اخبار فرش ماشینی

صنعت نساجي مصر: هم گامي کارخانه هاي بزرگ با شرايط صادرات و عدم توانايي‎ ‎کارخانه هاي کوچک

آيا صنعت نساجي مصر با بحران روبرو شده است؟ چرا دولت بار ديگر براي کشت پنبه،‎ ‎کشاورزان را مورد حمايت و تشويق قرار نمي دهد؟ صنعت نساجي مصر که تاريخچه آن به سال‏‎ ۱۸۹۸ ‎برمي گردد، تا چه هنگام قادر خواهد بود با هجوم کالاهاي خارجي مقابله‎ ‎کند؟
چنين پرسش هايي زماني مطرح مي شوند که صنعت نساجي مصر با شرايط نابساماني رو به‎ ‎رو مي باشد و مساحت اراضي زير کشت پنبه، به ۳۰۰ هزار فدان (۱۲۶,۰۰۰ هکتار) کاهش‎ ‎پيدا کرده است. علاوه بر آن، کارخانه هاي مصري به منظور جبران کمبود توليد داخلي‏‎ ‎پنبه، اقدام به وارد کردن ۱٫۵ ميليون قنطار (قنطار واحد وزني برابر با حدود پنجاه‎ ‎کيلوگرم است) پنبه از کشورهاي اسرائيل، آمريکا، يونان، سوريه، چين، و ترکيه کرده‎ ‎اند‎.‎
مصطفي درويش، صاحب يکي از کارخانه ها در شبرا الخيمه، در گفتگويي ويژه گفت‎: “‎کليه کارخانه هاي نساجي در مصر، به واردات مواد اوليه از خارج و به ويژه کشور چين‏‎ ‎وابسته مي باشند. قيمت هر قنطار پنبه چين ۱۳ هزار ليره، پنبه ترکيه ۱۳,۵۰۰، و پنبه‎ ‎سوريه ۱۴ هزار ليره است. اين در حالي است که قيمت پنبه مصري ۱۶ هزار ليره مي‏‎ ‎باشد‎.”

درويش، مشکلاتي را که صنعت نساجي با آنها رو به رو است، برشمرد. از جمله اين‏‎ ‎مشکلات، بالا رفتن قيمت برق است که ماشين آلات به آن وابسته هستند. وي افزود‎: “‎ميانگين قبض برق به ۴,۰۰۰ ليره در ماه مي رسد. افزون بر اين، مشکل حمل و نقل نيز‎ ‎وجود دارد. به طوريکه ادار? راهنمايي و رانندگي از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب از رفت و‎ ‎آمد وسايل نقليه باري در منطقه مرکز شهر جلوگيري مي کند، که اين امر مشکلاتي را‏‎ ‎براي عرضه محصول نهايي به وجود مي آورد. به همين علت، کارخانه ها ناچار هستند براي‏‎ ‎بارگيري وسايل نقليه، کارگران را به اجبار تا ساعت هاي طولاني منتظر‏‎ ‎نگهدارند‎.”

عيسي مصطفي عيسي، عضو شرکت تعاوني صاحبان کارخانه هاي نساجي در شبرا الخيمه،‎ ‎سياست هاي وزارت کشاورزي در زمينه کشت پنبه را مورد انتقاد قرار داد. وي بر اين‏‎ ‎باور است که اين سياست ها سبب شده است مساحت سطح زير کشت پنبه به ۲۵۰ هزار فدان‎ (۱۰۵,۰۰۰ ‎هکتار) کاهش يابد. اين در حالي است که در پايان ده? هفتاد، مساحت اراضي‎ ‎زير کشت پنبه از مرز دو ميليون فدان (۸۴۰,۰۰۰ هکتار) گذشته بود. بنابر گفته وي، اين‎ ‎امر باعث شده است که بخش پنبه با بحران کنوني رو به رو شود. عيسي با تأکيد بر اينکه‎ ‎بازار داخلي، سالانه به ۷٫۵ ميليون قنطار پنبه نياز دارد، خاطر نشان کرد که پنبه‎ ‎مصر، بهترين و گران ترين پنبه در جهان مي باشد‎.

کريم توفيق، يکي از اعضاي کميسيون صنفي يک کارخانه نساجي در شبرا، نيز با اشاره‏‎ ‎به مصوبه سخت گيرانه اي که به موجب آن بايد به ازاي هر کيلوگرم پنبه وارداتي، يک‏‎ ‎دلار به عنوان عوارض پرداخت شود، اظهار داشت که چنين اقدامي صنعت نساجي را مورد‎ ‎تهديد قرار مي دهد‎.

