قانون تجارت مشکلاتی داشت ولی قابل اصلاح بود

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران،‌ گفت: قانون تجارت که برگرفته از قانون فرانسه بود بسیار مفید و تاثیرگذار است که با اعمال اصلاحات و به روز رسانی می‌توانست بیش از بیش مورد استفاده قرار گیرد.

محمد مهدی رییس زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: اصلاح قوانینی مانند ورشکستگی، ادغام شرکت‌ها، مسائل هلدینگ‌ها و فعالیت یک نفر در هیئت رییسه شرکت‌های مختلف از مشکلات قانون تجارت است.

وی ادامه داد: با وجود برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله، استراتژی کلی وجود ندارد و باید برنامه ۵ ساله برای تاثیرگذاری بیشتر در حوزه‌های صنعت، تجارت و کشاورزی تدوین شود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: قوانین و دستورهای ابلاغی خوبی در کشور وجود دارد که به دلیل عدم وجود مجریان قوی و متعهد به برنامه‌ریزی برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شوند.

رییس زاده در رابطه با صنعت خودرو گفت: راهکارهای عملی در پی رفع تحریم‌ها قابل استفاده است و باید فضای کشور آرام آرام به سمت فضای آزاد اقتصادی و رقابتی حرکت کند و مسائل فعلی که مورد مبحث است هیچ تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: باید تولیدکنندگان بزرگ خودرو در دنیا با همراهی تولیدکنندگان داخلی در کشور آغاز به فعالیت کنند و از سوی دیگر با یک شیب منطقی و با حمایت دولت در یک بسته ۵ تا ۱۰ ساله تعرفه واردات خودرو کاهش یابد.

رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، شهامت دولت در رابطه با پذیرش رکود را ستودنی دانست و افزود: برای اولین بار راه مقابله با مشکل از سوی دولت عملیاتی و مکتوب ارائه شده که با توجه به وجود بندهای مثبت در این بسته، برخی اهداف در زمان اعلام قابل دسترسی نیست.

رییس زاده یادآور شد: برخی از بندها نیاز به قانون و مصوبه دارد که زمان اجرای آن‌ها طولانی خواهد بود و در کنار آن‌ها ۲۶ بند که در گذشته از آن‌ها صحبت به میان آمده اما مجریان به دنبال اجرای صحیح آن نبوده در این بسته ارائه شده است که از این گونه مسائل می توان به قوانین بانکی اشاره کرد.

وی در پایان از ارائه پیشنهادی برای تشکیل ستاد کانونی نظارت بر اجرای بسته خبر داد و گفت: وجود ستاد کانونی می‌تواند نحو اجرا و میزان آن را رصد کند و در مواقع انحراف در اجرا آن را ساماندهی کند.