درد سرهای تازه برای دریافت ارز دولتی

روز گذشته رسانه ها جزئیات طرح مجلس برای «حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی» در ۹ ماده منتشر کرد ند که گفته می شود در صورت تصویب، اختصاص ارز با نرخ مرجع (دولتی) فقط برای کالاهای اساسی و راهبردی محدود می‌شود.

درحال حاضر این طرح از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی به مرکز پژوهشها، رؤسای کمیسیونهای تخصصی و رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه شده است تا پس از اعلام نظر کارشناسی نسبت به امضای آن طرح به صورت جامع و با همکاری نمایندگان در صحن علنی مجلس ارایه خواهد شد.

این در حالی است که دولت در هفته‌های گذشته برای مدیریت بهتر بر بازار ارز و تسهیل واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز کشور که نیازمند دریافت ارز با نرخ مرجع هستند، ۱۰ اولویت را در نظر گرفت که بر اساس آن، اولویت اول و دوم، تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده بود.

نقدی بر طرح

در نگاه اول وقتی این خبر را می‌شنویم، می‌گوییم که چه خوب، یک نماینده مجلس دغدغه مسایل ارزی را دارد. اما طرح را که می‌خوانیم، علت و هدف اصلی تدوین‌کنندگان این طرح برای ما جای سوال می‌شود. به نظر می‌رسد این طرح هیچ چیز جدیدی نسبت به آنچه تاکنون اجرا شده و در حال اجراست، ندارد.

در ماده یک این طرح آمده است: «به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال سازی کمیته‌های تخصیص ارز می‌باشد».

تخصیص ندادن ارز به کالاهای تجملی و ارز مسافرتی که مدتی است بانک مرکزی تخصیص نمی‌دهد و رویکرد و راهکار جدیدی نیست که بتواند یک ماده از طرح مجلس را تشکیل دهد. تنها اتفاق جدید که آن هم تنها یک حرکت شکلی است، فعال‌سازی کمیته‌های تخصیص ارز است که هدف تدوین‌کنندگان آن چندان مشخص نیست.

بر اساس ماده دیگر این طرح، دولت مکلف به ظرفیت‌سازی برای افزایش تولید کالاهای عمده وارداتی شده است که این اقدام از طریق خرید تضمینی و اعطای معافیت مالیاتی است. فهرست این اقلام هم باید به کمیسیون کشاورزی و صنایع مجلس ارسال شود.

این ماده در حالی تدوین شده که اولاً کالاهای کشاورزی از مالیات معاف است و در بخش خرید تضمینی هم باید در بودجه سالیانه مبلغی برای خرید تضمینی منظور شود که به نظر نمی‌رسد با گذشت چند ماه از تدوین بودجه سال جاری، متممی به بودجه ۹۱ افزوده شود.
در ماده ۳ آمده است: دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک محدود نماید.
آنچه قابل توجه است، این است که مدتی پیش دولت همین کار را کرد و تامین ارز با نرخ مرجع تنها برای کالاهای اساسی صورت می‌گیرد. پس این ماده هم جدید نیست.

تبصره دو این ماده گمرک را مکلف به کاهش زمان تشریفات گمرکی به کمتر از ۴۸ ساعت کرده است. اما باید گفت که هم‌اکنون زمان انجام تشریفات گمرکی، یعنی بخشی که توسط خود گمرک برای ترخیص کالا صرف می‌شود، حداکثر ۴۸ ساعت است و سایر نهادها مانند سازمان استاندارد و سایر بخش‌های نظارتی است که موجب افزایش زمان رسوب کالا در گمرکات می‌شود.
ماده ۴ می‌گوید: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.

این کار هم‌اکنون توسط دولت و بخش‌های غیردولتی در حال انجام است. سال‌هاست که کالاهای اساسی ذخیره می‌شود. این ذخیره‌سازی بدون مصوبه مجلس هم در حال اجراست. بنابراین این ماده هم مورد جدیدی نیست.
تنها در تبصره دو این ماده، مکلف شدن دولت به ارائه گزارش عملکرد درخصوص ذخیره ‌سازی کالاها به مجلس هر سه ماه یک بار، نکته جدیدی است که در این طرح آمده است.

در ماده هفت آمده است: بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.

باید این نکته را عنوان کرد که از اواخر سال گذشته بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک با انعقاد یک تفاهمنامه طرح پورتال ارزی را اجرایی کردند. در این طرح همه تخصیص‌های ارز و استفاده آن از طریق این سامانه قابل ردیابی است. بنابراین این ماده قبل از تدوین، اجرایی شده بود و نیازی به گنجاندن در این طرح نبود.

ارز دولتی وکالای غیر ضروری

در همین حال، عضو کارگروه حمایت از تولید با انتقاد از قرار گرفتن برخی کالاهای غیرضروری مانند خودروهای شاسی بلند و موز در ۱۰ اولویت دریافت ارز دولتی یا ارز حاصل از صادرات، گفت: نحوه تخصیص ارز دولتی به واردات کالاها در طرحی توسط مجلس تعیین خواهد شد.
آرمان خالقی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اولویت‌بندی ۱۰ گانه کالاها برای دریافت ارز دولتی توسط وزارت صنعت، اظهار داشت: کالاهای غیرضروری باید از این فهرست خارج شوند.

وی با بیان اینکه قرار است طرحی از طرف مجلس در مورد نحوه تخصیص ارز دولتی به بخش‌های مختلف تنظیم شود، تصریح کرد: از طریق این طرح کالاهای غیر ضروری از دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند که البته باید مشخص شود مرجع تشخیص این مسأله چه سازمانی خواهد بود.
وی ادامه داد: ارز دولتی باید برای تهیه مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات ضروری که در داخل امکان تهیه و تولید ندارند اختصاص یابد و این مسأله در اولویت طرح مجلس قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به برخی محدودیتها ممکن است در آینده ارز حاصل از صادرات نیز محدود و نرخ ارز آزاد در کشور تعریف شود و بدین ترتیب با محدودیت در تخصیص ارز حاصل از صادرات نیز روبرو خواهیم بود.

عضو کارگروه حمایت از تولید با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی، گفت: باید برای این موضوع از قبل برنامه ریزی داشته باشیم، نه اینکه مثلاً اگر بازار مرغ با مشکل روبه رو شد، پول زیادی را به یکباره به این مسأله اختصاص دهیم، بلکه باید از قبل به فکر تأمین نهاده‌های مرغ باشیم تا با برنامه‌ریزی صحیح، تولید داخل بدون مشکل صورت گیرد.

حذف اولویت پنجم

مسؤولان اعلام می‌کنند که ارز ۱۲۲۶ تومانی را به راحتی در اختیار اولویتهایی قرار می‌دهند که در بالای جدول اولویت بندی دریافت ارز دولتی قرار گرفته‌اند، در حالی که بسیاری از تجار و بازرگانان با مراجعه خود به بانکها، با کلمه «نه»، «نمی‌شود» یا «در اولویت نیست» مواجه می‌شوند.

این در شرایطی است که برخی از فعالان اقتصادی از حذف اولویت پنجم از مجموع پنج اولویت تعیین شده برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی خبر می‌دهند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، اولویت پنجم تخصیص ارز شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، ذغال سنگ و گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است.

حذف اولویت پنجم از دریافت کنندگان ارز دولتی این هشدار را هم در پی دارد که ممکن است به هر دلیلی، بانک مرکزی تصمیم بر این بگیرد اولویت‌های سه به بعد را حذف کند، زیرا به اعتقاد برخی از مسؤولان دولتی، تنها کالاهای اساسی و مواد اولیه ضروری مورد نیاز برخی کارخانجات باید در دستور کار ارایه ارز دولتی قرار گیرد و باید راهکاری فراهم شود که سایر گروه‌ها بتوانند از ارز حاصل از صادرات تامین منابع کنند.
این در شرایطی است که مسؤولان سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده‌اند که هر یک از تجار و فعالان اقتصادی با ارایه ادله کافی می‌توانند درخواست تجدیدنظر در اولویت‌بندی‌ها را داشته باشند.