سه گزینه برای وصول معوقات ارزی

سرانجام بعد از چکش‌کاری فراوان در مورد نحوه بازپرداخت معوقات ارزی، راه حل نهایی تعیین تکلیف بدهی صنایع در قالب طرحی سه گزینه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارائه شد.

به گزارش دنیای اقتصاد سد معوقات ارزی چند سال‌ است که به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان بخش خصوصی بدل شده و راهکارهای بسیاری نیز برای گذر از آن پیشنهاد شده است. گفته می‌شود بدهی ارزی بخش صنعت به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار می‌رسد که سهم بخش خصوصی از این میزان بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار است. هفته گذشته فعالان بخش خصوصی در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران اعلام کردند که پایان این بلاتکلیفی در گرو سناریوهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد؛ حال روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نهایت با همکاری و مشاوره‌ فعالان بخش خصوصی، طرحی سه گزینه‌ای را برای ارائه به شورای پول و اعتبار ارائه کرده تا در جلسه روز سه‌شنبه (۱۱ آذر) این شورا بررسی شود. فعالان بخش خصوصی معتقدند تصویب این طرح با ملاحظه پیشنهادهای بخش خصوصی، اثر قابل توجهی در تعیین تکلیف معوقات ارزی خواهد داشت.

طرح سه گزینه‌ای وزیر

برابر گزینه اول این طرح پیشنهادی، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان ۶ ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل ۷۰ درصد نرخ ارز در اتاق مبادلات در روز تسویه خواهد بود. برابر همین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل ۸۵ درصد نرخ ارز مبادله‌ای در روز تسویه خواهد بود. در هر یک از این حالات اقساط سررسید نشده در تاریخ سررسید به نرخ ۷۰ درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت، محاسبه خواهد شد. در این بند ذکر شده است چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت چهار درصد وجه التزام خواهد بود.

گزینه دوم که می‌تواند جایگزین روش اول شود؛ پرداخت ریالی اقساط معوق با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات است، اما در این روش سود تسهیلات نیز نرخ سود تسهیلات ریالی در زمان دریافت خواهد بود.

در این روش در صورتی که بدهکار ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این طرح، کل بدهی معوق را پرداخت کند، کل جرایم ناشی از تاخیر او بخشیده می‌شود. در این روش بدهکار معوقات و مانده اقساط خود را با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات پرداخت خواهد کرد اما نرخ سود این تسهیلات برابر نرخ سود تسهیلات ریالی در همان روز دریافت خواهد بود که بسته به سال‌های متفاوت دریافت تسهیلات بین ۱۲ تا ۱۶ درصد محاسبه خواهد شد.

اما گزینه سوم که با هر دو گزینه اول و دوم به طور همزمان قابل استفاده است، مربوط به افزایش دوبرابری مدت زمان بازپرداخت اقساط است. برابر این گزینه اگر بدهکاری ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این پیشنهاد نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق خود اقدام کند می‌تواند از مصوبه اسفندماه ۹۲ هیات وزیران استفاده کند و مدت زمان بازپرداخت اقساط خود را به دوبرابر زمان اولیه افزایش دهد.

شرایط جایزه خوش‌حسابی

در این میان، محمدمهدی رئیس‌زاده که بعد از وقوع شوک ارزی به‌عنوان نماینده اتاق تهران پیگیر نحوه تعامل نظام بانکی با بدهکاران ارزی در بخش خصوصی بوده، با تایید گزینه‌های پیشنهادی، اعلام کرد: در جریان اخذ تسهیلات و پرداخت اقساط آن، همواره مشتریان خوش‌حساب زیان دیده‌اند و همه مزایا برای بدحساب‌ها منظور می‌شد؛ اما در این طرح پیش‌بینی شده تا آن دسته از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی که اقساط خود را در سررسید معین با نرخ ارز مبادلاتی پرداخت کرده‌اند، مشمول جایزه خوش‌حسابی به میزان ۳۰ درصد شوند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: این جایزه ظرف مدت ۶ ماه از تصویب طرح، محاسبه و توسط بانک عامل به حساب پرداخت بدهی جاری آنها منظور خواهد شد، ضمن اینکه این افراد می‌توانند برای پرداخت مانده اقساط خود در موعد سررسید از گزینه‌های یادشده نیز استفاده کنند.

وی با استقبال از این طرح جدید و ابراز امیدواری نسبت به تصویب آن در شورای پول و اعتبار، اعلام کرد که بخش خصوصی نیز پیشنهادهای خود را برای هرچه بهتر اجرا شدن این طرح به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.

پیشنهادهای بخش خصوصی

رئیس‌زاده گفت: با توجه به اینکه در گزینه اول این طرح برای پرداخت اقساط معوق و سررسید نشده نرخی معادل ۷۰ یا ۸۵ درصد، براساس مدت زمان ۶ ماه یا یک‌سال، در نظر گرفته شده پیشنهاد ما این است که شورا هم‌اکنون نرخ ثابتی برای نرخ ارز مبادله‌ای مورد استفاده در این قانون تعیین کند تا در ادامه و در سال‌های بعد در صورت بروز شوک ارزی دیگر، مشکل معوق شدن اقساط ایجاد نشود.

وی با اشاره به گزینه دوم و استفاده از نرخ سود تسهیلات ریالی برای تسویه معوقات و پرداخت اقساط باقی‌مانده، پیشنهاد داد این نرخ سود نیز به طور ثابت مشخص شود تا در سال‌های پیش‌رو بانک‌های عامل این نرخ را افزایش ندهند.

رئیس‌زاده با بیان اینکه از آنجا که در گزینه اول به بدهکاران ۱۵ تا ۳۰ درصد نرخ مبادله‌ای تخفیف داده شده، طبعا باید جایزه خوش‌حسابی افزون‌تر باشد، پیشنهاد کرد به کسانی که در سررسید یا زودتر از موعد بدهی خود را تسویه کرده‌اند معادل ۴۵ درصد نرخ مبادله‌ای جایزه تعلق بگیرد. وی همچنین اعلام کرد بهتر است رویکردی که پیش از این برای چهار بانک صادرات، رفاه کارگران، ملت و تجارت در نظر گرفته شده و البته توسط این بانک‌ها نیز اجرا نمی‌شود هم به منظور جلوگیری از دوگانگی رفتاری، تغییر کند و یک وحدت رویه در پیش گرفته شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران امیدوار است طرح پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای پول و اعتبار رای لازم برای تصویب را کسب کند تا وضعیت بلاتکلیف بدهکاران ارزی روشن شود. وی با اشاره به شوک ارزی و افزایش سه برابری قیمت ارز‌هایی چون دلار و یورو تاکید کرد: طرح‌های اقتصادی که با تسهیلات ارزی در این دوره راه‌اندازی شده‌اند توان بازپرداخت این معوقات را ندارند. علاوه بر اینکه این افزایش ناگهانی خارج از اتفاقات طبیعی اقتصاد بوده است.

تفاوت دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی

رئیس‌زاده با اشاره به تفاوت بین استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی گفت: برخی از بدهکاران در سال‌های ۸۰ و ۸۱ از تسهیلات ارزی استفاده کرده‌اند و عملا بازپرداخت آنها قبل از شوک ارزی بوده و باید تا آن زمان بدهی خود را تسویه می‌کردند. وی تاکید کرد: باید بین این دریافت‌کنندگان تسهیلات و فعالان بخش خصوصی که درگیر شوک ارزی شده‌اند، تفاوت قائل شد. وی تاکید کرد که امیدوار است طرح تدوین شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت با درنظر گرفتن پیشنهادهای بخش خصوصی به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی

گروه صنعت و معدن: علاوه بر طرح وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نحوه وصول معوقات ارزی، بانک مرکزی نیز بخشنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی ابلاغ کرده است. به دنبال جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تسهیل قوانین و مقررات مالی و اعتباری جهت حمایت از بنگاه‌های تولیدی را ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، عدم الزام متقاضیان دریافت تسهیلات به سپرده‌گذاری یا حبس درصدی از تسهیلات دریافتی تحت هر عنوان، مورد تا‌کید قرار گرفته است. در این ابلاغیه همچنین آمده است: با توجه به قانون عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط عقود اسلامی، اگر سود مورد انتظار تسهیلات در همان ابتدای اعطای تسهیلات از مبلغ اعتبار کسر شود علاوه بر ایجاد شبهه ربوی بودن، سیاست‌های اعتباری اعلام شده را نیز مخدوش می‌کند از این رو عدم کسر سود تسهیلات از مبلغ تسهیلات اعطایی به مشتریان هنگام اعطای تسهیلات مورد تاکید قرار گیرد. لزوم در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که برای مشتریان و متقاضیان دریافت تسهیلات شفافیت ایجاد می‌کند، به نحو مقتضی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به افشا و دسترسی به اطلاعات، به‌منظور پایبندی به انضباط مالی به‌عنوان دیگر مفاد این ابلاغیه آورده شده است. همچنین فراهم کردن امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهایی که با دریافت سرمایه در گردش، خط تولید آنها فعال می‌شود، در چارچوب ضوابط و به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار، در مدت معین قابل برگشت بوده و زمینه تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری را در مراحل بعدی فراهم سازد نیز از موارد مطرح شده دیگر در این ابلاغیه است.