طرح امنیت اجتماعی و داستان تکراری تولیدکنندگان داخلی

۵سال از تصویب طرح ساماندهی مد و لباس می گذرد!

نویسنده: سیدروح الله علوی

طرح امنیت اجتماعی از ۵۲خرداد طبق روال سال های گذشته آغاز شد. درمورد این طرح و عاقبت آن و این که آیا موفق خواهد بود یا نه هم از سوی نیروی انتظامی سخن بسیار گفته شده است و هم منتقدین در اطراف آن زیاد بحث کرده اند.
در این نوشتار به اختصار خواهیم کوشید تا به یکی از ابعاد این طرح که ناظر به فروشندگان البسه و پوشاک و اقلام غیرمجاز توزیع شده در سطح شهر است بپردازیم.
چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با آرایشگاه ها و تولیدی هایی که اقدام به درست کردن موهای نامناسب و ارائه لباس های نامناسب می کنند خبر داد.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم گفت: مبارزه با ناهنجاری ها تنها بخش بروز و ظهوری آن در خیابان ها نیست بلکه ما سعی می کنیم که با این مسئله ریشه ای برخورد کنیم به طور مثال تولیدی هایی که اقدام به ارائه لباس های نامناسب می کنند و یا آرایشگری هایی که اقدام به درست کردن موهای نامناسب می کنند از این برخورد مصون نخواهند ماند.
وی ادامه داد: براین اساس در گام اول به اصناف و اتحادیه ها اعلام کرده ایم تا نظارت دقیق بر تولیدی ها و توزیع کنندگان لباس و آرایشگاه ها داشته باشند.
برخورد با فروشندگان البسه غیرمجاز این سوال را مطرح می سازد که برای پاسخ گویی به ذائقه مردم چه باید کرد؟
این که جوانان می خواهند لباس شیک و مطابق با مد روز بپوشند امری است که کسی آن را انکار نمی کند ولی سوال این جا است که فروشندگان اقلام غیرمجاز تنها در صورتی قادر به ادامه کار خود هستند که اشخاصی خریدار کالاهای آنان باشند و در این صورت حتی اگر برخورد حذفی با فروشندگان صورت گیرد به گفته قدیمی ها جوان از زیر سنگ هم که شده باشد لباس مورد نظر خود را پیدا خواهدکرد.
با این بحث وارد حوزه ساماندهی مد و لباس می شویم. کوتاه سخن این که امروزه آنچنان پوشاک کشور در دست چینی ها است که یادمان رفته که روزگاری فلات ایران بزرگ ترین صادرکننده به این کشور بود. امروز بازار پوشاک ایران چنان در تار و پود محصولات چینی بافته شده که در هر فروشگاهی که پا بگذاری می توانی حضورشان را لمس کنی ، جایی که جای خالی پارچه ها و پوشاک ایرانی خیلی وقت است با اجناس کشور چشم بادامی ها پر شده است.
در این زمینه نهادها و وزارتخانه های متعددی مسئول هستند تا اجازه ندهند کمر تولیدکننده داخلی خم شود، تولیدکننده ای که در صورت حمایت می تواند در مقابل تولیدات خارجی و مدهای غیرقابل قبول با عرضه پوشاک منطبق با ذائقه جوان ایرانی تولید داخلی را قوام بخشد، اقتصاد کشور را پویا کند و دست آخر احساس امنیت روانی و اجتماعی را در جامعه بهبود بخشد.

قانون ساماندهی مد و لباس چه می گوید؟
نگاهی گذرا به قوانین موجود در این راستا نشان دهنده آن است که در این حوزه خاص نیز کشور ما با کمبود برنامه و نیز قانون مواجه نیست.
قانون ساماندهی مد و لباس که مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره است در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۰۲ دی ماه همان سال به تایید شورای محترم نگهبان رسید.
در ماده یک این قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تایید شورای محترم نگهبان را نیز به همراه دارد آمده است «به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهای داخل و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کار گروهی (کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.»
همچنین در ماده ۲ قانون ساماندهی مد و لباس می خوانیم «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کار گروه (کمیته) یاد شده در ماده(۱) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی اهتمام جدی بورزند.»
ماده ۶ این قانون، وزارت بازرگانی را مکلف کرده است تا برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۲۱۳۷ و اصلاحات بعدی، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع کند به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.
وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن نیز در ماده ۷ مکلف شده اند در تاسیس تعاونی، اعطاء مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی- اسلامی را در اولویت قرار دهند.»
در این قانون از نهادهای متولی امر مد و لباس اسم برده شده و از آنان خواسته شده است تا برای رسیدن به یک وضع مطلوب در این امر که به گفته کارشناسان ربط مستقیمی با امنیت اجتماعی دارد بکوشند. چنان چه ذکر آن رفت نهادها و وزارتخانه های مسئول که نامشان در قانون ساماندهی مد و لباس ذکر شده است عبارتند از:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت بازرگانی، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن
۵ سال از تصویب قانون ساماندهی مد و لباس در مجلس شورای اسلامی می گذرد اما همه اقداماتی که در سایه این قانون صورت گرفته برگزاری چند نمایشگاه مد و لباس است.
آن چه روشن است این نمایشگاه ها آن چنان که باید در راستای قانون ساماندهی مد و لباس که هدف آن ترویج الگوهای پوشش ملی بر معیار ارزش های اسلامی است، نبوده و به غیر از برگزاری این نمایشگاه ها که بیشتر از جهت ارائه کارنامه بوده و نه برای ارائه الگوهای ایرانی و اسلامی، هیچ خروجی دیگری را از اجرای قانون ساماندهی مد و لباس شاهد نیستیم و وضعیت مد و لباس پس از ۵سال همانند ۵سال قبل و برگرفته از الگوهای پوشش غربی است.
کارشناسان معتقدند تعلل وزارت ارشاد با وجود بودجه های میلیاردی در زمینه اجرای قانون ساماندهی مد و لباس یکی از دلایل به وجود آورنده وضعیت تاسف بار پوشش در جامعه است.
چنان که ذکر آن رفت سیاست گذاری در زمینه اجرای قانون ساماندهی مد و لباس به عهده کمیته ساماندهی مد و لباس در وزارت ارشاد گذاشته شده است که این کمیته تا سال گذشته جلساتی را در این زمینه برگزار می کرد و جالب است بدانید که از حدود چند ماه گذشته جلسات این کمیته برگزار نشده و به عبارت دیگر کمیته ساماندهی مد و لباس تعطیل شده است.
هر چند نباید از وظایف بر زمین مانده سازمان هایی چون صدا و سیما، وزارتخانه هایی چون صنایع و معادن، بازرگانی و … غافل بود.
ورود بی رویه تولیدات خارجی به کشور امکان رقابت را از تولیدکنندگان پوشاک داخلی گرفته است. این امر باعث شده است تا بسیاری از فعالان بازار پوشاک به دلیل رکود بی سابقه، سرمایه خود را از دست داده، دچار ورشکستگی شده یا در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند و در نتیجه اقدام به فروش فوق العاده پوشاک به زیر قیمت کنند.
کوتاه سخن آن که؛ ۱-برای ساماندهی وضعیت حجاب و عفاف بایستی وضعیت فروش پوشاک در کشور روشن شود ۲-برای روشن شدن وضعیت فروش لباس در کشور و جلوگیری از عرضه کالای نامناسب بایستی دست تولیدکنندگان داخلی در مقابل هجمه بنیان برانداز کالاهای ارزان خارجی گرفته شود. در این راستا وزارت بازرگانی و صنایع و معادن طبق قانون ساماندهی مد و لباس نقش ویژه ای می توانند ایفا کنند ۳-صدا و سیما در تبلیغ و فرهنگ سازی در جهت سوق دادن جوانان به سمت مدهای مطلوب و تولید داخل برنامه های تاثیرگذار پخش کند. ۴-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظایف خود که در قانون مورد اشاره تبیین شده است توجه کرده و عمل کند.

روزنامه کیهان، شماره ۱۹۹۵۵ به تاریخ ۳۱/۳/۹۰، صفحه ۷ (اجتماعی)