بیانیه كارگاه های نساجی اصفهان در مورد صدور بخشنامه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس كالا بر اساس نرخ بازار آزاد

 

 

صدور بخشنامه تعیین نرخ ارز محاسباتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس كالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) واکنش‌های بسیاری در اهالی نساجی به وجود اورده‌است به‌نحوی که انجمن صنایع نساجی ایران و اتحادیه صنایع نساجی اصفهان در خصوص معایب اجرای این بخشنامه نامه‌هایی به رییس جمهور ارسال کرده‌اند

متن نامه اتحادیه صنایع نساجی اصفهان به این شرح می‌باشد:

با سلام

احتراما به استحضار می‌رساند در ماه‌های اخیر ركود فراگیری اقتصاد و بخش تولیدی كشور را فرا گرفته است و همزمان كمبود نقدینگی به كاهش تولید واحدهای صنعتی دامن زده و بنگاه‌های تولیدی را با انباشت كالاهای ساخته شده و حبس نقدینگی مواجه ساخته است. به طور مثال اكثر واحدهای تكمیلی صنایع پایین دست پتروشیمی از فزونی موجودی محصولات خود در انبار رنج می‌برند. بدیهی است صاحبان صنایع در چنین شرایطی انتظار اتخاذ تدابیر هوشمندانه‌ای برای رفع این معضلات را از سوی مقامات مسئول صنعتی كشور داشتند.

صدور بخشنامه شماره ۸۵۵۱۴/۶۰ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ از سوی قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت كه بر مبنای آن نرخ ارز محاسباتی جهت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس كالا بر اساس نرخ بازار آزاد (غیررسمی) تعیین گردیده است، باعث حیرت گردید و به نظر این تشكل دارای اشكالات ذیل می‌باشد:

۱٫ این بخشنامه در تضاد آشكار با ماده ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تأكید حمایت از صنایع تكمیلی پتروشیمی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری می باشد كه موجب ركود بیشتر و توقف و متعاقباً بیكاری در صنایع پایین دستی پتروشیمی خواهد گردید.

۲٫ سخنگوی محترم دولت در مورخه ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ صریحاً اعلام داشته‌اند كه «درباره افزایش قیمت‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد. دولت با توجه به سیاست مهار تورم،‌ با هیچ افزایش قیمتی موافقت نخواهد كرد» متأسفانه پس از گذشت فقط ۸ روز از اظهارات ایشان كه منعكس كننده نظرات رئیس جمهور محترم و هیأت‌وزیران می باشد بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۲۲ درصدی قیمت محصولات پتروشیمی كه بخش عظیمی از صنایع تكمیلی را متأثر می‌نماید حكایت دارد.

۳٫ اعلام نرخ آزاد ارز از طرف وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای فروش محصول یك بخش از صنعت بجای نرخ رسمی آن، این تناقض را در ذهن شكل می دهد كه وقتی دولت با كسانیكه از ارز رسمی برای تأمین مواد اولیه خود استفاده كرده سپس محصولات خود را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند به مثابه اخلال گران اقتصادی برخورد می‌كند، چگونه به خود اجازه می‌دهد با صدور این بخشنامه همین مسیر را طی نماید؟

۴٫ به نظر ما، تنها مرجع تعیین نرخ رسمی ارز در كشور، مجلس شورای اسلامی و بانك مركزی می‌باشد و هیچ مرجع و یا كمیته‌ای نمی‌تواند در خصوص تعیین نرخ ارز تصمیم‌گیری نماید.

۵٫ اجرای این بخشنامه موجب كاهش رقابت‌پذیری در صنایع پایین دست محصولات پتروشیمی گردیده و منجر به افزایش واردات خواهد شد كه در تضاد آشكار با سیاست‌های دولت یازدهم در رونق تولید ملی می باشد.

۶٫ از ابتدای دولت جدید، صنایع پتروشیمی كشور با اقبال و حمایت‌های ویژه مواجه شده است. به طوریكه برای صنایع پایین‌دستی شكی باقی نمانده كه عنایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ناشی از علایق ویژه صنایع تكمیلی را از دریافت توجهات منصفانه این وزارت‌خانه محروم ساخته است. مثلاً در همین بخشنامه محاسبه ارز آزاد فقط برای محصولات خروجی صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است و خوراك این مجتمع‌ها را شامل نمی‌شود. یعنی منابع كشور به قیمت ارزان (ارز مبادله ای) به واحدهای پتروشیمی داده شده و محصولات ایشان به قیمت ارز آزاد به واحدهای پایین‌دستی فروخته می‌شود یعنی مابه‌التفاوت نرخ ارز حتی به جیب دولت هم نمی‌رود و بلكه صرفاً یك بخش خاص از آن برخوردار خواهد شد.

۷٫ وعده های دولت یازدهم این دلخوشی را ایجاد كرده بود كه صاحبان صنایع منبعد با بخشنامه‌های مخل تولید مواجه نخواهند بود. هنوز سخنان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران از خاطره‌ها زدوده نشده كه فرمودند «منبعد هیچ بخشنامه و مصوبه‌ای بدون اخذ نظر نمایندگان بخش خصوصی تهیه، تدوین و اعلام نخواهد شد» سوال اینجاست كه كدام نماینده بخش خصوصی در صدور این بخشنامه مورد مشاوره قرار گرفته است؟

لذا ما مصرف‌كنندگان محصولات پتروشیمی بدینوسیله از مسئولین صنعتی كشور تقاضا داریم تا اقدامات لازم را به منظور توقف اجرای این بخشنامه به عمل آورده و موضوع را جهت انجام بررسی‌های بیشتر با حضور نمایندگان تشكل‌های مصرف كننده محصولات پتروشیمی به كمیته كارشناسی ارجاع نمایند.

بدیهی است در صورت عدم موافقت با این درخواست حق پیگیری موضوع از سایر طرق برای احقاق حقوق مصرف‌كنندگان محفوظ خواهد بود.

 

رونوشت به:

۱٫ جناب آقای محمد علی مختار پور (ریاست محترم كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی)

۲٫ جناب آقای سید جواد تقوی (ریاست محترم سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان)

۳٫ جناب آقای مهندس غلامحسین شافعی (ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران)

۴٫ جناب آقای دكتر یحیی آل اسحاق (ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران)

۵٫ جناب آقای نوبخت (معاونت محترم نظارت راهبردی و سخنگوی دولت)

۶٫ جناب آقای رضا رحمانی (ریاست محترم كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی)

۷٫ جناب آقای ارسلان فتحی‌پور (ریاست كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی)

۸٫ دفتر مقام معظم رهبری

۹٫ جناب آقای دكتر نهاوندیان (رئیس دفتر ریاست محترم جمهوری)

۱۰٫ جناب آقای مهندس جهانگیری (معاون اول محترم ریاست جمهوری)

۱۱٫ جناب آقای محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت)

۱۲٫ جناب آقای صالحی‌نیا (معاونت محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت)

۱۳٫ سركار خانم گلنار نصرالهی (مدیر محترم دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت)

مرتضی منصوری

رئیس اتحادیه صنایع نساجی اصفهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *