حمل یک‌ماهه کالا از سوی کشتیرانی / شرکت‌های واسطه عامل التهاب بازار
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حداکثر در مدت یک ماه کالا توسط کشتیرانی حمل می شود، گفت: متاسفانه برخی از شرکت‌ها به دلیل عدم آگاهی و استفاده از شرکت‌های واسط، نرخ‌های بالاتری را برای حمل کالا پرداختند.
به گزارش مهر، محمدحسین داجمر در نشست خبری پانزدهمین همایش صنایع دریایی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص برنامه های کشتیرانی برای کاهش مدت زمان تحویل بار به صاحبان کالا، اظهار داشت: از ابتدای وضع تحریم کشتیرانی های خارجی پیش بینی می شد که یک خلاء در حمل و نقل کالا بوجود بیاید تا سیستم های جدید به هماهنگی برسد.
وی افزود: در ابتدا به دلیل التهاب بازار سعی کردیم با شفافیت و اطلاع رسانی صاحبان کالا را از نرخ های کشتیرانی و زمانبندی ها مطلع کنیم اما متاسفانه برخی از شرکت ها به دلیل عدم آگاهی و استفاده از شرکت های واسط، نرخ های بالاتری را پرداختند بنابراین تا زمانیکه التهاب بازار فروکش نکند ممکن است با مشکلاتی روبرو باشیم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه وقتی ۲۴ خط کشتیرانی به یکباره سرویس دهی خود را قطع کند مشکلات در روزهای اول طبیعی است، بیان کرد: کشتیرانی برای جبران این خلاء سرویس دهی در ۳۰ تا ۴۰ کشور را متوقف کرد و در بنادر ایران متمرکز شد.
داجمر با اشاره به اینکه مشکلات روزهای ابتدای با حدود زیادی برطرف شده است، اظهار داشت: ما به تمامی شرکت ها اعلام کردیم که در حال حاضر در مدت یکماه حمل کالای آنها را برعهده می گیریم بنابراین اگر زمان بیشتری صرف شد می توانند با واحد رسیدگی در ادارات مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه کشتیرانی حدود ۲۵۰ هزار کانتینر ملکی دارد، گفت: در برخی از بنادر که با مشکل کمبود کانتینر مواجه بودیم از کانتینر دیگر خطوط استفاده کردیم.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی در خصوص بیمه کشتی ها پس از تحریم شرکت های بیمه P&I، اظهار داشت: خوشبختانه با مصوبه‌های داخلی و حمایت یک میلیارد دلاری دولت دو بیمه P&I توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در کیش و قشم ایجاد شد که یکی از این بیمه‌ها مربوط به کشتی‌هایی با کالایی خشک و بیمه دیگری مربوط به کالاهای نقدی است.
وی با اشاره به اینکه بیمه اتکایی کنسرسیومی متشکل از بیمه‌های داخلی و حمایت‌های دولتی است، بیان کرد: با استفاده از این بیمه اتکایی حمل کالا به کشورهای دیگر انجام می شود و از اعتبار لازم برای تردد به سایر کشورها برخوردار هستیم.
داجمر با بیان اینکه در گذشته یک سوم سهم واردات کشور و ۵۰ درصد صادرات توسط کشتی‌های داخلی انجام می‌شد، گفت: اما با اعمال تحریم‌ها ۲۴ خط کشتیرانی فعالیت خود را در ایران متوقف کردند و خطوط کشتیرانی ما به سمت اروپا و آسیا تعطیل شد و باعث شد تا از ظرفیت‌های ایجاد شده از خطوط کشتیرانی کشور به سمت کشورهای آسیایی و خلیج فارس استفاده کنیم.
مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد واردات و صادرات کالا توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و هیچ خللی در تجارت خارجی ایران بوجود نیامده است.
وی در خصوص پیوستن ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی، اظهار داشت: با توجه به اینکه پیوستن به این مقاومه نامه بین المللی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است باید مسائل اجرایی آن در سازمان بنادر انجام شود اما متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
داجمر خاطر نشام کرد: البته کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش با اتحادیه دریانوردان قراردادهایی را در این رابطه امضا کرده‌ایم که بسیاری از مسائل خطوط کشتیرانی در خصوص تردد را رفع کرده است. سازمان بنادر و دریانوردی باید دستور‌العمل‌های این مقاوله‌نامه را تدوین و تصحیح کند.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سفارش ساخت کشتی های اقیانوس پیما، گفت: سفارشی در خصوص خرید کشتی اقیانوس‌پیما نداریم البته برای کشتی‌های فراساحلی مذاکراتی انجام شده و امیدواریم با همکاری مشترک طرح‌های تهیه شده به عقد قرارداد منجر شود.
وی با اشاره به امضای قرارداد خرید ۵ کشتی اقیانوس‌پیما با شرکت‌های داخلی گفت: دو قرارداد در همان ابتدا فسخ شد و از ۳ کشتی دیگر ۲ کشتی در گذشته به ما تحویل شده و قرار است امسال یک کشتی دیگر تحویل شود.
همچنین در ادامه حسن رضا صفری رئیس انجمن مهندسی صنایع دریایی ایران با اشاره به اینکه امسال هم از پروژه های برتر صنایع دریایی حمایت می کنیم، گفت: حدود ۱۱۵ شرکت در نمایشگاه جانبی این همایش شرکت می کنند و ۴۰۰ متر غرفه فروخته شده است.
رئیس انجمن مهندسی صنایع دریایی ایران با اشاره به جلسات این انجمن با معاون اول رئیس جمهور و انتقال مشکلات واگذاری صنایع دریایی به دیگر بخش‌ها، گفت: قانون توسعه و حمایت صنایع دریایی باید به اجرا دربیاید، ضمن اینکه زمانی که کشتی‌سازان توانستند به گونه‌ای فعالیت کنند که سودده باشند باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما تا زمانی که وضعیت کشتی‌سازی و صنایع دریایی به گونه‌ای است که مزیت رقابت‌پذیری ندارند باید همچنان در اختیار دولت باقی بمانند.
