نمایندگان بخش خصوصی: نرخ ارز حاصل از صادرات باید توافقی باشد نه دستوری
صادرکنندگان بخش خصوصی با یادآوری شرط توافقی بودن نرخ ارز حاصل از صادرات برای واردکنندگان تاکید کردند که تعیین نرخ ثابت برای این منظور خلاف توافق‌های اخیر است.
محمد مهدی رییس‌زاده رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به توافقی بودن نرخ ارز صادرکنندگان اظهار کرد: در طول جلساتی که قرار بود ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار گیرد قرار بود نرخ توافقی مبنای این معاملات قرار گیرد.
وی ادامه داد: قرار نبود که نرخ ثابتی برای اختصاص ارز صادراتی به واردات اعلام شود و این نرخ ثابت مبنای خرید و فروش ارز صادراتی قرار گیرد.
رییس‌زاده با تاکید بر این‌که با این نوسانات نمی‌شود نرخی را به صورت ثابت برای تخصیص ارز صادراتی به واردات اعلام کرد، خاطرنشان کرد: اصولا باید این نرخ توافقی باشد زیرا این نوسانات موجب بالا یا پایین رفتن نرخ ارز می‌شود که در نهایت باید یک نرخ توافقی مبنای عمل قرار گیرد.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز گفت: زمانی که قرار بود شش بند توافقی بین صادرکنندگان و دولت در راستای اختصاص ارز صادراتی به واردکنندگان حاصل شود این موضوع مطرح شد که نرخی برای این ارز تعیین شود.
وی افزود: البته این جلسات با محوریت تعیین نرخ ارز صادرکنندگان برای واردکنندگان نبود.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران بیان کرد: از نظر من امکان توافق بر سر نرخ ارز صادراتی به این دلیل که امکان کنترل آن وجود ندارد غیر ممکن است.
به گزارش ایسنا، امروز در خبرها آمده بود که در جلسات نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، صادرکنندگان رقم ۳۰۰۰ تومان را مبنای اختصاص ارز صادراتی به واردات پیشنهاد داده‌اند ولی نمایندگان دولت با رقم ۲۵۰۰ تومان موافق هستند.
