حضور رئیس انجمن حسابداران خبره ایران در نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی

دارایی‌ها و بدهی‌های پولی در تاریخ ترازنامه باید به نرخ ارز قابل تحصیل، تسعیر و تبدیل شوند

آقای سعید جمشیدی‌فر، ریاست انجمن حسابداران خبره ایران در نشست مورخ ۱ اردیبهشت ماه هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران حضور یافت و به ارائه توضیحاتی در خصوص استانداردهای حسابداری پرداخت.

در ابتدای این نشست، هیأت‌مدیره اعلام کرد که تعداد زیادی از شرکت‌های نساجی با استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی اقدام به واردات ماشین‌آلات نموده و دارای بدهی ارزی می‌باشند و افزایش شدید نرخ ارز در سال گذشته و اعلام بانک مرکزی مبنی بر تسویه این بدهی‌ها با ارز اتاق مبادلاتی و ثبت این بدهکاری در حساب سود و زیان شرکت‌ها، موجب گردیده تا بدهی ایشان به سیستم بانکی چندین برابر شده و این واحدها به شدت زیان‌ده شوند. بنا به اظهارات ایشان، تسعیر نرخ ارز در حساب‌های مالی شرکت‌ها و ثبت آن در یکسال موجب می‌گردد تا بسیاری از شرکت‌ها دارای زیان هنگفت شده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و ورشکسته تلقی گردند و بهتر است که این بدهی به قیمت تمام شده ماشین‌آلات اضافه شده و در قالب هزینه‌ استهلاک و بصورت تدریجی عمل شود.

آقای جمشیدی‌فر اظهار داشتند که استانداردهای موجود، که توسط سازمان حسابرسی کشور تعیین شده و اغلب بر اساس استانداردهای بین‌المللی می‌باشند، در حکم قانون بوده و شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند. بر اساس استاندارد تسعیر ارز، دارایی‌ها و بدهی های پولی در تاریخ ترازنامه می‌باید به ارز رایج روز، تسعیر شده و در حساب‌ها درج گردد.

وی اعلام کرد که در شرایط عادی این استاندارد بسیار مفید و مناسب می‌باشد لیکن به دلیل شرایط غیرعادی اقتصادی کشور در سال گذشته و افزایش ناگهانی نرخ ارز، پایه پولی تغییر کرده و شرکت ها زیان‌ده شده اند. لیکن میزان زیان می‌باید در گزارشات مالی منعکس گردد.

وی خاطرنشان کرد که بر اساس بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، زیان ناشی از تسعیر ارز چنانچه بطور یکنواخت از سوی مودی در دفاتر ثبت گردد، جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد.

به اعتقاد هیأت مدیره بخش خصوصی هیچ نقشی در کاهش ارزش پول ملی نداشته و لذا نمی‌باید به تنهایی زیان ناشی از این رویداد را تحمل نماید و دولت نیز باید سهم خود را در این موضوع بپذیرد.

آقای جمشیدی‌فر اعلام کرد که چنانچه در اثر تسعیر ارز، زیان وارده بیش از نصف سرمایه گردد، بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت لازم است تا مجمع فوق‌العاده تشکیل و در خصوص بقا یا انحلال شرکت تصمیم گیری نماید و در صورت بقا، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بستانکاران شرکت مذکور، لازم است تا سرمایه شرکت کاهش یابد. وی پیشنهاد کرد که شرکت‌ها در چنین شرایطی می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نموده و سرمایه خود را افزایش دهند تا از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند. در این خصوص نیز بهتر است تجدید ارزیابی بر روی دارایی هایی که استهلاک ندارند، همچون زمین، صورت پذیرد. وی ادامه داد: بر اساس برنامه بودجه سال ۹۰ و همچنین برنامه پنجم توسعه، ما به التفاوت ایجاد شده در ارزش دارایی برای یکبار از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.