برداشت از حساب بانک‌ها قربانی می‌گیرد؟
برداشت شبانه و آن هم دقیقه ۹۰ در سال ۹۰ از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی هزینه سنگینی برای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی داشته و وی را تا لبه استعفا برده است؛ موضوعی که با افزایش فشارها و در خطر افتادن استقلال بانک مرکزی هر روز به واقعیت نزدیک تر می‌شود.
برداشت شبانه از حساب بانک‌ها تنها قربانی که خواهد گرفت بهمنی است راهی سخت پیش روی خود دارد؛ فشار بانک‌ها و مجلس و از طرفی از دست دادن استقلال خود و بانک مرکزی در مقابل دولت.
برخی کارشناسان معتقدند دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کمبود و کسری جدی مواجه است و برای هر بار پرداخت این وجه مجبور است از سایر بخش‌ها برداشت کند. چیزی که دولت به شدت آن را تکذیب می‌کند سال ۹۰ کمیته‌ای از سوی دولت برای ساماندهی بازار ارز تشکیل شد که وزیرانی چون صنعت و اقتصاد جزو نفرات تصمیم‌گیر این کمیته به شمار می‌روند.
این کمیته در ماه‌های پایانی سال گذشته تصمیم عجیبی گرفت و به بانک مرکزی دستور داد که به دلیل مابه التفاوت ارز پرداختی به بانک‌ها از حساب آنها برداشت و به خزانه واریز کند.رقم مورد نظر کمیته مزبور حدود ۹ هزار میلیارد تومان بود که در نهایت محمود بهمنی زیر بار فشار بالای این کمیته و دستور از بالا این رقم را به خزانه واریز کرد. در این میان، گفته می‌شود خزانه‌دار کل کشور در ساعات پایانی سال ۹۰ به بانک مرکزی رفت تا مقامات این بانک را برای اجرای کامل مصوبه دولت همراهی کند. در همین باره خبرگزاری مهر جدول کامل برداشت از حساب ۱۸ بانک بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» براساس مصوبه دولت را منتشر کرد.
این کشمکش بین بانک مرکزی و دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی و حضور خزانه دار کل کشور در بانک مرکزی در ساعات پایانی سال ۹۰ منجر به برداشت دوم از حساب بانک‌ها شد. در مجموع بانک مرکزی تاکنون نسبت به برداشت حدود یک سوم از رقم مورد اشاره اقدام کرده است؛ رقمی که با توجه به نیاز مبرم دولت به منابع بعید است که دوباره به حساب بانک‌ها بازگردد. به طور قطع ضرر جدی این برداشت متوجه بانک‌ها و سهامداران خواهد بود و این موضوع را می‌توان در پیش بینی سود سال ۹۱ این بانک‌ها مشاهده کرد.
کدام استقلال؟
با این کار عدم استقلال بانک مرکزی ثابت شد و باردیگر این بانک زیر سایه دولت قرار گرفت. بهمنی نیز با وجود تمام اظهار نظرها و ژست طرفداری از شبکه بانکی نتوانست در مقابل دولت مقاومت کند.
کمیته ساماندهی شاید به این موضوع دقت نکرده که مبالغ برداشتی از حساب بانک‌ها متعلق به سپرده گذاران و سهامداران است و طبق قانون این کمیته و بانک مرکزی حق هیچ‌گونه برداشتی را نداشته‌اند. مگر آن که حکایت خیر دیگری باشد و دلارهایی جهت فروش آزاد در اختیار بانک‌ها قرار گرفته باشد و اختلاف بانک‌ها با بانک مرکزی بر سر توافق روی قیمت فروش باشد.
برخی آگاهان امر معتقدند که اگر رویه دولت و بانک مرکزی در این موضوع اصلاح نشود و ارقام به شبکه بانکی بازنگردد(به دلیل خرج شدن این مبالغ بازگشت پول‌ها بعید است) تنها قربانی این موضوع بهمنی خواهد بود، البته بهمنی میتواند برای حفظ وجهه خود و به بهانه حمایت از شبکه بانکی استعفای خود را تقدیم رئیس دولت کند که این امر در روزهای اخیر قوت گرفته است. اگر رئیس کل مدعی استقلال نهاد زیر مجموعه خود است انتظار می‌رود واکنش جدی‌تر و محکم‌تری نشان دهد.
