صنعت در دست انداز وعده ها

فعالان بخش خصوصی از مشکلات تولید می گویند

گروه صنعت و معدن – وعده های دولتمردان برای حل مشکلات بخش تولید که از ابتدای سال جاری کلید خورد با وجود رسیدن به روزهای پایانی سال همچنان ادامه دارد.
همزمانی سال ۹۰ با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب شد تا مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت وعده های بسیاری برای عبور از چالش های احتمالی اجرای قانون مذکور به بخش تولید بدهند، موضوعی که در سال دوم اجرای این قانون بار دیگر در حال تکرار است.
در سال جاری فعالان بخش تولید و صنعت با مشکلاتی همچون اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، افزایش نرخ ارز، ثبات قیمت، انقباضی شدن سیاست های پولی و مالی و… دست و پنجه نرم کردند و دولتمردان وعده های بسیاری برای عبور از این مشکلات دادند؛ وعده هایی که فعالان صنعتی از عدم تحقق آن خبر می دهند.

اجرای وعده ها امکان پذیر نیست
ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می گوید: سال ۹۰ را می توان بدترین سال نقدینگی برای بخش تولید دانست، چرا که به دلیل اختلاس بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی، بانک ها سیاست انقباضی در پیش گرفتند و ورود دستگاه های نظارتی برای کنترل ضوابط موجب شد تا صنعت سال سختی را پشت سر گذارد.
به گفته خلیلی علاوه بر انقباضی شدن سیستم بانکی، دستوری شدن قیمت گذاری کالادر سال جاری نیز بر مشکلات بخش تولید افزود و با وجود اینکه دولت مجوز افزایش قیمت را به صورت محدود صادر کرد، اما این تصمیم نیز نتوانست هزینه بخش تولید را پوشش دهد.دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در ادامه می گوید: هنوز مشکلات نقدینگی بخش تولید برطرف نشده بود که شوک ارز نیز به این بخش وارد شد و تولید را بیش از پیش درگیر کرد، به طوری که هم اکنون یوزانس های شش ماهه و یک ساله با ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز و به صورت نقد محاسبه می شود. خلیلی معتقد است که بخش تولید چشم به وعده های مسوولان ندوخته، اما نگران اثرات چالش ها بوده و همواره راهکار های برون رفت از این مشکلات را جست و جو کرده است.دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به وعده داده شده برای حل مشکلات بخش تولید عمل کرده نیز می گوید: نمی توان گفت که دولت هیچ همکاری صورت نداده؛ چرا که دولت در این مدت سعی کرد مشکلات را مدیریت کند، اما به نظر می رسد عملادر تحقق وعده ها ناکام ماند.

وعدهایی که محقق نشد
علیرضا حائری، دبیر انجمن نساجی نیز در این خصوص می گوید: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عمده مشکل بخش تولید در سال جاری بوده که افزایش هزینه های جانبی این بخش را در بر داشت؛ به طوری که بخش نساجی در این مدت رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی را تجربه کرد با این حال سازمان حمایت تنها مجوز افزایش ۱۰ درصدی را برای تولید کنندگان نساجی صادر کرد که این تصمیم نیز افزایش هزینه ها را پوشش نداد.
دبیر انجمن نساجی در خصوص وعده هایی که در سال جاری عملی نشده است نیز گفت: عمده وعده سال جاری تحقق بسته های حمایتی در قالب قانون هدفمندی یارانه ها بود که محقق نشد به خصوص بسته سوم حمایتی که برای نوسازی و بهسازی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود.
حائری عدم اختصاص کامل بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی به بخش صنعت را یکی دیگر از وعده های داده شده برشمرد و افزود: در بودجه ۹۰ برای بخش تولید و صنعت رقم ۱۰ هزار میلیارد تومانی دیده شده بود که طبق گفته حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع دوره هشتم مجلس تنها ۱۵ درصد از رقم مذکور محقق شده است. به گفته هاشمی از مجموع ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه برای بخش تولید و صنعت در سال جاری تنها هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محقق شده است و این بخش در انتظار تحقق مابقی رقم مذکور است.
افزایش روزافزون نرخ ارز در سال جاری از دیگر مشکلاتی است که حائری به آن اشاره کرد و افزود: نوسانات نرخ ارز و غیر قابل پیش بینی بودن این شاخص مهم اقتصادی موجب شد تا امکان برنامه ریزی از بخش تولید گرفته شود. به گفته دبیر انجمن نساجی مشکلات به وجود آمده با افزایش نرخ ارز موجب شد تا دولت طرح پرداخت نرخ ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهد. وی در ادامه می گوید: نرخ مرجع نیز با اولویت کالای اساسی و ضروری در اختیار این بخش قرار گرفت و پس از آن نیز به منظور تامین مواد اولیه با اولویت کالای ضروری به تولید کنندگان رسید که این دسته بندی ها موجب شده تا تولید با مشکل ثبت سفارش و گشایش اعتبار مواجه شود.
ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ موضوع دیگری است که حائری به آن اشاره کرده و می گوید: براساس ماده مذکور، بخشیدن جرایم تسهیلات واحدهای تولیدی در دستور کار بانک ها قرار گرفت، اما به دلیل اینکه اجرای این بند به عهده بانک ها گذاشته شد، تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.
دبیر انجمن نساجی در خصوص بند «د» برنامه پنجم توسعه نیز عنوان کرد: در این بند از برنامه پنجم توسعه معافیت مالیاتی شهرک های صنعتی در نظر گرفته شد که این بند نیز تاکنون اجرایی نشده است.

تاخیر در گشایش اعتبار
از سوی دیگر، یک عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در رابطه با وعده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، می گوید: مهم ترین مشکل صنایع در سال جاری تاخیر در گشایش اعتبار برای فعالان صنعتی بود.حسین سلیمی، با اشاره به نوسانات شدید قیمت ارز در نیمه دوم سال اظهار کرد: این موضوع باعث شد که در خرید و فروش ارز و نقل و انتقالات آن مشکلاتی ایجاد شود و وزارتخانه نتواند به تعهدات خود عمل کند. عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به سهم صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها، اظهار کرد: در سال جاری قرار بود که ۲۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت اختصاص یابد که تنها مقدار کمی از آن محقق شد. به گفته وی، مشکلات صنعت در سال جاری باعث شد که رشد صنعتی که در بودجه پیش بینی شده بود، محقق نشود.

تسهیلات نوسازی نرسید
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نیز از دیگر کسانی است که در مورد وعده های وزارتخانه در سال جاری می گوید: قرار بود به واحدهای قدیمی صنعت سیمان همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی از دی ماه سال گذشته، تسهیلات نوسازی برای کاهش مصرف انرژی اختصاص یابد.
محمدحسن پورخلیل، با بیان اینکه هنوز ۲۹واحد قدیمی سیمان این تسهیلات را دریافت نکرده اند، گفت: این واحدها در مجموع به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند تا به اهداف کاهش مصارف انرژی دست یابند.

مازوت سوز ها را دریابید
وی در ادامه به اختلاف قیمت انرژی کارخانه های مازوت سوز و گازسوز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هر لیتر مازوت ۲۰۰ تومان و قیمت هر مترمکعب گاز ۷۰ تومان است. این در شرایطی است که ارزش حرارتی هر دو تقریبا یکسان است. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه کارخانه هایی که در مناطق محروم قرار دارند تا چند سال آینده صاحب سوخت گاز نمی شوند، گفت: به طور مثال کارخانه سیمان زابل حدود ۵۰۰ کیلومتر تا ایرانشهر فاصله دارد؛ بنابراین اتصال این کارخانه به شبکه گاز سراسری تا چند سال آینده مقدور نیست. این کارخانه در ماه ۴ میلیارد تومان فروش دارد که ۵۰ درصد از این میزان را برای هزینه سوخت مازوت پرداخت می کند. به گفته وی، حداقل انتظار ما از دولت این بود که قیمت ترجیحی را برای این بخش در نظر بگیرد. پورخلیل یکی دیگر از مسائل بخش صنعت را در نرخ ارز دانست و گفت: با توجه به اینکه برای پروژه های سیمان ما نیازمند تسهیلات ارزی هستیم، نوسانات قیمت ارز در نیمه دوم سال باعث شد که ۶ هزار میلیارد ریال بار مالی به صنعت سیمان تحمیل شود.

بقا جایگزین سود شد
جمشید مغازه ای، فعال صنعتی دیگری است که در مورد مشکلات بخش صنعت و وعده های محقق نشده دولت می گوید: در سال جاری بخش تولید با مسائل و مشکلاتی شامل افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم دسترسی به نقدینگی و تسهیلات بانکی، نوسانات ارز در نیمه دوم سال، عدم گشایش اعتبار برای واردات و عدم حمایت دولت در زمینه تشویق به تولید داخل روبه رو بود. با توجه به این موارد پیش بینی می کنیم که میانگین تولید و صادرات ما در سال ۹۰ نسبت به سال گذشته کمتر باشد. دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات با اشاره به تعامل این انجمن با وزارت بازرگانی سابق و سازمان حمایت همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعلام کرد: در آن زمان با هدف کنترل قیمت ها، واحدهای زیرمجموعه انجمن قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دادند با این قول که با شروع سال ۹۰ دولت به بخش تولید کمک کند.مغازه ای با بیان اینکه نه تنها کمک ها محقق نشد، بلکه سهم ۲۰ درصدی تولید از هدفمندی هم به طور کامل تخصیص پیدا نکرد، گفت: در سال جاری با وجود اینکه هزینه های تولید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافت، اما ما تنها شاهد مجوز افزایش قیمت تا سقف ۱۰ درصد بودیم. به گفته وی این مساله باعث شده که در حال حاضر فعالان صنعتی بیش از اینکه به دنبال سود باشند، نگران بقای فعالیت خود هستند.

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۵۹۵ به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰، صفحه ۳ (صنعت و معدن)