اخبار فرش ماشینی

بنويسيد صادرات پتروشيمي ؛ بخوانيد صادرات غيرنفتي

رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي: تقسيم بندي آمار صادراتي اشتباه است. اين روزها، ايام خوب دولتي ها براي ارائه آمارهاي صادراتي كشور به خصوص صادرات غيرنفتي است. رئيس دولت نهم از رسيدن آمار صادرات غيرنفتي به ۲۰ ميليارد دلار خبر مي دهد و وزير بازرگاني هم با اعلام اينكه واردات نسبت به صادرات زياد نيست از تراز حجم صادرات و واردات در آينده اي نزديك خبر داده و بر اين اساس و با وجود چنين اظهاراتي مي توان اين روزها را روزهاي خوب دولتي ها براي ارائه آمارهاي صادراتي ناميد.
در اين ميان هر چند كه دولتي ها اين روزها از رشد صادرات غيرنفتي و برنامه ريزي براي تراز صادرات و واردات خبر داده و حتي آن را خيلي دور نمي دانند اما در تقسيم بندي صادرات محصولات كه به نفتي و غيرنفتي تقسيم شده، صادرات غيرنفتي زير سايه محصولاتي كه منشاء نفتي دارند توانسته است رقم ۲۰ ميليارد دلاري را براي خود ثبت كند.

بر همين اساس مركز پژوهش هاي مجلس چندي پيش در گزارشي اعلام كرد، در ۴ ماهه نخست سال جاري از نظر تركيب تجاري، حدود ۵۷ درصد صادرات غيرنفتي كشور را ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي تشكيل مي دهند كه خود منشاء نفتي دارند و همين امر اتكا به ارقام كلي رشد صادرات غيرنفتي را با تامل مواجه مي سازد، نكته ديگر اينكه رشد شاخص قيمت كالاهاي صادراتي نيز در دوره مذكور بيش از سال هاي گذشته بوده به طوري كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۲۳ درصد افزايش داشته كه به نظر مي رسد عمدتا ناشي از رشد قيمت ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي بوده است.
اين در حالي است كه با وجود سهم عمده صادرات محصولاتي كه منشاء نفتي دارند در آمار صادرات غيرنفتي اين بخش براي صادرات با مشكلات بسياري مواجه است و در راستاي اين مشكلات رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي، تقسيم بندي آمار صادراتي را اشتباه دانست.  سيدحميد حسيني افزود: تقسيم بندي اشتباه در صادرات كشور موجب ايجاد مشكلاتي براي دست اندركاران صادرات فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي شده است.

نايب رئيس كميسيون تجارت و رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي در يك نشست خبري با انتقاد از نحوه تقسيم بندي آمار صادرات كشور تصريح كرد: به كار بردن اصطلاح صدور كالاي غيرنفتي، علمي و منطقي نيست و تنها موجب گنگي در اقتصاد شده است.  وي با بيان اينكه كاربرد اين اصطلاح در سال هاي ۶۸ و ۶۷ كه صادرات كشورمان عمدتا نفتي بود آغاز شده است، افزود: اعتقاد بر اين است كه تقسيم بندي آمار صادراتي براساس اين اصطلاح اشتباه است چراكه طبق آمار در سال گذشته ۴۰ درصد كل صادرات مربوط به صنعت پتروشيمي بوده است.

حسيني گفت: براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت بيشترين ارزش افزوده صادرات در بخش صنعت پتروشيمي اتفاق افتاده است اما تقسيم بندي اشتباه در صادرات كشور موجب ايجاد مشكلاتي براي دست اندركاران صادرات فرآورده هاي نفتي شده است كه از آن جمله مي توان به قوانين گمركي، استانداردها، مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز و نيز ماليات اشاره كرد.  وي افزود: تقسيم بندي اشتباه صادرات كشور موجب شده است با وجود اينكه صادرات از پرداخت ماليات معاف است، مشكلات مالياتي دامنگير صادرات پتروشيمي شود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي همچنين با بيان اينكه مزيت رقابتي كشورمان در توسعه و رشد سرمايه گذاري در بخش پتروشيمي است بر لزوم سرمايه گذاري و فراهم كردن بسترهاي لازم براي رشد آن تاكيد كرد و خواستار اصلاح روش آمارگيري در صادرات شد. حسيني خاطرنشان كرد كه در حال حاضر براي ۴۰ هزار متر مكعب ميعانات گازي در كشور تنها دو ميليارد دلار سرمايه گذاري شده است كه معتقدم اين ميزان سرمايه گذاري نيز بهتر از آن است كه گاز كشورمان به كشورهاي ديگر سرازير شود بنابراين بايد از اين روند استقبال كنيم. وي تاكيد كرد: صادرات ميعانات گازي جنايت نيست چراكه سرمايه گذاران را به افزايش سرمايه در اين زمينه تشويق مي كند. لذا پيشنهاد اين است كه تقسيم بندي صادرات به دو گروه كالاو خدمات و نفت و گاز انجام شود. البته قطعا هر كالايي كه ارزش افزوده بيشتري ايجاد كند، صادرات باارزش تري است. حسيني در ادامه صادرات نفت و گاز و پتروشيمي را يكي از بخش هايي دانست كه مي تواند كشورمان را به اهداف رشد صادراتي خود در سال هاي آينده نزديك كند چراكه ۵۰ درصد صادرات كشور در سال هاي آينده را محصولات پتروشيمي تشكيل خواهد داد.
رئيس اين اتحاديه با بيان اينكه در حال حاضر بخشي از صادرات محصولات پتروشيمي از طريق واردات مواد اوليه خام از خارج از كشور و فرآوري آن تامين مي شود، افزود: صادرات اين محصولات از داخل نيز قطعا صادرات محصولات يارانه دار نيست كه همه اين موارد بيانگر مزيت نسبي كشورمان در صنعت پتروشيمي است.  حسيني همچنين جلوگيري از اخذ ماليات از صادرات اين بخش و نيز تعامل با ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز، كمك به معرفي ۹۰ درصد صادركنندگان به عنوان صادركننده خوشنام و پيگيري يكسان سازي قيمت فرآورده هاي داخلي و خارجي با هدف جلوگيري از رانت و قاچاق را از عمده ترين برنامه هاي انجام شده دانست و گفت: در آينده نيز ارتقاي فعاليت هاي بين المللي اتحاديه و حضور در بورس كالابر پايه نمايشگاه نفت از سوي اتحاديه در دستور كار قرار دارد.   او بر لزوم تعامل بيشتر موسسه استاندارد با اين اتحاديه و صادركنندگان محصولات مختلف تاكيد كرد و افزود: متاسفانه موسسه استاندارد كند عمل كرده و بين كالاهايي كه داراي استاندارد هستند با كالاهايي كه استاندارد مشخص ندارند هيچ تفاوتي قائل نيست. حسيني در ادامه با اشاره به تاثيرهاي بحران مالي دنيا در صادرات توصيه كرد كه از فرصت هاي به وجود آمده از ورشكستگي مالي برخي كشورها براي شكستن حلقه تحريم ها استفاده شود. وي گفت: با توجه به تاثير بحران مالي در كاهش قيمت هاي پايه نفت در دنيا قطعا صادرات كشورمان به لحاظ ارزشي نيز افت خواهد داشت و ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش مي يابد.

از سوي ديگر با توجه به اينكه بازار دنيا بازار فروشنده نبوده و خريدار كمتري وجود خواهد داشت بايد سريعا خود را با اين فضا هماهنگ كنيم. به گفته وي كاهش قيمت نفت در دنيا، سرمايه گذاري هاي آينده كشور را كاهش داده و فعاليت در چنين فضايي به تلاش بيشتر، همفكري و حمايت بيشتر نياز دارد. وي بر لزوم ارائه آمايش صادراتي همانند آمايش صنعتي تاكيد كرد و افزود: برنامه منسجمي براي توليد صادراتي در كشور نياز است تا صادرات كشورمان در ۱۴۰۴ به ۲۰۰ ميليارد دلار برسد. به اعتقاد حسيني كشورمان در حال حاضر ۱۱۵ هزار ميليارد تومان منابع ارزي در خارج از كشور دارد كه با توجه به ورشكستگي ايسلند و كشورهاي در حال ورشكستگي شامل لهستان، مجارستان، پاكستان و اوكراين از اين منابع مي توان براي شكست تحريم ها استفاده كرد و تحريم هاي بانكي را مديريت كرد.
وي گفت: به دليل ضعفي كه در سياست خارجي آمريكا ايجاد شده است فرصت ويژه اي براي عبور از بحران ها فراهم شده است. حسيني با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت بنزين براي دولت در بهترين شرايط زير ۵۰۰ تومان است، عنوان كرد: در اين شرايط بهترين فرصت براي رها شدن دولت از يارانه هاي سوخت فراهم شده است و دولت بايد با استفاده از اين فرصت قيمت سوخت را شناور اعلام كند. وي همچنين با اشاره به ممنوع شدن صادرات محصولات پتروشيمي از مناطق آزاد از سوي ستاد قاچاق كالاو ارز عنوان كرد: با وجود اينكه مشكلات بسياري در اين زمينه بر صادركنندگان اين حوزه تحميل مي شود اما سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي صادرات جا خالي داده است.  حسيني گفت: در حال حاضر صادركنندگان عضو اين اتحاديه مجموعا در دو و نيم سال گذشته به هر واحد كوچك حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان هزينه خواب كشتي (دموراژ) پرداخت كرده و براي صادرات كالاي خود بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان تضمين پرداخته اند.

در ادامه اين نشست دبير اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ، گاز و پتروشيمي هم با اشاره به افتتاح پروژه هاي پارس جنوبي عنوان كرد: اگر بتوانيم پالايشگاه هايي را تاسيس كنيم كه ميعانات گازي را به شرايط بهتري برساند، قطعا مي توانيم صادراتي با ارزش افزوده بيشتر داشته باشيم. نيما اسلامي هدف از برپايي همايش سالانه از سوي اين اتحاديه را اهتمام بيشتر براي تحقق مطالبات صنفي، فراخوان انتقال تكنولوژي، حمايت از نوآوري ها، تلاش براي تبيين فرصت ها و نقاط ضعف سرمايه گذاري هاي علمي و تلاش در جهت ارتقاي صنفي و علمي اين اتحاديه عنوان كرد. اسلامي همچنين بررسي مشاركت بخش خصوصي در واگذاري ها، تلاش در برقراري تعامل با موسسه استاندارد، گمرك و ساير ارگان ها، همچنين جمع آوري و پردازش اطلاعات در تسهيل امور بازرگاني اعضاي اين اتحاديه را از مهم ترين اهداف اين اتحاديه برشمرد.   وي عنوان كرد: شناور شدن قيمت سوخت موجب كاهش هزينه ها نيز خواهد شد از سويي ديگر همواره شاهد آن بوده ايم كه قيمت هاي دو نرخي موجب قاچاق و فساد شده است.
همچنين حسين منيري ـ عضو هيات مديره اين اتحاديه نيز با اشاره به مشكلاتي كه مصوبات ستاد مبارزه قاچاق كالاو ارز براي صادرات اين بخش فراهم آورده است، عنوان كرد: اين مشكلات هزينه هاي توليد و صادرات را در اين حوزه بالابرده و در حال از دست دادن مشتريان خود در بازارهاي بين المللي هستيم چراكه كالاهفته ها در گمرك معطل مي ماند لذا انتظار اين است كه سازمان هاي ذي ربط در اين زمينه از صادرات در اين حوزه حمايت كنند. به گفته وي مشكل اساسي در زمينه استانداردهاي صادرات محصولات پتروشيمي اين است كه با وجود اينكه اكثر كالاهاي توليدي اين صنعت داراي استاندارد اجباري است اما به دلايل نامعلوم هيچ حمايتي از اين كالاها نمي شود و كيفيت آنها در مرز و هنگام صدور ارزيابي مي شود كه اين امر موجب از دست دادن بازارها شده است در حالي كه همين اقدام مي تواند در داخل انجام شود، نه لب مرز.
به اين ترتيب به نظر مي رسد با وجود سهم ۵۰ درصدي محصولات پتروشيمي در بخش صادرات غيرنفتي، بايد نوشت صادرات پتروشيمي، اما صادرات غيرنفتي خواند چراكه محصولات پتروشيمي در ارائه آمارهاي صادرات غيرنفتي جايي ندارند و همگان از افزايش صادرات غيرنفتي خبر مي دهند بدون اينكه از سهم محصولات پتروشيمي حرفي بزنند.
منبع: اعتماد ملي

کانال تلگرام مجله نساجی کهن

ایفرش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن