دادسرای نفت و انرژی راه‌اندازی می‌شود

دادستان تهران از راه اندازی دادسرای نفت و انرژی و صدور رای دادگاه در ارتباط با پرونده کرسنت خبر داد.

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی سال گذشته از ارائه اخباری جدید در آینده خبر داده بود که امروز در ارتباط با این اخبار از راه اندازی دادسرای نفت و انرژی در آینده خبر داد و گفت: امیدواریم راه اندازی این دادسرا در حوزه تخصصی گام مهمی باشد تا پرونده‌ها را بهتر و کارشناسی‌ شده‌تر به دادگاه بفرستیم.

وی در ادامه خبر دیگر خود را در ارتباط با پرونده کرسنت خوانده و از صدور حکم دادگاه در این پرونده خبر داد.

وی افزود: دادستانی بعد از صدور کیفرخواست این پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد و تعدادی از متهمان این پرونده اقتصادی محکومیت پیدا کردند. البته برای بخش دیگری هنوز پرونده مفتوح است اما مهمترین بخش این پرونده که سالیان زیادی به درازا کشید خوشبختانه با تلاش دوستان ما در دادسرای اقتصادی به نتیجه رسید و احکام متهمان این پرونده مهم صادر شد.

به گزارش ایسنا کرسنت قراردادی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت در سال ۲۰۰۱ امضا شد. براساس این قرارداد ایران باید گاز حوزه سیری را تا سقف ۵۵۰ میلیون فوت مکعب در روز تحویل طرف اماراتی دهد و در این رابطه قرارداد مبادله شده، ولی اجرایی نشده است.

مدت این قرارداد ۲۵ سال بود و با وجود این‌که طبق اظهارات مسوولان وزارت نفت، تاسیسات شرکت ملی نفت ایران در سکوی سلمان و در جزیره سیری آمادگی لازم را برای راه‌اندازی و تحویل گاز داشتند اما قرارداد اجرایی نشد.

به گفته مسوولان وزارت نفت، در کنار هر قرارداد یک قرارداد عملیاتی باید تهیه شود که این قرارداد هنوز تهیه و امضا نشده است. مساله دیگر نقطه تحویل گاز است که در چه نقطه‌ای گاز باید تحویل شود. در مرز آبی ایران، در مرز آبی امارات یا در نقطه دیگر یا هر نقطه دیگر که توافق شود آن نقطه در قرارداد ذکر می‌شود.

مساله دیگر ارائه ضمانت نامه معتبر است که طبق اظهارات مقامات مسوول وزارت نفت ایران، گویا طرف اماراتی تاکنون ضمانت‌نامه معتبری را به شرکت ملی نفت ایران ارائه نکرده‌ است. البته مروری بر قیمت هم مبحثی است که مورد تقاضای طرف ایرانی یعنی شرکت ملی نفت ایران است و اساس آن بر این اصل است که قیمت گاز باید به روز شود. ضمن این که این قرارداد مثل سایر قراردادها باید روابط بین‌المللی در آن رعایت شود. یک قرارداد برد – برد باشد که منافع هر دو طرف در آن دیده شود. اگر این شروط رعایت شود، گاز ایران تحویل طرف مقابل خواهد شد و در غیر این صورت به اجبار باید قرارداد فسخ شود.

باوجود آن‌که قرارداد صادرات گاز ایران به کرسنت پس از گذشته سال‌ها از زمان امضای قرارداد هم‌اکنون برای رفع برخی مشکلات مانند عدم توافق بر سر قیمت و حجم گاز به دادگاه کشیده شده است، در آخرین اطلاع‌رسانی‌ها، وزارت نفت ایران تاکید کرده بود که درصورتی حاضر به صادرات گاز به امارات است که دولت شارجه طرف مذاکرات باشد نه یک شرکت.