مسیرهای مرئی و نامرئی قاچاق کالابه کشور
گروه صنعت و معدن- براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز و تاکید و دستور رییس جمهوری، تنها نهاد مرجع و مسوول ترخیص کالااز مبادی مرزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و تنها مرجع و مسوول کنترل کیفیت و استاندارد، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.این در حالی که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت از واردات بدون ضابطه کالابه کشور از برخی مبادی ورودی به شدت انتقاد کرده بود و به تازگی رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز بر این موضوع صحه گذاشت.
واگذاری امور واردات به گمرک
به گزارش «ایسنا»، «نظام الدین برزگری» که هفته قبل در جلسه کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز شرکت کرد، گفته که در این جلسه رییس جمهوری بر حذف مبادی غیررسمی ورود کالاهمچنین واگذاری امور واردات و ترخیص کالابه گمرک تاکید کرده است.
سازمان استاندارد تنها مرجع کنترل کیفیت
«برزگری» که عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز نیز محسوب می شود، تصریح کرده که سازمان استاندارد تنها مرجع و مسوول کنترل کیفیت و استاندارد کالادر کشور محسوب می شود. پیش از این مطرح شدن بحث وجود اسکله های غیرقانونی واردات کالابه کشور از سوی رییس جمهوری جنجال زیادی را به پا کرده بود. پیش تر «مهدی غضنفری» نیز عنوان کرده بود که معابری در کشور وجود دارد که از طریق آنها کالاها بدون هیچ گونه نظارتی وارد کشور می شود. او با اشاره به اینکه این معابر به دلایل اجتماعی و امنیتی شکل گرفته اند، از مسوولان مربوطه خواسته بود که حداقل ضوابط مربوط به واردات کالابه کشور را در این معابر اعمال کنند.
معابری با دلایل امنیتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال واردات کالابدون ضابطه را به کشور به صرف دلایل امنیتی و اجتماعی، غیرقابل توجیه توصیف کرده بود. براساس مصوبه ستاد مبارزه قاچاق کالاو ارز، گمرک ایران تنها مرجع و مسوول ترخیص کالااز مبادی مرزی و سازمان استاندارد تنها مرجع و مسوول کنترل کیفیت و استاندارد در کشور است. واردات بدون نظارت کالااز برخی معابر رسمی را شاید نتوان به منزله قاچاق کالابه کشور دانست، اما عملااین دو روش ورود کالابه کشور یکسان هستند، زیرا در هر دو مورد کالای وارداتی بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی وارد بازار کشور می شوند. همچنین در هر دو مورد هیچ نظارت کیفی و استانداردی روی کالای وارد شده به کشور وجود ندارد؛ بنابراین می توان ورود کالابه کشور از این معابر را با قاچاق کالابه کشور تقریبا یکسان دانست. اما واردات بی حساب و کتاب کالابه کشور در حالی رخ داده که برخی از صنایع کشور سال ها است که از معضل قاچاق رنج می برند. در این بین صنایعی مانند نساجی و کفش بیشترین آسیب را از بابت قاچاق کالابه کشور متحمل شده اند. در سایر رشته های مربوط به ساخت کالاهای مصرفی نیز کم و بیش آثار منفی قاچاق بر تولیدکنندگان داخلی قابل مشاهده است. اخیرا نیز «اسماعیل احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی، خبر داد که قاچاق سیگار به کشور دست کم ۵۰ درصد افزایش یافته که این به معنای ناکامی برنامه های شرکت دخانیات ایران در مبارزه با قاچاق کالاو افزایش تولید داخلی است. از سوی دیگر انتقاد وزیر صنعت ، معدن و تجارت از واردات بدون نظارت کالابه کشور در حالی مطرح می شود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز از متولیان اصلی بحث مبارزه با قاچاق کالابه کشور محسوب می شود. سال قبل «سعید مرتضوی» رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز، در واکنش به انتقادات مطرح شده علیه عملکرد این ستاد گفته بود که تنها دو درصد از احکام دادگاهی علیه قاچاقچیان به مرحله اجرا می رسد و این باعث شده قاچاقچیان با شجاعت بیشتری به کارهای خود ادامه دهند. اما با ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی انتظار می رود مدیریت واردات کالابه کشور شکل و شمایل بهتری به خود گیرد. اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی نیز بخش مهمی از فرآیند مدیریت واردات کالابه کشور را شامل می شود. براساس این قانون کلیه تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی به کشور باید قبل از عرضه به بازار کشور تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دریافت کنند. در همین حال کارشناسان اعتقاد دارند بدون همکاری گمرک، مدیریت صحیح واردات کالابه کشور ممکن نیست. اگرچه در مورد واردات کالاهای بی کیفیت به کشور نیز انتقادات زیادی متوجه گمرک است. بسیاری از صنایع اعلام کرده اند که برخی مواد اولیه با بداظهاری و بدون پرداخت عوارض از کشور خارج می شوند و کالاهای وارداتی نیز با وضعیت مشابه وارد کشور می شوند و در این بین گمرک به وظایف قانونی خود به درستی عمل نمی کند. با توجه به اینکه گمرک زیرنظر وزارت اقتصاد و امور دارایی فعالیت می کند، باید دید آیا این سازمان دولتی در زمینه مدیریت واردات کالابه کشور تغییری در عملکرد خود ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۴۳۷ به تاریخ ۲۹/۵/۹۰، صفحه ۳ (صنعت و معدن)
