حذف شرکت‌های خدماتی به نفع اشتغال نیست

تهران- رییس کانون شرکت های خدماتی،پشتیبانی و تامین نیروی انسانی استان تهران معتقد است:با توجه به سهم قابل توجه بخش خدمات در اقتصاد کشور بنابراین حذف شرکت های خدماتی که بخش وسیعی از نیروی کار را به خود تخصیص داده به نفع اشتغال کشور نیست.
به گزارش بی باک به نقل از خبرنگار اقتصادی ایرنا، ‘امیر هوشنگ صادقی’ در دومین نشست اعضای انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی استان تهران که در محل کانون توحید برگزار شد، افزود: حذف شرکت های خدماتی مغایر با مواد ۱۷،۱۸ و ۲۴ قانون خدمات مدیریت کشوری است.

وی با اشاره به ضرورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی شرکت های خدماتی، اظهار کرد: شرکت های خدماتی باید هرچه سریع تر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.

صادقی افزود: در مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر حذف شرکت های خدماتی ذکر نشده که کار در قالب های حجمی انجام شود و یا اینکه شرکت هایی تامین کننده نیروی انسانی باید لغو قرارداد کنند و کارگران این شرکت ها به شکل مستقیم با دستگاه مربوطه قرارداد کاری امضا کنند.

به گفته رییس انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فنی مهندسی استان تهران، براساس این مصوبه امور خدماتی پشتیبانی در قالب کدهای هفت گانه حجمی قانونی بوده و این تصویب نامه به طور صرف در خصوص قراردادهای تامین نیروی انسانی است.

صادقی معتقد است: مصوبه اخیر در وهله نخست شاید برای کارگران از این لحاظ که با دستگاه ها به طور مستقیم قرار داد می بندند، خوشایند باشد، اما در نهایت بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل می کند. دولت اگر کارهای خود را به پیمانکاران بدهد هزینه های خود را کاهش و نقش نظارتی خود را افزایش داده است.

به گفته وی، با اجرای مصوبه اخیر نه تنها بدنه دولت بزرگ تر می شود، بلکه توقعات کارگران نسبت به گذشته افزایش بیشتری می یابد که دولت باید پاسخگوی آنها باشد.

صادقی گفت: در صورتی که قراردادها حجمی باشد فعالیت شرکت ها ادامه می یابد، اما در صورتی که شرکت ها فقط تامین کننده نیروی انسانی برای دستگاه ها باشند، قراردادهای آنها با دستگاه ها لغو خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون ۲۳ هزار شرکت خدماتی در سطح کشور فعال هستند که هرکدام تا ۱۰ نفر کارمند دارند.

صادقی در پایان افزود‌: در زمان حاضر حدود سه میلیون نفر از شاغلان کشور از طریق شرکت های خدماتی به کار اشتغال دارند که با حذف شرکت های خدماتی این نیروهای کار باید به طور مستقیم با دولت قرارداد منعقد کنند .