انتقاد از ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی/ لزوم بازنگری مقررات بانکها در حوزه تولید
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران بر لزوم بازنگری مقررات بانک ها در راستای اولویت بخشی به تولید تاکید کرد و گفت: عدم توجه به تغییر قوانین و مقررات فعلی بانک ها، به افزایش مشکلات موجود در بخش تولید دامن می زند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، غلامحسین شافعی در گفت‌وگو با ایسنا در خراسان عنوان کرد: براساس یکی ازاین قوانین، پرداخت تسهیلات به کسانی که دارای بدهی معوق یا بدهی مشروط باشند امکان پذیر نیست. این در حالی است که اگر خون جدید در رگ تولید این واحدها تزریق نشود، آنها امکان حرکت دوباره نخواهند داشت و زمانی توانایی بازپرداخت بدهی‌شان را پیدا خواهند کرد که کمک هایی از جانب بانک ها دریافت کنند تا بتوانند مجددا وارد چرخه تولید شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید تسهیلات تازه سرمایه در گردش برای راه اندازی این واحدهای تولیدی فراهم شود افزود: در صورتی که ستاد تسهیل یا هر نهاد دیگری امکان بهره‌مندی از تسهیلات را برای این واحدها فراهم نکند، زنده شدن روند تولید و حرکت دوباره این واحدها به سختی امکان پذیر خواهد بود.
نایب رئیس اول اتاق بارزگانی ایران تاکید کرد: در شرایط حاضر باید برای بدهی های معوق واحدهایی که خودشان نقشی در این معوقات نداشته و شرایط آنها را به این سمت کشانده، موقعیتی فراهم کرد که خون تازه‌ای در رگ های این واحدهای تولیدی تزریق شده و با اعطای تسهیلات جدید به راه اندازی و فعالیت مجدد آنها کمک شود.
وی قانون ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی را از جمله قوانین بازدارنده و سخت‌گیرانه موجود در عرصه اقتصادی دانست و تاکید کرد: در شرایطی که مدیران واحدهای تولیدی مجبورند برای فرار از تحریم ها مرتب به مذاکره و گفت‌وگو بپردازند و به دنبال راه‌های جدید برای برقراری ارتباط با سایر کشورها باشند و در عین حال تمام وثیقه های لازم را در اختیار بانکها قرار می دهند ممنوع الخروج کردن یک اقدام واقعا غیرمنطقی و غیراصولی است.
شافعی اظهار کرد: به منظور تجدید نظر در خصوص قوانین مربوط به ممنوع الخروج بودن بدهکاران بانکی اقداماتی در حال انجام است و امیدواریم بانک ها نیز به این موضوع به طور ویژه توجه کنند.
وی ادامه داد: براساس یکی دیگر از قوانین سیستم بانکی، در صورتی که تولید کننده یک چک برگشتی داشته باشد، صرف نظر از مبلغ چک، بانک ها از ارائه تسهیلات جدید به وی خودداری می کنند.
شافعی تصریح کرد: در شرایط نه چندان پررونق اقتصادی امروز، برای هر واحد تولیدی احتمال برگشت خوردن چک وجود دارد ضمن این که خود این واحدها چک هایی حتی از خود دولت دارند که وصول نمی شود و این باعث می شود با کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند و نتوانند چک خود را در موعد مقرر پرداخت کنند، بنابراین لازم است در مورد این قوانین تجدید نظر صورت گیرد.
وی با بیان این که در شرایط موجود، قوانین و مقررات جدید باید حول محور تولید و با هدف تقویت آن بازنگری وتغییر داده شود، افزود: این که تنها مصوبه‌ای روی کاغذ تدوین و تصویب شود و قابلیت اجرایی نداشته باشد، راه به جایی نمی برد.
به گفته او درحالی که ستاد تسهیل به دنبال کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی است، در کنار آن مقررات بازدارنده به قوت خودشان باقی هستند.
به گزارش ایسنا، اظهارات شافعی در مورد مشکلات مربوط به چک‌های برگشتی تولیدکنندگان در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اگرچه ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی به عنوان یکی از گام‌های مثبت برای ساماندهی بازار چک تلقی می‌شود، اما گرفتاری زیادی را برای برخی تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
به گفته آنان اگر چه این دستورالعمل فواید بسیاری داشته و در واقع تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شده‌اند، اما در این بین تولیدکنندگانی هستند که بنا به دلایلی با مشکل اقتصادی مواجه شدند و چک آنها برگشت خورده که باید این گروه شناسایی شوند.
دبیرکل بانک مرکزی در این باره گفت: این دسته از تولیدکنندگان می‌توانند شرایطی را برای ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آنها اعتماد کرد.
محمود احمدی با بیان اینکه آمار روزانه چک برگشتی‌ها در کشور حدود ۷۵ هزار چک است اظهار کرد:این موضوع باعث شده به گونه‌ای تجار و مخصوصا تجارت سنتی در مخاطره قرار بگیرد، بنابراین بانک مرکزی باید به میدان وارد شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند که در این زمینه اقداماتی در حال انجام است.
اما بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از بانکها خواسته شده که از ارائه دسته چک به تولیدکنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند که این موضوع و ابلاغ آن اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
گفتنی است؛ بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری به بانکها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا «مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک را اعلام کرده است.
