بانکها ارزهای دولتی را در بازار فروخته اند!

بیست و دومین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی با محوریت «نظارت بانکی و سیاستهای احتیاطی» روز گذشته آغاز به کار کرد.

این همایش دو روزه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانکها و کارشناسان و متخصصان پولی و ارزی کشور برگزار شد، امروز هم ادامه دارد.

خط و نشان برای بانکهای متخلف

وزیر امور اقتصادی و دارایی در میزگرد «تحلیل سیاستهای پولی سال ۹۰ و چشم انداز اقتصادی در سال ۹۱» که در حاشیه این همایش برگزار شد، گفت: مطابق مصوبه هیأت وزیران اگر بانکها ارزی را دریافت کنند و طبق مقررات عمل نکنند، باید پاسخگو باشند، در غیر این صورت به شکل موقت و علی الحساب بدهکار هستند تا به آنها رسیدگی شود.
سید شمس الدین حسینی اضافه کرد: از آن جا که بانک مرکزی در سال گذشته بیشتر از مصارف کشور، ارز فروخته این پرسش مطرح شد که این ارزها کجا رفته، به همین دلیل وارد جزییات شدیم و مشخص گردید که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور در بازار فرعی عرضه شده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم اکنون به دنبال حساب و کتاب ارزی بانکهاست و با انحرافات بانکها در این زمینه برخورد خواهد کرد؛ زیرا بانکها باید پاسخگوی انحرافات ارزی خود باشند.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این میزگرد اظهار داشت: گزارشهای مختلفی از انحرافات قابل توجه بانکها در مصرف ارز داریم، به طوری که برخی بانکها در مواردی به صورت مخفیانه ارزهای دولتی را به بازار تزریق کردند.
محمود بهمنی افزود: بر اساس مصوبه هیأت دولت باید ۸۶ هزار و ۶۲۵میلیارد ریال از حساب بانکها برداشت می شد، اما بانک مرکزی یک سوم آن را برداشت کرد.

هم اکنون ۸۰ بازرس مشغول رسیدگی به عملکرد بانکها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند و چنانچه برداشت فعلی بانک مرکزی از حساب بانکها بیشتر از رقم نهایی باشد، به بانکها برمی گردد و چنانچه کمتر باشد، دوباره برداشت خواهد شد.
وی ادامه داد: بانکها ارز دولتی دریافت کردند که ال سی باز کنند، ولی برخی ارز را به نرخ دولتی گرفتند و در مصارف معین شده هزینه نکردند، بنابراین مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانکها می گیریم.
ما به دنبال کنترل بازار از طریق تزریق ارز دولتی برای رفع نیازهای اقتصاد بودیم، لذا اگر ارزی به صرافی ها داده شد و آنها استفاده نکردند و یا اینکه در برخی موارد به استفاده های خاصی رساندند، باید سند به سند بررسی و نتایج کار مشخص شود.
بهمنی گفت: ما بررسی هایی انجام دادیم و مشخص شد، ارزی که دولت برای انجام واردات کالا و کنترل بازار در اختیار شبکه بانکی قرار داده است، به صورت مخفیانه در مواردی به بازار تزریق شده، هیچ کس نمی پذیرد که چنین اتفاقی بیفتد و قطعاً بانک مرکزی این مسأله را بررسی می کند. اگر لازم باشد، نام بانک یا مؤسسات متخلف را اعلام می کنیم و نمی گذاریم ارز به جاهای انحرافی برود و نصیب یک عده خاص شود.

افزایش قیمت آب و برق مشخص نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این همایش نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص میزان افزایش قیمت آب و برق در مرحله دوم هدفمندی گفت: میزان افزایش قیمتهای آب و برق در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هنوز مشخص نیست.
سید شمس الدین حسینی در مورد بودجه سال جاری اظهار داشت: هم اکنون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در حال بررسی و نظرخواهی از دستگاه های اجرایی است و با توجه به قانون و دغدغه های رئیس جمهور، بودجه سالیانه در قالب ضابطه اجرایی آماده و اجرایی می شود و دولت تلاش کرده قانون بودجه در راستای برنامه پنجم توسعه باشد.

حمایت ۲۴میلیارد دلاری از تولید

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه دولت برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال جاری اظهار داشت: دولت به دنبال این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از نوسانات ارز کمترین ضرر را ببینند و بر همین اساس بانک مرکزی ۲۴ میلیارد دلار اختصاص داده است.
حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگاری تصریح کرد: مقررات احتیاطی در بخشهای مالی و پولی ضعیف است.

تبدیل ایران به قطب بزرگ اقتصاد خاورمیانه

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در آیین افتتاحیه بیست و دومین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: در ایران همواره ملاحظات خاصی در اقتصاد و وضع مقررات احتیاطی و تقویت نظارت مطرح است.
با ابلاغ سیاستهای اصل۴۴ فعالیت بخش خصوصی در کشور آزاد و سه بانک بزرگ دولتی کشور که ملت، تجارت و صادرات باشد، خصوصی شده اند که البته پست بانک و رفاه کارگران نیز در این مسیر قرار دارند.
وی اضافه کرد: اقتصاد ایران و بخش پولی و مالی با وجود همه فشارها به سرعت در حال بزرگ شدن است و در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی کشور از ۲۴۸میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار رسیده و دو برابر رشد کرده است.
آخرین پیش بینی ها حکایت از رشد اقتصاد ایران به عنوان یکی از دو قطب بزرگ در خاورمیانه دارد.

حسینی، مانده سپرده بانکهای کشور را ۳۶۱هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با ایجاد بانکهای خصوصی در کشور در حال گسترش است و تا سال گذشته حدود ۹۵هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که این موضوع نشان دهنده لزوم افزایش تقویت نظارت به صورت عام و به شکل خاص در بخش مالی و بانکی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: فساد بزرگ بانکی در سال گذشته یک اتفاق ناگوار بود که یک هشدار برای تقویت نظارت در نظام بانکی محسوب می شود، اگرچه در سالهای اخیر نظارت در نظام بانکی و اصلاح رفتاری مورد تقویت و بهبود قرار گرفته است.
وی گفت: اغلب افراد بدهکار و دارای پرونده های بانکی از شفافیت مالیاتی نیز برخوردار نیستند و بررسی ها نشان می دهد، اغلب اظهارنامه های مالیاتی بدهکاران بانکی با درخواست آنان برای دریافت تسهیلات متفاوت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: بندهایی در قانون بودجه امسال کشور وجود دارد که ابتکار عمل متناسب با وضع مشتری را از نظام بانکی سلب می کند و این مسأله می تواند زمینه را برای افزایش مطالبات معوق و ریسک عمومی فراهم کند.

نظام بانکی کل منابع خود را مصرف کرده است

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: با احتساب سپرده های قانونی، رشد مصارف به گونه ای بوده است که می توان گفت، نظام بانکی کل منابع خود را مصرف کرده است.
ما نمی توانیم بپذیریم که سیستم بانکی به بخشهای اقتصادی کمک نکرده، اگر این طور بوده، چگونه این میزان تسهیلات پرداخت شده است؟ ما معتقدیم هیچ فعالیت اقتصادی در کشور نیست که نظام بانکی در آن دخیل نبوده باشد.
وی اضافه کرد: ۹ میلیون ۶۰۰هزار سکه توسط بانک مرکزی فروخته شده و علاوه بر تزریق بخشی از این سکه ها، نرخ جهانی طلا هم کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: منابع صندوق توسعه ملی بیش از ۳۱ میلیارد دلار است که می تواند بخشی از آن به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد.
بهمنی گفت: مطالبات غیر جاری به کمتر از ۲۵درصد رسیده است، البته بانک مرکزی از این درصد مطالبات غیر جاری راضی نیست و با برنامه ریزی می توانیم در سال ۹۱ این میزان رشد را به زیر ۱۰درصد کاهش دهیم، ضمن اینکه شرایط اقتصادی از دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی بوده است.
وی اظهار داشت: اگر سالیانه ۲۰درصد مطالبات معوق را تسویه کنیم، طی ۵ سال کل مطالبات معوق که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است، بشدت کاهش خواهد یافت.بهمنی همچنین بار دیگر نسبت به سختگیری بانکها در اعطای تسهیلات خرد انتقاد کرد .

حمایت از تولید ملی، حمایت از همه تولیدکنندگان نیست

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم در این همایش گفت: سیاستهای پولی کشور، صلاحدیدی است و روند کند تصمیم گیری های پولی و مالی در کشور محل انتقاد است.
فرهاد نیلی افزود: نسبت مصارف به منابع بانکی بویژه در چند بانک بزرگ تجاری بسیار بالا و بشدت نگران کننده است به طوری که هم اکنون تسهیلات اعتباری از دسترس برخی خانواده ها و بنگاه ها دور شده و فرآیند دریافت تسهیلات نیز بسیار طولانی است.
وی ادامه داد: آثار مرحله اول هدفمندی یارانه ها در هزینه بنگاه های اقتصادی ظاهر شده و به دلیل افزایش نیافتن درآمدها، فروش بنگاه ها هم اکنون در وضعیت چندان مساعدی قرار ندارد.
نیلی در ادامه تأکید کرد: نباید حمایت از تولید ملی به حمایت از همه تولیدکنندگان تفسیر شود.