هدفمندی یارانه ها بهره وری حوزه تولید را افزایش داد

 

هدفمندی یارانه ها بهره وری حوزه تولید را افزایش داد

تهران – دولت درشرایطی تصمیم به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گرفت كه منابع عظیم نفت و گاز كشور و درآمدهای سرشار ارزی هزینه انرژی را در مقایسه با دیگر هزینه‌ها، ناچیز كرده و حساسیت و انگیزه زیادی برای صرفه‌جویی و استفاده درست از این موهبت وجود نداشت.

از سویی سیاست فرهنگ سازی برای صرفه جویی هم كارایی زیادی نداشته و به تنهایی پاسخگوی اصلاح الگوی مصرف نبود.

ادامه روند قبلی نیز تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل جبرانی در پی‌ داشته و در صورت ادامه این مسیر (با فرض عدم اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها ) از سال ۱۴۰۴ ، ایران وارد كننده انرژی می گردید و می بایست پیش بینی تامین منابع ارزی جدید برای خرید انرژی صورت می پذیرفت.

هدفمندسازی یارانه‌ حامل‌های انرژی به عنوان یك ابزار برای اجرای سایر سیاست های اقتصادی دولت و به عنوان یك سیاست مكمل طراحی شده است ، افزایش بهره وری تولید، توزیع عادلانه یارانه ها، حفظ ذخائر تجدید ناپذیر انرژی و استفاده از آنها در چرخه تولید و كسب ارزش افزوده بالاتر، جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله اهداف اجرای قانون هدفمندی به شمار می آید .

همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت، اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی بر از منابع تجدید پذیر، تامین انرژی بهبود و ارتقاء فناوری، افزایش اشتغال تخصصی و فرصت های كسب و كار جدید، اصلاح ساختار مالی دولت و غیره از جمله هدف های اجرای قانون است .

در بخش صنعت و معدن نیز می توان آثاری چون بهبود فضای كسب و كار را نام برد .با توجه به افزایش هزینه های انرژی و افزایش آن در هزینه های تولید مسائل مهم بخش تولید برجسته شده و در كانون توجه قرار می گیرند. وقتی مسئله ای در كانون توجه قرار می گیرد منابع (وقت مدیران، كاركنان، منابع مالی و …) را به خود جذب كرده و تلاش بیشتری برای رفع آنها انجام می شود.

با اجرای این قانون موضوع اصلاح فضای كسب و كار در دستور كار جدی حاكمیت ( دولت، مجلس، قوه قضاییه و بخش خصوصی ) قرار گرفته كه از نتایج آن می توان به قانون فضای كسب و كار ، ایجاد ابزارهای نوین در جهت رفع مسائل تولید ( از قبیل كارگروه حمایت از تولید و ستاد تسهیل ) و برخی اصلاح ساختارها كه سالها معطل مانده بود مانند اصلاح ساختار قیمت گذاری برق برای واحدهای صنعتی و معدنی و تسریع در گاز رسانی به واحدهای تولیدی و … اشاره نمود.

در باره بهره وری نیز باید گفت : تلاش برای افزایش بهره وری توسط بخش تولید و مصرف از دو جهت افزایش می یابد. از طرفی چالش هزینه ها تقاضا برای افزایش بهره وری را شكل می دهد و از طرف دیگر منابع مناسبی برای حمایت از بنگاه ها فراهم می شود كه در مجموع بازار بهره روی را رونق می دهد.

با توجه به اینكه در اقتصاد فعلی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در جامعه به طور كامل و مفید استفاده نمی‌شود و میزان بهره ‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی مطلوبیت لازم را ندارد، هدفمند كردن یارانه ها می تواند دستاوردهای بزرگی در این زمینه در پی داشته باشد.

البته با هدفمندی یارانه‌ها برخی بنگاه های تولیدی با افزایش هزینه مواجه می شوند كه با شناسائی دقیق بنگاه های تاثیر پذیر و طراحی برنامه های حمایتی دقیق این تهدید را به یك فرصت بی نظیر تبدیل می گردد.

آزاد شدن منابع انرژی برای استفاده در بخش تولید را می توان از دیگر دستاوردهای اجرای قانون هدفمندی برشمرد ، در زمان حال حاضر بسیاری از طرح های تولیدی با توجه به محدودیت منابع انرژی در حالت بلاتكلیف قرار دارد ( مانند آلویمینوم هرمزال و یا طرح های فولادی و پتروشیمی ) اگر در بخش های غیرمولد به ویژه در بخش های خانگی و تجاری ، كاهش مصرف و صرفه جویی اتفاق بیافتد منابع انرژی جایگزین شده و در دسترس برای بخش مولد اقتصاد كشور قرار می گیرد.

بر اساس آمارهای دریافت شده از بخش های ذیربط مصرف گاز بخش صنعت طی ۹ ماهه اجرای قانون در مقایسه با ۹ ماهه قبل از اجرای قانون بیش از ۲٫۵ درصد رشد داشته است. برق بخش صنعت نیز در مدت اشاره شده بیش از ۲ رشد را تجربه كرده است .

ایجاد فرصت های جدیدكسب وكاراز دیگر آثار اجرای قانون هدفمندی به شمار می آید ، با افزایش قیمت انرژی فرصت های جدیدی برای كسب و كار پدیدار شده است. این فرصت ها شامل افزایش به كارگیری افراد متخصص برای افزایش بهره وری دربنگاه، نیاز به فناوری تجهیزات نوین و توجیه یافتن پروژه های جدید است .

باتوجه به پیچیدگی ها و تنوع مسائل حوزه تولید به خصوص بخش صنعت و معدن، وزارت صنایع و معادن سابق در سال ۱۳۸۷ با راه اندازی ستاد تحول صنایع و معادن برنامه ریزی گسترده ای را در جهت آمادگی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها آغاز نمود. حاصل این تلاش ها طی دوسال گذشته در بسته حمایتی بخش صنعت و معدن كه در سال ۱۳۸۸ به تصویب كارگروه تحولات اقتصادی رسید و زیرساخت های عملیاتی، اطلاعاتی و ارتباطی یكپارچه و فراگیر جهت اجرای بسته حمایتی تبلور یافته است .

در این بسته برخی حمایت ها به صورت عام و برای تمام صنایع ( مانند قیمت گذاری انرژی ، كمك های بلاعوض برای سوخت ) و برخی حمایت ها به صورت خاص و برای گروهی از صنایع تاثیر پذیر ( مانند خط اعتباری هزینه انرژی ) در نظر گرفته شده است .

از رویكردهای اصلی برنامه حمایتی تهیه شده در بخش صنعت و معدن پرداخت منابع به منظور ارتقاء بهره وری و عدم كمك مستقیم ( در قالب پرداخت یارانه مستقیم مانند بخش خانوار ) به بنگاه می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *