دولت امسال هم پرداخت يارانه به خانوارها را مقدم بر بخش توليد قرار خواهد داد

اتاق تهران:
نايب رئيس اتاق ايران :
دولت امسال هم پرداخت يارانه به خانوارها را مقدم بر بخش توليد قرار خواهد داد

دولت امسال هم پرداخت يارانه به خانوارها را مقدم بر بخش توليد قرار خواهد داد دولت پرداخت يارانه به خانوارها را مقدم به پرداخت تسهيلات به بخش توليد قرار خواهد داد/ پيش بيني رفتارهاي دولت كار ساده اي نيست.

ايلنا: نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با اشاره به تصويب سهم ۲۰ درصدي بخش توليد از درآمدهاي هدفمندي يارانه ها در بودجه ۹۱، عنوان كرد: با توجه به عدم تحقق وعده دولت در پرداخت سهم بخش توليد در سال گذشته، مي توان پيش بيني كرد امسال نيز اين سهم تحت الشعاع پرداخت يارانه هاي نقدي به خانوارها قرار گيرد.

پدرام سلطاني در گفتگو با ايلنا و در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان پيش بيني كرد امسال سهم ۱۰ هزار ميليارد توماني توليد از درآمدهاي قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت پرداخت شود، گفت: پيش بيني رفتارهاي دولت كار ساده اي نيست چرا كه هيچگاه تصميمات دولت براي بخش خصوصي شفاف نبوده است.

وي در اين خصوص افزود: اگر مبناي پيش بيني عملكرد دولت را سياست هاي اجرا شده در فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها قرار دهيم، بايد گفت كه دولت پرداخت يارانه به خانوارها را مقدم به پرداخت تسهيلات به بخش توليد قرار خواهد داد.

سلطاني با تاكيد بر كاهش سهم توليد از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد در لايحه بودجه ۹۱، عنوان كرد: برمبناي اين امر حتي پيش بيني اينكه همين سهم ۲۰ درصدي توليد يعني ۱۰ هزار ميليارد تومان در سال جاري نيز محقق نمي شود. اين امر از آن رو مطرح مي شود كه پيش بيني دولت از درآمد حاصل از حذف يارانه ها با واقعيت فاصله دارد.

به گفته وي؛ طبق برآوردهاي اوليه مي توان گفت كه امسال دولت در پرداخت هاي خود از محل درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي همچون سال قبل با كسري مواجه شود. برمبناي اين امر احتمالا باز هم بايد منتظر ماند كه شايد چيز از باقي مانده يارانه نقدي خانوارها به بخش توليد اختصاص يابد.

نايب رئيس اتاق ايران ضمن تاكيد بر اينكه توقع مي رفت نگاه به بخش توليد در فاز دو هدفمندي يارانه ها تجميعي باشد، گفت: باتوجه به اينكه به نظر مي رسد آهنگ نرخ تورم امسال تسريع شده و شاخص تورم توليد كننده از شاخص تورم مصرف كننده پيشي بگيرد، بايد انتظار داشت كه بخش توليد امسال بيش از سال قبل در فشار قرار بگيرد.

سلطاني اضافه كرد: اگر امسال دولت همچون سال گذشته سياست سركوب قيمت ها و سياست تثبيت نرخ هاي بخش توليد را دنبال كند، حتي اگر كل سهم ۱۰ هزار ميليارد توماني بخش توليد نيز به اين حوزه تخصيص يابد، باز هم نبايد انتظار پويايي حداقلي از توليد كشور را داشت.

وي در خصوص تصويب كاهش سهم بخش توليد از محل درآمدهاي هدفمندي برخلاف قانون مذكور توسط مجلس، خاطرنشان كرد: رفتار بين دولت و مجلس از شيوه هاي مرسوم و معقول خود فاصله گرفته است. كما اينكه تصور مي شود اين بار مجلس براي كاهش تنش ها ميان خود با دولت، تسليم خواسته دولت شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *