مقالات

مباني، ملاحظات و محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه ها


پس از آن كه درشنبه گذشته، مطلبي با عنوان موانع وچالش هاي طرح نقدي كردن يارانه هادراين صفحه به چاپ رسيد، پاسخي از سوي دفتر طرح تحول به روزنامه واصل گشته كه عينا از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.

-۱ مقدمه
اقتصاد ايران از ظرفيت ها و توانمندي هاي بالايي برخوردار است، به بياني تمامي عوامل طبيعي مالي، انساني و فرهنگي را براي پيشرفت و تعالي دارا است، دستاوردها به رغم همه خصومت ها چون جنگ ها و تحريم ها چشمگير است و در عين حال مشكلاتي چون پايين بودن و نوسانات اقتصادي در كنار معضلاتي نظير بالابودن نرخ هاي بيكاري، تورم و نابرابري توزيع درآمد نيز انكار نشدني است. بي شك درمان اين معضلات پيش از هرچيز نيازمند تشخيص و شناسايي صحيح، عميق و دقيق است. طرح تحول اقتصادي كه حاصل سي هزار نفر – ساعت، تلاش كارشناسي است، در پي اين شناخت و براي درمان اين مشكلات انديشيده شده است.
مطالعات نشان مي دهد كه مشكلات ياد شده بيش از چند دهه است كه در اقتصاد ايران وجود دارند و به عبارتي به صورت پديده هايي مزمن يا ساختاري در آمده اند كه نيازمند يك برنامه تحول يا اصلاح ساختارها هستند. هر برنامه تحول نيز مستلزم داشتن مباني «نهادي» و همين طور «تصوير آرماني» يا اهداف روشن است كه خوشبختانه در سال هاي اخير اين دو مهم در ايران فراهم شده اند. در واقع سند «چشم انداز ايران در افق ۱۴۰۴» و همين طور «سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي» كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده اند، اين الزامات را تامين كرده اند ولي بي شك حركت مبتني بر مباني نهادي سياست هاي اصل ۴۴ (كه در آن نقش ها و سهم هاي بخش هاي مختلف اعم از دولت، تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي تعيين شده اند و در واقع مدل و مبناي مديريت كلان اقتصادي است) به سمت چشم انداز كه تصوير مطلوب آينده است، نيازمند ساختارهاي روان و نظام هاي كارآمد و منصفانه است، تا بتوان حركتي سريع و صحيح يا به بياني تحول آفرين به سمت اهدافي چون پيشرفت و عدالت داشت.

در طرح تحول اقتصادي هفت نظام يارانه ها، ماليات، گمرك، بانكداري، ارزشگذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و بهره وري مورد توجه قرار گرفته اند. اين هفت نظام براساس دو معيار «علم و سياست اقتصاد» و «واقعيات اقتصاد ايران» انتخاب شده اند، كه مورد اجماع كم نظير و چشمگير صاحبنظران جامعه است.

۲ – مباني هدفمند كردن يارانه ها
در بين نظام هاي ياد شده، موضوع يارانه ها از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اين اهميت از يك سو به نقش و كاركردهاي عمومي يارانه ها در اقتصاد و از سوي ديگر به حجم و اندازه آن در اقتصاد ايران برمي گردد. يارانه كه از آن به عنوان ماليات منفي نيز ياد مي شود، يك ابزار بسيار مهم اقتصادي و در عين حال داراي آثاري فراتر از اقتصاد و داراي ابعاد اجتماعي و حتي سياسي است. اگرچه ضرورت هايي چون حمايت از توليد ملي، اشتغال، رفع فقر و محروميت و كاهش نابرابري هاي درآمدي، پذيرش بسيار بالايي را براي يارانه ها فراهم آورده است، ولي در عين حال چگونگي استفاده از اين ابزار بسيار مهم است. در واقع دغدغه اصلي اين است كه نوع و روش پرداخت يارانه چه ميزان در جهت رشد و پيشرفت يا عدالت است؟
امروز ديگر مناقصه بر سر اصل يارانه ها نيست بلكه بحث بر سر نظام كارآمد و منصفانه يارانه است. دغدغه طرح تحول اقتصادي در حوزه يارانه ها، همين موضوع است و خلاصه بحث آن است كه نظام فعلي يارانه هاي كشور كه همگاني، باز و به عبارتي قيمتي است فاقد اثربخشي مي باشد.اين شيوه توزيع يارانه در كشور داراي مشكلات اصلي به شرح زير است:

يكم: كالاها و خدمات مشمول يارانه درست انتخاب نشده اند.
به طور مثال قريب ۲۵درصد يارانه ها به بخش انرژي تعلق دارند كه در اكثر اقتصادها نه تنها به مصرف آن يارانه تعلق نمي گيرد، بلكه اين بخش يكي از پايانه هاي اصلي تعيين كننده درآمدهاي مالياتي است. به طور مثال در كشورهاي كره جنوبي، تركيه، ژاپن و هند بيشترين درآمدهاي مالياتي و به ترتيب ۳۳، ۱۸، ۱۷ و ۱۵ درصد بودجه دولت از محل ماليات انرژي تامين مي شود. اين در حالي است كه يارانه هاي انرژي در ايران ۶/۹۱ درصد بودجه جاري را به خود اختصاص داده است. (طي سال هاي ۸۵-۱۳۸۰) افزايش مشكلاتي چون ازدحام آمد و شد (ترافيك)، آلودگي هاي زيست محيطي و… نتيجه قابل پيش بيني اين نظام يارانه است كه در عمل مصرف انرژي را آن هم در حوزه هاي غيرمولد تشويق مي كند.
دوم: يارانه ها به گروه هاي هدف اختصاص نمي يابد.
از بعد اجتماعي، يارانه بايد به گروه هاي كم درآمد تعلق گيرند. حال آنكه در روش يارانه قيمتي، به ويژه در حوزه هايي كه كالايا خدمات نيز درست انتخاب نشده باشند، هر كس بيشتر مصرف كند، بيشتر از يارانه بهره مند مي شوند. اينكه سه دهك بالاي درآمد، ۴ برابر سه دهك پايين درآمدي از انرژي بهره مند مي شود، كه نتيجه طبيعي چنين نظامي است و كاملااز عدالت به دور است. براي نمونه، سهم دهك دهم از يارانه بنزين و گازوئيل ۳۲درصد است در حالي كه سهم دهك اول از بنزين ۱/۱درصد و از گازوئيل ۷/۰درصد است.

سوم: اين نظام پرداخت يارانه مصرف، توليد و سرمايه گذاري را مختل و ناكارآمد مي سازد.
قيمت ها راهنما و معيار مهمي براي انتخاب فعالان اقتصادي هستند، زيرا انتخاب كالاها و خدمات از سوي مردم و انتخاب حوزه ها براي توليد و سرمايه گذاري توسط فعالان اقتصادي متاثر از قيمت ها است. به طور مثال در شرايط مشابه، انتخاب لامپ كم مصرف در مقابل لامپ پرمصرف، كولر كم مصرف (انرژي) در قبال كولر (پرمصرف) و … علاوه بر قيمت خود آن ها، تحت تاثير قيمت كالاي مكمل آن ها يعني انرژي نيز هست. در شرايطي كه قيمت انرژي به صورت نسبي و مقايسه اي ارزان است، نمي توان انتظار داشت كه مردم محصولات با مصرف كم انرژي (كه اغلب به دليل به كارگيري تكنولوژي پيشرفته تر، گران تر هستند) را خريداري كنند. در اين صورت تقاضا در بازار معطوف به محصولاتي مي شود كه انرژي بر هستند و در نتيجه توليد كننده يا واردكننده نيز همين نوع محصولات را كه بازار براي آن ها مهيا است عرضه مي كنند و سرمايه گذاري نيز در همين جهت گسترش مي يابد. ريشه اين اختلال، غيرواقعي بودن قيمت انرژي است، كما اينكه در اقتصاد ايران شدت انرژي (ميزان انرژي لازم براي توليد ۱۰۰۰ دلار درآمد) بالاتر از ساير كشورها است. مطالعات نشان مي دهد كه با هر بشكه (معادل) نفت خام در ايران تنها ۲۱۹ دلار درآمد ايجاد شده است، در حالي كه اين عدد براي جهان، ۶۶۸ دلار و براي اتحاديه اروپا حدود ۱۳۱۶ دلار است.
پرداخت يارانه ها در ساير كالاها و خدمات عمومي چون آب و دفع فاضلاب نيز به همين ترتيب است و اگرچه در برخي حوزه ها چون كالاهاي اساسي از جمله نان، به لحاظ توزيع درآمدي، چولگي آن به سمت دهك هاي كمتر برخوردار است، ليكن در اين حوزه ها نيز دچار اختلال و ناكارآمدي و لذا نيازمند تحول اساسي است. خلاصه بحث اين است كه اين منابع عظيم يارانه نه در جاي صحيح، نه به اشخاص مستحق و نه به روش صحيح، پرداخت مي شوند و اصلاح اين امر با توجه به حجم عظيم يارانه ها (حدود سي درصد توليد ناخالص ملي) ضروري است. هدفمند كردن يارانه ها نه به دنبال حذف يارانه ، بلكه به دنبال به كار گرفتن آن در جاي مناسب و براي اشخاص مستحق آن هم به روش صحيح است.

چهارم: هدفمند كردن يارانه ها از الزامات تحقق چشم انداز و اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي است.
از سويي سياست هدفمند كردن يارانه ها از الزامات تحقق اهداف چشم انداز، و داشتن اقتصادي «رشد يافته» و «عدالت محور» است، كمااينكه تسهيل كننده طريقت و سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي است. اگر بنا بر آن است كه بخش هاي غيردولتي (اعم از تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي) در عرصه فعاليت هاي صدر اصل ۴۴ چون نفت، گاز، برق، آب و … وارد شوند تا ۸۰درصد سهم را به عهده گيرند، علاوه بر آزادي فعاليت (كه فراهم شده است)، بايد انگيزه فعاليت نيز فراهم شود. بي ترديد نمي توان انتظار داشت در حوزه هايي كه قيمت ها تثبيت شده اند و مداخله اي هستند، رغبتي به فعاليت وجود داشته باشد. اگر پذيرفته ايم كه بايد در چشم انداز بر اساس معيارهايي چون رشد اقتصادي، نرخ اشتغال، تورم و برابري توزيع درآمد، جايگاه اول در منطقه را به خود اختصاص دهيم، بايد راهنماهاي تصميم گيري (قيمت هاي نسبي) را درست كنيم. بايد هزينه هاي زايد دولت را اصلاح و ظرفيت هاي درآمدهاي پايدار و سالم را احيا كنيم. نمي توان انتظار داشت در شرايطي كه بيش از بودجه جاري، به صورت پنهان به انرژي يارانه مي دهيم، در شرايطي كه بايد از اين مصرف ماليات بگيريم، كسري بودجه عملياتي و مالي دولت اصلاح شود. مادامي كه اين روند ادامه يابد، وابستگي بودجه به نفت بيشتر و در اين شرايط سلطه مالي بر حوزه هاي پولي و در نتيجه رشد نقدينگي و تورم اجتناب ناپذير مي شود.
اينها مثال هايي از ضرورت انجام تحول اقتصادي در حوزه يارانه ها براي رسيدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و همين طور اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون است. ضمن اينكه حتي اگر در سر، سوداي اهداف چشم انداز يا حتي تحقق سياست هاي اصل ۴۴ را نيز نداشته باشيم، ادامه اين روند امكان پذير نيست. مطالعات نشان مي دهد كه چنانچه سياست ها در بخش انرژي اصلاح نشوند، در افق چشم انداز با مشكلات حل ناشدني دست به گريبان خواهيم بود. به طور مثال ادامه روند فعلي مصرف نفت، با توجه به ذخاير و ظرفيت توليد، اقتصاد ايران را در شرايطي قرار مي دهد كه ظرفيت صادرات (مازاد توليد بر مصرف) نفت خام در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۳هزار بشكه خواهد بود. كما اينكه تراز توليد و مصرف گاز طبيعي منفي شده و در سال هاي نزديك، ارزهاي نفت صادراتي بايد صرف تامين كسري گاز وارداتي شوند و تراز ارزي صادرات و واردات مجموع انرژي منفي مي شود.

۳ – تبعات هدفمند كردن يارانه ها و مديريت آن
آنچه در بالابيان شد ضرورت ها و مباني هدفمندكردن يارانه ها است، اين مباحث اگرچه با تبيين هاي متفاوت، مورد پذيرش اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران، مديران و سياست گذاران اقتصادي است، كما اينكه در قوانين برنامه هاي توسعه نيز بر آن تكليف شده است، اما تاكنون اجرايي نشده است. دليل اين امر از يك طرف به واهمه از تبعات و از طرف ديگر به عدم شناخت صحيح از تبعات و سرانجام به عدم صرف وقت براي طراحي لازم برمي گردد.همان گونه كه بيان شد، در هدفمندكردن يارانه ها اصلاح قيمت ها اجتناب ناپذير است. در واقع هدفمندكردن يارانه هاي همگاني و قيمتي مستلزم اصلاح قيمت هاي نسبي است. اصلاح قيمت هاي نسبي به منزله درست كردن راهنماهاي مصرف، توليد و سرمايه گذاري و ايجاد انگيزه هاي اصلاح نقشه و مسير راه است. اما اين اصلاح قيمتي در اقتصاد ايران كه كانون آن بخش انرژي است با جهش اجتناب ناپذير قيمت اين محصول امكان پذير است، اين جهش قيمتي سه گروه خانوارها. بنگاه ها و دولت را تحت تاثير قرار مي دهد و مخارج يا هزينه آنها را افزايش مي دهد. در بين خانوارها دهك هاي درآمدي بالا، امكان تحمل و انتقال اين افزايش هزينه از طريق افزايش بهاي عوامل توليد در اختيارشان، چون كار و سرمايه (به عبارتي درآمد) را دارند، لذا بايد به فكر جبران گروه هاي پايين درآمدي (هفت دهك اول) بود. بنگاه ها نيز وضعيت مشابهي دارند. آن فعاليت هايي كه انرژي در تركيب هزينه شان سهم پايين تري دارند يا به دليل حاشيه سود بالا، رقابتمندي بالاتري دارند، آسيب نمي بيند، ليكن براي برخي بنگاه ها وضع به ترتيبي ديگر است. در خصوص دولت نيز بايد در نظر داشت كه اگرچه با امكان فروش انواع حامل هاي انرژي، درآمد دولت افزايش مي يابد، ليكن خود دولت نيز مخارج هزينه اي و سرمايه اي دارد كه با جهش قيمت ها، افزايش مي يابند، لذا بايد براي جبران بنگاه ها و دولت نيز چاره انديشيد.در ارزيابي و مديريت تبعات هدفمندكردن يارانه ها بايد به نكات زير توجه داشت:

اثر واقعي:
اثر واقعي قيمت هاي انرژي، با فشار هزينه ظاهر مي شود. اين فشار هزينه از يك طرف اجتناب ناپذير و در عين حال مفيد است، چون اصلاح جهت ها و علامت ها را در بر دارد و از طرف ديگر با معرفي جايگزين ها به طور مثال توسعه حمل و نقل عمومي يا اصلاح فن آوري هاي توليدي، قابليت تعديل دارد كه بايد بخشي از بسته هاي سياستي باشد. البته همان طور كه ذكر شد، بايد جبران اثر هم صورت پذيرد.

اثر انتظاري:
توفيق طرح هاي اقتصادي مستلزم تامين «شرايط فني» و «مهندسي انتظارات» است. بخش اول مستلزم تدبير اقتصادي و بخش دوم نيازند تدبير اطلاع رساني و فرهنگي است كه اگر بخش اول را شرط لازم فرض كنيم، بخش دوم شرط كافي است.
هدفمندكردن يارانه ها، اگر با پذيرش آحاد مردم و فعالان اقتصادي همراه شود، حتي اگر با كاستي هايي در طراحي همراه باشد، توفيق آن در دسترس و محقق خواهد شد وليكن چنانچه با شبهه افكني، ابهام انگيزي و التهاب آفريني همراه باشد، بي ترديد با مشكلات مضاعف همراه خواهد بود. دميدن در شيپور تورم و بزرگ نمودن تبعات، تاكيد بر سختي ها به جاي نشان دادن سرانجام شيرين كار، مواردي هستند كه به ويژه بايد از سوي دارندگان تريبون هاي رسمي و غيررسمي از آن پرهيز شود. در اين راستا سياست گذاران سازمان صداوسيما و در عين حال روزنامه ها، خبرگزاري ها و سايت ها و…. ضروري است. شايان ذكر است، برنامه اطلاع رساني طرح تحول اقتصادي تدوين و در حال اجرا است و مستلزم مشاركت بيشتر به ويژه از سوي سازمان صداوسيما مي باشد.

سياست هاي مكمل:
اجراي هدفمند كردن يارانه ها، نيازمند سياست هاي مكمل است. به طور مثال براي پشت سرگذاردن دوره گذر، داشتن برنامه هاي تنظيم بازار كالاهاي اساسي – همگاني (از طريق ذخيره سازي مناسب، مشاركت اصناف و ….)، نظارت بر حمل و نقل درون شهري و برون شهري (از طريق نظارت و جلب مشاركت تشكل هاي ذيربط و ….)، دسته بندي و حمايت هدفمند و هوشمند از فعاليت هاي توليدي و صادراتي و سرانجام برنامه هاي سياسي – امنيتي براي پيش بيني، پيشگيري و واكنش سريع در مقابل برخي سوء استفاده ها اجتناب ناپذير است.
شايان ذكر است در اين موارد وزارتخانه هاي بازرگاني، راه وترابري، صنعت و معدن، كشاورزي و كشور، برنامه هايي را تدوين كرده و در حال تكميل هستند.

۴ – محورهاي لايحه هدفمند كردن يارانه ها
محور اول – اصلاح قيمت ها:
همان گونه كه بيان شد، اصلاح قيمت ها براي هدفمند كردن يارانه ها اجتناب ناپذير است. جهت گيري هاي اصلي اصلاح قيمت در لايحه عبارتند از:
– بهاي فروش داخلي حامل هاي انرژي كه به سهولت قابل تجارت هستند (چون بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع) حداكثر ظرف سه سال بايد به حداقل ۹۰درصد قيمت فوب خليج فارس برسند. براي حاملي چون بنزين، اين امر حتي ظرف يك سال و براي نفت گاز با شيب كندتري عملياتي مي شود.
– بهاي فروش داخلي گاز طبيعي حداكثر ظرف سه سال به حداقل ۷۵درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي مي رسد، در نظر گرفتن اين فاصله به دليل استفاده از مزيت نسبي گاز طبيعي در توليد است.
– بهاي فروش داخلي برق حداكثر ظرف سه سال به قيمت تمام شده البته با در نظر گرفتن ۳۸درصد راندمان متوسط نيروگاه ها (به منظور پرهيز از مشكلات روش قيمت گذاري مبتني بر هزينه) رسانده مي شود.
– براي برق و گاز طبيعي چون امكان تبعيض قيمت وجود دارد، امكان اعمال قيمت ترجيحي براي موارد خاص (به طور مثال گرمسيري و سردسيري ويژه و توليدات خاص) پيش بيني شده است.

– به منظور پرهيز از آثار نوسان هاي بين المللي قيمت انرژي، اجتناب از اتكا به قيمت هاي مرزي انرژي و سرانجام احياي پايه ماليات بر انرژي، اجازه وضع، اخذ يا پرداخت عوارض و مابه التفاوت بر انرژي پيشنهاد شده است.
– جهت اصلاح قيمت ساير كالاها و خدمات همگاني و اساسي غيرحاكميتي نيز، قيمت تمام شده البته با لحاظ كارايي و راندمان، در طول حداكثر سه سال است.
با توضيحات فوق، اصلاح قيمت ها، با جهت گيري حذف اختلالات قيمتي، توجه به ماهيت كالاها و خدمات، افزايش كارايي و بهره وري و در عين حال تضمين يك مسير با ثبات و كاهش اثرپذيري از نوسانات بين المللي انرژي پيش بيني شده است.

محور دوم – جبران و توانمندسازي خانوارهاي آسيب پذير و گسترش و تعميق تامين اجتماعي:
براساس محاسبات انجام گرفته، پيشنهاد شده ۶۰درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت ها يا دريافت عوارض صرف موارد زير شوند:
– كمك مستقيم (اعم از نقدي، غيرنقدي و سهام) به خانوارهاي آسيب پذير.
– اجراي برنامه هاي تامين اجتماعي (بيمه ها، تامين مسكن و اشتغال و توانمندسازي چون آموزش مهارت ها)

محور سوم- حمايت هدفمند از بنگاه ها:
۱۵ درصد منابع صرف موارد زير خواهد شد:
– بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني.
– اصلاح فن آوري هاي توليد در جهت افزايش بهره وري انرژي.
– گسترش حمل ونقل عمومي.
– حمايت از توليدكنندگان كشاورزي، صنعتي، صادرات غيرنفتي، توليد نان صنعتي انبوه.
– جبران زيان بنگاه هاي عرضه كننده خدمات آب، برق، گاز و فرآورده هاي نفتي در دوره گذر

محور چهارم- جبران دولت با تاكيد بر طرح هاي عمراني:
پيشنهاد شده است ۲۵درصد وجوه براي جبران آثار هدفمند كردن يارانه ها بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي دولت اختصاص يابد.

محور پنجم- تشكيل صندوق هدفمندسازي يارانه ها:
به منظور شفاف سازي گردش مالي، عدم اختلاط منابع حاصل از اصلاح قيمت ها با بودجه هاي سنواتي و زمينه سازي براي تشكيل صندوق توسعه اي، ايجاد صندوق هدفمندسازي يارانه ها با قيد عدم ايجاد شعبه و با استفاده از اعتبارات و دستگاه هاي اجرايي پيشنهاد شده است.صندوق داراي هيات امنايي با مسووليت رييس جمهور و چند تن از وزرا و عضويت دو نماينده مجلس به صورت ناظر خواهد بود.

محور ششم- ساير:
در لايحه، موارد ديگري چون ضمانت هاي اجرايي و حقوقي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها، افزايش آستانه معافيت هاي مالياتي، توقف احكام افزايش دستمزدها ناشي از جهش قيمت ها و آيين نامه هاي اجرايي در بر دارنده شناسايي اقشار، افتتاح حساب هاي هدفمندسازي يارانه ها و… پيش بيني شده است.
موج دوم بحران مالي جهان به ايران رسيد
وزير امور اقتصادي و دارايي در دومين همايش بحران مالي جهاني، فرصت ها و چالش ها:

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: موج دوم بحران مالی جهانی، بازار سرمایه ایران را متاثر کرد و درس بزرگی که به اقتصاد ایران داد این بود که هیچ امیدی به پایداری ثبات در اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی وجود ندارد.

سیدشمس الدین حسینی در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت ها و چالش ها گفت: آمریکا در دو قرن گذشته هفت بحران اقتصادی را به خود دیده و پشت سر گذاشته است. اما بحران موجود که از سال ۲۰۰۷ آغاز شده، دارای ابعاد وسیع تری است.
حسینی بیان کرد: ارزش از دست رفته دارایی ها در جهان بیش از ۳۱ هزار میلیارد دلار است که ۱۱ هزار میلیارد یا یک سوم آن مربوط به کشور آمریکا است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: البته سهم اقتصادها از بحران موجود، به عواملی چون میزان ادغام آنها در بازارهای مالی جهانی به نسبت ارزش بازارهای مالی به تولید و نسبت به دارایی های کاغذی به دارایی های واقعی برمی گردد.
وی تاکید کرد: در این شرایط طبیعی است که سهم آمریکا از کاهش ثروت جهانی بیش از یک سوم باشد، چون در همه مولفه های یاد شده دچار افراط شده بود که این افراط هم نظری و هم عملکردی است.

حسینی درباره تاثیرات بحران مالی جهانی، تصریح کرد: بحران اقتصاد جهانی دو موج ایجاد کرده است، موج اول از بازارهای مالی به وجود آمده و اقتصاد جهانی را دربرگرفته است که در آنها دو عامل «ادغام مالی» و «مقررات زدایی» افراطی شده بودند و موج دوم با کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات شکل گرفت.
وزیر امور اقتصادی دارایی در ادامه اعلام کرد: موج اول اثری بر اقتصاد ایران نداشت، لیکن موج دوم اثرات خود را نشان داد.
وی با بیان اینکه موج اول از بازارهای مالی جهانی تاثیر گرفته است، تصریح کرد: این در حالی است که شاخص بورس تهران رشد را در نیمه اول سال جاری تجربه کرد.
وی خاطر نشان کرد: موج دوم رشد بازار سرمایه را مستهلک کرد، هرچند که به طور نسبی بازار سرمایه ایران همچنان در صدر بورس های دنیا قرار دارد.

کاهش درآمد ارزی
احتمال سرایت بحران به بانک های خارجی که ایران سهامدار آنهاست، افزایش مسئولیت سپرده گذاری ذخایر ارزی و کاهش بازدهی آنها و نیز افزایش محدودیت تامین مالی خارجی، از جمله تاثیرات بحران جهانی اقتصادی در اقتصاد ایران است که معاون بانک مرکزی به آن اشاره کرد.
رامین پاشایی فام در دومین همایش بحران جهانی فرصت ها و چالش ها گفت: با کاهش قیمت نفت درآمد ارزی ایران کاهش می یابد که این عمل باعث کاهش موجودی حساب ذخیره ارزی و کاهش سرمایه گذاری دولت خواهد شد و کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش هزینه ارزی واردات، کاهش مازاد تراز پرداخت ها و کاهش ارزش دلاری دارایی ها و بدهی های ارزشی و کاهش شاخص بورس از جمله پیامدهای غیرمستقیم مالی بر اقتصاد ماست.

