ورود شورای پول و اعتبار به ماجرای برداشت بانك مركزی از حساب بانك ها

 

ورود شورای پول و اعتبار به ماجرای برداشت بانك مركزی از حساب بانك ها

در حالی كه بانك مركزی دیروز تلویحا بانك های كشور را به سوءاستفاده از سهمیه های ارزی تخصیص داده شده و جریمه شدن از این بابت متهم كرد، به نظر می رسد چالشی جدید در سیستم بانكی در حال شكل گیری است.

به گزارش خبرنگار جام جم، پس از انتشار اخبار گوناگونی در رسانه ها درباره این كه بانك مركزی از حساب شماری از بانك های دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ ارز برداشت كرده است، تحلیل های مختلفی درباره چرایی این موضوع مطرح شد كه مهم ترین محور آن این بود كه بانك مركزی به علت تامین یارانه نقدی اسفندماه دست به چنین اقدامی زده است؛ خبری كه البته بسرعت و قاطعانه از سوی این بانك تكذیب شد. با این حال اكنون به نظر می رسد برداشت این مبالغ به هر دلیل و انگیزه ای كه صورت گرفته باشد، احتمالا مورد اعتراض بانك ها قرار خواهد گرفت و در روزهای آینده محل بحث و چالش بسیاری در سیستم بانكی خواهد شد؛ چالشی كه باید عاقلانه برای حل آن فكری كرد تا از گسترش آن جلوگیری شود.

بهمنی متهم می كند

در همین حال محمود بهمنی، رئیس كل بانك مركزی دیروز در گفت وگو با فارس، تلویحا بانك ها را به سوءاستفاده از سهمیه ارزی تخصیص داده شده به آنها و عدم گزارش دهی درباره نوع مصرف ارزها متهم كرد.به گفته وی، چون بانك ها اعلام نكرده اند ارزهای دریافتی را چگونه مصرف كرده اند، بانك مركزی به نمایندگی از كمیته ۵ نفره ساماندهی بازار ارز مابه التفاوت قیمت ارز تحویلی با قیمت بازار آزاد ارز در تاریخ تحویل را از حساب بانك ها نزد بانك مركزی كسر كرد.

رئیس کل بانک مرکزی دراین باره گفت: پس از بی پاسخ ماندن درخواست های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود، از حساب واسطه آنها کسر شد.

وی افزود: کمیته ۵ نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، برهمین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

بهمنی ادامه داد: در این میان متاسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته ۵ نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده است. بنابراین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی اساس دانستن گمانه هایی که ارقام کسر شده از حساب های واسط را منبع تامین بخشی از یارانه نقدی اسفندماه دانسته اند، گفت: این اقدامات کمیته ۵ نفره و نامه نگاری بانک ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.وی یادآور شد: به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته ۵ نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.

شورای پول و اعتبار وارد می شود

اگرچه هنوز بانك ها واكنش رسمی به این موضوع نشان نداده اند، اما خبرنگار جام جم، دیروز تلاش كرد تا دیدگاه برخی از مدیران عامل بانك هایی را كه در فهرست برداشت پول قرار دارند جویا شود، با این حال برخی از آنان كه حاضر به گفت وگو شدند، مایل نبودند نامشان در این گزارش فاش شود.

به گفته این مدیران عامل، هم اكنون فرشاد حیدری، مدیرعامل بانك ملی و رئیس كانون بانك های دولتی و مجید قاسمی، مدیرعامل بانك پاسارگاد به عنوان رئیس كانون بانك های خصوصی در حال مشورت با یكدیگر هستند و قرار است به نمایندگی از همه بانك های كشور، نامه ای را درباره موضوعات مطرح شده از سوی بهمنی تهیه و به بانك مركزی ارسال كنند.

همچنین قرار است این موضوع در شورای پول و اعتبار كه مرجع رسیدگی به اختلافات بانك ها و بانك مركزی است، مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. ظاهرا قرار است این موضوع در آخرین جلسه این شورا در سال ۹۰ كه سه شنبه هفته جاری برگزار می شود، مطرح گردد. برخی از بانك هایی كه وجوه یاد شده از حسابشان كسر شده است، مدعی اند بانك مركزی هیچ مكاتبه ای برای گزارش خواهی درباره نحوه مصرف سهمیه های ارزی با آنان نداشته و تنها مكاتبه صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد بوده است كه در آن نیز هیچ تهدید یا اولتیماتومی مبنی بر كسر مبالغ در صورت عدم ارائه گزارش مصرف سهمیه های ارزی به چشم نمی خورد.به گفته بانك ها، حتی اگر بانك مركزی تخلفات برخی بانك ها در زمینه مصرف سهمیه های ارزی را مشاهده كرده بود، منطقا باید در نامه ای ضمن ارائه مستندات و حساب و كتاب، مهلت مشخصی را برای واریز وجوه یادشده در قالب یك ضرب الاجل اعلام می كرد و اگر بانك ها در موعد مقرر به تعهد خود عمل نمی كردند، نسبت به برداشت وجوه از حساب های نزد خود اقدام می كرد.

به گفته مدیران بانك ها، برداشت بی خبر و غافلگیركننده این وجوه از حساب بانك ها در شب عید باعث ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از بانك ها و منفی شدن حساب جاری ارزی آنان بویژه در مقاطعی شده است كه باید ال سی ها و تعهدات ارزی سررسید شده را بپردازند و اگر این موضوع حل نشود، ممكن است به چالشی گسترده در سیستم بانكی منجر شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *