استفان درکان، اقتصاددان توسعه دانشگاه آکسفورد، در کتاب جدیدش «قمار بر روی توسعه»، روند پیشرفت بنگلادش در رشد درآمد سرانه و کاهش چشمگیر فقر مطلق را توضیح می‌دهد. روایت کلیشه‌ای درکان به ما می‌گوید که: پیشرفت بنگلادش محصول «برنامه‌ریزی مرکزی» نبوده است. بروکراسی اقتصادی بنگلادش شق‌القمری در اقتصاد نکرده است؛ بلکه تنها لطفش این بوده که اشتباه بزرگی از آن سر نزده است.
به باور او «بنگلادش صنعت پوشاک را انتخاب نکرد؛ این پوشاک بود که بنگلادش را انتخاب کرد». درکان الگوی بنگلادش و اندونزی را در مقابل الگوی توسعه‌ی کره‌ای و چینی قرار می‌دهد و می‌گوید که توسعه‌ی اقتصادی همیشه نیازمند حکمرانی توانمند و توسعه‌گرا نیست و ای بسا رشد اقتصادی بنگلادش به رغم – و حتی به لطف – ضعیف بودن دم و دستگاه دولتش بوده است که محیطی مساعد و مصون از مداخلات دولت برای کسب‌وکارها به همراه آورده است.
در تکمیل این روایت لازم است که چند نکته اساسی را طرح کنیم تا به درک روشن‌تری از فرآیند توسعه‌ی بنگلادش برسیم. در این زمینه مشتاق حسین خان، اقتصاددان بنگلادشی توسعه، معتقد است که نقطه‌ی عطف اقتصاد کشورش، قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط (Multi-fibre agreement) بود که طبق آن کشورهای توسعه‌یافته با هدف حمایت از صنایع پوشاک و نساجی‌شان، بر کالای کشورهای در حال توسعه محدودیت‌های گمرکی وضع کردند با این وجود برخی از کشورهای بسیار فقیر نظیر بنگلادش از این محدودیت‌ها معاف شدند.
نقش رئیس جمهور نظامی بنگلادش، ضیاءالرحمن را هم نباید فراموش کنیم. به گفته‌ی مشتاق خان، او شرکت دِش بنگلادش (پیشگام صنعت پوشاک بنگلادش) را به دِوو معرفی کرد و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک آنان را فراهم ساخت.
این قرارداد را می‌توان نوعی سیاست صنعتی فراملّی به شمار آورد که بازار جهانی کالا و سرمایه‌ی خارجی را به سود بنگلادش و به زیان سایر کشورهای در حال توسعه «ناتراز» کرد. این سیاست با اعمال محدودیت گمرکی بر تولیدکنندگان مطرح پوشاکِ آن زمان نظیر کره، چین و ترکیه، آزادی رقابت در بازار جهانی پوشاک را محدود کرد.
تحدید آزادی رقابت نیز یک «رانت اقتصادی» برای کارآفرینان بنگلادش فراهم آورد که به کمک آن توانستند هزینه‌های سنگین یادگیری فناوری روز را پوشش دهند. شرکت دِوو ی کره نیز که کشورش به محدودیت‌های گمرکی توسعه‌یافته‌ها برخورده بود، انگیزه‌ی قوی برای انتقال دانش فنی به بنگلادش داشت تا از طریق سرمایه‌گذاری در این کشور کالای پوشاکش را بدون محدودیت گمرکی به کشورهای توسعه‌یافته صادر کند.
همچنین، در اواخر دهه ۹۰ میلادی، اتحادیه اروپا مقررات “مبدأ محتوای ساخت کالا” (Rule Of Origin) برای کشورهای در حال توسعه‌ای که به اروپا کالا صادر می‌کردند (نظیر بنگلادش) را تغییر داد و قرار بر آن شد که پوشاک صادراتی بنگلادش به بازار اتحادیه‌ی اروپا در صورتی مشمول معافیت گمرکی شود که پارچه‌ی پوشاک داخلی‌سازی شود. این مقررات انگیزه‌ی دوچندانی به کارآفرینان بنگالی داد تا در تولید پوشاک بافتنیِ یکپارچه سرمایه‌گذاری کنند: بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶، ظرفیت کارخانه‌های ریسندگی بنگلادش رشد سه برابری تجربه کرد.
حتی زمانی که تعرفه‌ی سنگینی بر یک کالای خارجی اعمال نمی‌شود، ممکن است که دست‌اندازهای اداری متعددی در مسیر واردات و فروش کالای وارداتی ایجاد شود که در عمل همان اثر تعرفه را دارد. مثلاً، دولت بنگلادش محدودیت گمرکی سنگینی بر واردات دارو نمی‌گذارد، اما مقررات سفت‌وسختی که برای تأیید مجوز و فروش داروی وارداتی وجود دارد، عملاً داروی خارجی را از میدان به در کرده و به خودکفایی بنگلادش در تولید دارو انجامیده است.
نکته‌ی دیگر روایت استفان درکان، معرفی «الگوی توسعه‌ی بنگالی» و اندونزیایی به عنوان یک آلترناتیو در مقابل الگوی ‘دولت‌گرا’ی چینی و کره‌ای برای کشورهای در حال توسعه است. البته همانطور که نشان دادیم الگوی بنگالی آنقدرها هم که گمان می‌کنیم بازارگرا نیست (اگرچه، دولت فعال و توانمندی نظیر چین و کره هم نداشته است).
علاوه بر آن، مشتاق خان معتقد است که الگوی بنگلادش قابل تکرار نیست، چرا که در حال حاضر سازوکاری مشابه قرارداد بین‌المللی الیاف مختلط (نیروی رانشگر اقتصاد بنگلادش) نداریم تا بتوانیم بازار جهانی کالا و سرمایه‌ی خارجی را به سود شماری از کشورهای بسیار فقیر (و به هزینه‌ی کشورهای در حال توسعه) ناتراز کنیم و توسعه‌شان را شتاب دهیم.
🖊استخراج و تهیه:ابوالفضل قندچی
شرکت آفاق نساج آرسس
