اخبار فرش ماشینی

مهاجرت توليدكنندگان پوشاك به تركيه

 

 

پس از گزارش هاي مکرر سالانه فرار مغزها و نخبگان از کشور، اکنون نوبت به درج اخبار مهاجرت نيروي کار ماهر توليد پوشاک رسيده است. بررسي بازار تهران نشان مي دهد پس از يک دوره افت دوساله، مجددا قاچاق پوشاک رونق گرفته و به سرعت در حال رشد است. صورت مساله بسيار ساده است؛ توليد کالاتوسط نيروي کار مهاجر در خارج از مرزها انجام شده و سپس قاچاقچيان آن را به داخل وارد مي کنند و از طريق شبکه پخش پوشاک در سطح کشور توزيع مي شود. اما درک اينکه چرا اين فعاليت اقتصادي در داخل کشور انجام نشده و با هزينه بالاتر نيروي کار و ريسک قاچاق چگونه امکان دارد توليد در ترکيه از نظر اقتصادي داراي مزيت رقابتي باشد، کمي دشوار است. تحقيقات، طراحي و توليد کالاي تکنولوژي بالانيازمند سال ها سرمايه گذاري و ايجاد زيرساختارها و شبکه هاي علمي و آزمايشگاه هاي پيشرفته و بسياري عوامل مهم ديگر است که بالطبع براي نيروي انساني نخبه مهاجرت به خارج از کشور را جذاب مي کند، اما چه رخ داده است که در روند مهاجرت ثروت هاي انساني، نيروي کار ماهر ايراني هم بايد براي انجام فعاليت مولد به خارج از کشور برود، آن هم در صنعتي با سرمايه بري و تکنولوژي پايين که عوامل رشد و توسعه آن تا حدي وجود داشته و در صورت نياز ايجاد هزينه و زمان بالايي را نمي طلبد. نکته مهم تر اينکه بخش مهمي از توليدات اين نيروي کار، مورد نياز مردم بوده و به کشور قاچاق مي شود. لذا بديهي است هيچ گونه علتي جز فضاي کسب و کار نامساعد و ضدتوليد عامل خروج فعاليت هاي توليدي با سطح تکنولوژي پايين و کسب وکارهاي نه چندان پيچيده (به همراه نيروي کار آنها) نمي شود.

    از سال۱۳۵۸ امواج مصادره کارخانجات و واحدهاي صنعتي بزرگ دامن گير اکثريت قريب به اتفاق صنايع موفق نساجي و پوشاک داخلي نيز شد که پس از طي دوران جنگ، به تدريج آثار سوء مديريت مديران انتصابي آشکار و کارخانجات بزرگ نساجي کشور به زيان دهي کشيده شدند. در بحران دهه ۷۰شمسي صنايع نساجي، مسوولان و مديران وقت به جاي پذيرش اشتباهات، براي سلب مسووليت و توجيه خطاهاي خود با طرح ادعاي واهي عقب مانده بودن صنعت نساجي، گناه را به گردن صنعت انداختند. در همين حال کشورهاي ديگر از قبيل ترکيه و چين با حمايت و سرمايه گذاري در نساجي و پوشاک، پايه هاي صنعتي اشتغال زا و صادراتي خود را بنيان نهادند. در کنار اضمحلال صنايع و برندهاي نساجي کشور، در نظر نداشتن نيازهاي طبيعي جامعه براي تامين پوشش مناسب و مطلوب و به رسميت نشناختن صنعت مد به عنوان نيروي محرکه توليد پوشاک منجر به پاک کردن صورت مساله و ناديده گرفتن آن شد و صنعت مهم پوشاک که در اغلب کشورهاي منطقه، اسلامي و حتي توسعه يافته مورد توجه جدي قرار داشته و نقش مهمي را در اقتصاد آنها ايفا مي کند، نه تنها به عنوان يک صنعت به رسميت شناخته نشد، بلکه بدون هيچ متولي و حمايتي به شکل هاي گوناگون تضعيف شد. آمارهاي رسمي حاکي از اين است در حالي که کل صنايع کشور طي ۲۰سال گذشته بيش از سه برابر رشد داشته، صنعت پوشاک به اندازه يک سوم قبل کوچک شده است. طي دهه اخير در حالي که نرخ برابري ارز ۴۰درصد افزايش يافت، دستمزدها ۵/۸ برابر شد و هزينه هاي توليد ۳/۹ برابر بالارفت. تثبيت نسبي نرخ دلار و توام با آن افزايش شديد دستمزدها و هزينه ها و از طرفي ثبات نسبي بهاي پوشاک در جهان، بي ترديد مهم ترين علت کاهش قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي و بيش از همه صنايع اشتغالزاي نساجي و پوشاک شد. واردات پوشاک کشور (رسمي، مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي، چمداني و قاچاق) در سال۱۳۹۰ به بيش از شش ميليارددلار (۷۰درصد مصرف داخلي) بالغ شد. مطالعات انجام شده حاکي از اين است که سيل واردات پوشاک منجر به ازدست رفتن حدود يک ميليون شغل در کشور شده است.

    پس از يک دهه روند نزولي صنعت، افزايش نرخ ارز در سال۱۳۹۱ و بالطبع افزايش بهاي پوشاک وارداتي، فرصتي دوباره به صنايع نساجي و پوشاک کشور داد و توزيع کنندگان پوشاک به جاي سفارش توليدات به توليدکنندگان در چين و ترکيه، به توليد داخل رو آوردند. اما دوباره طي دوسال اخير با توجه به کاهش نرخ تبديل ارز، افزايش ۵۰درصدي هزينه هاي توليد و ثبات قيمت پوشاک در بازارهاي جهاني، صنايع پوشاک حدود ۳۰ تا ۴۰درصد از قدرت رقابتي خود را نسبت به کالاي وارداتي از دست دادند. رشد قاچاق پوشاک و از طرفي رکود بازار داخلي، موجب شد تا واحدهاي توليدي نساجي و پوشاک با زيان دهي مواجه شده و با کاهش توليد و تعطيلي واحدها و بيکاري کارگران آنها در سال جاري روبه رو شويم. در شرايطي که اغلب صنايع کشور مانند خودروسازي حتي تاب تحمل تعرفه هاي موثر واردات دو تا سه برابر منسوجات و پوشاک را ندارند، هم اکنون قاچاقچيان با ۲۰درصد هزينه، پوشاک را از مبدا استانبول در تهران تحويل مي گيرند که با احتساب هزينه حمل و ماليات بر ارزش افزوده اعمالي بر واردات رسمي، تعرفه موثر در حدود پنج درصد محاسبه مي شود. در اغلب کشورهاي جهان تعرفه هاي وارداتي منسوجات و به ويژه پوشاک بيش از اقلام ديگر است. به عنوان مثال در آمريکا حدود ۱۰برابر متوسط کل تعرفه ها (تا ۳۲درصد) و در چين بين ۱۴ تا ۲۵درصد است. از سوي ديگر در شرايطي که توليدکنندگان داخلي با کمبود شديد نقدينگي روبه رو هستند، صادرکنندگان منسوجات و پوشاک در کشورهاي همسايه اقدام به فروش مدت دار تا شش ماه به خريداران ايراني مي کنند. قدرت و سرعت عمل قاچاقچيان موجب شده تا هرنوع پوشاک را در استانبول تحويل گرفته و ظرف مدت کمتر از دو هفته در تهران تحويل دهند. سوال اين است چه قدرت و نيرويي حامي پديده شوم قاچاق منسوجات و پوشاک است که همچنان مانع از توقف روند مخرب آن مي شود!؟ اگر مرزهاي غربي و جنوبي کشور صدها کيلومتر امتداد دارند و کنترل آنها مشکل و هزينه بر است، مسير حمل محموله هاي قاچاق از مرزهاي جنوبي و غربي به تهران نيز صدهاکيلومتر طول داشته و ده ها پست بازرسي نيروي انتظامي در طول مسير آنها استقرار يافته و از طرفي مراکز توزيع کالاي قاچاق در قلب تهران واقع شده اند. اگر سازمان هاي ذي ربط در امر مبارزه با قاچاق، اندکي همت و جديت به خرج داده و هزينه قاچاق را براي قاچاقچيان بالامي بردند، هيچ گاه يک صنعت مهم و اشتغال زا چنين ضعيف و مضمحل نمي شد.

    در مجموع موارد مزبور به همراه عوامل عمومي نامساعد فضاي کسب وکار و توليد، تضعيف توان توليدي، مالي، طراحي، فني و مديريتي بخش پوشاک و در کنار آن ضعف عرضه مواد اوليه (پارچه و خرج کار) متنوع و مورد نياز با کيفيت و بهاي مناسب و مشکلات زنجيره عرضه، افت قدرت رقابتي را به دنبال داشته که درنهايت منجر به عدم توان جذب و تامين نيروي کار شده است.

    در کنار اضمحلال تدريجي و خاموش صنعت پوشاک و رشد قاچاق و به تبع آن نفوذ خرده فرهنگ هاي غربي و حتي نامطلوب، نحوه پوشش مردم به يکي از دغدغه هاي مهم و اصلي بسياري از مسوولان تبديل شده و هرروز تيرهاي اتهام به سويي نشانه گرفته مي شود. چرا و به چه دليل باوجود توان بسيار بالاي اجرايي و اطلاعاتي نيروهاي ذي ربط و به خصوص قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي که بيش از ديگران دغدغه پوشش مردم را دارند، صرف نظر از ضربات و لطمات اقتصادي، جلوي هجوم فرهنگي کالاي قاچاق پوشاک گرفته نمي شود. اگر دست اندرکاران ذي ربط اندکي از تلاش و توجهي را که براي برخورد با محصول سياستگذاري ها و اقدامات پراشتباه در بخش پوشاک يعني معضل پوشش مبذول مي کنند، صرف مقابله با قاچاق و حمايت از صنعت پوشاک که داراي بالاترين اشتغال زايي با کمترين سرمايه گذاري است کنند، ضمن ايجاد اشتغال و امکان صادرات و رشد اقتصاد ملي، بي ترديد رشد صنعت و در کنار آن شکوفايي هنر و خلاقيت طراحي ملي در زمينه البسه، بسياري از مسايل موجود را سامان خواهد داد.

نويسنده: احسان سلطاني *

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن