تداوم قاچاق صدها میلیارد تومان سوخت از طریق گمرکات مرزی

با وجود تذکرات و هشدارهای قبلی در خصوص سوء استفاده برخی شرکت ها از طرح امتیازات شرکت های خوشنام و صدور کالا قبل از اعلام نتایج آزمایشگاه های استاندارد، این مشکل همچنان در برخی گمرکات از جمله گمرک دوغارون و گمرکات استان خراسان جنوبی، که مرز صدور محموله های سوخت و فرآورده های نفتی محسوب می شود همچنان در حال تکرار است و گمرک ایران و مدیریت منطقه قادر به توقف این روند نبوده است.

نکته حایز اهمیت این است که طبق مقررات دولتی و قانون موجود، تنها به مدت ۴ ماه می توان مدیر گمرک یک استان را به عنوان سرپرست گمرک استان دیگر با حفظ سمت خود منصوب کرد و پس از آن باید سریعا مدیر جدید و مستقل از گمرکات دیگر  برای گمرک استان انتخاب شود، اما در حال حاضر حدود یک سال و نیم از انتخاب مدیرکل گمرک استان خراسان رضوی، به عنوان سرپرست گمرک استان خراسان جنوبی با حفظ سمت مدیریت گمرکات خراسان رضوی می گذرد و هنوز مدیر مستقلی برای گمرکات خراسان جنوبی انتخاب نشده است.

از آن جا که گمرکات استان های مرزی کشور، با حساسیت ویژه ای  در مرزهای خود با افغانستان و پاکستان و کشورهای همسایه شمالی ایران برخوردارهستند و برای جلوگیری از قاچاق کالا و به خصوص قاچاق سوخت و فرآورده ای نفتی و… باید مدیریت قوی و نظارت دائمی داشته باشند، مشخص نیست که چرا در یکسال ونیم گذشته، مدیریت گمرکات دو استان زیر نظر یک نفر بوده است.
چنین کار سنگین و مدیریت حساسی حتی در یک استان نیز باید با حمایت و همکاری سایر نیروها و نهادها انجام شود، اما با کمال تعجب سرپرستی گمرکات استان خراسان جنوبی نیز همچنان به عهده مدیرگمرکات خراسان رضوی است.

آمار پروانه های سوخت گمرکات خراسان جنوبی در سال ۹۰ نشان می دهد که  ۲۸ شرکت یا شخص حقیقی  حدود ۵۰۰ پرونده صادرات داشته اند که ارزش کل کالاهای این ۵۰۰ پرونده معادل ۹۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون تومان بوده است اما به خاطر آن که درصد قابل توجهی از این کالاها یارانه ای بوده است، در نتیجه تخلفات عدیده و قاچاق بزرگی  انجام شده که مبلغ جریمه آن معادل ۲۷۱ میلیارد تومان بوده است.
یعنی حدود ۹۰ میلیارد تومان از ارزش کالا یا ۹۵ درصد کالاهای صادر شده این ۵۰۰ پرونده قاچاق بوده است.
به عبارت دیگر، این ۲۸ شرکت یا شخص حقیقی فعال در زمینه صادرات سوخت که ۹۵ درصد کالاهای این ۵۰۰ پرونده آنها سوبسیددار یا قاچاق محسوب می شود مرتکب تخلف بزرگی شده اند که باید بابت آن ۲۷۱ میلیارد تومان جریمه پرداخت نمایند.

این روند نشان دهنده ضعف در نظارت و مدیریت است و به خاطر امتیازی که به این شرکت های به اصطلاح خوشنام داده اند، آنها توانسته اند کالای یارانه دار و سوخت را صادر نمایند و بعد از مدتی مشخص شده که آنها قاچاق یا یارانه دار بودند.

با این حال، مشخص نیست که چرا این شرکت های خوشنام همچنان به کار خود ادامه می دهند و معلوم نیست که این روش اشتباه تا کی قرار است ادامه یابد؟
آیا امکان آزمایش این محصولات در محل گمرک و به صورت مستقل و با نظارت قوی وجود ندارد که از ابتدا از صادرات محموله های سوخت یارانه دار جلوگیری نماید؟
آیا جریمه های درخواست شده دریافت شده است و آیا تعدادی از این شرکت ها منحل وافراد در لیست متخلفان قرار گرفته اند تا با تشکیل شرکت های دیگری، امکان قاچاق سوخت تحت نام شرکت های خوشنام رانداشته باشند؟
تا کی باید این روند تکرار شود و مدیریت گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  چه زمان راهکار مناسبی برای جلوگیری از تکرار این روند ارائه خواهند داد؟

این ۲۸ شرکت یا شخص حقیقی که کارشان صادرات سوخت و فرآورده نفتی است،  از ۱ تا ۱۰۴ پرونده قاچاق سوخت داشته اند و عجیب است که شرکتی مانند “ت.ش.غ”  با ۱۰۴ پرونده تخلف و ۳۴ میلیارد تومان قاچاق کالا که جریمه آن ۱۱۱ میلیارد تومان است، همچنان به کار خود ادامه می دهد. چگونه است که نهادهای نظارتی جلوی فعالیت این شرکت های متخلف را نمی گیرند و با دریافت جریمه های آنها مانع قاچاق نمی شوند؟

برخی دیگر از این شرکت ها ۷۴، ۴۶، ۳۶، ۱۹ و ۱۴ پرونده داشته اند و معلوم نیست که چرا با انجام تخلف و قاچاق در پرونده های اولیه، بازهم فرصت قاچاق و تکرار این تخلفات را دارند؟

طبق آمار موجود تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۱ تعداد ۱۰ فقره پرونده تشکیل شده در خصوص قاچاق سوخت توسط  یک شرکت خوشنام با نام  “ب.ش” نشان می دهد که در صادرات کالا تخلف بزرگی داشته  و نتایج آزمایش ها که بعد از نمونه گیری و چند ماه بعد از صادرات کالا ارائه شده نشان می دهد که حدود ۷۹ درصد این محموله های صادراتی، کالای یارانه دار بوده است که قاچاق محسوب می شود و مشمول جریمه سنگین است و جریمه آن حدود ۳ برابر ارزش کالاست.

این شرکت نزدیک به ۲۳۸۴ تن محموله سوخت در ۱۰ فقره صادر کرده که بعد از نمونه گیری و ارسال نتایج آن مشخص شده که حدود ۱۸۸۵ تن آن یعنی حدود ۷۹ درصد آن کالای سوبسید دار یا قاچاق بوده است.

ارزش این محصول حدود ۳.۴ میلیارد تومان و جریمه این تخلف نیز حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده است. یعنی جریمه تقریبا سه برابر ارزش کالا محاسبه می شود.

مشکل این نوع صادرات آن است که این شرکت ها خوشنام محسوب می شوند و بعد از نمونه گیری محموله های آنها، مجاز به صادرات هستند اما چندماه بعد آزمایشگاه های استاندارد مشخص می کنند که این کالا مجاز بوده یا دارای کالای سوبسیددار است.

در چنین شرایطی جریمه سنگین برای شرکت در نظرگرفته می شود که از تکرار این تخلف جلوگیری کند، اما نه تنها رسیدگی به این پرونده های قاچاق به موقع انجام نمی شود بلکه اثری بر رفتار این شرکت های خوشنام ندارد و این شرکت ها باوجود تخلف های عدیده همچنان در لیست شرکت های خوشنام هستند و از امتیازات آن استفاده می کنند و پرداخت جریمه ها نیز در حد انتظار و مطابق قانون انجام نمی شود.

در نتیجه معضلی که در سال های قبل و ماه های قبل وجود داشته و بارها کارشناسان و رسانه ها در ارتباط با آن هشدار داده اند همچنان به قوت خود باقیست.