تخفیف ۵ درصدی عوارض واردات دارو / پهلودهی بدون نوبت کشتی‌های حامل دارو

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تخفیف پنج درصدی عوارض واردات دارو و پهلودهی بدون نوبت به کشتی‌های حامل دارو خبر داد و گفت: با توجه به لغو تحریم‌های یک طرفه شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا، در نیمه دوم سال سرعت ترخیص کالاهای اساسی افزایش و سودجویی‌ها در بازارهای داخلی کاهش می‌یابد.

سید عطاءالله صدر – معاون وزیر راه و شهرسازی – در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: در بخشنامه‌ای به انجمن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران، انجمن سراسری شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته اعلام کرده‌ایم که به منظور حل مشکلات کمبود دارو کلیه خطوط کشتیرانی حمل دارو، مواد اولیه دارویی، فرآورده‌های جانبی و مواد بسته‌بندی دارو را در اولویت قرار دهند.

وی تاکید کرد: به منظور تسریع در کار، سازمان بنادر و دریانوردی تا اطلاع ثانوی ضمن ارائه تخفیف پنج درصدی برای عوارض کشتی‌های ایرانی و خارجی حامل دارو و مواد جانبی، نسبت به پهلودهی بدون نوبت این کشتی ها نیز اقدام خواهد کرد.

صدر همچنین بر سرعت‌دهی ترخیص کالاهای اساسی و کاهش تهدیدات و سودجویی‌ها در بازارهای داخلی طی شش ماهه دوم سال جاری به ویژه با لغو تحریم‌های یک طرفه شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار تغییر رویکرد شبکه بانکی در ارائه تسهیلات به بخش دریایی شد و گفت: شبکه بانکی باید با درک عمیق از صنعت حمل و نقل دریایی با این بخش تعامل داشته باشد و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار این بخش قرار دهد چون بسیاری از کارخانه‌های کشتی‌سازی به دلیل نبود امکان استفاده از تسهیلات بانکی متوقف شده است.

وی افزود: این در حالی است که توسعه صنعت حمل و نقل دریایی در مناطق ساحلی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی کمک خواهد کرد و با آن که نوار ساحلی کشور می‌تواند مبنای تولید ثروت و تولید اقتصادی قرار گیرد اما هنوز از ظرفیت‌های این مناطق استفاده نمی‌شود.

صدر اظهار کرد: به جز چند شهر ساحلی کشور که توانستند جمعیت مناسبی را جذب کنند در دیگر نقاط ساحلی شاهد مهاجرت جمعیت این مناطق به مناطق داخلی بوده‌ایم؛ به طوری که برخی از این مناطق متروکه و خالی از سکنه شده‌اند که می‌توانیم با توسعه مناطق ساحلی و ایجاد مزیت از طریق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی این مناطق را توسعه داد و روند مهاجرت‌ها را معکوس کرد.