بهارستان‌نشین‌ها تصویب کردند: عدم واگذاری امور حاکمیتی شهرک‌های صنعتی
۷۰درصد وجوه حاصل از واگذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرف توسعه اقتصادی می‌شود
گروه صنعت و معدن- سرانجام چانه‌زنی برای خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری‌ها نتیجه داد؛ به طوری که نمایندگان در جلسه صحن علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره ۵ بند «الف» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب کردند که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین واحدهای تابعه استانی به عنوان سازمان توسعه‌ای هستند و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌شود.
بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس، واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ انجام می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام کند.
مجلسی‌ها همچنین تصویب کردند که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها هستند، واحدهای تابعه استانی با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی بوده و موظفند ضمن اعمال نظرات، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.
با تصویب نمایندگان مجلس، در مناطق غیربرخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نشده است یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات رسانی و تامین زیرساخت‌ها را برعهده دارند.
همچنین مجلسی‌ها مقرر کردند اساسنامه و ساختار سازمان توسعه ای و واحدهای تابعه استانی و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین می‌شود که حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
وکلای ملت این ماده واحده را با ۱۷۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس همچنین پس از تصویب ماده واحده طرح اصلاح تبصره ۵ بند «الف» ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، با الحاق دو تبصره به ماده واحده این طرح موافقت کردند.
نمایندگان در تبصره الحاقی به ماده واحده این طرح مصوب کردند شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادین و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.
بهارستان‌نشینان در تبصره الحاقی دیگری مصوب کردند وجوه حاصل از واگذاری‌های سازمان‌های توسعه‌ای کشور بر اساس مصوبه مجلس، با رعایت مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴
به خزانه واریز و ۷۰ درصد آن برای مشارکت با بخش‌های غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی و حوزه‌های نوین یا فناوری پیشرفته و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری مصرف شود.
تصمیمات روز گذشته مجلسی‌ها برای شهرک‌های صنعتی در حالی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست علنی مجلس با بیان اینکه شرکت‌هایی که سهام زیرمجموعه‌های خود را به فروش رسانده‌اند، با کمبود شدید مالی مواجه هستند، تصریح کرد: ۷۰ درصد از پول فروش سهام شرکت‌های زیر مجموعه صنایع مادر به خود آنها بازگردانده شود.
محمدرضا نعمت زاده در موافقت با الحاق یک تبصره به طرح اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: در سال‌های گذشته وجهی که از واگذاری سهام و اموال شرکت‌های دولتی به دست می‌آمد به خود شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بازمی‌گشت.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی شرکت‌های توسعه‌ای گسترش و توسعه فعالیت‌ها است، اظهار کرد: مجلس با تصویب قانون مقدار دریافتی شرکت‌ها را ابتدا به ۷۰درصد، سپس به ۵۰درصد و بعد از آن به صفر تبدیل کرد. نتیجه شرکت‌های توسعه‌ای که سهام واحدهای زیرمجموعه خودشان را واگذار کردند و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز کردند، این شد که خودشان امروز پولی ندارند.
نعمت‌زاده افزود: به طور مثال شرکت ملی فولاد امروز خودش مانده و ساختمانش، حال آنکه مکلف است طرح‌های خود را اجرا کند.
وی گفت: در تبصره الحاقی که پیشنهاد شده بر این اساس است که به مانند گذشته شرکت‌های توسعه‌ای که سهام واحد زیر مجموعه خود را واگذار می‌کنند، ۷۰ درصد این درآمد به خود آنها بازگردد تا بتوانند طرح‌های نیمه تمام در مناطق محروم را به اتمام برسانند.
نعمت‌زاده تصریح کرد: به طور مثال سازمان گسترش حدود ۴۰۰ طرح با دانش فنی و به روز را باید اجرا کند، اما پول ندارد و اگر این تبصره به این طرح الحاق شود پولی که از فروش شرکت‌های زیر مجموعه به خزانه واریز می‌شود دوباره به خود شرکت‌ها باز می‌گردد.
وی ادامه داد: به طور مثال شرکت ایمیدرو که شرکتی توسعه‌ای است تکلیف دارد خیلی از معادن و زیر ساخت‌های آن را آباد کند ولی منابع ندارد زیرا هر چه درآمد ماحصل از فروش داشته به خزانه واریز کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر چه این مقدار پول زیاد نیست، اما آب باریکه‌ای است که با آن می‌توان خیلی از کارها را در کشور دنبال کرد.
بر اساس این گزارش، خروج شرکت‌های شهرک‌های صنعتی از لیست واگذاری در حالی است که پیش از این نیز مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این سازمان مادرتخصصی است و در ۳۱ استان کشور شرکت شهرک‌های صنعتی استانی دارد، گفته بود: تصمیم‌گیری‌های کلان در شرکت شهرک‌های صنعتی انجام می‌شود و این شرکت‌ها، شرکت‌های توسعه ای هستند که قابل واگذاری نیستند؛ چرا که رسالت شان تمام شدنی نیست و تا زمانی که استان‌های محروم در کشور وجود دارد، وظیفه دارند شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده و بعد آنها را به واحدهای صنعتی واگذار کنند. به گفته سیدمحمدعلی سیدابریشمی، متاسفانه برخی تصور می‌کنند که شرکت شهرک‌های صنعتی یک واحد تولیدی است که به بهره‌برداری رسیده و باید واگذار شود. در حالی که وظیفه این شرکت‌ها ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و واگذاری آنها به بخش خصوصی است.