پیشنهاد نفت ۴۰دلاری
وزیر نفت درخصوص سناریوی پیشنهادی وزارت نفت برای قیمت نفت در بودجه سال ۸۸ گفت: با لحاظ نمودن پیش بینی های متفاوت موسسات بین المللی، قیمت مورد انتظار نفت در سال ۲۰۰۹ حدود ۴۰ دلار خواهد بود. بنابراین پیشنهاد ما برای قیمت نفت در بودجه سال آتی ۴۰ دلار است.
غلامحسین نوذری پایبندی اوپک به تعهدات اخیر را مطلوب ندانست و گفت: از دو مرحله کاهش اوپک (۲٫۲میلیون بشکه) فقط حدود ۸۷۰ هزار بشکه در روز یعنی چیزی حدود ۵۸ درصد به تعهدات عمل شده است.
وی در دومین همایش بحران مالی جهانی «چالشها و فرصتها» در تهران با بیان اینکه ابعاد این بحران هنوز برای کشورهای درگیر این بحران مشخص و روشن نیست، افزود: تحلیلهای بحران به زمان زیادی نیاز دارد.

خروج نقدینگی از بورس
مدیرعامل شرکت بورس به اثرات غیرمستقیم بحران مالی غرب بر بورس ایران اشاره و خروج نقدینگی از بورس را نشانه و عامل بی اعتمادی معرفی کرد.
حسن قالیباف اصل که در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت ها وچالش ها سخنرانی می کرد اظهار داشت: کاهش ارزش سهام شرکت های بورسی منجر به متاثر شدن روند حرکتی بازار سهام شده است. این بحران در شرکت های صادرکننده محصولات بیشتر به چشم می خورد چرا که با کاهش صادرات و کاهش تقاضا در دنیا، سود این دسته از شرکت های بورسی نیز کاسته شده و به طور طبیعی موجب افت ارزش سهام این گروه شده است.

مخالفت وزارت بازرگانی با تغییر تعرفه
وزیر بازرگانی با اعلام مخالفت وزارت بازرگانی با تغییر تعرفه برخی کالاها، گفت: پیش بینی می شود بحران مالی جهانی تا سال ۲۰۱۰ میلادی مهار شود.
سیدمسعود میرکاظمی در حاشیه دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت ها و چالش ها در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در جمع خبرنگاران گفت: با کاهش قیمت های داخلی به میزان صادرات افزوده می شود و به تبع آن نیز واردات کاهش می یابد.
وزیر بازرگانی افزود: وجود سیاست های تعرفه ای به این معنا است که قیمت ها در سطح فعلی باقی بماند ولی این دیدگاه منطقی نیست.
وی با تاکید بر مخالفت وزارت بازرگانی با تغییر تعرفه برخی کالاها، اظهار داشت: تمامی تصمیمات با بررسی قیمت ها اتخاذ می شود. میرکاظمی همچنین با اشاره به اثرات بحران مالی جهانی بر قیمت های داخلی، عنوان کرد: افزایش قیمت ها و کاهش رشد ناخالص جهانی بر صادرات و واردات کشور تاثیرگذار است و این تاثیر در قیمت کالاهای بورسی مثل فولاد و پتروشیمی دیده می شود.

توقف در پرداخت تسهیلات
بحران اقتصادی در آمریکا را از اردیبهشت ماه پیش بینی می کردیم و توقف پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک های خصوصی در راستای همین پیش بینی صورت گرفت.
محمود بهمنی- رئیس کل بانک مرکزی- در دومین همایش بحران جهانی فرصت ها و چالش ها گفت: اگر چه بافت اقتصادی ما با کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوت است ولی لازم بود تا برای جلوگیری از بروز احتمالی بحران مشابه در داخل تمهیداتی اندیشیده شود.
وی در تشریح اقدامات ضروری برای مدیریت پیامدهای بحران جهانی توضیح داد: باید از ورود کالاهای لوکس و تجملی و نیمه ضروری جلوگیری کنیم تا منابعمان صرف آنها نشود و در عین حال باید در راستای افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی غیرنفتی نیز تلاش کنیم تا بازار بیشتری را در خارج کسب کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مدیریت منابع ارزی از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد چرا که بازارهای ارزی در دنیا به شدت بی ثبات است و حفظ منابع ارزی مدیریت دقیق منابع ارزی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن