ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران

بحش اول

تهیه و تنظیم: سمیه ابراهیم پور- ستاد نوآوری و شکوفایی وزرات صنایع ومعادن

کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران، نظام دانـشگاهى و نظـام اقتـصادى بـه عنوان دو مجموعه مستقل، از بستر یگانه اى تکوین نیافتـه انـد و عـلاوه بـر آن، در فرآینـد هماهنگى کارکردى با یکدیگر، یکپارچگى و انسجام پیدا نکرده اند، لذا در چنین شـرایطى جهت هر نوع سیاستگزاری براى تأثیرگذارى این دو نهاد بر یکدیگر، باید در جستجوى سازوکارها و ساختارهاى لازم براى همگرایى و پیوند آنها برآمد.

در علـم در ایـران همچـون یک ارگانیسم زنده نیست، با محیط پیرامون خود ارتبـاط نـدارد و نـسبت بـه تحـولات اجتماعى   اقتصادى واکنش نشان نمى دهد و با نیازها ارتباط برقرار نمـى کند. لـذا ایـن تصور که با گسترش زیرساخت ها و فراهم کردن منابع لازم براى نظـام علمـى می تـوان بـه توسعه رسید، چندان درسـت نیـست. بنابراین جهـت ارتبـاط مؤثرتر بـین دانـشگاه و صـنعت بایـد راهکارهایى را جستجو کرد. 
نظام آموزشى حاکم در دانشگاه هاى ایران از کشورهاى پیـشرفته صـنعتى الگـو گرفتـه و ساختارى مشابه آنها دارد، اما هماهنگى مناسبى با نیازهاى واقعى کـشور به دسـت نیامـده است. ملاک ارزیابى کیفیت تحقیقات دانشگاهى و همچنین معیـار ارتقـاء درجـه اسـاتید، انتشار نتایج تحقیقات در مجله هاى معتبر یا ارائه در کنفرانس هـاى مهـم بـین المللـى است. بعضی از مقالات ارائه شده توسـط دانـشگاه هاى ایـران در چنـین مجـامعى، جـزء بـه روزترین دستاوردهاى علمى است و از تکنولوژى هاى کـشورهاى پیـشرفته نیـز چنـدین سال جلوتر است، به عبارت دیگر سطح علمى دانشگاه از تکنولوژى روز پیشى گرفته، اما پژوهش در جهت رفع مشکلات صنعت کشور پایه گذارى نـشده اسـت. در واقـع مـى توان گفت هدف عمده دانشگاه، پژوهش در زمینه هاى روز دنیا است و بـه نیـاز صـنعت چندان توجهى نمى شود.
از طرف دیگر، سالانه هزاران دانشجوى دکترا و کارشناسى ارشد از دانشگاه ها فارغ التحصیل مى شوند و همه آنها پایان نامه و طرح پژوهشی انجام مى دهند، اما چون بخش های صنعت و دولت از این ظرفیت عظیم به خوبى استفاده نمى کنند، در نتیجه پول، زمان و انرژی پژوهشگران به هدر می رود. لذا دولت باید ضلع سوم مثلث توسعه علمی و اقتصادی را تکمیل کند و همکاری خود را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی گسترش دهد. در واقع، دولت مانند یک خریدار است که سفارش طرح و پیشنهاد به دانشگاه ها می دهد و بعد دانشگاه ها طرح اولیه را اجرا کرده، مشکل و راه حل های ممکن را شناسایی می کنند و سپس مرحله اجرای طرح به بخش صنعت واگذار می شود. در نتیجه، این سه بازیگر اصلی صحنه توسعه همه جانبه (دانشگاه، صنعت و دولت) باید در تمامی مراحل چرخه نوآورى و پیشرفت، از بررسى و بیان مسأله پژوهش تا حل مشکل در دانشگاه، تولید کالا و خدمات توسط بخش صنعت و بازاریابى و عرضه آن توسط دولت مشارکت کامل داشته باشند.
برای روشن شدن کیفیت ارتباط بین سه بازیگر اصلی مذکور، همین بس که در شرایطى که یک دهه از برگزارى اولین کنگره سراسرى همکارى هاى دولـت، دانشگاه، صنعت براى توسعه ملى مى گذرد، هنوز گام هاى اساسى در این زمینـه در جهت روانسازى امور و ارائه تسهیلات لازم برداشته نشده است.

به طور کلی مفهوم دانشگاه در کشور ما مفهومى الهام گرفته از ویژگى هاى خاص بومى کـشورمان است. تعاریف و معانى، اصول اساسى آن، ساختارهاى درونى سیستم طراحى شـده بـراى دانشگاه، مدیریت و بالاخره ورودى ها و خروجى هاى آن ملهم از این شرایط است. سابقه دانشگاه در ایران از قرن نوزدهم تا به حال نشان مى دهد که بنیـان گـذاران دانـشگاه در ایران همان راهى را رفته اند که سیاسـتمداران و فرهنگیـان و اقتـصاددانان جلـوه هـاى مرتبط خود را از غرب گرفته و وارد این کشور کرده اند. دنیــاى صــنعتى و متحــول امــروز انتظــار دارد کــه دانــشگاه هــا در وهلــه نخــست، تولیدکننده دانش نو باشند و در وهله دوم یافته هاى علمى قـدیم و جدیـد را بـه نـسل جوان انتقال دهند و سپس در وهله سوم نتایج این یافته هاى علمى را در اختیار جامعه (دستگاه هاى اجرایى، صنعتى، کشاورزى، بازرگانى، فرهنگـى و حتـى نظـامى و…) قـرار دهند.
درباره آموزش عالى ایران و نواقص آن سخن بـسیار گفتـه شـده و نظرهـا در مـورد ایـن نواقص بسیار متنوع و متفاوت بوده است. موضوع اهم مباحثى که تاکنـون مـورد توجـه قرار گرفته است، عبارتند از: سیاست تمرکز و عدم تمرکز، مراکز متعـدد تـصمیم گیـرى، چگونگى استقلال دانشگاه، تقاضاى زیاد براى ورود به دانشگاه ها و مراکز آمـوزش عـالى، مشکل فارغ التحصیلان بیکار، خصوصى سازى، محـدودیت هاى بودجـه، کـاهش اسـتقبال پسران در مقایسه با دختران از تحصیلات دانشگاهی. با این حال، ایـن مـوارد، مـشکلات معمول همه نظام هاى آموزش عالى جهان است و همه این نظام ها با چنیـن مـشکلاتی بـه نوعى دست به گریبانند و در جهت رفع یا حل آنها تلاش مى کنند.

مشکلات ذکر شده مختص دانشگاه است، اما در هر حال این مشکلات به نوعی گریبانگیر صنعت نیز خواهد بود. یکى از اساتید دانشگاه معتقد است تا زمانى که بودجه دانشگاه را از فروش نفت تأمین می کنیم، مشکل صنعت و دانشگاه حل نخواهد شد. چون دانشگاه خودش را نیازمند صنعت نمى داند و هزینه هایش را از طریق بودجه دولتى تأمین مى کند و کارى به صنعت ندارد، صنعت هم در چنین وضعیتى راه خودش را طى مى کند. در حقیقت الآن دانشگاه موظف است بر مبناى بودجه اى که از دولت مى گیرد، تعداد معینى دانشجو را بپذیرد و تربیت کند.
برای روشن تر شدن وضعیت ارتباط بین دانشگاه و صنعت، مقایسه تعداد شاغلان در صنعت در سال هاى مختلف برحسب درجه مدارک تحصیلى نشان داده شده است. کـاهش تعداد شاغلان با مدرک تحصیلى بالاتر نشانگر عدم توجه جدى صنعت به تحقیـق، نبـود تحقیقات و توسعه و سطح بسیار نازل تکنولوژى است .

‏    مى توان گفت که آموزش و تحقیقات در دانشگاه هاى ایران، در جهت تشویق به حرکت در مرزهاى دانش مى باشد. در انتخاب محققین برتر استان ها، کارهاى صنعتى و کاربردى جایگاهى ندارند و معیارها بر مبناى مقالات و کارهاى در مرز دانش است، به عبارتی در کشورمان توان تبدیل دانش به تکنولوژى را نداریم. 
تحولات و تغییرات دائمـى کـسب و کـار، ظهـور تکنولوژى هـاى جدیـد، قـوانین و مقـررات حکومتى، تغییر الگوهاى مصرف، الزامات آموزشى و بالا رفتن سطح اسـتانداردهـا، ضـرورت توجه جدى دانشگاه ها و مراکز علمى به رفع نیاز این بنگاه ها را اجتناب ناپذیر مى نماینـد .
به نظر مى رسد وقت آن رسیده است که در کشور، صـاحبان صـنعت به عنـوان بخـشى از دلـسوزان جامعه در سیاستگذارى هاى آموزشى دخالت داده شوند تا نیاز و خواست آنان در برنامه هـا لحاظ گردد.
انواع همکاری دانشگاه و صنعت در ایران
روشن است که زمینه ها و راه های ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران محدود می باشد. اما بعضی از زمینه های همکاری که هم اکنون در کشور انجام می شود، به شرح ذیل است.
۱- انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک بین صنعت و دانشگاه
۲- ساختارهای واسط و فصل مشترک بین صنعت و دانشگاه (پارک های علم و فناوری- مراکز رشد- فن بازارها و…)
۳- کارآموزی برای دانشجویان
‏   ۴- همایش های مرتبط با دانشگاه و صنعت
‏   ۵- دوره های آموزشی

موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران
ارتباط صنعت و دانشگاه، یک ارتباط مجرد و جدا از سایر متغیرهاى وابسته به آن نیست، بلکه خود تابعى از فرآیند توسعه تکنولوژیکى هر کشور به شمار مى رود. بدیهى است هر مانعى که در مسیر این توسعه قد علم کند، موجب مختل نمودن این ارتباط خواهد شد .
در همکارى بین صنعت و دانشگاه مـوانعى نیز بر سر راه برقرارى این ارتباط وجود دارد. این موانع را مى توان در حالـت عمـومى بـه موانع فرهنگى، ساختارى و عملکردى تقسیم نمود کـه اکثـر کـشورها کمـابیش بـا آنهـا مواجه اند. در عین حال موانعى نیز وجود دارند که کشورهایى نظیر کشور مـا بـه دلیل شرایط حاکم بر صنعت و دانشگاه تجربه مى کنند .
در ذیل به توضیح مختصرى در مورد هر یک از این موانع مى پردازیم.
‏  
موانع فرهنگى:
–           اهداف و مأموریت هاى متضاد صنعت و دانشگاه
به بیان کلى مأموریت دانشگاه، ارتقاء علم و در نتیجـه ایجـاد سـود عمـومى و اجتمـاعى است، در حالى که مأموریت صنعت، سودآورى براى بخش خصوصى و سهام داران و صاحبان آن است. این تعارض بین مأموریت ها در سطح اهداف این دو بخـش نیـز مـشهود اسـت .دانشگاه ها نیازمند تولید نتایج علمى معتبر جهت ارتقاء اعتبار علمـى خـود هـستند. در حالى که صنعت نیازمند ارائه محصولات و خدماتى اسـت کـه بتوانـد آنها را در بـازار بـه فـروش برساند. بنابراین درجه اعتبار نتایج تحقیقات نمى تواند جاذبه چندانى براى صنعت داشته باشد، در حالى که براى دانشگاه یک نیاز اساسى براى دسـتیابى بـه اهـدافش بـه حـساب مى آید.

–           تعارض منافع شامل رازدارى و حق مالکیت فکرى
‏    تعارض اهداف مستقیماً منجر به تضاد در سیاست هاى پنهان کارى دو بخـش مـى شـود .شرکت ها معمولاً اعتقاد دارند که محرمانه نگه داشتن نتـایج ‏R&D‏ آنهـا بهتـرین روش براى حفظ جایگاه رقابتى نوآورانه آنهاست. در حالى که دانشگاه جهت دستیابى به اعتبار و شهرت نیازمند انتشار نتایج تحقیقات است و این امر شامل نتایج تحقیقات انجام شده در نتیجه ارتباط با صنعت نیز مى شود .

–           زبان و فرضیات متفاوت
تفاوت محیط هاى کارى سبب ایجاد موانع فرهنگى به شکل گـسترش تفـاوت زبـان هـا و فرضیات اساسى دو بخش مى شود . نمونه اى از این فرضـیات متفـاوت ایـن اسـت کـه در صنعت دستیابى سریع به نتیجه به عنوان حالت مطلوب در نظر گرفته مـى شـود و ایـن حالت عموماً نتیجه یک فرایند موفق و موثر مدیریت و اجراى پروژه فرض مـى گـردد . در دانشگاه فرضیات اغلب متضاد با صنعت است . در این بخش نتـایج سـریع عمومـاً حاصـل یک مدیریت پروژه عجولانه فرض مى شود و به حد کافى از اعتبار برخوردار نیست.
‏  
موانع ساختارى:
–           ماهیت متفاوت کار در صنعت و دانشگاه
اولاً دانشگاه ها معمولاً متضمن انجـام تحقیقـات پایـه اى بـا اهـداف پیچیـده، پراکنـده و تئوریک هستند، در حالى که محرک ‏R&D‏ در صنعت اهـداف مـشخص و واضـح بـوده و بنابراین با تحقیقات کاربردى یا حتى در مرحله طرح توسعه آغـاز مـى گـردد.
ثانیاً شرکت ها عموماً به دنبال سود کوتاه مدت هـستند و پیگیـرى نتـایج کـار تحقیقـات بـه صورت سالیانه روش متداول در آنهاست. در حالى که سیکل گزارش دهى در دانشگاه بسیار بیشتر از این بوده و از لحاظ فنى ارزش کمترى دارد.
–           برداشت هاى متفاوت از محصول ‏R&D
براى شروع و مدیریت کردن یک پروژه، داشتن ایده اى صـریح در مـورد خروجـى پـروژه یکى از مهم ترین عوامل موفقیت آن به حساب مى آید. در مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه، عموماً تفاوت هـایى در نـوع برداشـتى کـه از محـصول ‏R&D‏ دارنـد، وجـود دارد. بـراى دانشگاه هر ارتقائى در سطح دانش موجود، به عنوان یک موفقیت محسوب مى شـود، ولـى در صنعت، تولید یک محصول قابل فروش کمترین چیزى است که انتظار مى رود و تنهـا یک محصول با توفیق در بازار مى تواند نتیجه اجراى یک پروژه موفـق ‏R&D‏ بـه شـمار آید .
–           تغییرات ساختارى و مسئولیت ها در بخش صنعت
تغییر مسئولیت ها و ساختار سازمانى در شرکت ها نیز به عنوان یک چالش مهـم مطـرح است. این حالت خصوصاً در مواردى صدق مى کند که ارتباط با دانشگاه توسط یـک نفـر در شرکت آغاز و دنبال شده باشد .

موانع عملکردى:
–           فقدان دانش طرفین از فرآیندهاى یکدیگر
تفاوت اساسى در سطح عملکردى این دو بخش در آن است کـه دانـشگاه هـا هنـوز هـم عمدتاً به صورت سازمان-هاى دولتى اداره مى شوند و بنابراین بسیار متفاوت از شرکت ها که سود محور بوده و ساختارهاى مـدیریتى مشخـصى دارنـد، سـازماندهى شـده انـد. بیـشتر شرکت ها سیستم هاى تشویقى تعریف شده اى براى همسوکردن علایق کارکنان خـود بـا استراتژى ها و علایق شرکت دارند. در حالى که در دانشگاه هـا بروکراسـى بـسیار بیـشترى وجود دارد، بدون این که مشوق مشخصى براى اساتید و محققین وجـود داشـته باشـد. در نتیجه، فرآیند اختصاص بودجه، تعریف و اجراى کار در این دو بخش بسیار متفاوت است .
در برقرارى ارتباط صنعت و دانشگاه، ” فقدان دانش در مـورد فرآینـدهاى طـرف مقابـل ” یک مانع اصلى به شمار مى آید. خصوصاً در مورد تحقیقاتى که مقوله زمان در آنها حیاتى است، محققین دانشگاه تمایل بسیار کمترى به صرف زمان زیادى براى تعهـد بـه مهلـت زمانى کار دارند، زیرا خودشان مستقیماً متعهد به آن نـشده و سـودى از ایـن تعهـد نیـز نمى برند .

در مواردى که نتایج مربوط به کار طرفین (صنعت و دانشگاه) روى هم تأثیرگـذار اسـت، هماهنگى کار یک فاکتور تعیین کننده محسوب مى شود. ولى اغلب در تعاملات صنعت و دانشگاه، مدیریت پروژه در سطح کافى انجام نمى شود که در بیشتر موارد منجر به تأخیر یا شکست پروژه مى گردد.
در تأیید این موضوع همین کافی است که على رغم تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناورى بـر توسـعه آموزش های بین رشته ای، تاکنون دانشگاه ها و مراکز آموزش عـالى نتوانـسته انـد گام هـاى مؤثرى در این خـصوص بردارنـد. ریـشه ایـن امـر را بایـد در وابـستگى قابـل توجـه دانشگاه هاى دولتى به بودجه هاى دولتى دانست که بیشتر از آن که به دنبال برطـرف ساختن نیازهاى جوامع صنعتى باشد، به دنبال رفع نیارهاى سـنتى دولـت از طریـق تربیت نیروى انسانى غیرماهر است. آمارها نشان دهنده آن است که بـیش از ۶۷% بودجـه اختصاص یافته به وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، تنهـا صرف دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناورى شده است.
بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، صراحت دارد بر این که: “اعتبـارات هزینـه اى از محل بودجـه عمـومى دولـت بـر اسـاس قیمـت تمـام شـده بـه دسـتگاه هاى اجرایى (وزارتخانه هاى علـوم، تحقیقـات و فناورى و بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکى) اختصاص مى یابد. اعتبارات هزینه اى، تملک دارایى هاى سرمایه اى و اختصاصى ایـن مؤسسات، کمک تلقى شده و پس از پرداخت به هزینه قطعى منظور مى گردد.”‏
به تصریح وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، این کـه بودجـه دانـشگاه ها “کمـک” تلقـى گردیده و به هزینه قطعى گذاشته مى شود، اولاً بدین معناست که نظارت مستقیم بر مصرف بودجه دانشگاه ها اعمال نمى شود و ثانیاً با توجه به کمک تلقى شدن بودجه دانشگاه ها، پاسخگویى در کم و کیف تـأمین اعتبـارات دانـشگاهى بـر عهـده مـدیران دانشگاه هاست .

این آزادى عمل در هزینه کردها، متفاوت با طرز تلقى جوامع در حال گذار بـه سـوى خصوصى است که هزینه کرد منابع مالى باید بر اساس میزان دقیق نیازها و با توجه به بازگشت واقعى سرمایه صورت پذیرد .دانشگاه هایى با این نوع بودجه و طرز تلقى از منـابع عمـومى، نمى تواننـد مـدیران و متخصصان مورد نیاز صنعت جهـت مـدیریت سیـستم-هاى اقتـصادى آزاد را تربیـت کنند.
–           عدم پذیرش نتایج طرف مقابل در پروژه هاى مشترک
همچنین در هنگام انتقال یا پیاده سازى نتـایج پـروژه، یکـى از مـشکلات متـداول عـدم پذیرش نتایج کار طرفین از جانب هم مى باشد .

موانع جغرافیایی:
–           در برخی موارد، بعد مسافت میان دانشگاه ها و مراکز صنعتی موجب کندی انتقال دانش بین این دو نهاد می-شود. در سال های اخیر سعی شده است با ایجاد پارک های علم و فناوری و دیگر ساختارهای واسطه ای، تا حدودی این معضل را حل کنند، اما هنوز هم به نظر می رسد این عوامل به طور کامل مؤثر نبوده اند.

سایر موانع:
همان گونه که ذکر شد، شرایط حاکم بر صنعت و دانشگاه در کشور ما سبب شده است تا عـلاوه بر مشکلات عمومى فوق الذکر، موانع دیگرى نیز بر سر راه ارتباط صـنعت و دانـشگاه در کشور ما ایجاد شود، از آن جمله :
–           وارداتى بودن هردو مقوله صنعت و دانشگاه در کشور
در کشور ما وارداتى بودن عمده فناورى، خصوصاً در گذشته سبب عدم نیاز واقعى صنعت به علم شده است و نیازهاى صنعت در واقع به امور خدماتى و تعمیراتى محدود گردیـده است .
برخى عقیده دارند که دو مقوله صنعت و دانشگاه طى چند دهه گذشته همـراه بـا سـیل پدیده هاى دیگر حاصل از مدرنیته که از غرب جارى مـى شـد، و نـه در اثـر یـک پدیـده درون زاى اجتماعى وارد کشور ما شده اند. بدین ترتیب در زمینـه تکنولـوژى نیـز مـا مصرف کننده هستیم و متأسفانه صنعت ما چندان در صـدد به وجـود آوردن آن نیـست و اصولاً منافع آنى آن ایجاب مى کند که تکنولوژى را از خارج وارد کند. طبیعى اسـت کـه در کشورهاى صاحب فناورى این مشکل وجود نداشته باشد. دلیلش هم ایـن اسـت کـه فناورى، تجلى علم و دانش است و اگر کشورى علمش را بـه فناورى تبـدیل کنـد، هـم دانشگاه که نماینده علم است و هم صنعت که نماینده فناورى است، به صورت خودکار به هم وصل و از یکدیگر منتفع مى شوند. یعنى اگر علم به فناورى تبـدیل شـود و فناورى هم به توسعه علم کمک کند، سیکلى به وجود مى آید که باعث تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه مى شود .
‏  
‏   – نظام آموزشى غیر مرتبط با نظام صنعتى کشور
عدم تطبیق عناوین دروس دانشگاهى با نیازهاى واقعى صنعت که به نوعى مى توان آن را ناشى از همان بحث وارداتى بودن این دو مقوله دانست، سبب مـى شـود تـا عمـلاً بخـش زیادى از دانشى که در دانشگاه هاى ما تدریس مى شود، هیچ تأثیرى در کمک به نیل بـه آرمان ها و مسائل جارى صنعت نداشته باشد. واحدهاى اجبارى کارآموزى دانشجویان نیـز که نقطه امیدى جهت آشنایى دانشجویان با صنعت است، به طرز بسیار نامناسبى سـپرى مى شود و در نتیجه، فارغ التحصیل دانشگاه در مواجهه با صنعت گویا وارد دنیایى مى شـود که هیچ شناختى از آن ندارد.
به عنوان نمونه مى توان به تأثیر این مانع در مورد پروژ? پارس جنوبی اشاره نمود. در حقیقت به دلیل عدم انطباق آموزش ها در دانشگاه ها و نیازهای جامعه، متولیان این پروژه مجبور به پرداخت هزینه های هنگفتی از طریق برگزاری دوره های آموزشی متعدد برای جبران این شکاف شدند.
علاوه بر مطالب بالا، بسیارى از رشته هاى آموزشى فاقد سطوح تحصیلات بالاتر مثل فوق لیسانس و دکترى هستند . در حوزه کارآموزى و کارورزى یا حضور دانشجویان مقـاطع کارشناسـى ارشـد و دکترى در مراکز اجرایى و سنتى مکانیسم ایده آلى وجود ندارد .همچنین در بسیاری از موارد، تأسیس رشته هاى مرتبط با نیازهاى منطقه در بین دانشگاه هاى آن منطقـه بـا هماهنگى صورت نمى گیرد.

–           تمایل دانشگاهیان به انجام تحقیقات پایه
تحقیقاتى که در دانشگاه هاى ما انجام مى شود، بیشتر جنبه تئوریک و پایه اى دارد تـا کاربردی. یکى از علل این امر این است که ارتقاى رتبه اعضاى هیـأت علمـى دانـشگاه ها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجـلات علمـى بـین المللـى دارد و چنـین مقالاتى اغلب جنبه تئوریک دارند. سیاست هاى وزارت علوم در جهت تشویق اساتید به حرکت در مرزهاى دانش است، درحالى که براى کشورى مثـل ایـران، ضـرورت چیـزى غیر از حرکت در مرزهاى دانش است. ما در کشور، توان تبـدیل دانـش بـه تکنولـوژى را نداریم و این معظلى است که باید براى رفع آن اقدام نمود.
‏  
در یک تحقیق که توسط دفتر مرکزى ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده است، مشکلات موجود اساتید دانشگاه در زمینه ارتباط با صنعت بررسى شده و نتایج ذیل به دسـت آمده است :‏

‏  – بى اعتمادى صنعت به دانشگاه
عدم تطبیق خروجى تحقیقات دانشگاهى با نیازهاى صنعت دلیل بى اعتمادى صنعت بـه دانشگاه مى باشد و برداشت صنعتگران از دانشگاه این است که دانشگاه تنها بـراى جـذب منابع مالى مورد نیاز تحقیقات خود مایل به برقرارى ارتباط با صنعت است و تعهـدى بـه برطرف نمودن نیاز صنعت ندارد.

–           فقدان مراکز هدفمند و سازمان یافته برای انتقال فناوری ها
تجرب? چند سال اخیر نشان داده است که دفاتر ارتباط با صنعت، کارآیی مناسبی در برقراری این ارتباط نداشته اند. پخـش شدن زیرساخت هاى انتقال فناورى بین دانشگاه ها و بنگاه ها و فقدان مراکزى براى انتقال نظام مند فناورى، از جمله عوامل عنوان شده براى عدم موفقیت بوده اند.
‏

الگوهاى ارتباط صنعت و دانشگاه در کشورهای خارجی
‏   
ارتباط دانشگاه و صنعت در محافل علمى جهان همواره به عنوان یک مسئله بین المللى مورد توجه جدى قرار گرفته است، به طورى که حتى یونسکو (سازمان علمى، آموزشى و فرهنگى ملل متحد) تاکنون چندین کنگره مهم در این رابطه برگزار نموده است.
در جوامع امروزى، سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت در عین حال که استقلال خود را حفظ مى کنند، در فرآیند توسعه فناورى وارد قلمروهاى یکدیگر مى شوند و بین آنها همپوشانى وظایف و مأموریت ها به وجود مى آید. در واقع دانشگاه، صنعت و دولت تحولى را در مأموریت هاى خویش تجربه مى نمایند. دانشگاه ها علاوه بر مأموریت آموزشى و تحقیقاتى در آستانه مأموریت سوم خود یعنى مشارکت بیشتر و مستقیم در فرآیند توسعه فناورى و نوآورى تکنولوژیک قرار گرفته اند. در این راستا بنگاه ها و شبکه هاى جدید وابسته به دانشگاه ها در حال به وجود آمدن هستند. دانشگاه ها با توجه به ظرفیت-هایى که به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش دارند و همچنین به عنوان یک کارآفرین و بنیانگذار بنگاه، نقش اساسى را در نوآورى صنعتى و توسعه فناورى ایفا مى کنند.
مطالعه و مقایسه روند ارتباط صنعت و دانشگاه در کشورهاى مختلف جهان، مسیر حرکت آنها، ساز و کارهاى به کار گرفته شده و نتایج حاصل از این ارتباط براى دستیابى به یک الگو یا الگوهاى عمومى پیوند صنعت و دانشگاه به میزان زیادى مى تواند مورد توجه و استفاده قرار گیرد، چنان که ترکیه توانسته است با استفاده از تجارب کشورهاى اروپایى در مدیریت بر ارتباط دانشگاه و صنعت از طریق همکارى با انجمن دانشگاه هاى اروپا به تجارب موفقى دست یابد. البته ذکر این نکیته نیز لازم است که بیان عملکرد نمونه هاى موفق در کشورهاى خارجى، به منظور ارائه الگویى یکسان در داخل کشور نمى باشد، بلکه توجه به عملکرد آنها مى تواند تجارب ارزنده و مفیدى را به برنامه ریزان و رهبران مراکز صنعتى و آموزشى ارائه نماید.

مطالعه عوامل پیشرفت جوامع صنعتى حکایت از آن دارد که تغییرات موجود، حاصل تقویت ابتکارها و خلاقیت ها از طریق همکارى و تعاون بین دانشگاه و صنعت با حمایت هاى پیوسته دولت شکل گرفته است. البته در کشورهاى توسعه یافته که داراى دانشگاه هایى با چند قرن قدمت هستند، از ابتدا رابطه بین این دو نهاد برقرار نبوده است. در آن کشورها نیز در ابتدا دانشگاه راه خودش را مى رفت و صنعت هم راه خودش را، اما این نیاز بسیار زود احساس شد.
برنامه هاى ارتقاى روابط صنعت و دانشگاه در کشورهاى پیشرفته صنعتى بر اساس یک پیوستگى معیارها شکل گرفته-اند که غالباً با توسعه تشکیلات فناورى صنایع، براى تقویت تحقیق و توسعه صنعتى آغاز و با تجدید ساختار روابط صنایع با سازمان هاى تحقیقاتى بخش عمومى، ادامه یافته و سپس بر تأمین زمینه هاى ساختارى و سازمانى براى همکارى و پیوند دانشگاه، صنعت و مؤسسات تحقیقات دولتى متمرکز شده اند. برنامه هاى دولتى نیز در پشتیبانى از یک سرى مکانیزم هاى پیوندى و بهبود در محیط عمومى همکارى دو بخش اعمال گردیده است.

به طور کلى سابقه همکارى دانشگاه و صنعت در غرب را مى توان به سه دوره تقسیم کرد:
اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم میلادى برمى گردد که پژوهش به عنوان اصلى مهم در کنار آموزش قرار گرفت. با رشد این فلسفه، دانشگاه هاى تحقیقاتى مهندسى در آلمان شکل گرفتند. این نوع از دانشگاه ها به دلیل رشد صنعت در اروپا و به خصوص در آلمان، با هدف تربیت نیروى انسانى در مهندسى و پیشرفت علوم ایجاد شدند. در اواخر آن قرن، مراکز تحقیقاتى با آزمایشگاه هاى مجهز به منظور تحقیق در صنایع برق، مکانیک و شیمى تأسیس شدند و سرمایه گذارى در این زمینه، موجبات تسریع پیشرفت فناورى در رشته هاى تخصصى را فراهم آورد. در اثناى جنگ جهانى دوم، آزمایشگاه هاى پژوهشى در کشورهاى غربى به ویژه در آلمان، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده به منظور پاسخگویى به نیازهاى جنگ از رشد چشمگیرى برخوردار بودند، اما توجه اندکى به نوآورى و رقابت هاى پژوهشى و تولیدى مى شد.
دومین دوره همکارى دانشگاه و صنعت به پس از جنگ جهانى دوم و اوایل دهه ۱۹۷۰ برمى گردد. از اواسط دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰، ارتباط میان دانشگاه و صنعت با توجه به نیازهاى بازسازى خرابى هاى جنگ و بهبود قدرت نظامى، علاوه بر نوآورى و رقابت صورت گرفت. فناورى هاى جدید، نیازمندى هاى صنعت را به نیروهاى متخصص و رویکردهاى متفاوت به پژوهش هاى بنیادى و کاربردى افزایش داد. با پرتاب سفینه فضایى اسپات نیک(‏Sputnik‏) در سال ۱۹۵۸ توسط اتحاد جماهیر شوروى، دانش به عنوان قدرتى بزرگ در پیشرفت کشور محسوب شد و ضرورت مدیریت و ایجاد ارتباط و هماهنگى میان منابع علمى و صنعتى بیش از پیش افزایش یافت. دولتمردان و سیاست گذاران کشورها، به همراه مسئولان دانشگاه ها و صنعت، جایگاه ویژه اى براى مراکز علمى و پژوهشى جهت تولید، توزیع و بهبود فناورى قائل شدند.

سومین دوره همکارى دانشگاه ها و صنعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز مى شود. در اوایل این دهه اقتصاد مبتنى بر صنعت به اقتصاد مبتنى بر دانش تغییر جهت داد. صنعت هر چه بیشتر نیازمند سرمایه گذارى در پژوهش براى دستیابى به نوآورى هاى فناورى و رقابت در بازار جهانى بود. در این دهه پژوهش هاى بنیادى و کاربردى کردن دستاوردهاى این پژوهش ها از جایگاه ویژه اى برخوردار شد و سرمایه انسانى در مرکز ثقل این تحول قرار گرفت. دانشگاه ها مجبور شدند به نیازهاى بازار و روش هاى مختلف جذب منابع، توجهى خاص داشته باشند. در این میان، صنعت یکى از نهادهاى اصلى براى بررسى نقاط قوت و ضعف سیستم هاى آموزش عالى، به ویژه دانش آموختگان، و در نهایت بازنگرى برنامه هاى علمى دانشگاه ها محسوب مى شد. در اقتصاد مبتنى بر دانش کنونى، سرمایه هاى فکرى جایگزین منابع طبیعى شده اند و دانشگاه-ها اصلى ترین منبع تولید دانش، نوآورى و خلاقیت هستند. صنایع نیز تلاش مى کنند با کمک به دانشگاه ها، از آنها براى بهبود تولیدات خود بهره ببرند.
بررسى وضعیت فعلى تعامل صنعت و دانشگاه در کشورهاى جهان نشان مى دهد که امروزه در آمریکا بیش از هر کشوری در جهان، ارتباط دانشگاه با صنعت قوی است. اما در کشورى مانند مکزیک این ارتباط ضعیف مى باشد. در کشورهای اروپایی در مجموع، ارتباط دانشگاه با صنایع رضایت بخش است، اما استثناهایی هم وجود دارد، مثلاً در اتریش این ارتباط ضعیف گزارش شده است. در هر یک از کشورهاى آسیایى نیز وضعیت متفاوتى وجود دارد. در مالزی، تایلند و پاکستان ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف و در تایوان قوی گزارش شده است. در ژاپن نیز این ارتباط بسیار ضعیف است. در این کشور واحدهای تولیدى و صنعتی ترجیح می دهند که مسائل تحقیق و توسعه خود را با استفاده از منابع تخصصی خویش حل کنند. از نظر آنها بهتر است دانشگاه ها به تربیت کادر فنی و محقق برای سازمان ها و صنایع بپردازند تا این که نیروی خود را صرف تحقیق برای حل مشکلات صنعت کنند.
‏  
عوامل مؤثر در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه در دیگر کشورها ‏

‏  ۱- همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه
همکارى هاى صنعت و دانشگاه در این بخش بر اساس اهداف پژوهش و براى مدت عمدتاً طولانى برقرار مى شود. یکى از انواع این نوع همکارى با طرح سؤالات صنعت از دانشگاه ها و پرداخت بابت پاسخ آنها مشخص مى شود که حاصل آن هدایت جریانى از دانش از محیط علمى و پژوهشى به صنعت و جریانى از سرمایه در جهت معکوس است. اگر پژوهش، فعالیت اقتصادى اصلى شرکت ها یا صنایع نباشد، در این صورت آنها مى توانند از منابع پژوهش بیرونى استفاده ببرند. عوامل مؤثر بر ایجاد روابط دانشگاه و صنعت در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهاى خارجى را مى توان در قالب موارد زیر بیان کرد:

•          باز بودن سیستم دانشگاه ها در تحقیقات پایه اى و صنعتى
بى شک وجود قید و بندهاى مختلف، امکان ایجاد ارتباط و تعامل مناسب را از دانشگاه هاى صنعتى با محیط بیرون خواهد گرفت.
یکی از عوامل اساسی ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنعت در آمریکا که بیش از هر کشوری در این زمینه موفق عمل کرده است، باز بودن سیستم دانشگاه ها و سهم رو به رشدی است که دانشگاه ها در تحقیقات پایه ای و صنعتی به خود اختصاص داده اند. صنعت امریکا استعدادهای تجاری قابل توجهی را در بسیاری از نتایج و یافته های تحقیقات دانشگاهی تشخیص می دهد. حتی باز بودن سیستم دانشگاه های امریکا وضعیتی را به وجود آورده است که شرکت های تولیدی و صنعتی خارجی هم نسبت به عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه های آمریکا اقدام می کنند و همین امر موجبات نگرانی دولت را در این کشور فراهم کرده که ممکن است شرکت های آمریکایی در مقایسه با رقبای خارجی خود که حاضرند پول بیشتری بابت تحقیق و توسعه به دانشگاه های آمریکا بپردازند، عقب بمانند. به طور کلی در امریکا آزادی دانشگاه ها برای انجام مشورت و رایزنی و همچنین اجرای تحقیقات با صنعت، یک ویژگی مثبت بوده و هست و دولت هم به صورت های مختلف مستقیم و غیرمستقیم، این روند را ترغیب و تشویق می کند.

•          حمایت مالى از پژوهش ها
حمایت هاى مالى از پروژه هاى تحقیقاتى مشترک بین صنعت و دانشگاه، به عنوان مشوقى براى تعامل هر چه بیشتر این دو نهاد محسوب مى شود. در کشورهاى استرالیا، تایلند، و ترکیه تخفیف هاى مالیاتى در ازاى ارتباط آموزشى و تحقیقاتى، سرمایه گذارى در زمینه تحقیق و توسعه و مشاوره  بنگاه ها با دانشگاه ها در نظر گرفته مى شود. به عنوان نمونه، در استرالیا روش امتیاز مالیاتى ۱۵۰ درصدى براى افزایش تقاضاى فعالیت هاى تحقیق و توسعه بنگاه ها با دانشگاه ها اعمال مى گردد.
در کشورهاى کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، سوئد، انگلستان، آمریکا و مالزى کاهش مالیات بر درآمد و نیز امتیازات مالیات بر درآمد وجود دارد که در ازاى فعالیت هاى تحقیق و توسعه و همکارى مشترک با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتى تحت شرایطى به بنگاه ها اعطا مى شود.
در طرح لینک در انگلستان که یک پروژه ابتکارى دولتى براى تشویق صنعت در مبادرت به انجام تحقیقات مشترک با مؤسسات و مراکز تحقیقاتى است، دولت براى این منظور۵۰% از کل هزینه هاى پروژه را به صورت یارانه پرداخت مى کند. در واقع هدف این طرح پرکردن خلأ بین علوم و مهندسى و بخش صنعت است.
در کشور تایلند، اعتبارات لازم براى پروژه هاى تحقیق و توسعه اى از سوى دولت و نیز بنگاه مالى صنعتى این کشور تأمین مى شود. همچنین اعطاى وام هاى تحقیقات و توسعه و مهندسى مرتبط با بنگاه ها نیز صورت مى گیرد.

•          نیاز دانشگاه ها به استفاده از منابع جدید براى تأمین بودجه
در بسیارى از دانشگاه هاى دنیا بودجه سالیانه تنها از منابع دولتى تأمین نشده و لذا دانشگاه ها مجبورند به راه هاى دیگرى از جمله ارتباط بیشتر با بخش صنعت بیندیشند. در واقع اغلب دانشگاه هاى غیردولتى تنها به اتکاء منابع خود باید به توسعه آموزش عالى بپردازند که این امر به مصرف منطقى منابع و تلاش در جهت یافتن منابع مورد نیاز خصوصاً از طریق تعامل سازنده با صنایع منجر خواهد شد که به استحکام ارتباط بین صنعت و دانشگاه منجر مى گردد.

یکی از مؤسساتی است که در زمینه تأسیس بسته های درآمدی متنوع موفق بوده است، دانشگاه ‏Bogazici‏ ترکیه مى باشد. در این دانشگاه، فعالیت هایی که از راه های متفاوتی منجر به تولید درآمد می شوند، در حدود ۱۴% از کل بودج? دانشگاه را تأمین کرده و حتی از درآمد حاصل از شهریه ها هم بیشتر می شود.
در اندونزى جذب دانشجویان از محیط کسب و کار به عنوان مشتریان براى کسب درآمد دانشگاه ها تلقى مى گردد. در تایلند نیز شهریه دروس اصلى و عمومى کمتر، ولى براى دوره هاى حرفه اى مرتبط به کسب و کار، نرخ بازار از بنگاه ها دریافت مى شود. همچنین در این کشور، خدمات مشاوره اى به طور گسترده از سوى مهندسین، معماران، قضات، حسابداران و سایر افراد حرفه اى براى صنایع فراهم مى شود که این مکانیزم بزرگترین منبع درآمد براى دانشگاه هاى این کشور مى باشد.
در حال حاضر در آلمان که ارتباط صنعت با دانشگاه، ارتباط ریشه داری است، گسترش سیستم های توسعه بخش که در آن، دانشگاه ها دارای نقش مرکزی برای ایجاد صنایع جدیدی (دارای فناوری عالی) در یک منطقه هستند، آغاز شده است. خدمات مشاوره ای برای کاهش آلودگی محیط زیست، انتقال فناوری، آزمایش و به کارگیری، نمونه سازی و ارائه های لازم، تحقیق در زمینه فناوری های مناسب برای صنایع موجود در آن منطقه و احداث و راه اندازی واحدهای جدید تولیدی بر حسب تقاضا از جمله همکاری های دانشگاه با صنعت در این کشور است.

البته توجه به این نکته نیز لازم است که براى یک کشور کافى نیست که تعداد قراردادها بین صنعت و دانشگاه را افزایش دهد. این برنامه‌ها اغلب بر منافع خاص متمرکز است و در ذات خود دستیابى به اکتشافات غیرمنتظره و اتفاقى را ناممکن مى‌سازند. به طور مثال در آفریقاى جنوبى، مشاوره به ندرت به تولید مقالات یا مطالعات پس از پایان تحصیل مى‌انجامد. مشاوره مى‌تواند مکمل حقوق دانشگاهى باشد و به حفظ اعضاى هیئت علمى کمک کند، اما بسیارى از مشاوره‌ها به طور رسمى گزارش نمى‌شود و در نهایت به ضرر آموزش و تحقیق تمام مى‌شود. دانشگاهیان نیز به جاى دنبال کردن تحقیقات، براى کسب درآمد بیشتر، اغلب قراردادهاى بیشترى مى‌بندند. نیاز صنعت به حفظ اسرار دانش تجارى، انتشار مقالات دانشگاهى را محدود مى‌کند و مانع از انتشار پایان‌نامه‌هاى دانشجویى مى‌شود. در درازمدت اگر این امکان فراهم شود که قراردادها و مشاوره‌ها بدون بازبینى رواج پیدا کنند، تاثیر مخربى بر نظام علوم کشور مى‌گذارند.

•          کاربردى کردن پروژه هاى دانشجویى
در بسیارى از کشورهای غربی از جمله در فرانسه شرکت ها، به خصوص شرکت های کوچک، سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی، طرح های پژوهشی خود را در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا به دانشجویان واگذار مى نمایند؛ حتی در برخی موارد، طرح های پژوهشی و نیاز شرکت ها در غالب طرح های کارورزی به دانشجویان ارشد و دکترا واگذار می شود تا دانشجو در محیط خود شرکت یا سازمان، برنامه یا مشکل آن را برآورده نماید و ۳۰% حقوق پایه به کارورزان داده می شود.

دانشکد? مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ‏PNG‏ در گین? نو برنام? جدیدی با نام ‏M.Tech‏ را آغاز کرده است که انتظار می رود همکاری مهندسان با صنعت را تسهیل کند. این برنامه ترکیبی از کار بر روی مباحث تدریس شده و پایان-نامه است. موضوع پایان نامه ها می بایست بر پای? مشکلات صنعتی باشد. دوره تدریس فشرده بیش از ۳ هفته در هر ترم طول می کشد و تکالیف و جواب های آنها نیز در ادام? ترم خواهد بود.
•          اعطاى مدرک معتبر در مقابل کار تحقیقاتى دانشجویان در صنعت
در اغلب کشورهاى صنعتى، به فعالیت هاى تحقیقاتى که دانشجویان در صنعت انجام مى‌دهند، مدارک معتبرى داده مى‌شود که معادل مدارک دانشگاهى است. این روند عاملى در جهت ایجاد انگیزه براى کارهاى صنعتى دانشجویان مى‌باشد و در نهایت منجر به ایجاد یک رابطه نزدیک بین صنعت و دانشگاه مى‌شود. به عنوان مثال:
– در انگلستان شورایى به نام شوراى ملى اعطاى مدارک دانشگاهى (بالاترین مرجع) در رابطه با دوره‌هاى مهندسى وجود دارد. این شورا مدارک آن دسته از دانشجویان را که در مدت تحصیل خود شش ماه به صورت تئورى در دانشگاه و شش ماه در صنعت و یا لااقل در طول تحصیل، یک سال در صنعت کار کرده باشند، تأیید مى‌کند.
– ‏IPA‏ (موسسه تکنولوژى تولید و اتوماسیون آلمان) بزرگترین مؤسسه وابسته به بنیاد فرانهوفر گسل شافت (‏FHG‏) آلمان است. این مؤسسه هر چند یک موسسه خدمات تکنولوژى است، ولى از بعضى جهات همانند دانشگاه عمل مى‌کند. این مؤسسه داراى شمار زیادى دانشجو (۶۰۰ نفر) در مقاطع دکترا و سطوح پایین‌تر مى‌باشد که پروژه‌هاى ‏IPA‏ را انجام مى‌دهند. پروژه‌هاى تحقیقاتى ‏IPA‏ بر نیازهاى صنعتى تأکید دارند و دانشجویانى که در این پروژه‌هاى تحقیقاتى فعالیت دارند، مدارک معتبر دانشگاهى دریافت مى‌کنند. در سال ۱۹۹۲ هفت تن از اعضاى ‏IPA‏ به خاطر فعالیتشان در این مرکز به دریافت مدرک دکترا نائل شدند.
– در ژاپن مبناى ظرفیت پژوهشگران دوره‌هاى عالى، فقط شمار دانشجویان این دوره نیست. بسیارى از فارغ‌التحصیلان رشته‌هاى علوم پایه و مهندسى پس از اینکه دانشگاه را ترک مى‌کنند و به محل خدمت مى‌روند، با استادان خود در ارتباط هستند. آنها وقتى طرح تحقیقاتى را در محل کار خود تهیه کردند، مى‌توانند با همکارى و راهنمایى استاد خود روى آن کار کنند و پس از تکمیل و عرضه آن به دانشگاه موفق به اخذ مدارج عالى شوند. بر اساس آمار موجود در سال ۱۹۸۴، ۶۰% از مدارج دکتراى رشته‌هاى علوم پایه و مهندسى از این طریق به دانشجویان اعطا شده است. 

مشخص نمودن اولویت هاى تحقیقاتى و آینده پژوهى توسط صنعت و دانشگاه
در کشورهاى پیشرفته و یا کشورهایى که داراى موفقیت ها و پیشرفت هاى بزرگ صنعتى در جهان هستند، همکارى هاى علمى و پژوهشى بین دانشگاه و صنعت، داراى ساختار و نظام قانونمند و رسمى مى باشند که این امر مسیر را براى چنین همکارى هایى هموارتر مى نماید.
در انگلستان، استرالیا، تایلند، و ترکیه نظام تحقیقاتى شفاف و اولویت هاى تحقیقاتى با برنامه هاى آینده پژوهى تعیین مى‌شود. در این راستا کشور تایلند اقدام به ایجاد مرکز آینده پژوهى با همکارى کشورهاى سازمان همکارى اقتصادى آسیا و اقیانوسیه نموده است. دولت کره نیز در ژانویه ۱۹۹۹، انجمن ملىS&T‏ (علوم و تکنولوژى) را زیر نظر رئیس جمهور این کشور با هدف دسته بندى اولویت هاى پژوهشى جهت تخصیص بودجه به فعالیت هاىS&T، هماهنگ و اثربخش کردن سیاست هاى ملى ‏S&T‏ تأسیس نمود.‏

‏  •احیاى نگرش نوآورى در دانشگاه ها و صنعت
با احیاى نگرش نوآورى در دانشگاه همراه با حمایت از طرح هاى تحقیقاتى مى توان تعامل بین دانشگاه و صنعت را نزدیک تر و اثربخش تر نمود .دانش اساس قابلیت تولید، ظرفیت نوآورى و دارایى راهبردى هر بنگاهى است که به آن در مقابل رقباى داخلى و بین المللى مزیت رقابتى مى بخشد.
در اندونزى قانون سیستم ملى نوآورى براى افزایش تعامل بازیگران اصلى (که صنعت و دانشگاه از جمله آنها هستند) به تصویب رسیده است و مراکز ابداع و نوآورى در دانشگاه ها نیز ایجاد شده است.‏