حمايت از كار و توليد ملي با تعيين دستمزد‌ها رابطه تنگاتنگ دارد

 

حمايت از كار و توليد ملي با تعيين دستمزد‌ها رابطه تنگاتنگ دارد

اگر شعار حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه انساني در كشور محقق شود، بحث تعيين حداقل مزد كارگران نيز با چالش كمتري مواجه مي‌شود.

ولي‌الله صالحي ـ كارشناس مسائل كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره پيام نوروزي مقام معظم رهبري با بيان اين‌كه براساس اين پيام كارگران، كارفرمايان و كارآفرينان كشور وظيفه سنگيني دارند، اظهار كرد: در هر كشوري براي رونق اقتصادي بايد از توليد داخلي حمايت شود.

وي ادامه داد: براي نيروي كار در كشور بايد ارزش كافي ايجاد شود و يكي از زيرساخت‌هاي حمايت از توليد ملي نيز اين است كه مشابه كالاهايي كه در كشور توليد مي‌شود، اجازه ورود نداشته باشند.

مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور با بيان اين‌كه اگر واردات به شكل كنوني يك طرفه باشد، اين شعار محقق نمي‌شود، گفت: تحقق اين شعار نيازمند فراهم‌كردن زيرساخت‌هايي است از جمله كاهش فاصله بين توليد‌كننده و مصرف‌كننده و كوتاه‌كردن دست واسطه‌ها.

صالحي افزود: در كنار برنامه‌ريزي براي حمايت از توليد ملي بايد كيفيت را نيز مدنظر قرار داد، زيرا كالايي كه توليد ملي باشد ولي در عين حال از كيفيت كافي برخوردار نباشد، مصرف‌كننده را به سمت كالاي وارداتي سوق مي‌دهد.

وي با تاكيد بر اين‌كه حمايت از توليد و كار در كشور را به يكديگر وابسته‌اند، تصريح كرد: در كنار افزايش توليدات داخلي كار نيز در كشور ايجاد مي‌شود و در كنار اشتغالزايي كارگران مي‌توانند معيشت و قدرت خريد خود را حفظ كنند.

مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور ادامه داد: ميزان افزايش دستمزد‌ها در هر سال با پيامي كه امسال از سوي مقام معظم رهبري در سال جاري مطرح شده است، رابطه‌ تنگاتنگ دارد.

وي افزود: اگر بتوانيم كالاهايمان را خودمان توليد كنيم و كيفيت آنها را ارتقاء بخشيم، در بحث مزد نيز دستمان باز‌تر مي‌شود.

صالحي با تاكيد بر اين‌كه ۱۸ درصد افزايش دستمزد خيلي مطلوب نيست، بيان كرد: ولي ناچار به پذيرفتن اين ميزان افزايش هستيم، زيرا چرخه‌ اقتصاد بايد استمرار داشته و واحد‌هاي توليدي بايد بتوانند به حيات خود ادامه دهند.

مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور در پايان گفت: در افزايش دستمزد كارگران تورم بايد لحاظ شود تا كارگران بتوانند علاوه بر بهبود معيشت قدرت خريد خود را نيز حفظ كنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *