جداسازی تولیدکنندگان اهل از رانت‌خواران
وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است هرچند نه بطور کامل اما رونق به صنایع و واحدهای تولیدی که در سال‌های اخیر به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند بازگشته است.
به گزارش روزنامه تجارت، مسئولان این وزارتخانه پیش از این استفاده از ظرفیت خالی این صنایع را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود در سال جاری اعلام کرده‌اند. اقدامات متعددی نیز از سوی مقام‌های دولتی و بخش خصوصی برای حمایت عملی از تولید در این مدت صورت گرفته است. مدتی پیش بود که معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها را رسما ابلاغ کرد. در این مدت فعالان اتاق بازرگانی ایران نیز به دنبال برگزاری همایشی هستند که در آن از تمام دستگاه‌ها خواسته شده تا برای سیاست‌گذاری و یافتن راه حل مشکلات پیش روی بخش اقتصاد کشور حضور یافته و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند. در این میان شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز از برنامه دولت برای تامین ۸ درصد از سود تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک خبر می‌دهد. این‌ها تنها بخشی از تلاش‌های دولت برای حل و فصل یکی از جان‌سخت‌ترین معضلات اقتصادی کشور است. هرچند این نخستین باری نیست که تولیدکنندگان و فعالان صنعتی و بخش خصوصی طرح مسائل تولید را در سخنان دولت‌مردان می‌شنوند اما در عمل هیچ گشایشی در کار خود مشاهده نمی‌کنند. با این حال باید پذیرفت که دولت یازدهم با عملکرد مثبتی که در کمتر از دو سال گذشته از آغاز دوره مسئولیتش می‌گذرد، امیدواری بخش خصوصی و تولیدکنندگان را تا حد زیادی بالا برده است. هرچند حقیقت این است که با گذشت زمان و تداوم مشکلات تولید، این امیدواری نیز رفته رفته رنگ و روی خود را از دست خواهد داد.در این میان گروهی از کارشناسان معتقدند که راه حل اصلی و اساسی حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، به‌سازی فضای کسب و کار، اتخاذ سیاست‌های تولید محور، کمک به افزایش بهره‌وری و خلاصه سودآور کردن تولید داخلی است. با این نگاه اگر هم دولت، با درک معضلات کنونی تولید و پذیرش نقش سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار دولت‌های گذشته در پدید آمدن این اوضاع نابسامان، میتواند درصدد کمک اضطراری به بنگاه‌های تولیدی برآید، هرچند که در عمل دولت نمی‌تواند از کیسه بانک‌ها هزینه کند ولی به هر حال تلاش‌هایش در این زمینه بی‌نتیجه نخواهد بود. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که این وظیفه دولت است که فضای کسب و کار را اصلاح کند، از هزینه‌های تحمیل شده به تولید بکاهد، با سیاست مدبرانه ارزی از کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند و تفاوت نرخ بهره رایج را با نرخی که مناسب تولید می‌داند، متقبل شود.سیسات دولت اما مشخص است، مسئولان در حال حاضر بر این باورند که در هر استان یک یا چند کمیته ویژه بحران باید تشکیل شود. وظیفه اصلی این کمیته نیز در وهله اول شناسایی و جدا کردن بدهکاران نااهل از بدهکاران اهلیت‌دار است. بدهکاران اهلیت‌دار کسانی هستند که تسهیلات دریافتی را در تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دلیل سیاست‌های نابخردانه اقتصادی در دولت‌های گذشته و ظلم و جورهایی که بر تولید رفته یا به دلیل اشتباهات محاسباتی یا بدبیاری و یا حتی ضعف مدیریت، گرفتار بدهی‌های معوقه شده‌اند. در نتیجه این جداسازی، رانت‌خواران و سایر بدهکاران نااهل می‌توانند به دست قانون سپرده شوند و مجازات شوند. حتی اگر هم اراده‌ای برای مجازات آنها نیست یا حفره‌های قانونی راه فرار آنها را باز می‌گذارد، دست کم می‌توان از این طریق آنها را از اهل تولید جدا کرد و همه تولیدکنندگان دارای معوقه‌های سنگین را یک طور ندید. به اعتقاد برخی کارشناسان این جداسازی در شرایط فعلی اقتصاد کشور تاثیرگذارترین و کم‌هزینه‌ترین، اقدامی میتواند باشد که به تولیدکنندگان واقعی روحیه حضور مستمر در عرصه‌های تولید را می‌دهد و البته در تغییر دیدگاه جامعه نسبت به کارخانه داران زیاده‌خواه، موثر خواهد بود. حقیقت این است که دولت باید فکری برای روزهای سخت تولید بکند و تا اوضاع نسبت به قبل بدتر نشود. مسئولان می‌توانند در عمل راهکارهای ارایه شده برای تولید را به کار بندد و حمایت واقعی از تولید را در دستور کار خود قرار دهند. اینگونه است که شاید دل تولیدکنندگان قرص شود و نگاهی مثبت به ادامه حضور در عرصه‌های تولیدی داشته باشند.
۳ گام دولت برای حمایت از تولید
هنوز نخستیم ماه سال جاری به اتمام نرسیده بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر تشریح سه گام دولت برای حمایت از تولید در سال ۹۴ سخن گفت: تنوع بخشی به ارایه تسهیلات، تکمیل زنجیره ارزش و تشکیل کارگروه ویژه با حضور استانداران از جمله اقدامات حمایتی است.
محسن صالحی‌نیا با بیان اینکه دولت در سال ۹۴ باز هم بر افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر رشد صنعتی و معدنی تاکید دارد، گفته بود که در سال ۹۴ با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متنوع‌سازی شیوه‌های تامین مالی را در دستور کار خود قرار داده، تلاش دارد تا واحدهایی را در اولویت حمایت خود قرار دهد که می‌توانند بمانند و رقابت کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در راه‌اندازی طرح‌های جدید نیز تلاش این است که آن دسته از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می‌کنند؛ در اولویت حمایت قرار گیرد؛ این در حالی است که طرح‌هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی کمک می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. وی تصریح کرد: در سال ۹۴، اولویت بانک‌ها توسعه سرمایه در گردش است و بر این اساس دولت در اواخر سال ۹۳ هم تصمیم گرفت تا در بالاترین سطوح هر استان، از صنایع حمایت شود، به همین دلیل کارگروه‌های تسهیل در هر استان به ریاست استانداران تشکیل شده و وظیفه دارند تا مشکلات صنایع را حل کنند. به گفته صالحی‌نیا، دولت همچنین تلاش دارد تا در سال جاری، سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار را اجرایی کند و بر این اساس وزارتخانه‌ها نیز به تبعیت از دولت، بهبود این فضا را در حوزه‌های مرتبط با خود در دستور کار قرار داده‌اند، به همین دلیل در وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن اولویت‌ها، صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط حداکثر ده روز، برای صنایع بزرگ حداکثر یک ماه و برای واحدهای معدنی حداکثر ۱۵ روز تعیین شده است.
