اخبار

جنجال واردات رنگ هاي صنعت نساجي وارد مرحله تازه اي شد

پرسش جدي بعد از نامه سرگشاده
پس از آن كه افزايش ۳۰درصدي تعرفه واردات رنگ هاي نساجي مورد حمايت يك توليدكننده قرار گرفته است، انجمن صنايع نساجي ضمن انتقاد مجدد از افزايش تعرفه واردات محصولي كه به گفته اين انجمن ۹۵درصد از نياز مصرفي صنايع داخلي از طريق واردات تامين مي شود، اعلام كرد مديران شركت مزبور به اين سوال پاسخ دهند، آيا رنگ هاي موجود در انبارهاي شان واقعا توليد داخل است يا وارداتي؟

‏ به دنبال ارسال نامه يك توليدكننده رنگ نساجي به رييس جمهور، انجمن صنايع نساجي با ارسال توضيحي مفصل به روزنامه به برخي اظهار توليدكننده در نامه سرگشاده وي پاسخ گفت. بخشي از نامه انجمن صنايع نساجي به شرح زير است.‏‏ شركت مزبور در نامه خود آورده است كه “قادر به توليد ۵هزار تن از انواع رنگ هاي متداول مصرفي در صنعت نساجي كشور” بوده و هم اكنون به ميزان مصرف فعلي در انبارهاي آن شركت موجود است. اول اينكه از مديران محترم شركت مذكور مي خواهيم به اين سوال پاسخ دهند: آيا رنگ هاي موجود در انبارهايشان واقعا توليد داخل است يا وارداتي؟

‏ دوم اينكه به گواهي آمار منتشر شده از طرف وزارت صنايع و معادن و گمركات كل كشور، ميزان نياز كل مصرفي رنگ هاي نساجي در سال ۸۶ معادل ۱۲۲۹۰تن بوده كه از اين ميزان، مقدار ۵۹۵تن يعني فقط ۸/۴درصد آن توسط شركت الوان ثابت در داخل كشور توليد شده و مابقي يعني بيش از ۹۵درصد نياز مصرفي بايد از طريق واردات تامين گردد.‏
‏ سوم اينكه رنگ هاي مورد نياز واحدهاي توليدي چاپ و رنگرزي كشور در قالب ۱۳نوع تعرفه تقسيم بندي شده اند كه فقط چهارنوع آن توسط شركت مذكور در داخل توليد مي شود كه به استناد گفته هاي مصرف كنندگان اين رنگ ها با كيفيتي بسيار پايين توسط اين شركت توليد مي شود.‏

با توجه به اين حقايق و آمار و مستندات موجود آيا براي كالايي كه فقط ۵درصد آن در داخل توليد مي شود و ۹۵درصد مابقي براي تامين نياز صنعت، بايد از خارج تامين شود، مي توان تعرفه واردات آن را ۳برابر كرد؟‏
آيا توليدكننده مواداوليه اي كه تنها قادر است سهم اندك (۸/۴درصد) از نياز داخلي را تامين نمايد، مي تواند با برخي جوسازي ها
‏ و ايجاد فضاي رسانه اي، مجموعه اي از واحدهاي بزرگ صنعتي را از حق انتخاب محصول با كيفيت مطلوب تر و قيمت ارزان تر محروم سازد؟ ناگفته پيدا است مسوولان پرتلاش و با ذكاوت دولت هرگز اجازه چنين حق كشي هايي را نخواهند داد.‏

‏”به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد – گروه صنعت و معدن “‏

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن