خبر خوش برای فعالان اقتصادی خوش‌حساب
دولت جرایم تسهیلات حساب ذخیره ارزی را بخشید
هیات دولت در راستای تسویه معوقات بانکی و حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های مختلف با بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات حساب ذخیره ارزی موافقت کرد.
به گزارش مهر، هیات امنای حساب ذخیره ارزی (هیات وزیران) بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد؛ گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه ، اقساط معوق دارند بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط درمدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه می توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارایه و در صورت باز پرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یاد شده از بخشودگی جریمه تاخیر برخوردار شوند.
همچنین، در مواردی که امکان بازپرداخت یکباره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد، بانک عامل موظف است تا پنج ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده مشتری را پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح (هیات امنای حساب ذخیره ارزی) برای یکبار و به مدت دو برابر آخرین دوره بازپرداخت تعیین شده از سوی بانک عامل قبل از اعمال مفاد این مصوبه، افزایش و تقسیط مجدد کند در این صورت بخشودگی جریمه تاخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد شد.
بر این اساس، در مواردی که دوره بازپرداخت اقساط طراحی با لحاظ مدت های اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح (هیات امنای حساب ذخیره ارزی)، به دو برابر حداکثر زمان تعیین شده برای دوره مزبور افزایش یافته و کل اقساط یا بخشی از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره باز پرداخت آتی باشند، فقط در صورت تسویه کامل بدهی خود تا پنج ماه پس از ابلاغ این مصوبه، مشمول بخشودگی جریمه تاخیر متعلقه خواهد شد.
همچنین براساس این مصوبه، آن عده از متقاضیانی که تاکنون از مفاد مصوبه شماره ۴۶۰۷۵/۱۷۶۷۶۱ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیات امنای حساب ذخیره ارزی استفاده کرده اند، می توانند به منظور استفاده از مزایای این مصوبه برای ارایه در خواست به بانک عامل اقدام کنند.
در این صورت مدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده این گونه تسهیلات گیرندگان پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح به تناسب مدت بازپرداخت به دو برابر افزایش خواهد یافت.
طبق این مصوبه، آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده و صرفاً تمام یا بخشی از جرایم تاخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه پرداخت نشده، خواهند شد.
همچنین، تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها در تاریخ ابلاغ این مصوبه در دوره تنفس قرار دارند نیز در صورت ارایه تقاضا به بانک عامل ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، مشمول بهره مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد .
بر این اساس، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۸۸ با عاملیت بانک های ملت ، صادرات ، تجارت و رفاه کارگران که به استناد تصمیم های شماره ۱۵۰۰۴۲/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده اند. مشمول استفاده از مزایای دستور العمل شماره ۳۱۰۶۳۲/۹۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
با تصویب هیات امنای حساب ذخیره ارزی، در صورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه، تسهیلات گیرنده مجددا تاخیر در تادیه اقساط داشته باشد از تاریخ سررسید هر قسط سررسید شده علاوه بر جرایم تعلق گرفته قبل از امهال، جریمه ای به میزان ۱۲ درصد در سال علاوه بر سود دوره مربوط ، محاسبه و دریافت می شود که با توجه به الزام بانک های عامل برای پرداخت وجه اقساط حداکثر تا چهار روز بعد از سررسید، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می گیرد.
همچنین، بانک های عامل موظف هستند فهرست امهال گیرندگان را پس از ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه ، برای ارایه به هیات دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب هیات دولت موظف است پس از مهلت مقرر در تبصره (۱) بند(۱) برای اجرای دقیق مصوبه شماره ۱۲۵۸۶/۴۵۵۰۵ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اقدام و گزارش اقدامات را به دفتر هیات دولت اعلام کنند.
بر این اساس، استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه درباره آن دسته از تسهیلات گیرندگان که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، رونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع شده است منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی ( در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل ) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط متقاضی خواهد بود.
همچنین، استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه درباره تسهیلات گیرندگانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله و نیز ارایه وثیقه کافی و مناسب برای انعقاد قرارداد جدید به بانک عامل ( جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی ) خواهد بود.
بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است دستور العمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانکهای عامل ابلاغ کنند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را ۱۱اسفند ماه ۱۳۹۲ برای اجرا ابلاغ کرد.
