اخبار فرش ماشینی

عوارض صادراتي!

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

اخيرا كميسيون اقتصادي دولت با توجه به بند «د» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم خواستار تعيين ميزان عوارض صادراتي بر محصولات فرآوري نشده پتروشيمي و ساير محصولات گرديده.
در اين راستا از كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات درخواست تعيين و ميزان عوارض شده است.
درصد عوارض پيشنهادي براي ۲۱ قلم كالاي شيميايي و پتروشيمي از ۱۰ تا ۵۰درصدي است و عبارتند از: ۱- انواع اتيلن ها ۲- اسلك وكس، فورفورال سي اف او ۳- انواع زايل ها و پارازايلين ها ۴- تولوئن، متانول ۵- اسيد استيك و گوگرد. در اين رابطه توجه مسوولان ذي ربط را به چند نكته جلب مي نمايم.

الف- پذيرش محصولات صنعتي پايه نفتي و پتروشيمي به عنوان كالاي غيرنفتي و تطبيق ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم بر اين محصولات مورد تاييد و تاكيد مي باشد ولي چرا با وجود اين مصوبه سازمان امور مالياتي از ادعاي خود مبني بر عدم معافيت مالياتي اين محصولات و تلقي اين محصولات به عنوان نفتي خودداري نمي كند؟
ب- اگر چه بعضي از اقلام اين ليست مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي است. مانند گوگرد: اسلاك واكس و ارجح است كه اول نياز داخل برطرف شود و سپس صادر گردد، ولي بسياري از اين اقلام فرآوري شده است. (انواع پلي اتيلن و اسنايرن و انواع پارازايلين ها) و بيش از نياز داخل كشور است. وضع عوارض بر صادرات اقلام فوق جفا بر توليدكنندگان و صادركنندگان بوده و فقط مي تواند جنبه درآمدي براي دولت داشته باشد.

ج- در اين مصوبه پيشنهاد شده است در صورتي كه صادرات توسط شركت هاي وابسته به وزارت نفت و به صورت مباشرت مستقيم صورت پذيرد، مشمول اين عوارض نگردد كه اين موضوع خلاف اصل ۴۴ و اصل رقابت است.
د- اغلب اين اقلام در بورس كالامورد معامله قرار مي گيرد و قيمت هاي داخلي و صادراتي آن نيز متفاوت است و به طور معمول قيمت صادراتي آن بيشتر از داخلي است و سازمان هاي ذي ربط قادر هستند با هماهنگي با شركت هاي توليدي سهم و قيمت محصولات داخلي را تعيين نمايند و نيازي به اخذ عوارض از صادرات نيست.
ه- با توجه به سند چشم انداز و جهت گيري توليد حداقل ۷۰ميليون تن محصولات پتروشيمي (دوبرابر توليد فعلي) تعيين عوارض صادراتي باعث كاهش جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و فاصله گرفتن از سند چشم انداز است.
اميد است كميسيون ماده يك با مشورت با تشكل ها و اتحاديه هاي ذي ربط تصميمي كارشناسي كه متضمن منافع ملي باشد اتخاذ نمايد.

hinza chemical تبلیغات

منبع : دنياي اقتصاد
نويسنده: سيد حميد حسيني

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن