اخبار نساجی

صنعت در دست انداز وعده ها

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

فعالان بخش خصوصي از مشکلات توليد مي گويند

گروه صنعت و معدن – وعده هاي دولتمردان براي حل مشکلات بخش توليد که از ابتداي سال جاري کليد خورد با وجود رسيدن به روزهاي پاياني سال همچنان ادامه دارد.
همزماني سال ۹۰ با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موجب شد تا مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت وعده هاي بسياري براي عبور از چالش هاي احتمالي اجراي قانون مذکور به بخش توليد بدهند، موضوعي که در سال دوم اجراي اين قانون بار ديگر در حال تکرار است.
در سال جاري فعالان بخش توليد و صنعت با مشکلاتي همچون اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، افزايش نرخ ارز، ثبات قيمت، انقباضي شدن سياست هاي پولي و مالي و… دست و پنجه نرم کردند و دولتمردان وعده هاي بسياري براي عبور از اين مشكلات دادند؛ وعده هايي که فعالان صنعتي از عدم تحقق آن خبر مي دهند.

اجراي وعده ها امکان پذير نيست
ابوالحسن خليلي، دبيرکل کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران نيز در اين خصوص به «دنياي اقتصاد» مي گويد: سال ۹۰ را مي توان بدترين سال نقدينگي براي بخش توليد دانست، چرا که به دليل اختلاس بزرگ ۳ هزار ميليارد توماني، بانک ها سياست انقباضي در پيش گرفتند و ورود دستگاه هاي نظارتي براي کنترل ضوابط موجب شد تا صنعت سال سختي را پشت سر گذارد.
به گفته خليلي علاوه بر انقباضي شدن سيستم بانکي، دستوري شدن قيمت گذاري کالادر سال جاري نيز بر مشکلات بخش توليد افزود و با وجود اينکه دولت مجوز افزايش قيمت را به صورت محدود صادر کرد، اما اين تصميم نيز نتوانست هزينه بخش توليد را پوشش دهد.دبيرکل کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران در ادامه مي گويد: هنوز مشکلات نقدينگي بخش توليد برطرف نشده بود که شوک ارز نيز به اين بخش وارد شد و توليد را بيش از پيش درگير کرد، به طوري که هم اکنون يوزانس هاي شش ماهه و يک ساله با ۱۰ درصد افزايش نرخ ارز و به صورت نقد محاسبه مي شود. خليلي معتقد است که بخش توليد چشم به وعده هاي مسوولان ندوخته، اما نگران اثرات چالش ها بوده و همواره راهکار هاي برون رفت از اين مشکلات را جست و جو كرده است.دبيرکل کانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت به وعده داده شده براي حل مشکلات بخش توليد عمل کرده نيز مي گويد: نمي توان گفت که دولت هيچ همکاري صورت نداده؛ چرا که دولت در اين مدت سعي کرد مشکلات را مديريت کند، اما به نظر مي رسد عملادر تحقق وعده ها ناکام ماند.

hinza chemical تبلیغات

وعدهايي که محقق نشد
عليرضا حائري، دبير انجمن نساجي نيز در اين خصوص مي گويد: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها عمده مشکل بخش توليد در سال جاري بوده که افزايش هزينه هاي جانبي اين بخش را در بر داشت؛ به طوري که بخش نساجي در اين مدت رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدي را تجربه کرد با اين حال سازمان حمايت تنها مجوز افزايش ۱۰ درصدي را براي توليد کنندگان نساجي صادر کرد که اين تصميم نيز افزايش هزينه ها را پوشش نداد.
دبير انجمن نساجي در خصوص وعده هايي که در سال جاري عملي نشده است نيز گفت: عمده وعده سال جاري تحقق بسته هاي حمايتي در قالب قانون هدفمندي يارانه ها بود که محقق نشد به خصوص بسته سوم حمايتي که براي نوسازي و بهسازي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده بود.
حائري عدم اختصاص کامل بودجه ۱۰ هزار ميليارد توماني به بخش صنعت را يکي ديگر از وعده هاي داده شده برشمرد و افزود: در بودجه ۹۰ براي بخش توليد و صنعت رقم ۱۰ هزار ميليارد توماني ديده شده بود که طبق گفته حسين هاشمي، رييس کميسيون صنايع دوره هشتم مجلس تنها ۱۵ درصد از رقم مذکور محقق شده است. به گفته هاشمي از مجموع ۱۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده در بودجه براي بخش توليد و صنعت در سال جاري تنها هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان محقق شده است و اين بخش در انتظار تحقق مابقي رقم مذكور است.
افزايش روزافزون نرخ ارز در سال جاري از ديگر مشکلاتي است که حائري به آن اشاره کرد و افزود: نوسانات نرخ ارز و غير قابل پيش بيني بودن اين شاخص مهم اقتصادي موجب شد تا امکان برنامه ريزي از بخش توليد گرفته شود. به گفته دبير انجمن نساجي مشکلات به وجود آمده با افزايش نرخ ارز موجب شد تا دولت طرح پرداخت نرخ ارز مرجع را در دستور کار خود قرار دهد. وي در ادامه مي گويد: نرخ مرجع نيز با اولويت کالاي اساسي و ضروري در اختيار اين بخش قرار گرفت و پس از آن نيز به منظور تامين مواد اوليه با اولويت کالاي ضروري به توليد کنندگان رسيد که اين دسته بندي ها موجب شده تا توليد با مشکل ثبت سفارش و گشايش اعتبار مواجه شود.
ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ موضوع ديگري است که حائري به آن اشاره کرده و مي گويد: براساس ماده مذکور، بخشيدن جرايم تسهيلات واحدهاي توليدي در دستور کار بانک ها قرار گرفت، اما به دليل اينکه اجراي اين بند به عهده بانک ها گذاشته شد، تاکنون به طور کامل اجرايي نشده است.
دبير انجمن نساجي در خصوص بند «د» برنامه پنجم توسعه نيز عنوان کرد: در اين بند از برنامه پنجم توسعه معافيت مالياتي شهرک هاي صنعتي در نظر گرفته شد که اين بند نيز تاکنون اجرايي نشده است.

تاخير در گشايش اعتبار
از سوي ديگر، يک عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع در رابطه با وعده هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري، مي گويد: مهم ترين مشکل صنايع در سال جاري تاخير در گشايش اعتبار براي فعالان صنعتي بود.حسين سليمي، با اشاره به نوسانات شديد قيمت ارز در نيمه دوم سال اظهار کرد: اين موضوع باعث شد که در خريد و فروش ارز و نقل و انتقالات آن مشکلاتي ايجاد شود و وزارتخانه نتواند به تعهدات خود عمل کند. عضو هيات مديره انجمن مديران صنايع با اشاره به سهم صنعت از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها، اظهار کرد: در سال جاري قرار بود که ۲۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به بخش صنعت اختصاص يابد که تنها مقدار کمي از آن محقق شد. به گفته وي، مشکلات صنعت در سال جاري باعث شد که رشد صنعتي که در بودجه پيش بيني شده بود، محقق نشود.

تسهيلات نوسازي نرسيد
دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان نيز از ديگر کساني است که در مورد وعده هاي وزارتخانه در سال جاري مي گويد: قرار بود به واحدهاي قديمي صنعت سيمان همزمان با افزايش قيمت حامل هاي انرژي از دي ماه سال گذشته، تسهيلات نوسازي براي کاهش مصرف انرژي اختصاص يابد.
محمدحسن پورخليل، با بيان اينکه هنوز ۲۹واحد قديمي سيمان اين تسهيلات را دريافت نکرده اند، گفت: اين واحدها در مجموع به يک هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات نياز دارند تا به اهداف کاهش مصارف انرژي دست يابند.

مازوت سوز ها را دريابيد
وي در ادامه به اختلاف قيمت انرژي کارخانه هاي مازوت سوز و گازسوز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر قيمت هر ليتر مازوت ۲۰۰ تومان و قيمت هر مترمکعب گاز ۷۰ تومان است. اين در شرايطي است که ارزش حرارتي هر دو تقريبا يکسان است. دبير انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان با بيان اينکه کارخانه هايي که در مناطق محروم قرار دارند تا چند سال آينده صاحب سوخت گاز نمي شوند، گفت: به طور مثال کارخانه سيمان زابل حدود ۵۰۰ کيلومتر تا ايرانشهر فاصله دارد؛ بنابراين اتصال اين کارخانه به شبکه گاز سراسري تا چند سال آينده مقدور نيست. اين کارخانه در ماه ۴ ميليارد تومان فروش دارد که ۵۰ درصد از اين ميزان را براي هزينه سوخت مازوت پرداخت مي کند. به گفته وي، حداقل انتظار ما از دولت اين بود که قيمت ترجيحي را براي اين بخش در نظر بگيرد. پورخليل يکي ديگر از مسائل بخش صنعت را در نرخ ارز دانست و گفت: با توجه به اينکه براي پروژه هاي سيمان ما نيازمند تسهيلات ارزي هستيم، نوسانات قيمت ارز در نيمه دوم سال باعث شد که ۶ هزار ميليارد ريال بار مالي به صنعت سيمان تحميل شود.

بقا جايگزين سود شد
جمشيد مغازه اي، فعال صنعتي ديگري است که در مورد مشکلات بخش صنعت و وعده هاي محقق نشده دولت مي گويد: در سال جاري بخش توليد با مسائل و مشکلاتي شامل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، افزايش قيمت مواد اوليه، عدم دسترسي به نقدينگي و تسهيلات بانکي، نوسانات ارز در نيمه دوم سال، عدم گشايش اعتبار براي واردات و عدم حمايت دولت در زمينه تشويق به توليد داخل روبه رو بود. با توجه به اين موارد پيش بيني مي کنيم که ميانگين توليد و صادرات ما در سال ۹۰ نسبت به سال گذشته کمتر باشد. دبير انجمن صنفي صنايع بيسکويت، شيريني و شکلات با اشاره به تعامل اين انجمن با وزارت بازرگاني سابق و سازمان حمايت همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اعلام کرد: در آن زمان با هدف کنترل قيمت ها، واحدهاي زيرمجموعه انجمن قيمت محصولات خود را بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دادند با اين قول که با شروع سال ۹۰ دولت به بخش توليد کمک کند.مغازه اي با بيان اينکه نه تنها کمک ها محقق نشد، بلکه سهم ۲۰ درصدي توليد از هدفمندي هم به طور کامل تخصيص پيدا نکرد، گفت: در سال جاري با وجود اينکه هزينه هاي توليد بين ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش يافت، اما ما تنها شاهد مجوز افزايش قيمت تا سقف ۱۰ درصد بوديم. به گفته وي اين مساله باعث شده که در حال حاضر فعالان صنعتي بيش از اينکه به دنبال سود باشند، نگران بقاي فعاليت خود هستند.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره ۲۵۹۵ به تاريخ ۱۶/۱۲/۹۰، صفحه ۳ (صنعت و معدن)

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن