اخبار فرش ماشینی

به خاطر يك مشت دلار

مروري بر كيفيت كالاهاي صادراتي ايران
‏انجام صادرات كالا به هر قيمتي به معني مرگ تدريجي صادرات است.

يكي از حوزه هايي كه باعث  تشويش در بازارهاي صادراتي كالاهاي ايراني شده است عدم نظارت بر كيفيت كالاهاي صادراتي از مرزهاي كشور است كه متاسفانه موجب ضررهاي جبران ناپذيري در صادرات و بازارهاي صادراتي شده و متاسفانه عده اي از افراد كه شايد بتوان اسم آنها را بازرگان نما گذاشت با هدف كسب سودهاي آني و بدون دارا بودن هيچ گونه استراتژي صادراتي اقدام به صادرات كالاهاي بي كيفيت مي نمايند البته اين امر بيشتر در رابطه با صادرات به كشورهاي ضعيفي مانند عراق، افغانستان، آسياي ميانه  و آفريقا صدق ميكند كه خوشبختانه و يا متاسفانه از بزرگترين شركاي تجاري ايران نيز مي باشند و در شرايطي كه بزرگترين بازارهاي صادراتي ما كشورهاي نامبرده هستند بيم آن ميرود كه بدنامي كالاهاي ايراني گسترش بيشتري يابد. به ويژه در سالهاي اخير برخي با استفاده از عدم نظارت و نبودن قانون مشخص در كيفيت كالاي صادراتي و حتي كيفيت واردات  و از طرفي سطح پائين بازارهاي كشورهاي همسايه فعاليت هاي گسترده اي را در اين زمينه آغاز نموده اند. ‏

اگر سري به بازارچه هاي مرزي ايران بزنيد اين واقعيت دردناك تا حد بسيار زيادي قابل مشاهده است و با نمايشگاهي از انواع كالاهاي بي كيفيت ايراني و خارجي روبرو مي شويد و اين هشداري است براي آينده صادرات ايران . كما اينكه  در حال حاضر نيز خبرها حاكي از آن است كه حساسيت بازارهاي كشورهاي همسايه نسبت به كالاي ايراني بسيار زياد شده و خريداران و تجار به سمت كشورهاي ديگر مانند عربستان ، تركيه و امارات سوق داده مي شوند. از طرفي متاسفانه صادرات كالاهاي بي كيفيت در تمامي شاخه هاي صنعتي چشمگير است و اين عزمي جدي و همه جانبه از طرف دولت و گمرك و ديگر سازمانهاي مسئول را مي طلبد . قطعا بد نامي كالاي ايراني در يك بخش به سرعت به ساير بخش ها نيز سرايت خواهد كرد.  مثلا صادرات فرش ماشيني بي كيفيت مي تواند بر روي صادرات پوشاك و يا خشكبار ايران هم تاثير منفي بگذارد.  قطعا ادامه اين روند نتيجه اي جز از دست رفتن بازارهاي هدف، جايگزيني كشورهاي رقيب در اين بازارها و كاهش قدرت چانه زني براي فروش كالاهاي با كيفيت و استاندارد نخواهد داشت. ‏
اما مشكل كجاست و چرا امري به اين مهمي مورد غفلت قرار مي گيرد؟ خوشبختانه در سال هاي اخير و پس از ازدست دادن برخي از بازارهاي بسيار قوي در آسياي ميانه ، فعاليت هاي خوبي لااقل در حد نظري و كارشناسي انجام شده است و در اين بين توجه ويژه سازمان توسعه تجارت به كيفيت كالاهاي صادراتي جاي بسي خوشحالي دارد. در سازمان توسعه تجارت كار گروهي با عنوان كار گروه مديريت كيفيت صادرات وجود دارد كه با حضور نمايندگاني از بخش هاي مختلف از جمله اداره استاندارد و گمرك برگزار مي شود اما اينكه نتايج آن تا چه حد در روند خروج كالاهاي بي كيفيت از مرزهاي ايران موثر بوده است خود جاي بحث دارد.

متاسفانه صنعت نساجي ايران نيز از اين حيث لطمات زيادي را متحمل شده و امروزه بسياري از توليد كنندگان مجبورند كالاهاي خود تحت  عنوان برندها و يا كشورهاي ديگر در اين بازارها به فروش برسانند . يكي از تجار كالاهاي نساجي به افغانستان و عراق كه خواست نام او در اين مقاله ذكر نشود معتقد است كه ” برخي با ارائه نظريه تجارت آزاد بر روي فعاليت هاي نادرست اقتصادي خود سرپوش مي گذارند و اين به ضرر صادرات كل كالاهاي ايراني است. عده اي هم مي گويند بازار عراق جنس بي كيفيت و ارزان را ميپسندد در حالي كه به هيچ وجه اينطور نيست و حتي اگر هم در برخي موارد به سبب شرايط اقتصادي خاص اين كشور چنين موضوعي درست باشد به هيچ وجه صادرات كالاي بدون استاندارد و نامرغوب را توجيه نمي كند. ”  ‏
نظرات اين فعال صنعت نساجي درد دل بسياري از شركت هاي خوب و صاحب برند ايراني است. طبق اظهارات مسئولين وزارت صنايع و معادن صادرات ايران در سه ماهه نخست امسال رشد مناسبي داشته است كه اين خبر مسرت بخشي است اما روي ديگر سكه بحث كيفيت كالا و صادرات پايدار است.  اينكه به هر قيمتي كالاهايمان را صادر كنيم و آمار صادرات را افزايش دهيم قطعا ديدگاه درستي نخواهد بود.

* تحليل شاخص ها و عوامل پائين بودن كيفيت در كشور **‏
با توجه به پژوهش انجام شده در طي سالهاي ۸۰ تا ۸۷ به طور كلي ميتوان ، دلايل عمده پائين بودن كيفيت در ايران را به شرح زير بيان نمود:
ساختار توسعه نيافته و وابسته ايران، توجه به توليدات و ارائه خدمات جهت بازار داخلي ( درونگرايي شديد )، عدم تناسب و عدم وجود روشهاي توليد و ارائه خدمات و مديريت نوين، عدم تدوين و انتشار دستاوردهاي علمي در انطباق با تئوريهاي علمي توليد و ارائه خدمات، عدم كفايت كمي و كيفي در امر برنامه ريزي، تحقيقات و طراحي آموزشي، ناتواني كمي و كيفي دستگاههاي اجرايي در شناخت نيازهاي مشتريان ( دروني و بيروني )، عدم رعايت استانداردهاي مديريتي و صنعتي در كليه سطوح، عدم بهره گيري از تجارب فراهم شده در كشورها و بومي نمودن، وجود ضايعات بسيار در كليه مراحل و فرآيندها ( زمان، منبع، نيروي انساني، تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري، مديريتي )، وجود اقتصاد تك محصولي و وابسته بودن كليه نهادها و ارگانها به درآمد حاصل از آن، عدم هماهنگي كمي و كيفي توليدات داخلي با مصرف مورد نياز جامعه، عدم رقابت توليدات داخلي با توليدات مشابه خارجي از نظر كميت و كيفيت، نا سالم بودن فضاي كسب و كار  ( مجموعه عوامل )، عدم تجربه علمي – كاربردي مديران دولتي و كمبود دانش فني و مهندسي اجتماع، خروج سرمايه و مديران كارآمد از صحنه هاي عملياتي ( در نهايت خروج كشور )، ضعف در نظام اداري و مديريت كلان بخش دولتي، عدم تفكيك بخش سياست گذاري برنامه ها از توليد و اجراء، عدم تبيين دقيق از نقشه و جايگاه نهادهاي مدني در برنامه ريزي هاي توسعه، نارسايي هاي موجود بر سر راه كيفيت در كشور باعث افت كيفيت كالاها در كشور گرديده است:

طراحي نظام مديريت كيفيت صادرات در كشور
با توجه به آنچه اشاره شد، به نظر ميرسد طراحي نظام مديريت كيفيت صادرات محصولات و خدمات در كشور، به عنوان يك طرح ملي نيازمند همكاري تمامي دستگاههاي مرتبط مي باشد.
نظام مديريت كيفيت صادرات ايران را مي توان در بخشهاي زير مورد بررسي و مداقه نظر قرار داد :
* كنترل كيفيت محصولات صادراتي در تجارت مرزي
* تشويق كاربرد نام و نشان و ارتقاء كيفيت
* فرهنگ سازي كيفيت و ترويج استانداردها
* ظرفيت سازي مديريت كيفيت صادرات
* رويه هاي بهبود كنترل كيفيت
* استراتژي ها، سياست ها و برنامه هاي مديريت كيفيت
* انطباق  با استانداردهاي بين المللي، روندهاي جهاني كيفيت و سازمان جهاني تجارت
* بهبود كيفيت محصولات صادراتي كشاورزي و غذائي
‏  
منبع : مجله صنعت كهن – خرداد ۸۹

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن