جولان لباس قاچاق در بازار / اتهام واهی ورشکستگی پوشاک
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
این مطلب نمونه‌ای بسیار کوچک و یکی از روش‌های خرده پای قاچاق از مافیای عظیم قاچاق در کشور است.
خانم “م” سال‌هاست که مزون لباس ترک دارد. هر سال چندین بار و در فصول مختلف به همراه چند خانم دیگر که به ظاهر میهمان او هستند، راهی ترکیه می‌شود و چند روزی را به همراه دوستانش در یک آپارتمان اجاره‌ای ارزان‌قیمت ساکن هستند و البته حساب خوردوخوراک میهمان‌ها از میزبانشان جداست!
موقع برگشتن هم میهمان‌ها فقط اجازه دارند به اندازه یک ساک رودوشی کوچک خرید کرده باشند و بقیه بارها و چمدان‌های لبریز از لباس و کفش و کیف که هرکدام به همراه دارند درواقع متعلق به میزبانشان یعنی خانم “م” است که در قبال این کار هزینه بلیت رفت‌وبرگشت و اسکانشان در ترکیه را متقبل شده است.
به این شکل سفر رفتن ” اسیری” می‌گویند، یعنی هیچ‌کدام از همسفرها حق خرید برای خودشان را ندارند و تمام چمدان‌ها و بارهایی که به عنوان خریدهای گروه از گمرک رد می‌شود، درواقع متعلق به میزبان است که به این ترتیب و با تقسیم شدن کل بار بین چند نفر، بدون پرداخت هیچ مبلغی به عنوان گمرکی به مقصد می‌رسند و به طور مثال سر از مزون خانم “م” درمی‌آورند.
حالا این که به قول خانم “م” قاچاق بودن این کار با وجود هزینه‌ای که برای میهمانان یا درواقع همکارانش صرف می‌کند، چقدر صحت دارد یا خیر، قضاوتش با اهل فن. اما در اینکه به هر حال این لباس‌ها به شکلی غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، شکی نیست و این نمونه‌ای بسیار کوچک و یکی از روش‌های خرده‌پای قاچاق از مافیای عظیم قاچاق در کشور است. موضوعی که سال‌هاست نقل محافل خاص و عام در حوزه پوشاک است و همچنان لاینحل مانده. از مغازه‌دار کف بازار تا تولیدکننده‌های معتبر پوشاک و طراحان صاحب‌نام و مسئولین و دست‌اندرکاران شاغل در مناصب دولتی و خصوصی این عرصه، همه و همه گره کور کسادی تولید و عرضه پوشاک ملی را به نوعی با این معضل ظاهراً حل نشدنی مرتبط می‌دانند.
این زنجیره قاچاق از مزون‌داران خانگی گرفته تا صاحبان نمایندگی‌های برندهای صاحب‌نام به قدری از این آشفته‌بازار سود می‌برند که بسیار بعید به نظر می‌رسد با راهکارهای قانونی بتوان به فعالیت مشروع و تحت نظارت دولت راضی‌شان کرد. خیلی دور نرویم، با همین خانم “م” که خیلی هم باور ندارد کارش قاچاق لباس باشد، وقتی خیلی بحث کنی و بخواهی قانعش کنی که همین مزون‌های کوچک خانگی هم قطعه‌های کوچکی از پازل کسادی و ورشکستگی صنعت پوشاک کشور هستند، برافروخته می‌شود و ته بحث را بالاخره با یک تکنیک تکراری و خاتمه‌دهنده می‌رساند به این سؤال بی‌ربط که ” زورشون به این اختلاسگرهای میلیاردی نمی‌رسه، بعد اسم یه لقمه نون درآوردن ما رو میزارین قاچاق؟ “
در فضای رقابت ناسالم و ناعادلانه‌ای که بین اجناس ارزان چینی درجه سه و چهار و پوشاک ترک و تایلندی و پاکستانی و تولیدات بعضاً مرغوب، اما غیرارزان وطنی وجود دارد، صدالبته پوشاک ایرانی برنده میدان نیستند.
در اینکه اوضاع بد اقتصادی و معیشتی مردم نیز به جولان دادن لباس‌های قاچاق ارزان‌قیمت دامن می‌زند، شکی نیست. اما در این میان نباید از نقش نظارتی و در عین حال کم‌رنگ ارگان‌های مسئول و مرتبط هم به سادگی گذشت. با بررسی آمار و ارقام مربوط به قاچاق پوشاک که ده سال پیش در روزنامه‌های مختلف به چاپ رسیده است، کاملاً روشن است که این موضوع قصه دیروز و امروز نیست و با قبول این فرضیه که مسئولین ذی‌ربط حداقل چندین دهه است که با این معضل آشنایند، این سؤال پیش می‌آید که به راستی چرا تاکنون سازوکار مناسبی برای حل‌وفصل آن اندیشیده نشده است؟
حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس دراین‌باره می‌گوید: تا زمانی که مزیت مصرف کالای غیرایرانی در کشور ما جاری باشد و نگرش ما تغییر نکند، این شرایط به قوت خود باقی است. اگر برندهای مختلف خارجی بدانند که باید مالیات بیشتری پرداخت کنند، اتفاق خوشایندی است از آن طرف، ناخوشایند اینکه یک کارشناس مالیاتی تصور کند با بزرگ شدن یک برند باید مالیات بیشتری از او گرفته شود. چرا باید یک برند، دغدغه بزرگ شدن داشته باشد!؟ چرا مؤسسات دلشان نمی‌خواهد با برند شدن برای خود حاشیه اقتصادی فراهم کنند و مجبور به پرداخت مالیات بیشتر شوند؟ ما می‌خواهیم از تعزیرات دعوت کنیم تا بیایند و حواشی کار را ببینند. شاید آن زمان، پاسخ این سؤال را پیدا کنیم که چطور حساسیت ما در ارتباط با محصولات ایرانی خیلی بالاست اما نسبت به کالاهای قاچاق و اجناس غیرایرانی، حساسیت چندانی نداریم؟
به نقل از منبع پارسینه و بر اساس گزارش‌های موجود، با وجود قدمت دیرینه صنعت نساجی ایران، سهم کشور در تجارت جهانی منسوجات حدود پنج درصد و در صادرات جهانی پوشاک تنها حدود دو درصد است.
فارغ از دلایل عمده اقتصادی و ریشه‌های فرهنگی و شیوه‌های گوناگون قاچاق لباس و بدون وارد شدن به بحث سهم هر کدام از ارگان‌ها و نهادهای مسئول در مبارزه و ریشه‌کن کردن آن، مهم‌ترین سؤالی که در اذهان همگان مطرح می‌شود، این است که تا کی صنعت نساجی ایران به اتهام واهی ورشکستگی، خارج از صحنه رقابت‌های جهانی این عرصه باقی خواهد ماند؟ و آیا امیدی به تغییر نتیجه این بازی پرهواخواه خواهد بود؟