سرلشکر عبدالمنعم الاعصر، رييس حزب سبز و عضو مجلس ملي مصر، از دولت خواست تا به‎ ‎منظور فراهم نمودن پنبه در بازار مصر، همانند قانون ممنوعيت صادرات سيمان، که به‎ ‎اصل نجات معروف است، صادرات پنبه به خارج از کشور را نيز متوقف کند. وي همچنين از‎ ‎دولت درخواست کرد، تا سيستم کشت دوره اي که کشاورزان را به کشت محصولات راهبردي‎ ‎نظير پنبه و گندم وادار مي سازد، را به اجرا بگذارد‏‎.

الاعصر افزود: “دولت با خريد محصولات راهبردي با قيمت هاي پايين، مسئول بروز اين‎ ‎مشکل است. اين امر کشاورزان را ناچار کرده است تا به کشت محصولاتي مانند نيشکر و‎ ‎سبزيجات که از ارزش افزود? بيشتري برخوردارند، بپردازند‎.”

محمود مجاهد، عضو مجلس ملي مصر، در گفتگويي ويژه گفت: “کوتاه بيني دولت در مورد‎ ‎صنايع نساجي، علت اصلي مشکلات موجود اين صنعت به حساب مي آيد. دولت بدون اينکه‎ ‎زمينه هاي رقابتي لازم براي حمايت از صنايع نساجي در مقابل هجوم کالاهاي خارجي و‎ ‎همچنين کارخانه هاي بزرگ مصري را فراهم آورد، اين صنعت را به يک صنعت سرمايه داري‎ ‎تبديل نموده است.” وي افزود: “وزارت کشاورزي، طي ده ساله گذشته چه اقدامي انجام‎ ‎داده است؟ چرا وزارت صنايع، براي حل مشکلات صنايع ملي، مطالعات توجيهي را وضع نمي‎ ‎کند؟‎”
‎دکتر صلاح الدين فهمي، استاد رشته اقتصاد دانشگاه آمريکايي قاهره، نيز اظهار‎ ‎داشت: “صنايع‎ ‎نساجي از کهن ترين صنايع داخلي به شمار مي رود و تاريخچه آن به سال‏‎ ۱۸۹۷ ‎برمي گردد. اما فعاليت واقعي آن از سال ۱۹۲۷ که طلعت حرب، پيشگام اقتصاد مصر،‎ ‎شرکت ريسندگي و نساجي مصر در محله الکبري، شرکت ريسندگي و نساجي در کفر الدوار، و‎ ‎شرکت صنعتي حرير را پايه گذاري کرد، آغاز شد‎.”

وي افزود: “صنعت نساجي مصر، مسير ترقي خود را در دوران جمال عبدالناصر، رييس‎ ‎جمهور فقيد مصر، ادامه داد. به طوريکه دولت شمار زيادي از کارخانه هاي دولتي را در‎ ‎استان هاي گوناگون مصر تأسيس کرد. اما با آغاز تحول اقتصادي و گسترش تجارت آزاد و‎ ‎به ويژه پس از اجراي سياست هاي خصوصي سازي توسط دولت، اين صنعت دچار رکود شد و دولت‎ ‎از مسئوليت هاي خود در قبال مهم ترين و کهن ترين صنعت ملي، شانه خالي کرد‎.”

اين استاد رشته اقتصاد افزود: “پايان صنعت نساجي مصر با امضاي موافقتنامه کويز،‏‎ ‎که به موجب آن کارخانه ها وادار شدند در مقابل صادرات محصولات خود به ايالات متحد?‎ ‎آمريکا، ۱۱٫۵% از مواد اوليه خود را از اسرائيل تأمين کنند، به وقوع پيوست. اين‏‎ ‎موافقتنامه به مانند تير خلاصي بر پيکر صنعت نساجي مصر محسوب مي شد و به اين ترتيب‎ ‎کارخانه هاي کوچک مصري از گردونه صادرات خارج شدند‏‎.”

وي در پايان گفت: “کارخانه هاي کوچک، به دليل بالا رفتن قيمت مواد اوليه ساخت‏‎ ‎اسرائيل و ناتواني آنها براي مقابله با کارخانه هاي بزرگ، نتوانستند استانداردهايي‏‎ ‎را که اين موافقتنامه براي آنها وضع کرده بود، برآورده سازند‏‎.”‎

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن