هزینه ایجاد هر شغل در سال ۹۱

پیش‌بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در سال جدید نشان می‌دهد دولت برای کاهش ۲ درصد نرخ بیکاری نیاز به ایجاد ۱.۵ میلیون شغل خالص و ایجاد ۱میلیون شغل برای بیکاران شاغل و جابجایی‌ها با اعتبار ۱۹۶ هزار میلیارد تومان دارد.

به گزارش فارس ، اشتغال و نرخ بیکاری به عنوان شاخص‌های اقتصاد پویا و پررونق تلقی می‌شود که الزامات آن به حرکت در آمدن همه اجزا و عناصر اقتصادی و بازار است. تلاش دولت با توجه به دو رقمی بودن نرخ بیکاری در کشور و حجم بالای متقاضیان جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار باعث شده تا برنامه‌های اشتغال در سال‌های اخیر به طور جدی‌تری دنبال شود و به صورت سالیانه اهداف کوتاه مدتی را در نظر بگیرد.

سال گذشته با جهاد و اهتمام دولت ایجاد ۲.۵ میلیون شغل برای پاسخگویی به تقاضای کار هدف‌گذاری شد که حاصل تلاش جلسات و برنامه‌های مسئولان و وزرای اقتصادی دولت در شورای عالی اشتغال و نیز استان‌ها ایجاد ۱.۶ میلیون شغل بود که البته مرکز آمار ایران میزان خالص ایجاد شغل در سال ۹۰ را ۱.۳ میلیون عنوان کرد و مابقی آمار را در لیست جابه‌جایی شاغلین و شاغل بیکار شده محسوب کرد.

کارشناسان اقتصادی براین باورند که تحقق اشتغال هدف گذاری شده دولت نیازمند زیرساخت‌های نظام تولید، توزیع، مصرف و اصلاحات اقتصادی است که به گونه‌ای در رشد اقتصادی نمایان می‌شود.

همچنین این کارشناسان معتقدند غالب مشاغلی که از سوی دولت ایجاد شده در بخش خرد، خانگی و خود اشتغالی است که از پایداری و دوام لازم برخوردار نیست.

با این وجود تازه‌ترین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که دولت برای کاهش ۲ درصد از نرخ بیکاری نیاز به ایجاد ۲.۳ میلیون شغل دارد که باید یک میلیون و ۱۱۵ هزار آن اشتغال خالص جدید باشد و مابقی را در بخش جابجایی مشاغل و عدم پایداری شغل محاسبه کند.

برپایه این گزارش، عرضه و تقاضای نیروی کار در سال جدید نشان می‌دهد که برای ۶۵۶ هزار نفر عرضه جدید کار طبق پتانسیل و ظرفیت طبیعی وجود دارد که برای رسیدن به آمار هدف‌گذاری شده نیاز به سرمایه گذاری و توجه به الزامات آن است.

معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گزارش جدید خود با تحلیلی متفاوت از مرکز آمار ایران به پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در سال ۹۱ پرداخته است.

در این گزارش جمعیت شاغل و بیکار کشور به ترتیب ۲۲ میلیون و ۷۸۸ هزار نفر و ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار نفر عنوان شده که در مقایسه با تعداد ۲ میلیون و ۸۷۷ هزار نفری بیکاران مرکز آمار اختلاف ۶۰۰ هزار نفری در دارد.

با فرض تایید این میزان بیکار در کشور با توجه به اینکه بیش از ۲۶ میلیون جمعیت فعال وجود دارد میزان شاغل بیش از ۲۲ میلیون خواهد بود در حالی که مرکز آمار ایران شاغلین را بیش از ۲۳ میلیون عنوان کرده است.

این گزارش تاکید دارد برای کاهش ۲ درصد از نرخ بیکاری نیاز به ایجاد ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار شغل خالص در سال است که در صورت افزودن بیکاران قبلا شاغل با دوره کوتاه‌مدت که تعداد آنها یک میلیون و ۷۱ هزار نفر در نظر گرفته شده و همچنین جابه‌جایی ۱۲۰ هزار نفر از شاغلین میان فعالیت‌ها و دیگر مشاغل در کنار خالص اشتغال جدید یعنی ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار شغل کل فرصت‌های شغلی که برای کاهش ۲ درصد نرخ بیکاری باید در نظر گرفت ایجاد ۲.۳ میلیون شغل است.

همچنین این گزارش به برآورد منابع مالی لازم به ازای فرصت شغلی ناخالص جدید در سال ۹۱ پرداخته است که به ازای ایجاد شغل برای هر نفر ۱۶۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده و با احتساب ایجاد یک میلیون و ۱۱۵ هزار شغل خالص در سال، سرمایه ثابت جدیدی برابر ۱۸۷ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.

همچنین برای بیکاران قبلا شاغل با دوره کوتاه‌مدت که با هدف تثبیت اشتغال موجود انجام می‌شود به ازای هر نفر بیش از ۸۸ میلیون تومان سرمایه پیش‌بینی شده که در مجموع ۹ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باید اعتبار در نظر گرفت.

بنابراین با تجمیع منابع مالی پیش‌‌بینی شده ۱۹۶ هزار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ایجاد ۲.۳ میلیون شغل نیاز است که متوسط هزینه ایجاد هر شغل به ازای هر نفر ۸۵.۴ میلیون تومان اعتبار و منابع باید در نظر گرفت.

به گزارش فارس آنچه در این گزارش مسلم است و بارها از زبان کارشناسان اقتصادی مطرح شده، ایجاد این میزان اشتغال پایدار در سال نیاز به بسترها و زیرساخت‌های متنوع و متعددی از جمله شفاف و تسهیل کردن فضای کسب و کار و تحقق رشد اقتصادی بیش از ۷درصد، افزایش حجم سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی و کاهش نوسانات ارزی دارد.

حال سوال اینجاست طبق چنین پیش‌بینی و الزاماتی چگونه و با چه میزان اعتبار ۱.۶ میلیون شغل در سال گذشته ایجاد شده است؟

آیا می‌توان اشتغال خرد، خانگی و خوداشتغالی را جزء مشاغل پایدار محسوب کرد؟

با توجه به عدم تحقق تعهدات نظام بانکی، چه میزان اعتبار و از کدام منابع برای اشتغال در نظر گرفته شده است؟

آیا بازار و اقتصاد کشور ظرفیت چنین حجم سرمایه را دارد؟

و اینکه چند درصد از گزارشی که هر سال از سوی معاونت نظارت راهبردی برای تحقق کاهش نرخ بیکاری ارائه می‌شود توسط مسئولان و اعضای شورای عالی اشتغال در دستور کار قرار می‌گیرد؟