اخبار فرش ماشینی

مديران دولتي و بحران در صنعت نساجي

در صورت برداشته شدن موانع و مشکلات توليد در رشته صنعت نساجي هر واحد نساجي مي تواند تا دو برابر نيروي انساني موجود را جذب کند.
اگر موضوع واردات و قاچاق منسوجات خارجي ساماندهي شود قيمت مواد خام به ويژه مواد پتروشيمي کاهش يابد و قوانين پولي، بانکي و مالي مانع نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتي نشود، مي توان ظرفيت اشتغال در اين صنعت را تا دو برابر مقدار موجود افزايش داد.

صنعت نساجي در ايران به لحاظ برخورداري از پيشينه بومي و دسترسي آسان و ارزان به منابع سرشار انساني و مواد خام و انرژي، مي تواند يکي از معدود صنايع استراتژيک کشور باشد. از آنجا که اکثر واحدهاي صنعتي به دليل مشکلات توليدي نمي توانند پاسخگوي کارگران خود باشند، با نصف ظرفيت توليد فعاليت مي کنند.
در طول سال هاي اول انقلاب و هشت سال جنگ، شرايط از نظر تسهيلات مالي و ارزي، بازار مواد خام و نيروي انساني براي توليد سودآور و مفيد بود اما متاسفانه مديران دولتي آن طور که بايد با دلسوزي کارخانه ها را اداره نکردند.

مثلا کارخانه اي که بعد از انقلاب به مدت يک دهه تحت اداره مديران دولتي قرار داشت با سابقه ۴۵ ساله به عنوان يک واحد موفق و سودآور در عرصه صنعت نساجي شناخته مي شد در سال ۵۹ تنها به دليل اينکه بابت سود ساليانه به سهامداران بدهکار بود تحت عنوان شرکت هاي زيان ده و بدهکار مصادره شد و اداره آن را براي يک دهه به مديران دولتي سپردند و به جاي آنکه در جهت رونق بيشتر کارخانه کار کنند، بيشتر به فرصت سوزي پرداختند.
در نتيجه مديريت غلط مديران انتصابي سازمان صنايع ملي، ظرف يک دهه تعداد کارکنان اين کارخانه از ۸۰۰ کارگر رسمي و قراردادي به يک هزار و ۲۰۰ کار قراردادي و رسمي افزايش يافت اما توليد روزانه آن از ۲۰ تن نخ خام و رنگ شده به هشت تن کاهش يافت.

صرف نظر از اين موضوع در نتيجه عملکرد مديران دولتي کارخانه هاي اينچنيني که در سال هاي قبل از انقلاب در منطقه خاورميانه نمونه کامل و بي رقيب واحدهاي نساجي بودند و رقابت تنگاتنگي با توليد کنندگان اروپايي به ويژه کشور آلمان داشت به واحدهايي تبديل شدند که پر از ماشين آلات فرسوده و لوازم يدکي بود اما انبارهايشان مواد خام نداشت و ميلياردها تومان نيز به سيستم بانکي کشور مغروض شدند.
اکثر واحدهاي نساجي که بعد از انقلاب زيرنظر مديران دولتي اداره شده اند، وضعيتي مشابه را داشتند. در سال هاي اوليه دهه ۷۰ که جنگ پايان يافت و دوران سازندگي شروع شد اکثر اين کارخانجات نيازمند بازسازي بودند.
هر چند در سال هاي نخستين پس از جنگ به دليل شروع نشدن معضل واردات و قاچاق منسوجات خارجي قوانين سفت و سخت بانکي پولي و افزايش ناگهاني قيمت مواد خام توليد منسوجات در ايران سودآور بود اما زماني واحدهاي نساجي شروع به ترميم و بازسازي کردند که به تدريج اين مشکلات آغاز شد و تا جايي پيش رفت که وقتي بازسازي ها پايان يافت بحران صنعت نساجي آنقدر شديد شد که بسياري از کارخانجات به دليل کمبود نقدينگي با مشکل خريد مواد خام و فروش محصولات خود مواجه و در نتيجه تعطيل شدند و کارگران آنها بر خيل بيکاران اضافه شدند.

بيشتر کارخانجات نساجي حتي تا چند ماه پيش براي دريافت تسهيلات بانکي مصوب مسوولان، در بانک هاي عامل سرگردان بودند و قرار بود بابت بازسازي، خريد مواد خام و پرداخت دستمزد کارگران هزينه شود پس از مانع تراشي هاي بانک عامل و بر هم خوردن محاسبات انجام شده، سرانجام اين پول ها پرداخت شد.
در حال حاضر در ازاي دستگاه موجود در کارخانه هاي نساجي قريب۳۰۰۰کارگر در اين واحدها مشغول به کار هستند که چنانچه مشکلات توليد حذف شود، مي توان تعداد کارگران اين واحد ها را تا سقف۶۰۰۰نفر افزايش داد.

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن