مدل انحصاری همراهی رشد و توسعه صادرات و سرمایه گذاری (بخش سوم)

مدل مورد نیاز برای دست یابی به اهداف تعیین شده:

 

امروز تولید، در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه فن آوری های نوین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تعداد شرکت های دانش بنیان در کشور از ۲۰۰۰ شرکت فراتر رفته و پیش بینی می شود با توجه به رشد فزآینده این شرکت ها، همچنان شاهد ایجاد این شرکت ها و افزایش تعداد محصولات تولیدی در این بنگاه ها باشیم.

 

در سایر حوزه های تولیدی، خدماتی و کشارزی نیز تولید موجود همچنان نیازمند بازارهای فروش بوده و نگرانی از بازارهای فروش تبدیل به دغدغه اصلی این شرکت ها شده است.

 

در مذاکره با بنگاه های اقتصادی، تا صحبت از صادرات و بازارهای خارجی به میان می آید، شاهد چهره ای نگران و پر ابهام از مدیران هستیم، مسلما یکی از دلایل این نگرانی های همراه با هراس، عدم شناخت مناسب از این مقاصد است که توسط رقبا از سایر کشورها در حال تسخیر می باشد.

 

عدم حضور هدفمند ما در این بازارهای صادراتی که اتفاقا مزایای رقابتی بسیار بالایی در آنها داریم، باعث شده است، سایر کشورهای رقیب از جمله ترکیه، کره جنوبی، چین و … به جایگاه اول در این بازارها تبدیل شوند و فرصتهای بزرگ در حال از دست رفتن است.

 

تحلیل SWOT زیر می تواند خلاصه ای از وضعیت موجود در بازارهای صادراتی خصوصا، بازارهایی که در همسایگی ما هستند را نشان دهد.

مطالعات و مشاهدات انجام شده طی ۵ سال گذشته در تعدادی از بازارهای هدف، نشان می دهد که بسیاری از محصولات در حوزه های صنعت، خدمات و کشاورزی در این بازارهای صادراتی همراه با قیمت های رقابتی قابل عرضه می باشد، در تعدادی از این بازارها صادرات محصولات و خدماتی ایرانی رشد خوبی داشته اند و گاهی نیز با افت زیادی روبرو بوده اند، که اهم دلایل آن را می توان در سه گروه زیر طبقه بندی نمود:

 

الف: عدم انجام صحیح تحقیقات بازار در بازارهای صادراتی و عدم شناخت دولت و بخش خصوصی

ب: عدم توازن سیاست های دولت در بخش اقتصادی و سیاست خارجی

ج: عدم شناخت الزامات فنی و حقوقی بازارهای هدف

 

به همین منظور مثال هایی که در طول ۵ سال گذشته به صورت عملیاتی در آن حضور داشته و از نزدیک شاهد آن بوده ایم را اشاره می کنیم:

 

مثال اول: عدم انجام صحیح تحقیقات بازار در بازارهای صادراتی و عدم شناخت دولت و بخش خصوصی

کشور های ترکمنستان، آذربایجان و عراق از جمله کشورهای دارای منابع نفت و گاز می باشد که برداشت از مخازن نفت و گاز این کشور لازمه تجهیزات و نیز شرکت های خدماتی (پیمانکاران) است تا استخراج و فروش نفت و گاز را مهیا نماید.

 

لوله های انتقال نفت و گاز، تجهیزات سرچاهی، ایستگاه های افزایش و یا تقلیل فشار، دکل های حفاری، اتصالات و شیرآلات لوله های نفت و گاز، تجهیزات اندازه گیری، مخازن نفت و گاز، مواد شیمیایی و پتروشیمی، برخی از کاتالیست ها و … در بخش تولید نفت و گاز از مهمترین نیازهای این کشورها می باشد.

 

کشور ترکمنستان به عنوان مثال سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فقط در حوزه شیرآلات و اتصالات، ۶۰ میلیون دلار در حوزه دکل های حفاری و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در حوزه لوله های انتقال اقدام به واردات می نماید. این در حالی است که شرکت های تولید کننده ایرانی که تنها مشتریان خود را در داخل کشور جستجو می نمایند، با توجه به رقابت جدی با وارد کنندگان این محصولات به کشور نتوانسته اند فروش قابل توجهی را ثبت و ضبط نمایند.

یکی از شرکت های ایرانی تولید کننده لوله های فلزی با موفقیت هایی که در خصوص صادرات به این کشور، به دست آورده است، فکر می کنم چندین برابر فروش در داخل کشور، توانسته است، فروش صادراتی به کشور ترکمنستان را ثبت نماید. که البته متاسفانه باید گفت به دلیل تصمیمات اشتباه دولت در این خصوص این صادرات متوفق شده است.

 

به خاطر دارم در یکی از بازدید های صورت گرفته توسط یکی از نمایندگان دولتی کشور ترکمنستان در ایران از یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعتی، ایشان مرتبا سوال می کردند که آیا این کارخانه تولیدی تازه احداث شده است؟ و جالب تر اینکه باور نداشتند این کارخانه در خاک ایران می باشد.

 

معرفی محصولات این شرکت ها که عمدتا زمان بر و نیازمند فرآیندی طولانی شامل تاییدیه های فنی می باشد، لازمه ارتباط پایدار سیاسی و مناسب بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای صادراتی است و می بایست این اطمینان توسط بنگاه های خصوصی به منظور انجام این فرایند در یک بازه زمانی به وجود آید.

لذا کاملا قابل درک است که عملیات صادرات و تولید ثروت برای کشور، صرفا با حضور جدی بنگاه های خصوصی نیز شکل نمی گیرد و مشتریان این چرخه اعم از دولت ها، رسانه، دانشگاه ها و … می بایست اقدام به اتخاذ یک استراتژی هماهنگی جامع نمایند تا این فرآیند به خوبی شکل گیرد.

مثال دوم- عدم توازن سیاست های دولت در بخش اقتصادی و سیاست خارجی

در کشور رو به رشد ترکمنستان، سالانه پروژه های بزرگی در حال اجرا است، این کشور قصد دارد در آینده نزدیک با توجه به موقعیت خود و اینکه از طریق ایران می تواند مسیر دست یابی به آسیای میانه و نیز غرب چین باشد، پروژه های کلانی را در دست احداث دارد. کشوری که بالاترین نرخ تولید ناخالص داخلی و نیز رشد اقتصادی را در جهان ثبت نموده است، در حال قرار گرفتن در سومین و یا چهارمین جایگاه دارندگان منابع گازی در دنیا بوده و رشد این کشور به صورتی کاملا محسوس احساس می شود.

پروژه راه های این کشور به بیش از ۴ میلیارد دلار برآورد می شود، حضور شرکت های ایرانی در این کشور بسیار ضعیف و در حدی غیر قابل مشاهده است. پروژه احداث پالایشگاه های نفت و گاز، برداشت از چاه های کم فشار و نیز ساخت و ساز بنادر به بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود.

همواره ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، ارتباط با همسایگان را یکی از راهبردهای کلان در جمهوری اسلامی ایران عنوان نموده اند و در سفر به کشور های همسایه توسعه این روابط را مد نظر قرارداده اند، به خاطر دارم در سفر ایشان به همسایه شمال شرقی ایران، ایشان ترکمنستان را یکی از اهداف مد نظر برای توسعه همکاری های ریلی و جاده ای قلمداد فرمودند و اشاره نمودند که “گسترش همکاریهای تهران با کشورهای منطقه آسیای میانه اهمیت زیادی دارد و ایران و ترکمنستان چهار محور جاده ای و ریلی متصل به یکدیگر دارند و با این وجود یکی از محورهای مذاکرات در این سفر، گفت و گو برای گسترش مسیرهای حمل و نقل میان دو کشور است.”

در طول این سفر که با استقبال بی نظیر ترکمنستان رو برو شد، توافقات زیادی در حوزه های گوناگون صورت گرفت و پیش بینی می شد این سفر بتواند همکاری های اقتصادی ایران و ترکمنستان را به سطح مورد درخواست که نردیک به ۶۰ میلیارد دلار در طول ده سال بود برساند، با این تفسیر که دو کشور بتوانند سالانه ۶ میلیارد دلار مبادلات اقتصادی داشته باشند. نمودار زیر صادرات ایران به کشور ترکمنستان را از سال ۱۳۸۴ تا ۷ ماه اول ۱۳۹۵نشان می دهد، می توان گفت سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ اسفند ماه ۱۳۹۳ به این کشور صورت گرفت، در اوج روابط اقتصادی بین ایران و ترکمنستان انجام شد، ولی چرا پس از سفر ایشان به این کشور و نیز توافقات خوب صورت گرفته بین عالی ترین مقامات اجرایی دوکشور میزان صادرات ما به این کشور افت شدیدی را تجربه نموده است، باید مورد بررسی جدی بخش های اقتصادی دو کشور صورت گیرد، میزان صادرات جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان به نردیک به یک میلبارد دلار رسیده بود، به ناگاه همراه با افت های پی در پی به کمتر از ۴۰۰ میلیون دلار در نه ماهه سال ۱۳۹۵ یعنی حتی به کم تر از میزان صادرات در سال ۱۳۸۸ رسید

 

سوالات پیش رو در این بخش:

  • چگونه است که بخش های خصوصی دو کشور آماده توسعه روابط هستند، مقامات اجرایی در دو کشور خواستار توسعه هرچه بیش تر سطح تعاملات بوده و حتی عالیترین مقامات دو کشور، یکدیگر را خوشاوند می نامند، شرکت های تولیدی می توانند به صورت رقابتی محصولات خود را عرضه نمایند، ولیکن این روابط که در حال توسعه استف به ناگاه اوفل یافته و سیر نزولی می یابد؟
  • چه برنامه ای برای توسعه همکاری های بین این دو کشور طراحی شده است؟ کشوری که تنها راه دسترسی خود به آب های آزاد را از طریق ایران می دانست؟
  • انتقال انرژی از سوی این کشور به مقاصد صادراتی یکی از بزرگترین چالش های این کشور محسوب می شود، چگونه توانسته ایم، برای این چالش در آن کشور که در حقیقت فرصتی بزرگ برای ما محسوب می شود، راه کاری مهیا نماییم؟
  • توسعه صنعت کشاورزی در آن کشور یکی از اهداف طراحی شده از سوی دولت آن کشور است و شرکت های اروپایی به صورت جدی قصد ورود در این بخش اقتصادی را دارند، برنامه جمهوری اسلامی ایران در این بازار ثروت آفرین چگونه تعریف شده است.

این سوالات و مجموعه دیگری از پرسش ها می تواند منجر به تدوین استراتژی جامع همکاری با یکی از ۱۵ کشور همسایه گردد و می تواند باعث بروز فرصت های کلان در حوزه های اقتصادی بین ایران و این کشورها شود. 

مثال سوم: عدم شناخت الزامات فنی و حقوقی بازارهای هدف

زمانی که تحریم بین اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه شکل گرفت و چندی بعد از مشکلات سیاسی بین ترکیه و کشور روسیه شکل گرفت، تمامی نگاه ها از سوی آن کشور به جمهوری اسلامی ایران متمایل شد. همکاری های سیاسی و منطقه ای به شکلی بسیار خوب بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه شکل گرفت و خریداران بزرگ آن کشور برای تامین مایحتاج خود به سوی ایران متمایل شد. اما آنچه که گذشت جای بسیار تامل است.

کشور روسیه با توجه به شرایط جوی و موقعیت جغرافیایی، در بخش محصولات کشاورزی، خصوصا میوه و سبزی وارداتی بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار را ثبت نموده است. به دلیل سرمای بسیار زیاد در این کشور، که گاهی به منفی ۴۰ درجه می رسد. صرفا در ماه ههای خرداد، تیر و مرداد این کشور می تواند از برخی از محصولات تولیدی در داخل کشور استفاده نماید و خارج از این ماه ها و نیز در خصوص میوه، می بایست واردات صورت گیرد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان پنجمین یا ششمین تولید کننده میوه و سبزی در دنیا، سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در بخش میوه و سبزی تولید می کند، ۲٫۴ میلیون تن از آن در داخل کشور مصرف می گردد، ۳٫۵ میلیون تن آن صادر، بخشی از آن برای صنایع تبدیلی و طبق آمارهای رسمی بیش از ۵۰ درصد یعنی ۱۵ میلیون تن آن فاسد و تبدیل به ضایعات می گردد.

عدم اطلاع از استانداردهای جهانی در بخش میوه و سبزی، عدم توانمندی در برقراری ارتباط با خریداران اصلی و نهایی، عدم توانمندی استفاده از بسته بندی صحیح و صادراتی، عدم شناخت صحیح از قیمت ها در بازار مصرف و خریدار نهایی می تواند، دلایل عدم توفیق در این رابطه اقتصادی باشد.

صادرات ما به فدراسیون روسیه بیش تر از ۱۷۰ میلیون دلار نمی باشد. این در حالی است که روابط سیاسی بین دو دولت روسیه و ایران در عالیترین سطح خود قرار گرفته است. صادرات در بدترین زمان روابط سیاسی خود را روسیه بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار به این کشور صادرات داشته است و مسلما این روند به صورت صعودی در حال افزایش است.

بخش کوچکی از عدم توفیق در این تجارت بزرگ که نقش اساسی در حوزه اشتغال و تولید ثروت در بخش مهم صنعت کشاورزی ایفاء می نماید مربوط به دولت بوده و دولت می تواند تنها با دو اقدام کوچک، نسبت به رقابتی نمودن این محصولات در بازار روسیه اقدام نماید.

جالب است بدانیم، سهم اشتغال در حوزه کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران تنها ۱۷٫۹ اشتغال کل کشور است، به طور متوسط کشور مختلف این عدد را به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسانده اند و می توان گفت، با توجه به فرصت فراهم شده در خصوص صادرات محصولات کشاورزی به فدراسیون روسیه خواهیم توانست، در بخش اشتغال سهم عمده ای ایفاء نماییم.

 

نتیجه گیری از مثال های فوق

 

به راحتی از مجموع مثال های فوق و بدون در نظر گرفتن سایر بازارهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، هند، عمان و … که عمدتا در بخش سیاسی و روابط بین دولت ها دارای مزیت رقابتی هستیم، در می یابیم که چه فرصت های کلانی در حال از دست رفتن می باشد.

مجموع مثال های فوق میلیارد ها دلار ظرفیت صادرات را نشان می دهد که متاسفانه، به راحتی در حال از دست رفتن می باشد. در همین زمان بسیاری از سرمایه گذاری های صورت گرفته، بدلیل عدم وجود دانش تجارت در حال از بین رفتن بوده و منابع انسانی و مالی صرف شده برای آن در حقیقت به یک زیان ملی تبدیل می گردد.

تقویت کشاورزی، ماندگاری روستائیان در روستا و عدم مهاجرت به شهرها که از سیاست های کلان دولت محسوب می شود، مسلما صرفا با ایجاد اشتغال و تولید ثروت مهیا خواهد شد.

تجارت مهمترین ابزار برای نجات جان صنعت، خدمات و کشاورزی است، فروش و تامین مالی تولید از طریق خریداران بهرین روش برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها محسوب می شود که می توان گفت، در حال حاضر با توجه به بالا بودن نرخ بهره بانکی می تواند جایگزین مناسبی برای روش های معمول و غیر قابل قبول تامین مالی باشد.

اما مسلما این روش، روشی سخت و نیازمند دانشی است که ما نام آن را تجارت قرار می دهیم، دانشی که در طرح مدل رشد می تواند، زنجیره ای از باید ها را به منظور نیل به اهداف عالی و تحقق چشم انداز شرکت ها در کنار یکدیگر هماهنگ نماید و رشد و توسعه شرکت ها و به دنبال آن قطعا رشد تولید نا خالص داخلی را به همراه داشته باشد.

Admin

فارغ التحصیل رشته تکنولوژی نساجی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *