيمه كارگر از ۷% به ۲% (معادل ۵% كمك دولت)
۲- افزايش حقوق كارگر معادل ۸% (پرداختي كارفرما)
۳- كاهش سهم كارفرما از ۲۳% به ۱۸%
۴- با عنايت به موارد فوق شاهد افزايش ۱۳% درآمد كارگر و حدود ۵/۱۲% افزايش زمان كاركرد خواهيم بود.
(سهم بيمه پرداختي به دولت جمعاً معادل ۲۰% مي گردد) كه اين رقم هم نسبت به بيشتر كشورهاي جهان رقم بالايست)
نتيجه اقدامات فوق باعث كاهش هزينه هاي و به تبع آن كاهش قيمت تمام شده محصول خواهد بود كه نتيجه آن امكان رقابت بيشتر جهت حضور در بازارهاي بين المللي (به خصوص امكان حضور در بازار تجارت جهاني (W.T.O) و افزايش اشتغال و توليد خواهد بود.
انتظار مي رود مسئولين و دست اندركاران به امر توليد توجه و اهميت بيشتري را قائل باشند، تا هر چه بيشتر شاهد رشد و شكوفايي و توسعه اقتصاد و كاهش وابستگي ها و كسب افتخار و سر بلندي جهت ميهن عزيز ايران باشيم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *